خسارت بحران آب تهران چقدر است؟

به گزارش سرمایه فردا، تهران دیگر فقط با آلودگی هوا، ترافیک و فرونشست زمین درگیر نیست؛ بحران آب حالا به تهدیدی چندوجهی تبدیل شده که می‌تواند کلان‌شهر پایتخت را به مرز فروپاشی بکشاند. کاهش شدید بارندگی، افت ذخایر سدها، و فشار بی‌سابقه بر منابع زیرزمینی، تهران را در وضعیت «تنش آبی مطلق» قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، بحث انتقال پایتخت بار دیگر مطرح شده، اما با برآورد هزینه‌ای تا ۱۰۰ میلیارد دلار، این گزینه بیش از آن‌که راه‌حل باشد، به یک رؤیای پرهزینه می‌ماند. در مقابل، راهکارهایی با هزینه کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار برای مدیریت بحران وجود دار از اصلاح الگوی مصرف تا تمرکززدایی هوشمند. اما بی‌عملی نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت نیرو، تهران را در مسیری قرار داده که هر روز تأخیر، میلیاردها تومان خسارت به بار می‌آورد. اکنون زمان تصمیم‌گیری جسورانه است؛ نه برای جابه‌جایی پایتخت، بلکه برای نجات آن.

واقعیت این است که تهران دیگر فقط با دود، ترافیک و فرونشست زمین دست‌وپنجه نرم نمی‌کند؛ حالا بحران آب نیز به فهرست چالش‌های پایتخت افزوده شده است. صدای خش‌خش شیرهای خشک‌شده، هشدارهای رسمی درباره کاهش ذخایر سدها، و قطعی‌های مکرر آب در برخی مناطق، نشانه‌هایی از ورود تهران به مرحله‌ای تازه از بحران زیستی و زیرساختی است. رئیس‌جمهور در اظهارنظری بی‌سابقه هشدار داده: «اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است ناچار شویم تهران را تخلیه کنیم.» این جمله، صرفاً یک هشدار زیست‌محیطی نیست؛ زنگ خطری است برای بازنگری در سیاست‌های توسعه، تمرکز جمعیت و زیرساخت‌های حیاتی کشور.

بر اساس گزارش‌های رسمی، سطح ذخایر سدهای تهران به پایین‌ترین حد در دهه اخیر رسیده و برخی منابع از پرشدگی کمتر از ۵ درصد در برخی سدها خبر می‌دهند. در چنین شرایطی، تأمین آب برای جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون نفر، به چالشی ملی تبدیل شده است. هشدار درباره احتمال رسیدن هزینه تأمین هر مترمکعب آب به ۴ یورو، نه‌تنها از نظر اقتصادی ناپایدار است، بلکه نشان‌دهنده فشار فزاینده بر زیرساخت‌های فعلی و احتمال فروپاشی آن‌هاست.

در واکنش به این بحران، بار دیگر بحث انتقال پایتخت از تهران به‌عنوان راهکاری بلندمدت مطرح شده است. شورای شهر تهران نیز به‌تازگی چراغ سبز اولیه برای بررسی این گزینه را روشن کرده است. اما آیا جابه‌جایی پایتخت، آن‌هم در شرایط فعلی، واقع‌گرایانه است؟ برآوردها نشان می‌دهد که انتقال کامل مرکز سیاسی و اداری کشور، فرآیندی حداقل ۱۰ ساله خواهد بود و هزینه‌ای ایجاد زیرساخت ها حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود، چراکه نمی توان زیرساخت های تهران را منتقل کند. از ساخت زیرساخت‌های اداری و مسکونی گرفته تا انتقال جمعیت، خدمات، و نهادهای حاکمیتی، این پروژه نیازمند منابع عظیم، اراده سیاسی بلندمدت و اجماع ملی است  که در شرایط اقتصادی فعلی با کسری حدود هزار میلیارد تومانی دولت، تحقق‌ نیستند.

 

به صرفه ترین راه برای ماندن در تهران!

در مقابل، برخی کارشناسان پیشنهادهایی با هزینه کمتر و اثربخشی سریع‌تر ارائه داده‌اند. از جمله طرح‌هایی برای کاهش مصرف، بازچرخانی آب، انتقال آب از منابع پایدارتر، و حتی تغییر الگوی اسکان و اشتغال در کشور. برخی از این راهکارها با هزینه‌ای کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار قابل اجرا هستند و می‌توانند بخشی از فشار را از دوش تهران بردارند. همچنین، تمرکززدایی هوشمند از طریق تقویت شهرهای میانی، انتقال تدریجی برخی نهادهای اداری به مناطق کم‌تنش‌تر، و اصلاح الگوی توسعه شهری، می‌تواند بدون نیاز به جابه‌جایی کامل پایتخت، بخشی از بار تهران را کاهش دهد.

تهران امروز درگیر بحران چندوجهی است: آلودگی، ترافیک، فرونشست زمین، و حالا کمبود آب. هرکدام از این بحران‌ها به‌تنهایی می‌توانند یک کلان‌شهر را از پا درآورند؛ چه رسد به زمانی که هم‌زمان و هم‌افزا عمل کنند. انتقال پایتخت، اگرچه در ظاهر راه‌حلی نهایی به‌نظر می‌رسد، اما در عمل، پروژه‌ای پرهزینه، زمان‌بر و پرچالش است. در مقابل، اصلاحات ساختاری در مدیریت منابع، تمرکززدایی تدریجی، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار، می‌توانند راهی واقع‌بینانه‌تر برای نجات تهران باشند.

تهران دیگر فقط پایتخت سیاسی نیست؛ پایتخت بحران‌هاست. و برای نجات آن، باید فراتر از شعار، به تصمیمی جسورانه و آینده‌نگرانه اندیشید که نه‌تنها به حل بحران آب کمک کند، بلکه مسیر توسعه شهری را نیز از نو تعریف کند.

 

وزارت نیرو فقط به هشدارها اکتفا کرده است؟!

تهران دیگر فقط با آلودگی هوا و ترافیک درگیر نیست؛ بحران آب حالا به سومین ضلع تهدید پایتخت تبدیل شده و آن را در آستانه فروپاشی زیرساختی و اقتصادی قرار داده است. پاییز امسال، با ثبت کمتر از یک میلی‌متر بارش در مهر و نیمه اول آبان، تهران به خشک‌ترین پاییز چند دهه اخیر رسیده است. در حالی که میانگین بارندگی در این بازه زمانی معمولاً بین ۵۰ تا ۶۰ میلی‌متر بود، حالا آسمان تهران نه‌تنها باران ندارد، بلکه هیچ نشانه‌ای از تغییر تا پایان فصل نیز دیده نمی‌شود. اما آیا وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب تهران برنامه ای دارد یا فقط می خواهد هشدار کم آب و قطعی آب بدهد؟

این خشکی بی‌سابقه، فشار مضاعفی بر منابع زیرزمینی وارد کرده است منابعی که طی سال‌های اخیر به‌دلیل برداشت‌های سنگین، دچار افت شدید شده‌اند. ظرفیت ذخیره سدهای تهران از ۴۹۰ میلیون مترمکعب در سال گذشته به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ یعنی تقریباً نصف شده است. درواقع تنها ۱۴ میلیون مترمکعب آب پشت سد امیرکبیر باقی مانده که معادل ۸ درصد ظرفیت آن است. این اعداد، تهران را در وضعیت «تنش آبی مطلق» قرار داده‌اند.

 

تبعات اقتصادی بحران آب

اما بحران آب فقط یک تهدید زیست‌محیطی نیست؛ تبعات اقتصادی آن برای تهران می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اگر جیره‌بندی گسترده یا تخلیه بخشی از شهر اجرایی شود، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن می‌تواند به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال برسد. این رقم شامل مواردی چون کاهش بهره‌وری شهری، افزایش هزینه‌های تأمین آب جایگزین، افت ارزش املاک، مهاجرت معکوس، و هزینه‌های زیرساختی و اضطراری است.

اختلال در فعالیت‌های اداری، تجاری و صنعتی به‌دلیل محدودیت آب، می‌تواند تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص منطقه‌ای تهران را تحت تأثیر قرار دهد. انتقال آب از منابع دوردست یا استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها، هزینه‌ای بالغ بر ۴ یورو به ازای هر مترمکعب دارد  که برای جمعیت ۱۵ میلیونی تهران، بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند. کاهش کیفیت زندگی و تهدید تخلیه می‌تواند منجر به افت شدید قیمت املاک و خروج سرمایه از تهران شود. اجرای طرح‌های اضطراری مانند قطع انشعابات، جابه‌جایی جمعیت، و تأمین آب اضطراری نیز میلیاردها تومان هزینه خواهد داشت.

 

بحران آب حاصل توسعه بی‌ضابطه شهری

در این میان، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه توسعه بی‌ضابطه شهری از جمله تراکم‌فروشی و شهرک‌سازی در اطراف تهران تنها بحران را تشدید می‌کند. پیشنهادهایی مانند قطع دائم انشعاب واحدهای خالی، استخرها، و مجتمع‌های کم‌تردد، می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد. اما بدون بازنگری در سیاست‌های تخصیص آب، اصلاح قوانین و توقف صدور انشعابات جدید، سناریوی تخلیه تهران نه‌تنها محتمل، بلکه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

تهران اکنون در آستانه بحرانی‌ترین فصل آبی خود قرار دارد. هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ای چندمیلیاردی برای آینده شهر رقم می‌زند. مدیریت مصرف، توقف توسعه بی‌ضابطه، و برنامه‌ریزی دقیق برای تخصیص منابع، تنها راه نجات پایتخت از فروپاشی آبی و اقتصادی است. اگر این بحران به‌درستی مدیریت نشود، تهران ممکن است نه‌تنها پایتخت سیاسی، بلکه پایتخت بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کشور باقی بماند.

وضعیت آب مصرفی تهران به حدی بحرانی است که کارشناسان رسما اعلام کرده اند؛ اگر تا پایان پاییز بارشی رخ ندهد و سدها خالی بمانند، تهران ناچار به عبور از مرحله‌ای خواهد شد که تنها با تخلیه موقت بخشی از جمعیت می‌توان از آن گذر کرد! جمله ای که رئیس جمهور نیز آن را تایید و عملا اعلام کرد: «اگر تا آذرماه در تهران باران نبارد باید آب را جیره‌بندی کنیم؛ اگر بازم نبارید باید تهران را خالی کنیم»!

سدهای تهرانی که امروز بیش از ۱۴ میلیون جمعیت را در خود جا داده اصلا خوب نیستند. این سدها بیش از ۷۰ درصد منابع آب این شهر را تأمین می‌کنند و بقیه آب مورد نیاز نیز از چیزی حدود ۷۰۰ حلقه چاه آب شرب تامین فراهم می شود. در همین زمینه محسن اردکانی مدیرکل آبفای استان تهران، نیز اعلام کرده که ذخایر سدهای پنج‌گانه تهران به کمترین میزان طی ۶۰ سال اخیر خود رسیده و پرشدگی سدهای تهران بدون احتساب سد طالقان به ۵درصد رسیده است.

این آمار وقتی معنادارتر می شود که بدانیم در سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۳ تنها ۱۵۹میلی‌متر بارندگی در استان تهران ثبت شده که در یک قرن گذشته بی‌سابقه است، ضمن آنکه در مهر و آبان امسال حتی یک میلی‌متر باران نیز در تهران نباریده، درحالی‌که میانگین بلندمدت بارش در این دوره حدود ۳۰میلی‌متر بوده است.

مرزهای بحران آب در ایران مدت‌هاست پشت سر گذاشته شده ولی هنوز گویا صدای این بحران به گوش سیاستگذاران نرسیده است. کارشناسان درباره تقصیر بخش کشاورزی در بحران آب اتفاق نظر ندارند. اگرچه گروهی بخش کشاورزی را به دلیل تعریف سیاست‌های خودکفایی و نادیده گرفته شدن الگوهای کاهش مصرف به خاطر این سیاست، مقصر بحران آب می‌دانند اما گروهی هم هستند که می‌گویند بخش کشاورزی بر اساس پروانه‌هایی که وزارت نیرو فروخته،‌ برنامه‌ریزی کرده و آب مصرف می‌کند. این گروه اشتباه محاسباتی وزارت نیرو در تعریف توان آبی کشور را مقصر اصلی داستان معرفی می‌کنند

مدت‌هاست که مرزهای ورشکستگی آبی را پشت سر گذاشته‌ایم. این را می‌شود از نرخ بالای فرونشست در ایران، خالی شدن سدها، رسیدن جیره‌بندی آب به پایتخت و بسیاری نشانه‌های دیگر فهمید. ایران پنجمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر می‌گذارد و پاییز امسالمان رنگ باران به خود ندیده است. در این میان بحث بر سر پیدا کردن مقصر برای بحران آب هر روز جدی‌تر دنبال می‌شود. بزرگترین مصرف کننده آب، بخش کشاورزی است و بسیاری اعتقاد دارند که با صرفه‌جویی اندک در این بخش می‌توان کل نیاز سایر بخش‌ها را تامین کرد و از بحران ایجاد شده، جان سالم به در برد اما آیا بخش کشاورزی واقعا مقصر اصلی وقوع بحران آب در ایران به شمار می‎رود؟

 

بخش کشاورزی، برداشت کننده عمده آب

انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب در گفت‌وگو با «هفت صبح» بخش کشاورزی را عامل اصلی بروز مشکلات آبی می‌داند زیرا در اکثر نقاط کشور به جز کلانشهرهایی مثل تهران که ۶۰ درصد برداشت‌ها مربوط به مناطق جمعیتی است، عمده برداشت از منابع آب، مربوط به مصارف کشاورزی است و در برخی مناطق بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مصرف آب به بهره‌برداران این بخش اختصاص دارد.

مسئولان بخش کشاورزی که خود را متولی غذای مردم می‌دانند، همواره از مصرف آب این بخش به دلیل تامین نیازهای غذایی جامعه دفاع می‌کنند و کشاورزان را مقصر بحران آب نمی‌دانند اما اسفندیاری بر این باور است که تعارض هدف‌ها در سطح ملی و غلبه هدف خودکفایی بر کنترل مصرف سبب شده که همکاری لازم بین دستگاه‌های ذیربط برای کاهش مصرف آب انجام نشود و به دلیل امتیازی که وزارت جهاد کشاورزی در سیستم مدیریتی دارد، تمرکزش را روی تولید محصول بیشتر بگذارد. سیاست خودکفایی باعث شده که با چاه‌های غیرمجاز مقابله نشود و یا برداشت از چاه‌ها طبق پروانه انجام نشود.

البته دبیر اندیشکده تدبیر آب سهمی هم از تقصیر، برای وزارت نیرو قائل است زیرا این وزارتخانه با توجه به کاهش ذخایر آبی باید اصلاحاتی روی پروانه‌های خود انجام می‌داد و این پروانه‌ها را با ظرفیت آبخوان تطبیق می‌داد، ولی این اصلاحات انجام نشده است. در نتیجه حتی اگر برداشت‌ها مطابق پروانه‌ها تنظیم شود، باز هم شاهد اضافه برداشت از منابع خواهیم بود.

 

کشاورزی، مقصر ۱۰۰ درصد نیست

بر خلاف دبیر اندیشکده تدبیر آب که کشاورزی را مقصر ۱۰۰ درصد مشکلات حوزه آب می‌داند اما حمیدرضا خدابخشی متخصص توسعه و برنامه‌ریزی آب و ‌محیط‌زیست در گفت‌وگو با «هفت صبح» بخش کشاورزی را مقصر بخشی از مشکلات توصیف می‌کند و سهمی برای این وزارتخانه قائل است که یک سهم حداکثری نیست. زیرا وقتی به وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ قانونی الزام می‌شود که یک میزان مشخصی از تولیدات محصولات کشاورزی را هم از جنبه معیشتی برای کشاورزان و هم از جنبه تامین غذای کشور -با توجه به تحریم‌ها و عدم امکان مبادلات حجیم بین کشورها با ایران-، داشته باشد، طبیعتا جهادکشاورزی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند. هرچند از لحاظ تخصصی و علمی آن وظایف قانونی جایگاه نداشته باشند.

او دراز کردن انگشت اتهام به سمت وزارت نیرو و کشاورزی به تنهایی را نادرست می‌داند و در سیاستگذاری‌های آب، سهمی هم برای مجلس، قوه قضائیه، مردم و بازار قائل است.

در شرایطی که سند امنیت غذایی کاهش ۵۰ درصدی میزان مصرف آب را برای بخش کشاورزی ترسیم می‌کند ما هیچ علامتی از حرکت بخش کشاورزی به سمت این هدف نمی‌بینیم. دلیل این مسئله از نگاه خدابخشی الزام‌آور نبودن اسناد و نبود سیستم تنبیهی و تشویقی در اسناد است.

او اضافه می‌کند: در قانون برنامه هفتم توسعه هم تناقض وجود دارد. در این قانون به یک دستگاه اجرایی مثل جهادکشاورزی الزام می‌شود که تولید را افزایش دهد و متقابلا وزارت نیرو باید مصرف آب را کاهش دهد. تامین امنیت غذایی چون از مسیر افزایش تولیدات یا از مسیر مصارف آب پیش‌بینی می‌شود، در نیتجه اتفاقی که باید در کاهش مصارف در بخش آب بیفتد، رخ نمی‌دهد.

به گفته خدابخشی قوانین بودجه سالانه هم بر همان مدار قبلی می‌چرخد و تمرکزش بر راهکارهای سازه‌ای، انتقال آب بین حوضه‌ای یا … است و بحث مدیریت مصرف و تقاضا در قوانین برنامه توسعه و قوانین سالانه پیش‌بینی نمی‌شود. طبیعتا مسئولان دستگاه‎های اجرایی هم حتی اگر علاقه شخصی به کاهش مصرف آب داشته باشند یا از وضعیت حکمرانی آب گله داشته باشند، خود را ملزم می‌دانند که قوانین را اجرا کنند زیرا بودجه‌های مورد نظر باید در ردیف‌های تعیین شده هزینه شوند.

او می‌گوید: سیستم اجرایی ما برای کاهش مصرف طراحی نشده است. هر وقت در بودجه سنواتی اصلاح شبکه آبیاری و زهکشی یا جلوگیری از هدر رفت و فرهنگسازی و تمرکز روی مدیریت تقاضا پیش‌بینی شد، می‌توان راجع به مدیریت مصرف صحبت کرد اما در حال حاضر قوانین بیشتر روی مصارف و تامین آب تاکید دارند.

 

صدور پروانه بیش از توان آبی کشور

حسین دهقانی سانیچ کارشناس آب کشاورزی نیز در دفاعی تمام قد از بخش کشاورزی تاکید می‌کند که هر کس بخش کشاورزی را مقصر آب کشور می‌داند، مستندی ارائه کند که بخش کشاورزی آب دزدی کرده است. این بخش بر اساس پروانه‌های رسمی که وزارت نیرو صادر کرده و کشاورز هزینه و پول آن را پرداخت کرده، برنامه‌ریزی می‌کند.

او وزارت نیرو را مسئول مقابله با چاه‌های غیرمجاز می‌داند و تاکید می‌کند که بخش آب کشور در مدیریت آب یا حسابداری آب ناتوان بوده و پروانه‌هایی بیش از توان آبی کشور به کشاورزان واگذار کرده است.

دهقانی سانیچ دفاع وزارت جهاد کشاورزی از توسعه افقی کشاورزی را هم رد کرده و می‌گوید: باید حقابه کشاورز درک شود. تا حقابه کشاورز را به رسمیت نشناسیم و حق انتخاب محصول برای آنها را محترم نشماریم، راه به جایی نمی‌بریم. اگر کشاورز آب را بد مصرف می‌کند، باید به فکر راه چاره بود اما باید بپذیریم که کشاورز هم زندگی دارد اما ما می‌خواهیم کشاورز آب کمتری مصرف کند تا ما در تهران آب داشته باشیم.

به اعتقاد این کارشناس آب کشاورزی، وقتی می‌خواهیم حقابه آب کشاورزی را کم کنیم، باید حتما حقوق کشاورزان را پرداخت کنیم و باید بپذیریم که کشاورزان هم زندگی دارند. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس آبی که وزارت نیرو اعلام کرده است، سند امنیت غذایی خود را تنظیم کرده است و اگر این وزارتخانه عدد دیگری را اعلام می‌کرد، بخش کشاورزی خودش را با آن عدد تنظیم می‌کرد.

او تاکید می‌کند: وزارت نیرو در تعیین توان آبی کشور اشتباه کرده است. در تمام دنیا سد می‌زنند که آب را تنظیم کنند اما وزارت نیرو چه جور تنظیم‌گری است که در یک سال، سدهایش تخلیه می‌شوند ولی ما یقه آدم دیگری را می‌گیریم.

فارغ از اینکه کدام مصرف کننده عامل فلاکت آبی ایران است، به نظر می‌رسد عدم توجه به ظرفیت زیستی ایران و تدوین برنامه‌های بلند پروازانه در کشور باعث شده وزارت نیرو حتی روی مسیل‌های خشک هم سد بسازد، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال کشت و کار تا نوک قله کوه‌ها باشد و مصرف کننده خانگی خود را ملزم به پذیرش بحران آب در کشور نداند و استخرش را با آب شربی که به سختی به دست می‌آید، پر کرده و چندین برابر الگو، آب مصرف کند. برای خروج از بحران آب، راهی جز تصمیمات سخت و کنار گذاشتن سودای خودکفایی در محصولات کشاورزی نداریم. با توجه به جمعیت بالای کشور مجبوریم واردات آب مجازی و اصلاحات جدی در سیاستگذاری‌ها را روی میز بگذاریم.

 

تکلیف تهران چه می شود؟

حالا بعد از پخش این سلسله اخبار به شدت ناخوشایند، شاید مهمترین سوالی که مطرح شود این باشد که اگر این بازه زمانی هم بگذردو شاهد خالی‌شدن کامل سدها و آب‌دهی برخی چاه‌های شرب هم کاهش پیدا کند، آنوقت تکلیف شهروندان این کلانشهر کشور چیست؟ سوالی که داریوش مختاری – کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی به آن همان پاسخی را می دهد که مسعود پزشکیان داد: باید شهر تخلیه شود!

به گفته وی در چنین شرایطی، توزیع آب موجود باید با دقت و اولویت انجام شود؛ مصارف اضطراری مانند بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی‌ها و مراکز پرخطر در اولویت نخست قرار دارند.

وی نیز مانند بسیاری دیگر از کارشناسان معتقد است که  بحران از جایی آغاز شد که حریم شهرها توسعه یافت، تراکم‌فروشی بی‌رویه رواج گرفت و شهرداری‌ها در قالب طرح های جامع و تفصیلی مورد تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری، مجوزهایی را صادر کردند که مبنای آن، مصوبات کمیسیون ماده ۵ و سیاست‌های کلان شهرسازی بود. تصمیم گیری هایی که نتیجه، رشد بی‌رویه جمعیت و بارگذاری سنگین بر منابع محدود آبی پایتخت بود.

قضیه به حدی جدی است که از همین حالا آبرسانی با تانکرمطرح شده است. ضمن آنکه به گفته مختاری،  شهروندانی که امکان خروج از تهران را دارند نیز، می‌توانند با کاهش بار جمعیتی شهر به مدیریت بحران کمک کنند.

 

کارشناسان همچنان امیدوارند

مختاری اما باز هم مدعی است که حتی در شرایط بحرانی یاد شده نیزهرچند با دشواری زیاد، امکان عبور موقت از بحران وجود دارد.وی با تاکید بر اینکه شرکت آب و فاضلاب استان تهران می‌تواند با مدیریت توزیع و استفاده هدفمند از منابع زیرزمینی، بحران را به‌صورت موقت کنترل کند، گفت: با این حال، باید بررسی دقیقی انجام تا مشخص شود آیا منابع آب چاه‌ها می‌توانند دوره‌ کم‌بارشی و نبود جریان رودخانه‌ها را جبران کنند یا نه.

با تمام این تفاصیل، با توجه به گستره ۹۵۰ کیلومترمربعی کلانشهر تهران، این کار بسیار دشوار است و مناطق وابسته به آب سدها نخستین مناطقی خواهند بود که مشمول تخلیه موقت می‌شوند. ولی به هر حال می شود از این شرایط عبور کرد. مختاری اما معتقد است که برای آینده، ضروری است شهرداری‌ها صدور هرگونه پروانه ساختمانی جدید را متوقف کنند و شرکت آب و فاضلاب نیز از صدور مجوز انشعاب جدید برای چند دهه آینده خودداری کند.

 

بحرانی نه، فوق بحرانی!

علی بیت‌اللهی؛ کارشناس بحران و مدیر بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اما با اینکه معتقد است که وضعیت آب تهران در شرایط«فوق‌بحرانی» تخلیه شهر را راهکار مناسب و ممکنی نمی داند. به گفته وی باید دو رویکرد حداقلی اما ضروری یعنی «صرفه‌جویی همگانی» و «استفاده از چاه‌های اطراف تهران» در صدر همه تصمیم گیزی ها باشد. یعنی علاوه بر اینکه، کاهش مصرف آب در تمامی بخش‌ها از جمله مصارف خانگی، کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی، کشاورزی و سایر حوزه‌هایی که از آب شرب استفاده می‌کنند، باید به‌طور جدی دنبال شود، بلکه بخشی از چاه‌های آب کشاورزی اطراف تهران باید به شبکه آب شرب و بهداشتی پایتخت متصل شوند تا بخشی از کمبود جبران شود.

وی معتقد است که سخنان رئیس جمهور در مورد انتقال پایتخت صرفا یک هشدار جدی بوده و نه یک اقدام عملی؛ چرا که تخلیه جمعیت ۱۰ تا ۱۵میلیون نفری، حتی به‌صورت جزئی، امکان‌پذیر نیست. اولا این جمعیت قابل انتقال نیست و ثانیا مقصدی برای انتقال وجود ندارد؛ چرا که مناطق دیگر کشور نیز با بحران کم‌آبی مواجهند و از نظر منابع آبی شرایط مناسبی ندارند.

بنابراین، تخلیه تهران بیشتر جنبه هشدار داشته است، زیرا براساس جدیدترین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا اواسط پاییز امسال، ۱۹ استان کشور به‌دلیل «بارش صفر مطلق» گستره‌ای از خشکسالی بی‌سابقه در پاییز را در کل کشور به تصویر کشیده‌اند و تخلیه تهران، می‌تواند منجر به تشدید بحران آب در دیگر استان‌های کشور شود.

 

تجربه دیگر کشورها

اما شاید بد نباشد که بدانید، ما اولین کشوری نیستیم که بحران کم آبی را تجربه می کنیم. در طول تاریخ کشورهای زیادی بوده اند که با چنین بحرانی دست به گریبان شده اند و با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، فناوری‌های نوین و مشارکت مردمی، توانسته‌اند نه‌تنها از بحران عبور کنند، بلکه به الگوهای جهانی در مدیریت منابع آب تبدیل شوند. کشورهای زیر مثال های موفقی در این زمینه محسوب می شوند:

– سنگاپور، کشوری بدون منابع طبیعی آب، با اجرای برنامه «NEWater» به معنای «آب بازیافتی» توانست فاضلاب شهری را به آب آشامیدنی تبدیل کند و وابستگی خود به واردات آب را به کمتر از ۵۰ درصد برساند.

-رژیم اسرائیل با بازچرخانی بیش از ۸۵ درصد فاضلاب و توسعه آبیاری قطره‌ای، بهره‌وری آبی در کشاورزی را به بالاترین سطح جهانی رسانده است.

– هلند با ساخت زیرساخت‌های مقاوم در برابر سیلاب و طراحی شهرهای تطبیق‌پذیر با تغییرات اقلیمی، توانسته است با وجود قرار داشتن بخش زیادی از خاک خود در زیر سطح دریا، امنیت آبی را حفظ کند.

– استرالیا پس از خشکسالی هزاره، ساختار حکمرانی آب را اصلاح کرد و با تخصیص بازارمحور، بازچرخانی و آموزش عمومی، مصرف آب را به‌طور چشمگیری کاهش داد.

تجربه این کشورها نشان می‌دهد که عبور از بحران آب، هرچند دشوار، اما ممکن است.

 

چند راهکار خلاصه

با این حال، همانطور که کارشناسان عنوان کرده اند، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، ادامه رویه مصرف نادرست آب شرب در خانه‌ها، فضاهای سبز سطح شهر، مراکز صنعتی و کارگاهی است.

در چنین شرایطی به نظر می رسد مهم‌ترین اقدام کوتاه‌مدت، استفاده خردمندانه از منابع موجود است. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش تلفات آب در شبکه‌های توزیع شهری، ترمیم نشت‌ها و فرسودگی خطوط انتقال (به‌عبارتی کاهش «آب به‌حساب نیامده») و بهره‌گیری از منابع نامتعارف در دسترس مانند پساب‌ها و آب‌های خاکستری – با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و برای مصارفی مانند آبیاری فضای سبز – اشاره کرد. از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند که نصب تجهیزات کاهنده مصرف در منازل و اماکن عمومی و اعمال محدودیت‌های موقت بر مصارف غیرضروری نیز می تواند به عنوان راهکارهایی موثر و البته کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد. گرچه همه اینها، طرح ها و پیشنهاد ونتایج مباحث کارشناسی است. اما اینکه در عمل شرایط چگونه پیش خواهد رفت و چه سرنوشتی در انتظار پایتخت و جمعیت ۱۴ میلیونی آن است، سوالی است که پاسخ به آن تا یکی دو ماه آینده مشخص خواهد شد.