فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل «ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود» یکی دیگر از حلقه‌های نظام جدید ارزشگذاری داریی‌های نامشهود تکمیل شد، گفت : باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام گذاری شد، هر یک از وزارتخانه ها، آیین‌نامه ویژه ای در حوزه دانش بنیان برای خود تنظیم کردند؛ در این میان وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع استانداردسازی و نحوه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را در آیین‌نامه خود جای دارد.
وی با اشاره به اینکه قبل از تصویب آیین‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تشکیل گروه ویژه ای از خبرگان و صاحب نظران حوزه دارایی‌های نامشهود، موضوع تدوین روش‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: پس از تصویب آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات دولت با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع انجام کار، مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی و فناوری پیگیری شود.
مرشدی ادامه داد: با اضافه شدن همکاران وزارت اقتصاد و گذشت کمتر از یک سال از تصویب آیین‌نامه وزارت اقتصاد، تدوین دستورالعمل در معاونت به اتمام رسید و از طریق وزارت‌اقتصاد برای سازمان حسابرسی ارسال شد؛ درنهایت پس از تایید سازمان حسابرسی، ادامه مسیر آغاز شد.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، تعریف دقیق رویکردها و روش‌های ارزشگذاری را از مهمترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و افزود: استانداردسازی تعاریف یکی از نیازمندی‌هایی بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد. اینکه افراد درگیر در موضوع ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود از جمله صاحب ایده، شرکت دانش بنیان، ارزشگذار و سرمایه‌گذار معنی یکسانی از مفاهیم ارزشگذاری داشته باشند و مهم‌تر اینکه مرجعی برای مراجعه در صورت اختلاف نظر وجود داشته باشد، کمک زیادی به تسریع و شفاف‌سازی فرآیند ارزشگذاری می‌کند.
به گفته او باتوجه به اینکه در حال حاضر اطلاع رسانی مهمترین وظیفه دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری است، برگزاری دوره های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و آگاه سازی تمام فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور درخصوص دستورالعمل در دستور کار است.
مرشدی با بیان اینکه فرآیند مذکور قبل از تدوین دستورالعمل در کشور وجود داشت؛ خاطر نشان کرد: در سنوات قبل هر یک از افراد با توجه به تجربه و تحصیلات خود، از روش‌های ارزشگذاری استفاده میکردند به همین دلیل اعداد و ارقام حاصل از ارزشگذاری به دلیل عدم وجود یک مرجع رسمی با یکدیگر قابل قیاس نبود.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم که شرکت ها براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۷، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی کرده و در سال ۱۴۰۳ براساس دستورالعمل ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های شناسایی شده را تجدید ارزیابی کنند که موجب می‌شود سرمایه آنها به صورت واقعی نشانگر ظرفیتهای آنها باشد.
آینده نوجوانان، به همین تصمیم‌ها و نحوه اجرای این آزمون‌ها گره خورده. شاید وقت آن…
در نهمین دوره ارزیابی سراسری رضایتمندی مشتری، که با هدف تجلیل از مدیران برجسته و…
در نهمین آیین تجلیل از «رضایتمندی مشتری» که با حضور مقامات عالی‌رتبه، مدیران صنایع برتر…
قانون مستقل درباره سگ گردانی وجود ندارد اما در مواد مختلف به مسیولیتهای صاحبان سگ…
محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود…
قاچاقچیان سوخت با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده…