رؤیای دموکراسی، کابوس خاورمیانه

به گزارش سرمایه فردا،  یکی از جلوه‌های پرخطر اندیشه‌ی لیبرالیسم رمانتیک دموکراتیک در دوران معاصر، تأکید بی‌چون‌وچرا بر حق رأی عمومی و دموکراسی سیاسی به‌عنوان کلید توسعه و ثبات در جوامعی است که فاقد بسترهای تاریخی، نهادی و فرهنگی لازم برای پذیرش آن‌اند. این رویکرد، با نادیده‌گرفتن تفاوت‌های بنیادین میان جوامع، الگویی جهان‌شمول را بر کشورهای خاورمیانه تحمیل کرده است؛ الگویی که در عمل، نه به شکوفایی سیاسی، بلکه به فروپاشی نظم و گسترش خشونت انجامیده است.

در بسیاری از کشورهای عربی، برخلاف تصور رایج در برخی محافل غربی، سنت‌های حقوقی و قضایی بومی ریشه‌دار و مؤثری وجود داشته‌اند؛ سنت‌هایی مبتنی بر فقه اسلامی، عرف محلی و سازوکارهای داوری سنتی. بحران این جوامع نه از فقدان قانون، بلکه از تخریب این سنت‌ها توسط پروژه‌های وارداتی دموکراسی ناشی شده است. تجربه‌های تلخ در سوریه، عراق، لیبی و مصر نشان داده‌اند که در غیاب نهادهای تثبیت‌شده و با وجود توده‌های مستعد تحریک ایدئولوژیک، انتخابات آزاد می‌تواند به قدرت‌گیری جریان‌های افراطی و خشونت‌طلب منجر شود.

عقلانیت سیاسی

در چنین فضایی، حق رأی عمومی نه ابزاری برای عقلانیت سیاسی، بلکه بستری برای قانونی‌سازی افراط‌گرایی و آشوب اجتماعی است. نگاه رمانتیک به دموکراسی، در عمل، راه را برای مشروعیت‌بخشی به نیروهایی هموار کرده که خواهان نابودی همان سنت‌هایی هستند که ضامن نظم و تداوم تمدنی‌اند.

از منظر نظری نیز، تناقضی بنیادین در دفاع همزمان از «حق مالکیت فردی» و «حق رأی سیاسی عمومی» وجود دارد. اگر مالکیت حقی مطلق و غیرقابل نقض است، چگونه می‌توان به اکثریتی اجازه داد که با رأی خود، آن را محدود یا مصادره کند؟ این تناقض، نشان‌دهنده‌ی بحران درونی لیبرالیسم رمانتیک دموکراتیک است؛ بحرانی که در عمل، به تضییع حقوق بنیادین و بی‌ثباتی سیاسی منجر می‌شود.

در نتیجه، نسخه‌ی دموکراسی غربی برای جوامع خاورمیانه‌ای فاقد زیرساخت‌های لازم، نه تنها ناکارآمد، بلکه خطرناک است. کشورهایی مانند اردن و عربستان سعودی، با حفظ نهادهای سنتی و پرهیز از پذیرش بی‌قید و شرط دموکراسی وارداتی، توانسته‌اند از بحران‌های منطقه‌ای جان سالم به در برند. این محافظه‌کاری، برخلاف تصور رایج، نه مانع توسعه، بلکه ضامن بقا و ثبات بوده است.

نویسنده: محمد علی بهمنی قاجار