دو معضل اصلی صنعت لوازم خانگی

قیمت دستوری منجر به این مساله شده که مشارکت بخش خصوصی در این صنعت به حداقل برسد و بخش عمده صنعت لوازم خانگی همچون دیگر بخش‌های اقتصاد، دولتی شود. دولت برای حمایت از این صنعت ارز مبادله‌ای به جهت واردات مواد اولیه تخصیص می‌دهد اما با توجه به شرایط انقباضی بانک مرکزی و کمبود ارز همواره تامین ارز این صنعت با پروسه اداری طولانی همراه است و با تاخیر زیاد به دست تولیدکننده می‌رسد.

این امر باعث می‌شود ریسک تداوم تولید همواره متوجه این صنعت باشد. بررسی وضعیت مقادیر تولید و فروش شرکت‌های لوازم خانگی بورسی نشان می‌دهد طی سال جاری به‌ترتیب با افت ۱۳ و ۷درصد در قیاس با هشت ماه آغازین سال قبل همراه بوده‌اند. نرخ فروش محصول اصلی این صنعت طی امسال متوسط ۳۷درصد افزایش یافته که همین امر منجر به حفظ شتاب رشد درآمدی لوازم‌خانگی‌ و ثبت افزایش ۵۱درصدی فروش آنها طی سال جاری شده‌است. هرچند که قیمت دستوری یک ریسک اساسی برای این صنعت محسوب می‌شود که سرمایه‌گذار بخش خصوصی را فراری داده است، اما با توجه به ثبات نرخ آن طی سال جاری، متوسط حاشیه سود لوازم خانگی طی تابستان امسال همچون میانگین ۱۳فصل اخیر ۱۶درصد به ثبت رسید که با توجه به وجود سایه دستوری در این صنعت می‌توان اذعان کرد همین‌که شرکت‌های لوازم خانگی توانستند آهنگ سودآوری دوره‌های گذشته خود را حفظ کنند، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

شرکت۳۲هزار میلیاردی بازار سهام

شرکت‌های تولید کننده وسایل خانگی در بازار سهام شامل هفت شرکت هستند که مجموعا با ارزش بازار بیش از ۵۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در بازار مورد معامله قرار می‌گیرند. مهم‌ترین شرکت در این صنعت که خود یک هلدینگ بزرگ محسوب می‌شود گروه انتخاب است که با ارزش بازاری در حدود ۳۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، توسط سرمایه‌گذاران مورد معامله قرار می‌گیرد. نسبت قیمت به سود هر سهم صنعت وسایل خانگی هم‌اکنون در محدوده ۹٫۲واحدی است که کمترین نسبت قیمت به سود مربوط به شرکت «لخزر» با ۶واحد است و این به معنای جذابیت قیمت بالای این شرکت است که در صورت ورود پول به این صنعت می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران از این شرکت به دلیل وجود جذابیت قیمتی استقبال بیشتری کنند.

موانع تولید در صنعت لوازم خانگی

اولین چالشی که می‌توان در صنعت لوازم خانگی برشمرد، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. معضل قیمت دستوری در لوازم خانگی همچون بخش‌های دیگر اقتصاد موجود است و دولت سعی می‌کند با قیمت‌گذاری دستوری قیمت‌ها را در بازار کنترل کند. اما این رویه نه‌تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه به مانعی برای رشد و پیشرفت صنایع تبدیل شده است. زمانی که تورم بیش از ۴۰درصد در سطح جامعه برقرار است، قیمت‌گذاری دستوری موجب فرار سرمایه‌گذار می‌شود و اقتصاد همچنان مثل گذشته دولتی باقی می‌ماند. یکی دیگر از مشکلاتی که مانع رشد تولید در صنعت لوازم خانگی می‌شود، بخشنامه‌‌های متعدد و بعضا متناقضی است که از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف صادر می‌شوند.

به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ شرکت‌های لوازم خانگی وظیفه داشتند ۳۰درصد از ارز صادرات خود را برگردانند که این رقم در سال بعد به ۸۰درصد رسید. در سال ۱۳۹۹ این رقم به ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد، اما مشکل عجیب اینجا بود که مسوولان وقت دستور دادند ارز حاصل از صادرات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ نیز باید ۱۰۰درصد شود، بنابراین در‌حالی‌که دو سال از آن گذشته بود، تولیدکنندگان مجبور شدند از بازار آزاد اقدام به تهیه ارز کنند و به بانک مرکزی تحویل دهند. این در حالی است که بخش عمده‌ صادرات لوازم خانگی به کشورهایی مثل عراق و افغانستان و با ریال انجام می‌شود.

از معضلات و مشکلات بزرگ این صنعت می‌توان به بحث تامین مواد اولیه و ترخیص‌کالا از گمرک اشاره کرد. تولیدکنندگان به دلیل وجود شرایط تحریمی با مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود روبه‌رو هستند. دولت برای تامین ماده ‌اولیه این صنعت ارز مبادله‌ای اختصاص می‌دهد، اما بنابر گفته رئیس هیات مدیره انجمن لوازم خانگی ایران، اختصاص ارز مبادله‌ای با تاخیر چندماهه صورت می‌گیرد. این موضوع منجر به ایجاد چالش‌هایی برای خرید مواداولیه موردنیاز تولیدکنندگان می‌شود.

تورم؛ عامل اصلی گرانی لوازم خانگی

در صنعت لوازم خانگی ۶۰۰ تولیدکننده حضور دارند و بنابراین انحصاری در این صنعت وجود ندارد. عامل اصلی گرانی کالا وجود تورم است که موجب می‌شود قیمت کالاها با افزایش همراه شود. از طرفی نداشتن رابطه تجاری با دنیا باتوجه به وجود تحریم به این تورم دامن می‌زند. در حال حاضر ایران در بین ۱۰کشور با بیشترین تورم قرار دارد و درآمد سرانه به‌شدت در حال تنزل است. از سوی دیگر جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور دنیاست. آمارهای ذکر‌شده برای صنعتگران ایرانی نگران‌کننده است، چرا که کمتر در کشورهای دنیا می‌توان آنها را دید. در حال حاضر ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی است و تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه‌گذاران است.

مادامی که قوانین و بخش‌نامه‌های یک‌شبه همگام با قیمت دستوری با وجود تورم در اقتصاد ایران برقرار است، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی پول وارد اقتصاد کند. نتیجتا قدرت خرید مردم در اقتصاد ایران هر روز با افت بیشتر همراه می‌شود و در آخر فقط بخش اندکی از واسطه‌گران و ذی‌نفعان وضع فعلی سودهای کلان به دست می‌آورند.

درخشش «گلدیرا» در جهش نرخ فروش

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مرجع نرخ‌گذاری در صنعت لوازم خانگی دستوری و از طریق دولت است و همین امر منجر به ریسک سودآوری در این صنعت شده است. با این وجود با توجه به وجود تنوع محصولی در صنعت لوازم خانگی، نرخ فروش محصول اصلی آنها که بیشترین سهم از درآمدشان را تشکیل می‌دهد در نظر گرفته شده است. طی هشت ماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل متوسط افزایش نرخ فروش محصول اصلی این صنعت ۳۷درصد بوده است.

بیشترین رشد نرخ فروش به شرکت «گلدیرا» تعلق دارد که طی امسال محصول اصلی خود یعنی «محصولات صوتی و تصویری» را توانسته است با ۶۳درصد افزایش نسبت به هشت ماه سال قبل به فروش برساند. در مقیاس نقطه به نقطه طی آبان امسال میانگین افزایش نرخ فروش محصول اصلی صنعت لوازم خانگی در قیاس با آبان پارسال ۳۹درصد بوده است.

در این مقیاس بیشترین افزایش نرخ فروش همچون هشت ماه سال جاری به شرکت «گلدیرا» تعلق دارد که توانسته اصلی‌ترین منبع درآمد خود را با جهش ۸۹درصدی به فروش رساند. در هشتمین ماه سال‌جاری میانگین رشد نرخ فروش در قیاس با سال جاری یک‌درصد بوده که در این مقیاس دو شرکت «انتخاب» و «گلدیرا» با متوسط رشد نرخ ۱۰درصدی محصول اصلی خود که محصولات برودتی و صوتی‌تصویری است توانستند بیشترین میزان رشد نرخ فروش را به ثبت رسانند.  

جهش درآمد با محرک نرخ فروش

روند فروش محصولات خانگی نشان می‌دهد که طی ۱۲سال اخیر متوسط در هر سال ۵۲درصد به فروش این صنعت افزوده شده است. اوج رشد درآمد این صنعت طی سال ۹۷ با افزایش ۱۴۷درصد رقم خورده است. عامل اصلی شتاب یک‌باره درآمد این صنعت طی این سال به بحث رشد نرخ ارز بازمی‌گردد که موجب شده مجوز افزایش نرخ فروش محصولات لوازم خانگی چندباره صادر شود و در نتیجه با وجود کاهش میزان تولید، درآمد آنها رشد بالایی را تجربه کند. پس از این سال شتاب درآمد لوازم خانگی افت نسبی یافت تا جایی که طی سال اخیر به ۵۱درصد رسید. در سال جاری با صدور مجوز افزایش نرخ لوازم خانگی، تولیدکنندگان لوازم خانگی توانستند با وجود افت مقادیر تولید و فروش، شیب رشد درآمد خود را حفظ کنند. بر این اساس مجموع فروش این صنعت طی هشت ماه امسال ۲۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان به ثبت رسید که در قیاس با هشت ماه آغازین سال گذشته، رشد ۵۱درصد تجربه کرده است.

در این مقیاس بیشترین افزایش درآمد فروش را شرکت «لپارس» به ثبت رسانده است که طی سال جاری با ثبت فروش ۷هزار و ۳۰۰میلیارد تومان، رشد بیش از ۸۰درصدی را تجربه کرده است. با‌این‌حال طی آبان‌ماه که تقاضای لوازم خانگی به طور تاریخی با افت نسبی همراه می‌شود مجموعا فروش این صنعت ۳هزار میلیارد تومان ثبت شده که در قیاس با آبان سال قبل تنها ۱۷درصد رشد یافته است.

فوران سودآوری «لپارس»

بررسی متغیرهای سودآوری صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد که طی ۱۲سال اخیر متوسط سه حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص این صنعت به‌ترتیب ۲۱، ۱۱ و ۷درصد به ثبت رسیده است. روند سودآوری این صنعت با شیب ملایمی در حال افزایش است به‌طوری که طی سال ۱۴۰۱ متوسط سه حاشیه سود آن ۲۱درصد ثبت شده که در قیاس با متوسط ۱۲ساله، ۸درصد افزایش یافته است. در بازه فصلی میانگین ۱۳فصل متغیرهای سودآوری لوازم خانگی ۱۷درصد به ثبت رسیده است. طی تابستان امسال سودآوری لوازم خانگی باتوجه به برقراری ثبات نسبی در ارز، همچون متوسط ۱۳فصل اخیر بوده که باتوجه به وجود قیمت دستوری، همین‌که این صنعت توانسته حاشیه سود خود را در بازه ۱۳فصله نگهداری کند، یعنی عملکرد قابل‌قبولی داشته است.

از میان هفت شرکت تولیدکننده لوازم خانگی، «لپارس» با ثبت متوسط سه حاشیه سود ۴۰ و ۲۹درصد طی سال ۱۴۰۱ و تابستان امسال پرچمدار سودآوری این صنعت بوده است./دنیای اقتصاد