دلایل عدم راه اندازی بازار رسمی آتی ارز

به گزارش سرمایه فردا، طبق تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بود ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آئین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

اما بیش از ۸ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و مشخص نیست چرا با وجود آنکه همه فعالان اقتصادی و تولید کشور نیازمند پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز به کمک معاملات رسمی آتی هستند، چرا این معاملات راه اندازی نمی‌شود؟ همچنین ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۴۰۰، معاملات آتی ارز که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد را مجاز شمرده است. در همین زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که بانک مرکزی در این چارچوب نیازمند بازنگری در حوزه سیاست‌ها است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با مهر در مورد عدم راه اندازی معاملات آتی ارز از سوی بانک مرکزی گفت: برداشت بانک مرکزی در مورد برخی فعالیت‌های حوزه نظام ارزی متفاوت از نگاه مجلس است و به دلیل همین نگاه و برداشت متفاوت، ابزاری همچون بازار آتی ارز عملیاتی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قبلاً هم این موضوع مطرح شد و هم رؤسای بانک مرکزی و وزرای سابق اقتصاد نسبت به اجرایی شدن این موضوع به دلیل محدودیت‌های تحریمی اشکالاتی را وارد کردند که راه اندازی بازار آتی ارز از این منظر باید بررسی بیشتر انجام شود که در شرایط تحریمی با رویکرد ابزارهای مشتقه در حوزه ارز آیا آنچه به عنوان ابزار کنترلی بانک مرکزی است از دست می‌رود یا خیر؟ نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: چون برداشت متفاوت در حوزه سیاست‌ها وجود دارد عملاً این ابزارها و روش اجرای آنها در حوزه عملیاتی به سرانجام نرسیده است.

وی افزود: اعتقاد ما این است که بانک مرکزی متولی این امر است و باید در این زمینه پاسخگو باشد و اگر هم موردی را به صلاح کشور نمی‌داند با اینکه مجوزهای قانونی صادر شده دلایل خود را طبق مستندات ارائه کند تا بتوان اصلاح قانون انجام داد و یا تغییراتی در قانون ایجاد کنیم.

پور ابراهیمی در پایان گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این چارچوب نیازمند بازنگری در حوزه سیاست‌ها دارد و آنچه نظر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز است در صورت ادله کارشناسی و منطقی می‌تواند مورد پذیرش واقع شود و یا اینکه اصلاح قانون انجام شود./مهر