به گزارش سرمایه فردا، در سیاست ایران، گاهی جلساتی برگزار میشود که همه چیز در آن هست—از سخنرانیهای پرحرارت و نقدهای صریح گرفته تا عکس یادگاری و تیترهای پرطمطراق—جز آن چیزی که باید باشد؛ تغییر. نشست اخیر رئیسجمهور با فعالان حزبی نیز از همین جنس بود؛ جلسهای که قرار بود نقطه اتصال دولت و احزاب باشد، اما بیشتر شبیه اتاقی بود که در آن صداها شنیده میشود اما هیچکدام به تصمیمی تازه ختم نمیشود. در فضایی که احزاب وزن واقعی ندارند، سیاستزدگی بر تحلیلها سایه انداخته و سازوکار مشخصی برای تبدیل گفتوگو به اقدام وجود ندارد، طبیعی است که چنین دیدارهایی بیشتر به «مناسک سیاسی» شباهت پیدا کنند تا «ابزار حکمرانی». این مقدمهای است بر روایتی از جلسهای که قرار بود انسجام بیاورد، اما بیش از هر چیز، شکافهای ساختاری سیاست ایران را آشکار کرد.
دیدار هفته گذشته رئیسجمهور با فعالان حزبی و سیاسی، در ظاهر با هدف شنیدن نقدها و تبادل نظر درباره مسائل داخلی و خارجی برگزار شد، اما بازتابها و انتقادهای پس از آن نشان میدهد که چنین نشستهایی بیش از آنکه کارکرد عملی داشته باشند، به یک مناسک تکراری و کماثر تبدیل شدهاند. در این جلسه، نمایندگان طیفهای مختلف سیاسی به بیان دغدغهها و گلایههای خود پرداختند و رئیسجمهور نیز مواضع کلی دولت را تشریح کرد، اما خروجی ملموسی که بتواند نشانهای از تغییر رویکرد، اصلاح سیاستها یا تصمیمسازی جدید باشد، از دل این گفتوگوها بیرون نیامد.
بخش مهمی از انتقادها ناظر بر این نکته است که چنین نشستهایی فاقد سازوکار مشخص برای پیگیری مطالبات و تبدیل گفتوگو به اقدام اجرایی هستند. وقتی فعالان سیاسی میدانند که سخنانشان نه در قالب برنامه مشخص ثبت میشود و نه ضمانتی برای اثرگذاری دارد، طبیعی است که این جلسات به تکرار نقدهای کلی و بیان گلایههای شناختهشده محدود شود. از سوی دیگر، دولت نیز بدون ارائه پاسخهای روشن و زمانبندیشده، عملاً در موضع شنوندهای قرار میگیرد که قرار نیست چیزی تغییر دهد.
در این شرایط، برخی ناظران این نوع نشستها را اتلاف وقت میدانند؛ نه کمکی به دولت برای حل بحرانها میکند و نه برای احزاب و چهرههای سیاسی دستاوردی به همراه دارد. نتیجه نهایی اغلب به انتشار چند خبر، بازنشر انتقادها در رسانهها و در نهایت گرفتن عکس یادگاری ختم میشود. این وضعیت باعث شده فاصله میان سیاست رسمی و بدنه احزاب عمیقتر شود و نقش گفتوگوهای حزبی در سیاستگذاری روزبهروز کمرنگتر گردد.
به نظر میرسد که در شرایط کنونی، نشستهای رئیسجمهور با فعالان سیاسی دیگر اثرگذاری گذشته را ندارند. احزاب نیز عملاً از نقش کنشگر دائمی در سیاست خارج شده و کارکردشان به دورههای انتخاباتی محدود شده است؛ زمانی که برای بسیج رأی و حضور در رقابتها فعال میشوند و پس از آن دوباره به حاشیه میروند. اگر این روند ادامه پیدا کند، گفتوگوی دولت و احزاب نهتنها کمکی به حکمرانی نمیکند، بلکه به نمادی از بیاثر شدن سیاست حزبی در ساختار تصمیمگیری کشور بدل خواهد شد.
نشست هفته گذشته رئیسجمهور با فعالان سیاسی و حزبی، ذیل عنوانی بلندپروازانه برگزار شد؛ «راهکارهای تحقق انسجام ملی و چگونگی عبور از چالشها». لذا انتظار طبیعی از چنین جلسهای آن بود که دستکم تصویری روشن از مسیر خروج از وضعیت بحرانی کشور ارائه دهد یا حداقل نشانههایی از همگرایی سیاسی میان احزاب مختلف پدیدار شود. با این حال، آنچه در عمل رخ داد فاصله معناداری با این انتظار داشت.
تنوع دیدگاهها و تکثر نظرات در این نشست بهقدری گسترده بود که نهتنها به جمعبندی مشخصی منجر نشد، بلکه در مواردی تضاد آشکار میان مواضع احزاب و جریانهای حاضر به چشم میخورد. هر جریان سیاسی، از زاویه منافع، تحلیلها و پیشفرضهای خود به مسائل کشور نگاه میکرد و همین امر باعث شد بحثها بیشتر به بیان مواضع کلی و تکراری محدود شود تا ارائه راهحلهای عملی. در چنین فضایی، طبیعی است که نه نسخهای روشن برای عبور از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تدوین شود و نه حتی انسجام حداقلی میان خود احزاب شکل بگیرد؛ انسجامی که پیششرط هرگونه طرح جدی برای «انسجام ملی» است.
البته باید پذیرفت که تضارب آرا و تنوع دیدگاهها، ذات سیاست و لازمه جامعهای پویاست. به رسمیت شناختن قرائتهای مختلف سیاسی، نهتنها منفی نیست، بلکه میتواند به غنای تصمیمگیری کمک کند. اما مشکل اصلی در جامعه ایران، فراتر از اختلاف نظرها در پدیدهای به نام «سیاستزدگی افراطی» است؛ وضعیتی که در آن تقریباً هر مسئلهای، از اقتصاد و معیشت گرفته تا فرهنگ و مدیریت اجرایی و مشخصا سیاست داخلی و خارجی، صرفاً با عینک سیاسی تحلیل میشود. در چنین شرایطی، حتی پیشنهادهای فنی و کارشناسی نیز درگیر برچسبهای جناحی میشوند و امکان رسیدن به اجماع را از بین میبرند.
نتیجه چنین وضعیتی آن است که تکثر آرا، بهجای آنکه به همافزایی منجر شود، به نوعی بنبست فکری و اجرایی میرسد. وقتی هر جریان، دیگری را نه رقیب سیاسی، بلکه مانعی برای تحقق اهداف خود میبیند، گفتوگوها به جای حل مسئله، صرفاً به بازتولید اختلافها ختم میشود. در چنین فضایی، نشستهایی با شعار انسجام ملی، اگر به چارچوبی مشخص، دستورکاری روشن و حداقلی از توافق بر سر مسائل اولویتدار مجهز نباشند، عملاً نمیتوانند نقشی فراتر از یک گفتوگوی نمادین ایفا کنند.
برای بررسی نشست اخیر رئیسجمهور با فعالان سیاسی و حزبی به سراغ علی صوفی، فعال سیاسی و از حاضران در این جلسه رفتیم. وی در گفت وگو با «هفت صبح» معتقد است که «این نشستها بسته به مقطع زمانی میتوانند معانی متفاوتی داشته باشند.» به باور وزیر تعاون دولت اصلاحات، «در دورههای انتخاباتی چنین دیدارهایی بیشتر با هدف افزایش مشارکت و بازسازی ارتباط میان حاکمیت و جامعه برگزار میشود و در شرایط فعلی نیز نزدیکی به انتخابات شوراها، اهمیت این جلسات را دوچندان کرده است.» صوفی تأکید میکند که «پس از تحولات پرتنش ماههای گذشته، از جمله درگیریهای منطقهای و جنگ ۱۲ روزه، انتظار میرفت نقش مردم که در آن مقطع بهعنوان عامل بازدارنده و پشتوانه کشور برجسته شد، در سیاستهای داخلی نیز بازتاب پیدا کند، اما چنین تغییری بهطور ملموس دیده نشده است.»
استاندار اسبق کشور، «فضای کلی نشست با رئیس جمهور را انتقادی و همراه با نگرانی» توصیف میکند و میگوید: «از جریانهای مختلف سیاسی، از اصولگرا تا اصلاحطلب، دغدغههای مشابهی مطرح شد. محور اصلی این نگرانیها به کاهش اعتماد عمومی، وضعیت شکننده اقتصادی و اجتماعی و همچنین نحوه اداره دولت بازمیگشت». به تعبیر عضو دولت اصلاحات، «بسیاری از حاضران معتقد بودند که سیاست وفاق دولت اگرچه در شعار مثبت است، اما در عمل به کندی تغییر در بدنه مدیریتی منجر شده و همین مسئله زمینه تداوم ناکارآمدی و حتی کارشکنی برخی مدیران را فراهم کرده است.» این چهره سیاسی میافزاید که «چنین وضعیتی باعث شده بخشی از جامعه احساس کند وعدههای دادهشده در زمان انتخابات بهطور کامل محقق نشده و همین امر بر میزان امید و اعتماد مردم تأثیر منفی گذاشته است.»
صوفی با اشاره به نحوه برگزاری جلسه تصریح می کند که «دولت برای حضور مدعوین اهمیت زیادی قائل بوده و پیگیریهای مکرر برای مشارکت فعالان سیاسی انجام شده است، اما خروجی نهایی نشست بیشتر به بیان مشکلات محدود مانده و کمتر به «مسئلهیابی» و ارائه راهحلهای مشخص پرداخته شده است». از نگاه دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات، «صرف طرح دغدغهها بدون اولویتبندی و ارائه مسیر عملی برای عبور از بحرانها، نمیتواند پاسخگوی شرایط پیچیده کنونی کشور باشد.» لذا صوفی تأکید میکند که «جامعه امروز بیش از هر چیز انتظار تصمیمات شفاف و اقدامات ملموس دارد و اگر این نشستها نتوانند به چنین نتایجی منجر شوند، بهتدریج کارکرد خود را از دست میدهند و بهعنوان جلساتی تشریفاتی و کماثر تلقی خواهند شد.»
عیسی چمبر هم به عنوان دیگر فعال سیاسی و حزبی طی گپ و گفتش با «هفت صبح» و در تحلیل نشست با رئیس جمهور، «ریشه این وضعیت را نه در عملکرد فردی مانند مسعود پزشکیان، بلکه در یک نقص ساختاری قدیمی میداند.» به باور رئیس هیئت بازرسی حزب ندای ایرانیان که در نشست هفته گذشته با پزشکیان حضور داشت، «این مشکل از سالها پیش و از زمانی آغاز شد که پیوند میان نظام انتخاباتی و نظام حزبی در ایران از هم گسست». چمبر توضیح میدهد که «پس از توقف فعالیت حزب جمهوری اسلامی، عملاً نظام حزبی مؤثر در کشور شکل نگرفت و نتیجه آن چیزی شد که میتوان از آن بهعنوان «دموکراسی بدون حزب» یاد کرد؛ وضعیتی که در آن افراد بدون پشتوانه حزبی روشن وارد رقابتهای انتخاباتی میشوند و پس از پیروزی نیز معلوم نیست نماینده کدام جریان، خواستگاه یا برنامه مشخص هستند.»
این چهره سیاسی اصلح طلب تأکید میکند که «در چنین شرایطی اساساً نمیتوان انتظار داشت این جلسات خروجی مؤثر داشته باشند، چراکه از ابتدا هم قرار نبوده کارکرد عملی مشخصی داشته باشند». به گفته فعال حزبی، «این وضعیت محدود به دولت فعلی نیست و در دولتهای پیشین نیز کموبیش وجود داشته است». از منظر رئیس هیئت داوری حزب ندای ایرانیان، «ایراد اصلی متوجه رئیسجمهور نیست؛ مشکل در طراحی کلان نظام سیاسی است. وقتی احزاب وزن و جایگاه واقعی ندارند و معلوم نیست کدام حزب چه میزان از جامعه را نمایندگی میکند، رئیسجمهور در یک جلسه باید به چه کسی گوش دهد؟ حزبی که در سراسر کشور دفتر و بدنه اجتماعی دارد یا گروهی کوچک که فقط روی کاغذ وجود دارد؟ این فقدان وزنکشی واقعی، عملاً جلسات را بیاثر میکند.»
تحلیلگر مسائل سیاسی درباره انتقادهای تند برخی اصلاحطلبان از رئیسجمهور نیز همین چارچوب را ملاک تحلیل قرار میدهد و معتقد است که «وقتی به احزاب امکان حضور واقعی در انتخابات داده نشده و آنها ناچار به حمایت از گزینهای حداقلی شدهاند، منصفانه نیست که همه مسئولیتها متوجه همان فرد شود». لذا به باور او، «مسئله فراتر از اشخاص است و به ساختاری بازمیگردد که در آن رئیسجمهور، نه اختیار متناسب با مسئولیتش دارد و نه امکان انتخاب آزادانه تیم مدیریتی خود را. حتی اگر رئیسجمهوری با گرایش متفاوت روی کار بیاید اما مجلس همسو نباشد، همین تعارضها و بنبستها تکرار خواهد شد.»
از نگاه عضو حزب ندا، «انباشت بحرانها در حوزههایی مانند انرژی، محیطزیست و اقتصاد نشان میدهد که زمان بازنگری جدی در طراحی نظام سیاسی فرا رسیده است.» او تأکید میکند که «هیچ ساختاری وحی منزل نیست و باید متناسب با تجربه و شرایط اصلاح شود. در این میان، برگزاری جلسات نمادین با فعالان سیاسی، چه در آستانه انتخابات باشد و چه در زمانهای دیگر، بدون اصلاحات بنیادین، تأثیر ملموسی نخواهد داشت». چمبر حتی معتقد است که «مشکل اصلی نه تشتت شدید میان احزاب، بلکه شباهت بیش از حد آنهاست؛ بهگونهای که بخش بزرگی از جامعه، بهویژه جوانان و زنان، نماینده واقعی خود را در این جریانها پیدا نمیکنند. به همین دلیل، انتظار شکلگیری انسجام ملی از دل چنین نشستهایی، انتظاری فراتر از توان واقعی آنهاست.»
قسمت آخر «پامپ» نه یک گفتوگوی معمولی، بلکه صحنهای برای نمایش تنش میان نسلها، بازتعریف…
پس از سالها تکرار کشندهای قرمز و مرگومیر گسترده آبزیان، پروژه جمعآوری فاضلاب بندرعباس روزنهای…
زن سالمند ۷۵ سالهای که تنها برای انجام کاری ساده از خانه خارج شده بود،…
بازپسگیری رجا پس از سالها بلاتکلیفی، نه نشانه اصلاح ساختاری است و نه پایان یک…
در آستانه شب یلدای ۱۴۰۴، بازار کالاهای اساسی و خوراکی با جهشهای قیمتی تازه روبهرو…