به گزارش سرمای فردا، نخستین سند مالی دولت چهاردهم دیروز به مجلس ارائه شد. این لایحه که بخش اول بودجه ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرد. به عنوان دومین بودجه پس از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شناخته می‌شود و شامل نکاتی مهم نظیر رشد درآمدهای پایدار و افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت حقوق‌بگیران بود. بخش ارائه شده کنونی از بودجه شامل ماده واحده‌ای است که احکام لازم برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت (با تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) و فرضیات مربوط به برآورد درآمدها و هزینه‌های بودجه را مشخص می‌کند و کلیات این لایحه در جلسه علنی بررسی خواهد شد.
بخش دوم لایحه که شامل جداول تفصیلی می‌شود ظرف ۱۰ روز آینده به مجلس ارسال خواهد شد که این بخش، (بخش دوم) باری نمایندگان اهمیت بیشتری دارد.
تشخیص انبساطی یا انقباضی بودن از الزامات اساسی بودجه است. سیاست‌های پولی انقباضی به محدودیت عرضه پول و کنترل نرخ تورم منجر می‌شود. در حالی که سیاست‌های انبساطی به افزایش عرضه پول و تأمین منابع برای بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند. بر اساس اصول علم اقتصاد، بودجه‌های انبساطی می‌توانند موجب تزریق پول به جامعه و افزایش تورم شوند و محرکی برای رونق بازارها به شمار می‌روند.
بودجه به عنوان مهم‌ترین سند یک‌ساله درآمدها و هزینه‌های بودجه دولت، نمادی از سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی دولت محسوب می‌شود. لذا با توجه به چالش‌های اقتصادی کشور، از جمله تورم، اجرای صحیح سیاست‌های مالی و پولی تأثیر زیادی بر اقتصاد خواهد داشت.
بودجه‌های انقباضی به کاهش تزریق پول به بازار و در نتیجه کاهش تورم منجر میشوند. هرچند که ممکن است رکود اقتصادی را به همراه داشته باشند. بنابراین، لازم است تعادل مناسبی بین این دو سیاست برقرار شود تا به وضعیت مطلوبی در نظام اقتصادی و در نهایت رفاه خانوارها دست یابیم.
در فرایند بودجه‌ریزی کشور، تصمیمی روشن برای انبساط یا انقباض وجود ندارد. کم‌توجهی به ناهماهنگی میان هزینه‌ها و درآمدها باعث شده که دولت‌ها در نیمه سال با کسری بودجه مواجه شوند و برای تأمین هزینه‌های خود به اقداماتی تورم‌زا روی آورند.
کارشناسان معتقدند که انبساطی بودن بودجه مشکل‌ساز نخواهد بود، به شرطی که درآمدهایی پایدار از منابع مالیاتی ایجاد شود. در برخی بخش‌ها، مانند بودجه جاری، می‌توان با رویکرد انقباضی به درآمد و هزینه‌ها نگاه کرد، در حالی که در بخش‌های عمرانی، رویکرد انبساطی ضروری است. کاهش سهم بودجه عمرانی می‌تواند پیامدهای منفی در زمینه اشتغال و تولید داشته باشد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، بودجه‌ای تدوین کنند که به طور کلی انقباضی باشد، اما در بخش هزینه‌های عمرانی، صرفه‌جویی در نظر گرفته نشود.
باوجوداینکه حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، این بودجه از نظر منابع و مصارف همسان و برابر توصیف کرده است. اما بررسی اولیه جداول نشان‌دهنده رشد چشمگیر هزینه‌ها است.
لایحه بودجه ارائه شده در روز قبل شامل چهار زیر بخش اصلی است: احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای و مالی، و فرضیات برآورد منابع. این لایحه از نظر منابع و مصارف، مجموعاً عدد ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال را برای رسیدن به اهداف خود مطرح نموده است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه ارسالی به میزان ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در حالی که هزینه های عمومی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیارد ریال است. همچنین، درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز به ۵۰۴ میلیون و ۸۹۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.
طبق این لایحه، بودجه عمرانی از منابع بودجه عمومی ۴۰ درصد افزایش یافته و با یکپارچه‌سازی بودجه، سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۱۱ به تقریباً ۲۰ درصد از منابع عمومی رسیده است.
برخی کارشناسان نسبت به تکیه بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی، با توجه به روند صادرات نفت و گاز و عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار می‌دهند و بر این باورند که رقم پیش‌بینی‌شده برای این بخش نگران‌کننده است.
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی که شامل استقراض دولت و منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رشد ۳۳۲.۳۶ درصدی معادل ۱,۳۸۰,۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در بخش درآمدهای بودجه، پنج منبع اصلی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، درآمدهای ناشی از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و سایر درآمدهای متفرقه لحاظ شده است. مجموع این درآمدها نسبت به سال گذشته ۴۲.۳۷ درصد افزایش یافته و به ۲,۲۷۵,۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مقابل، مجموع هزینه‌های بودجه برای سال ۱۴۰۴ معادل ۵,۹۸۷,۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. نسبت به بودجه ۲,۵۶۲,۰۴۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، رشد ۱۳۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد. مصارف عمومی دولت شامل مصارف هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت. او بر شفافیت بودجه تأکید کرد و بیان داشت که در این مرحله فقط بخش درآمدی به مجلس ارائه شده و جزئیات هزینه‌ها هنوز مشخص نیست.
پازوکی یکی از نگرانی‌های اصلی را خوش‌بینی به پیش‌بینی درآمدها، به ویژه از محل فروش نفت، دانست و هشدار داد که این موضوع می‌تواند به کسری بودجه منجر شود. او هدف اصلی بودجه را کنترل نرخ تورم عنوان کرد و تصریح کرد که اگر بودجه به‌صورت انبساطی بسته شود، نه‌تنها تورم کاهش نمی‌یابد، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد کند.
همچنین مهدی پازوکی بر لزوم ثابت ماندن هزینه خدمات دولتی تأکید کرد و پیشنهاد کرد که افزایش این هزینه‌ها حداکثر به پنج درصد محدود شود. پازوکی تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده را دشوار دانست و خواستار تدوین بودجه به شکل انقباضی شد تا هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد.
او در ادامه به اهمیت کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت که اگر مخارج از درآمدها فراتر برود، کسری بودجه به وجود می‌آید که مشکلاتی مانند چاپ پول بدون پشتوانه و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد.
پازوکی افزایش تدریجی قیمت بنزین را راهکار مؤثری برای افزایش درآمد دولت دانست و خاطرنشان کرد که عدم افزایش تدریجی قیمت‌ها می‌تواند به کسری بودجه و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، بررسی اصول کلیدی بودجه‌ریزی پرداخت و تأکید کرد که سالانه بودن و جامعیت از مهم‌ترین اصول هستند. او به نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم اشاره کرد و نویدبخش توزیع بهینه‌تر و عملکرد مؤثرتری در این حوزه شد.
سعادت بر اهمیت شفافیت در لایحه بودجه تأکید کرده و بیان کرد که دولت فعلی قصد دارد بودجه سال آینده را بر رفع مشکلات مردم متمرکز کند. او همچنین به تفاوت‌های بودجه سال جاری و آینده اشاره کرد و خاطرنشان کرد که معمولاً در سال نخست فعالیت، تغییرات زیادی اعمال نمی‌شود.
وی مالیات را سرفصل کلیدی درآمدی دانست و گفت که دولت سال گذشته با تمرکز بر درآمدهای مالیاتی توانسته بخشی از هزینه‌های کشور را تأمین کند. با این حال، او ابراز نگرانی کرد که وصول درآمدهای نفتی با چالش‌هایی مواجه خواهد شد و تأکید کرد که بودجه سال ۱۴۰۴ باید بیشتر بر درآمدهای مالیاتی تمرکز کند.
سعادت هزینه‌های جاری را اجتناب‌ناپذیر دانست و تأمین آن‌ها را اولویت اصلی دولت عنوان کرد. همچنین به سیاست دولت در خصوص پروژه‌های عمرانی اشاره کرده و گفت که باید از آغاز پروژه‌های جدید تا تأمین کامل بودجه آن‌ها جلوگیری شود.
وی افزایش قیمت سکه و ارز را عامل تغییرات نرخ کالاها دانست و برای کاهش پیامدهای تورمی، واردات کالا و تأمین یارانه برای کالاهای اساسی را پیشنهاد کرد. در نهایت، سعادت رشد تورم در شرایط کنونی را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرده و خواستار تمرکز دولت بر بودجه جاری شد تا از بار تورم بر دوش مردم کاسته شود.
معاون شهردار تهران در آئین تجلیل از نویسندگان کتب تقریظ شده رهبر انقلاب اسلامی گفت:…
به گزارش سرمایه فردا، چرا به بهانه حفاظت از مناطق چهارگانه در جایی مانند میانکاله…
در استان گیلان فقط کل شالیزاری به صورت سنتی غرقابی میشوند، بدون اینکه مدیریت بر…
شاخص بورس در پایان معاملات امروز، یکشنبه، بازار سهام، به محدوده ۲ میلیون و ۳۳۱…
به گزارش سرمایه فردا، چه کسی می توانست جنگلبانی که آموزش های اطفاء حریق را…
معاملات بازار ارز توافقی با هدف کاهش فاصله ارز دولتی و بازار آزاد آغاز شد.…