به گزارش سرمایه فردا، میثم حقیقی: این روزها شاهد سبقت گرفتن بانک‌ها یکی پس از دیگری از یکدیگر برای جذب مشتریان جدید و یا حفظ مشتریان موجود، از راه‌های گوناگونی هستیم. یکی از این راه‌ها، وام حساب‌های وکالتی به صورت قرض‌الحسنه ۸۰۰ میلیون ریال به بالا به دارندگان حساب‌های وکالتی است. .
صرف‌نظر از این موضوع که منابع تسهیلات تخصیصی پیش‌گفته از چه محلی است (منابع داخلی بانک یا منابع سپرده‌گذاران)، این موضوع اشکالاتی از منظر ضوابط و مقررات نیز برای شبکه بانکی دارد که می‌بایست بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر این موضوعات را مورد مداقه بیشتری قرار دهد:
اعطای تسهیلات و بلوکه کردن آن، ممنوع است. موضوع مصرف این تسهیلات غیرقرض‌الحسنه‌ای، در صورتی که ختم به خرید خودرو نشود، چیست؟
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط به شرط زیاده و افتتاح حساب می‌باشد (شبهه ربای قرضی). سود/کارمزد تسهیلات پیش‌گفته، در طول مدت مسدود بودن و یا منتج به معامله نشدن، از چه محلی شناسایی می‌شود؟ در شرایطی که صفوف متقاضیان اخذ تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، کمک‌ودیعه مسکن و امثالهم به درازا کشیده شده و اعطای آن‌ها در قبال وثایق و تضامین بوده، اعطای این تسهیلات، آن‌هم بدون صف و وثیقه و تضمین، غیرقابل توجیه بوده و عمدتاً به اشخاصی نیز تعلق می‌گیرد که به دنبال عملیات سفته‌بازی از خرید خودرو می‌باشند، نه رفع نیاز شخصی (مغایر با توزیع عادلانه تسهیلات و جلوگیری از انباشت ثروت است).
وام حساب‌های وکالتی و مسدود نمودن آن، علاوه بر مصارف، در منابع بانک‌ها نیز لحاظ می‌شود، بدون آنکه منبع و مصرف آن مشخص باشد.
این موضوع در گزارشات عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز اعلام و افزایش این تسهیلات به مصرف‌کنندگان نهایی در گزارشات مزبور، مایه عملکرد مثبت نیز تلقی می‌شود. اعطای وام حساب‌های وکالتی، مغایر با مسئولیت بانک مرکزی در راستای کمک به تحقق عدالت اجتماعی (بند ۵- الف ماده ۳ قانون جدید) و وظیفه این بانک در راستای جلوگیری از صوری‌شدن عقود(بند ۹- الف ماده ۴ قانون جدید) و برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه خانوارها به تسهیلات بانکی است (بند ۱۱- الف ماده ۴ قانون جدید). افتتاح حساب‌های جدید و یا افزایش موجودی حساب‌های موجود، تا چه میزان منطبق با ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی صورت پذیرفته و می‌پذیرد؟
بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و… است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
۱. در صورتی که یک بانک، نسبت به ایفای تعهد در زمینه پرداخت تمامی تسهیلات تکلیفی اقدام کرده باشد، آیا همچنان اعطای وام حساب وکالتی از محل مانده منابع مالکیتی جزو کارکرد اصلی بانک‌ها می‌باشد، همچنان فاقد وجاهت است؟
۲. مطابق با شرایط مندرج در قراردادهای یکنواخت تسهیلاتی عقود اسلامی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورتی که تسهیلات اعطایی از سوی تسهیلات‌گیرنده در محل مصرف خود صورت نپذیرد، بانک اجازه دریافت اصل و سود تسهیلات را به همراه جریمه وجه‌التزام دارد، آیا در تسهیلات/اعتبار تخصیصی به دارندگان حساب‌های وکالتی، با توجه به اینکه در ابتدا، احتمال و امکان اینکه تسهیلات/ اعتبار در محل مصرف خود(خرید خودرو)، مشروط بوده و به برنده شدن صاحب حساب وکالتی در قرعه‌کشی شرکت خودروساز بستگی داشته و عدم‌مصرف آن در موضوع مصرف خود، خارج از اختیارات صاحب حساب وکالتی است، در صورتی که صاحب حساب وکالتی در قرعه‌کشی برنده نشود آیا امکان اخذ اصل و سود وام حساب وکالتی به همراه جریمه وجه‌التزام برای بانک وجود دارد یا این موضوع نیز فاقد وجاهت است؟
آیا پذیرش این شرط از صاحب حساب وکالتی، با توجه به عدم‌اختیار وی در مصرف تسهیلات در خرید خودرو، فاقد اشکال نیست؟
اعطای وام حساب وکالتی در قالب حد اعتباری و عدم‌استفاده از آن از سوی صاحب حساب وکالتی در طول مدت مقرر ۴۵ روز و به تبع آن، اخذ کارمزد تعهد (Commitment Fee) از وی، همچنان فاقد وجاهت است؟
سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن، چالش‌های متعددی را به همراه دارد. برخلاف تصور رایج،…
با وجود تأکید بر توسعه سواحل مکران و اهمیت استراتژیک آن، هنوز اقدام جدی و…
روند معاملات بورس در حال حاضر بسیاری نوسانی شده که این موضوع ناشی از سیگنالهای…
افزایش تعرفه واردات LPG از آمریکا، چین را به تغییر سیاست‌های تأمین خوراک پتروشیمی سوق…
کمبود شمش و الزامات جدید گواهی ECAS صنعت نورد مجدد امارات را با چالش‌های اساسی…
با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی…