به گزارش سرمایه فردا، در زمانی که فیلترینگ فضای مجازی به برجسته‌ترین مسئله افکار عمومی در حوزه حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده، بودجه سال ۱۴۰۴ در حال طراحی و تصویب است. مسئله‌ای که بخشی از پیشرفت فضای مجازی به‌خصوص حوزه زیرساخت‌ها به آن بستگی دارد اما در بودجه توجه خاصی به آن نشده است.
در زمانی که افکار عمومی، رسانه‌ها و دولت تنها رفع فیلترینگ فضای مجازی را رصد می‌کنند، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیشبرد حکمرانی فضای مجازی کشور در حال رقم خوردن است. هرساله، وابسته به میزان همت دولت‌ها از اوایل پاییز تا پایان سال، مسئولین قوه مقننه، مجریه و نهادهای عمومی کشور در سطوح ستادی، در تلاش هستند تا بودجه سال آینده نهاد متبوع خود را مشخص و سهم بیشتری از بودجه عمومی کشور کسب کنند.
بررسی بودجه ۱۴۰۴
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برخلاف سال‌های قبل که با تأخیر به مجلس می‌رسید، امسال به موقع و در مهرماه از طرف دولت به مجلس ارسال شد که در ابتدا نویددهنده بود، اما بررسی مفاد بخش اول بودجه، در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور، تصویر مثبت شکل‌گرفته را تخریب کرد. بودجه ۱۴۰۴ هیچ بند مرتبطی با حکمرانی فضای مجازی نداشت! افولی که حالا دیگر تثبیت شده بود!
اهمیت حکمرانی فضای مجازی
سال ۱۴۰۲ با وجود تمام نقدها، مفاد قابل توجه و خوبی برای حکمرانی فضای مجازی به همراه داشت. بودجه سال ۱۴۰۳ با توجه کمتری به حکمرانی فضای مجازی تصویب شد و سال ۱۴۰۴ این نقصان را تکمیل کرد. البته در فرایند بررسی بودجه در مجلس، کمیسیون تلفیق، بندی که درخصوص امنیت سایبری که در بودجه سال ۱۴۰۳ به آن اشاره شده بود را مجدداً در لایحه جدید اضافه کرد.
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت
طبق رویه حقوقی موجود، هر پنج سال قانونی تحت عنوان «قانون پنج‌ساله برنامه» تصویب می‌شود که مهم‌ترین تکالیف دستگاه‌های عمومی را در پنج سال پیش رو مشخص می‌کند. از طرفی قوانین بودجه سالیانه سعی دارند، بخشی از تکالیفی که در قانون برنامه تعیین شده است را با درنظر گرفتن الزامات بودجه‌ای آن محقق کنند.
«قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» که اوایل تابستان امسال تصویب شد، برنامه‌های مهم نهادهای عمومی کشور تا سال ۱۴۰۷ را مشخص کرده است. در این سند، تکالیف قابل توجهی هم در حوزه فضای مجازی ذکر شده است. با این حال لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به این تکالیف بی‌توجه است.
پیشنهاداتی برای ارتقاء حکمرانی فضای مجازی
مسائل متعددی در حوزه حکمرانی فضای مجازی وجود دارد که نیازمند تامین بودجه و وجود برنامه اجرایی است. این اقدام می‌تواند گام اولیه بزرگی در مسیر حل آنها باشد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره خواهد شد:
- تقویت امنیت رایانیکی: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه، این بند را اضافه کرده است: «در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها و استاندارد‌ها اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نمایند. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴حداقل یک درصد (%۱) از اعتبارات هزینه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند.»
- تشویق به دولت هوشمند و هوش مصنوعی: دستگاه‌های اجرائی می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداقل نیم درصد (%۰٫۵) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند.
بند الحاقی کمیسیون تلفیق در خصوص امنیت رایانیکی نیازمند اصلاح اساسی است. این بند نسبت به جایگاه و مسئولیت مرکز ملی فضای مجازی کشور در حوزه امنیت رایانیکی بی‌توجه بوده است. همچنین با تقسیم‌کار مذکور در سند «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مغایر است.
نقش بودجه در توسعه زیرساخت‌ها
یکی از مهم‌ترین مسائل در حکمرانی فضای مجازی، توسعه زیرساخت‌هاست. با توجه به نیاز روزافزون به اینترنت پرسرعت و امن، بودجه باید به پروژه‌های زیرساختی مانند فیبر نوری، توسعه پهنای باند و ایجاد دیتاسنترهای بومی اختصاص یابد. این موارد نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت خدمات اینترنتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی دارد.
پیشنهادات اجرایی برای بهبود وضعیت حکمرانی فضای مجازی
- افزایش بودجه اختصاص‌یافته به زیرساخت‌های اینترنتی: دولت باید بودجه قابل‌توجهی را به پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های اینترنتی اختصاص دهد تا نیازهای رو به رشد کاربران را تأمین کند.
- تدوین برنامه‌های جامع برای ارتقاء امنیت سایبری: با افزایش حملات سایبری در دنیای امروز، تدوین برنامه‌های جامع و اختصاص بودجه مناسب برای ارتقاء امنیت سایبری ضروری است.
- حمایت از نوآوری و فناوری‌های جدید: دولت باید با اختصاص بودجه به تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های جدید و حمایت از استارتاپ‌ها، زمینه را برای نوآوری و پیشرفت در حوزه فضای مجازی فراهم کند.
پیشنهاداتی برای ارتقاء حکمرانی فضای مجازی (ادامه)
- توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات: یکی از موارد تمرکز قوانین بودجه در سال‌های اخیر بوده است. با وجود تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در بند ب ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم، به نظر می‌رسد تکمیل این کلان پروژه نیمه‌تمام و ثمردهی آن نیازمند تمهیدات دقیق‌تر بودجه‌ای لازم است. در غیر این صورت، هزینه‌های کلان صورت‌گرفته در سال‌های قبل بی‌ثمر خواهد شد. نظارت کافی و ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته با بودجه کلان در سال‌های گذشته و جلوگیری از اسراف و هدر رفت بودجه در این زمینه به منظور افزایش کارایی الزامی است.
- توسعه سایر لایه‌های شبکه ملی اطلاعات: علاوه‌بر توجه به زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دولت باید برنامه مشخص و دقیقی با پیوست بودجه‌ای برای توسعه سایر لایه‌های شبکه ملی اطلاعات به خصوص لایه زیرساخت فناوری اطلاعاتیِ آن، داشته باشد.
- تولید محتوای فاخر بومی: بند هـ تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور را موظف کرده است یک درصد از هزینه‌های خود را به‌منظور تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. این پیشنهاد به‌صورت حداقلی طراحی شده است و لزوماً منجر به ارتقای زیست‌بوم محتوای بومی فاخر نمی‌شود. ارتقای تولید محتوای فاخر بومی و حفظ و توسعه زیست‌بوم محتوای داخلی نیازمند سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی و بودجه‌ای دقیق و حساب‌شده است.
- نهایی‌سازی دولت الکترونیک و دولت هوشمند: با وجود گذشت سال‌ها از طرح‌های دولت الکترونیک و دولت هوشمند، خروجی آنها همچنان رضایت عمومی را به‌دنبال نداشته است. بسیاری از دستگاه‌ها همچنان برای ارائه خدمات خود به‌صورت غیر‌حضوری مقاومت می‌کنند. با توجه به جایگاه فعلی قانون بودجه، بی‌توجهی به نهایی‌سازی دولت الکترونیک یا دولت هوشمند قابل توجیه نیست.
- پیشرفت اقتصاد دیجیتال: یکی از اولویت‌های مهم فضای مجازی برای مردم و کشور، پیشرفت اقتصاد دیجیتال است. متأسفانه برنامه مشخصی برای توسعه این حوزه وجود ندارد که نمود آن در قانون بودجه قابل مشاهده است. قانون برنامه هفتم پیشرفت در مفاد مختلف خود به این مهم توجه داشته، از جمله بند خ ماده ۱۰۷ که تهیه برنامه تحول رقومی در دستگاه‌های اجرایی را تکلیف می‌کند.