راز مرد گمشده

به گزارش سرمایه فردا، حدود یک سال پیش، دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران خبر از ناپدید شدن ناگهانی برادرش سیاوش داد. او در گزارش اولیه به مأموران گفت: «ما ساکن سعادت‌آباد هستیم. برادرم دیروز از خانه خارج شد و گفت با یکی از دوستانش قرار دارد. تصور می‌کردم نهایتاً دو سه ساعت بعد برگردد، اما شب شد و خبری از او نشد. بارها با تلفن همراهش تماس گرفتم اما گوشی خاموش بود. این رفتار برای او غیرعادی بود، چون هیچ‌وقت بی‌خبر از خانواده جایی نمی‌رفت.»

چند روز بعد، جسد مرد جوانی در بیابان‌های اطراف کوهین پیدا شد. مشخصات ظاهری با گزارش خواهر سیاوش مطابقت داشت و هویت جسد تأیید شد. بررسی‌های اولیه نشان داد که قتل در محل دیگری رخ داده و جسد سپس به کوهین منتقل شده است. مأموران با دستور بازپرس جنایی دوربین‌های مداربسته مسیر تردد مقتول و اطراف محل کشف جسد را بررسی کردند. تصاویر نشان داد سیاوش روز حادثه با دو نفر ناشناس ملاقات کرده و آنها با یک خودروی پژو جسد را از غرب تهران به کوهین منتقل کرده‌اند.

با شناسایی مالک خودرو، او به‌عنوان مظنون اصلی تحت تعقیب قرار گرفت. سرانجام با اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیس، فردی به نام حمید دستگیر شد. او ابتدا منکر ماجرا شد اما در برابر شواهد جنایی ناچار به اعتراف شد. حمید گفت با همدستی یکی از دوستانش، به دلیل اختلاف مالی با سیاوش، او را به قتل رسانده و جسد را به کوهین برده‌اند تا راز جنایت پنهان بماند. همدست او نیز بازداشت شد اما از ابتدا هرگونه دخالت مستقیم در قتل را انکار کرد.

پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. در جلسه رسیدگی، اولیای دم خواستار قصاص قاتل شدند. حمید در دفاعیات خود گفت: «من تازه با سیاوش آشنا شده بودم. به واسطه یکی از دوستانم قرار بود برایم مواد تهیه کند. پولی به او دادیم اما تحویل جنس را به تأخیر انداخت. روز حادثه برای پس گرفتن پول با او قرار گذاشتم. وقتی باز هم بهانه آورد، عصبانی شدم و دستم را دور گلویش انداختم. در همان لحظه دوستم با نانچیکو به سمتش رفت. ناگهان دیدم سیاوش نفس نمی‌کشد. جسد را به صندوق عقب منتقل کردیم و به کوهین بردیم.»

همدست او نیز در دفاعیات گفت: «من نقشی در قتل نداشتم. فقط نانچیکو را بیرون کشیدم اما ضربه‌ای نزدم. تنها در انتقال جسد کمک کردم.»

قضات دادگاه پس از شنیدن دفاعیات، حمید را به قصاص و همدستش را به ۱۵ سال حبس محکوم کردند. حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور تأیید شد و شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد.