حراج جنگل‌های جلگه‌ای؛ مزایده‌ای بر میراث مناقشه‌برانگیز ۱۰ هکتاری‌ها

به گزارش سرمایه فردا، در دل جنگل‌های جلگه‌ای شمال، میراثی خاک‌خورده و پرحاشیه به نام «۱۰ هکتاری‌ها» همچنان زنده است؛ قطعاتی که روزگاری با وعده بهبود معیشت مردم و توسعه کشاورزی در اختیار جامعه محلی قرار گرفتند، اما خیلی زود به ابزار توزیع امتیاز میان نخبگان دربار پهلوی بدل شدند. حالا، پس از گذشت بیش از شش دهه از آغاز این طرح و ۴۶ سال از انقلاب، بنیاد مستضعفان با برگزاری مزایده‌هایی برای فروش این اراضی، بار دیگر زخم کهنه مالکیت و بهره‌برداری از منابع ملی را باز کرده است.

در این گزارش، بدون حذف حتی یک واژه از متن اصلی، روایت کامل از مزایده‌های اخیر بنیاد، پیشینه تاریخی ۱۰ هکتاری‌ها، انحرافات طرح فائو، مواضع حقوقی و قانونی درباره مالکیت و تغییر کاربری، و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره مسئولیت نهادهای عمومی در حفظ منابع طبیعی کشور بازخوانی شده است. این متن، نه فقط شرح یک مزایده، بلکه بازتابی از چالش‌های ساختاری در مدیریت زمین، قانون، و اعتماد عمومی است.

از ابتدای امسال، بنیاد مستضعفان و جانبازان با برگزاری دو نوبت مزایده، عملاً چوب حراج بر اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور زده است. طبق اطلاعات منتشرشده در «خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور»، این بنیاد در خردادماه سه دانگ از شش‌دانگ زمینی واقع در نشتارود – سرفقیه‌آباد – ردیف ۴۳ به مساحت تقریبی ۴۵ هزار متر مربع را به قیمت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته و حالا در آبان‌ماه پیش‌رو، قصد دارد یکی از وسیع‌ترین اراضی جنگلی و جلگه‌ای مازندران را به شکل فروش استثنایی عرضه کند. این زمین، نزدیک به یک هکتار وسعت دارد و قرار است با قیمت ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان به فروش برسد. قطعه موردنظر در کلارآباد واقع شده و از جمله قطعات موسوم به «۱۰ هکتاری‌ها»ست؛ میراثی پرمناقشه که بیش از شش دهه است محل بحث و جدل بوده است.

ماجرای ۱۰ هکتاری‌ها

ماجرای ۱۰ هکتاری‌ها به سال‌هایی بازمی‌گردد که درآمدهای نفتی ایران جهش چشمگیری داشت و شاه رؤیای تبدیل ایران به کشوری مدرن را در سر می‌پروراند. در آن دوران، کارشناسان خارجی از جمله متخصصان فائو وارد ایران شدند و تصمیم گرفتند برای بهبود معیشت مردم، اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال را که جزو اراضی ملی محسوب می‌شد، در قالب طرح‌هایی مشخص برای تولید علوفه، غذا یا چوب، به‌صورت اجاره در اختیار جامعه محلی قرار دهند. هدف این بود که وابستگی مردم به جنگل‌ها کاهش یابد و صنعتی شدن، به حذف کامل جنگل‌ها منجر نشود. قرار بود اگر طرح‌ها به‌درستی و در زمان مقرر اجرا شد، سند مالکیت نیز برای مالکان زمین صادر شود. اما نه‌تنها طرحی اجرا نشد، بلکه با انحرافاتی که در جریان آن رخ داد، سندهایی نیز برای مالکان قطعات ۱۰ هکتاری صادر شد.

خیلی زود، طرح فائو از مسیر اصلی منحرف شد. درختان جنگل‌های جلگه‌ای شمال یکی‌یکی تراشیده شدند تا زمین‌های حاصل‌شده به قطعاتی با ابعاد مختلف تقسیم شوند و در راستای اهداف طرح، میان مردم توزیع گردند. اما به‌جای تحقق برنامه‌های توسعه کشاورزی، تولید علوفه یا چوب، این زمین‌ها به امرای ارتش، اساتید دانشگاه و حتی برخی روزنامه‌نگاران واگذار شد. سیاستی که به قیمت حذف توسکای قشلاقی و بسیاری از گونه‌های گیاهی مناطق جنگلی جلگه‌ای تمام شد و نسل گونه‌های جانوری وابسته به این اراضی را نیز منقرض کرد. این زمین‌ها، به‌جای آنکه مرهمی بر زخم‌های جامعه محلی باشند، به ابزاری برای توزیع ثروت میان ذی‌نفوذان دربار تبدیل شدند. طبق اسناد موجود، در یک مورد، تمام اعضای یک خانواده پنج‌نفره موفق شده بودند پنج قطعه زمین از وزارت منابع طبیعی دریافت کنند. حذف جنگل‌های جلگه‌ای ایران نه‌تنها منجر به تولید غذای بیشتر نشد، بلکه میل به تخریب جنگل را در میان ساکنان شمال تقویت کرد. این اراضی که بعدها به «۱۰ هکتاری‌ها» شهرت یافتند، حتی زمینه انحلال وزارت منابع طبیعی را نیز فراهم کردند. نارضایتی ناشی از توزیع ناعادلانه زمین میان امرای ارتش باعث شد که با امضای شاه، وزارت منابع طبیعی پس از چهار سال فعالیت منحل شود و ۱۰ هکتاری‌ها همچون استخوانی لای زخم، به میراثی برای منابع طبیعی کشور تبدیل شوند.

قطعات متعلق به امرای ارتش

پس از انقلاب، قطعات متعلق به امرای ارتش و افرادی که از کشور گریخته بودند، مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. در برخی موارد نیز شاهد تغییر کاربری این قطعات به اشکال مختلف بودیم. اکنون بنیاد مستضعفان قصد دارد یکی از این قطعات را به فروش بگذارد. اما پرسش اینجاست: آیا این مجموعه از نظر حقوقی می‌تواند چنین زمینی را به دیگر افراد واگذار کند؟

مهرداد خزائی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر، درباره فروش دو قطعه زمین جنگلی جلگه‌ای از سوی بنیاد مستضعفان به «هفت صبح» می‌گوید: قطعه‌ای که در نشتارود واقع شده، مستثنیات مردم است و ارتباطی با منابع طبیعی ندارد، اما قطعه کلاردشت یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری است. به اعتقاد او، فروش قطعات ۱۰ هکتاری از سوی سازمان‌ها از نظر حقوقی و قانونی اشکالی ندارد، اما خریدار این زمین حق تغییر کاربری ندارد؛ زیرا در سند آن تصریح شده که بر اساس ماده ۳۶ و ۴۱ قانون حفاظت و حمایت، حق تفکیک و تغییر کاربری این زمین وجود ندارد. کسی که زمین را خریداری می‌کند، باید شرایط را رعایت کند و در غیر این صورت، مجرم شناخته می‌شود.

خزائی‌پول تأکید می‌کند که خریدار باید همان طرح اولیه زمین خریداری‌شده را که شامل کاشت گونه‌های مثمر یا غیرمثمر است، ادامه دهد. زیرا خریدار زمین بنیاد باید خودش آگاه باشد و منابع طبیعی نمی‌تواند در خرید و فروش اموال بنیاد مستضعفان دخالت کند. اما اگر خریدار زمین به منابع طبیعی مراجعه کند، برایش توضیح داده می‌شود که حق تغییر کاربری ندارد. همه شرایط ۱۰ هکتاری‌ها را می‌دانند.

شرایط واگذاری قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری

مصطفی نوری، مشاور حقوقی و پارلمانی منابع طبیعی نیز در گفت‌وگو با «هفت صبح» درباره شرایط واگذاری قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری بیان می‌کند: این اراضی بر اساس یک قرارداد مشخص، برای انجام یک فعالیت معین در اختیار اشخاص قرار گرفته‌اند. اگر قرار باشد هرگونه نقل و انتقالی صورت گیرد، چون محدوده قراردادی مشخص است، باید در چارچوب همان قرارداد باشد. یعنی شخص گیرنده باید در حدود همان قرارداد عمل کند. هرگونه تغییر کاربری زمین ممنوع است و نقل و انتقال مالکیت چنین زمینی مطلقاً ممنوع است؛ زیرا زمین برای کار مشخصی واگذار شده و اگر واگذاری خارج از قرارداد باشد، قابلیت فسخ و اعاده زمین به وضع سابق وجود دارد و عرصه در اختیار ید مالکانه دولت قرار خواهد گرفت.

به گفته این حقوقدان منابع طبیعی، قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری قابلیت نقل و انتقال قراردادی دارند. بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری، اراضی ملی باید اجاره داده شوند. بنابراین اگر قصد واگذاری زمینی که مشمول این قانون است وجود داشته باشد، فقط می‌توان منافع آن را منتقل کرد، نه مالکیت. بر اساس قوانین حاکم، انتقال مالکیت اموال عمومی ممنوع است و این اموال قابلیت انتقال ندارند. بنابراین برای ۱۰ هکتاری‌ها نیز مالکیت عرصه باید در اختیار دولت باقی بماند و تنها در چارچوب قرارداد ۱۰ هکتاری می‌توان عمل کرد. تغییر کاربری نیز ممنوع است.

تصاویر ماهواره‌ای موجود نشان می‌دهد که در قطعه ۱۰ هکتاری بنیاد مستضعفان، با گذشت ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ طرحی اجرا نشده است. نه‌تنها نشانی از اجرای طرح وجود ندارد، بلکه اندک درختان موجود نیز به‌تدریج حذف شده‌اند. در شرایطی که متولیان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور طی این سال‌ها نتوانسته‌اند بنیاد مستضعفان را که یک نهاد حاکمیتی است، به اجرای طرح اولیه این قطعه وادار کنند، آیا می‌توان امیدوار بود که یک خریدار خصوصی، با خرید این زمین گران‌قیمت، تن به اجرای طرح اولیه بدهد؟

نخستین رده‌بندی جنگل‌های حرای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت

یاسر فاطمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی:برای نخستین بار رده‌بندی جنگل‌های مانگرو توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) انجام شده است. جنگل‌های مانگرو حدود ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع را در امتداد سواحل عمدتاً گرمسیری، نیمه‌گرمسیری و برخی مناطق معتدلِ گرم پراکنش یافته‌اند. این جنگل‌ها به لحاظ اکولوژیکی بسیار حایز اهمیت هستند. یکی از مهمترین نقش‌های جنگل‌های حرا توانایی آنها در ذخیره کربن است. تخمین زده می‌شود آنها حدود ۱۱ میلیارد تن کربن را در خود ذخیره دارند. این میزان حدود ۱۰ برابر جنگل‌های خشکی است. آنها همچنین ۳ تا ۵ برابر بیشتر از جنگل‌های خشکی دی اکسید کربن را در خود ذخیره می‌کنند. از طرفی ماندگاری کربن در رسوبات آنها، به دلیل میزان اکسیژن کم، بسیار بیشتر از بوم سازگان خشکی است و این کربن می‌تواند تا چندین قرن در رسوبات باقی بماند.

در حال حاضر، مانگروهای جهان نزدیک به ۱۱ میلیارد تن کربن ذخیره می‌کنند؛ یعنی تقریباً سه برابر مقدار کربنی که جنگل‌های بارانی گرمسیری با اندازه مشابه ذخیره می‌کنند. سالانه از ۱۵.۴ میلیون نفر و ۶۵ میلیارد دلار ارزش دارایی‌ها در برابر بلایای ساحلی محافظت می‌کنند. تا سال ۲۰۵۰ این رقم می‌تواند به ۱۵.۵ میلیون نفر و ۱۱۸ میلیارد دلار ؛ به دلیل رشد جمعیت و افزایش ارزش دارایی‌ها افزایش یابد. این جنگل‌ها از ۱۲۶ میلیون روز-صیادی در سال پشتیبانی می‌کنند و به‌عنوان منبع کلیدی غذا برای جمعیت‌های انسانی ساکن در سواحل و حتی مناطق دورتر، همراه با میلیون‌ها شغل مرتبط با شیلات، نقش حیاتی دارند.

در گذشته شاهد تخریب جنگل‌های مانگرو تحت تاثیر بهره‌برداری چوب، جنگل‌زدایی برای کشاورزی و پرورش میگو و اثرات غیرمستقیم ساخت سدها بودیم که جریان آب شیرین و رسوبات را تغییر می‌دادند. امروزه اما مانگروها با چالش‌های اضافی ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله افزایش سطح آب دریا و افزایش فراوانی و شدت طوفان‌های دریایی روبه‌رو هستند.

در جدیدترین رده‌بندی حفاظتی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت که اخیرا انجام شده، ۵۰ درصد از واحدهای اکوسیستم مانگرو در معرض خطر فروپاشی قرار دارند (رده‌های حفاظتی آسیب‌پذیر (VU)، در معرض خطر (EN) یا بحرانی (CR)). همچنین یک مورد از هر پنج واحد در خطر شدید فروپاشی قرار دارد (یعنی در رده «در معرض خطر» یا «بحرانی»). سایر واحدها در رده‌های تقریباً تهدیدشده (NT)، کمترین نگرانی (LC) یا ارزیابی‌نشده (NE) قرار دارند.

این ارزیابی جهانی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از اکوسیستم‌های مانگرو در خطر فروپاشی قرار دارند. در صورت نبود تلاش‌های حفاظتی بیشتر، تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷۰۶۵ کیلومتر مربع (معادل پنج درصد) دیگر از مانگروها از بین خواهد رفت و حدود ۲۳۶۷۲ کیلومتر مربع (معادل ۱۶ درصد) زیر آب خواهد رفت. که این امر معادل آزاد شدن ۱۶ درصد کل کربن‌های ذخیره شده در جنگل‌های حرا (هزینه اجتماعی آن بالغ بر ۳۳۰ میلیارد دلارد برآورد شده است) از دست رفتن سپر حفاظتی طبیعی برای حدود ۱/۲ میلیون نفر در برابر بلایای طبیعی ساحلی ( به ارزش اجتماعی ۳۶ میلیارد دلار) و ۱۷ میلیون روز-صیادی در سال است.

تغییرات اقلیمی یک تهدید جدید و رو ‌به‌گسترش برای اکوسیستم‌های مانگرو است. به‌ویژه به دلیل قرار گرفتن آن‌ها در معرض حوادث شدید آب‌وهوایی با فراوانی و شدت بیشتر و افزایش سطح آب دریا. افزایش فراوانی و شدت طوفان‌های گرمسیری، مانگروها را در برخی سواحل تحت تأثیر قرار داده است. در حالی‌که افزایش سطح آب دریا یک فرایند جهانی است، برخی مناطق تنها به‌طور خفیف تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؛ از جمله مانگروهایی که در سطوح ساحلی با ارتفاع بیشتر قرار دارند یا رسوبات کافی برای همگامی با افزایش سطح دریا دریافت می‌کنند.

دریای سرخ، خلیج فارس و دریای عمان غربی‌ترین و شمالی‌ترین حد پراکنش این جنگل‌ها در اقیانوس هند است. خلیج فارس و دریای عمان حدود ۲۵۰ کیلومتر مربع جنگل حرا دارند. از این میان ایران با داشتن حدود ۱۳۸ کیلومتر مربع بیشترین وسعت جنگل‌های حرا را به خود اختصاص داده است. پس از آن امارات با حدود ۷۹ کیلومتر مربع، عربستان و قطر حدود ۱۰ کیلومتر مربع، عمان حدود هشت کیلومتر مربع، بحرین و کویت حدود یک کیلومتر مربع، دارای جنگل حرا هستند و کشور عراق فاقد پوشش جنگلی حراست. بیشترین وسعت جنگل‌های حرای ایران مربوط به ذخیره گاه زیست کره حرا بین سواحل شمالی جزیره قشم و سواحل بندر خمیر است.

جنگل‌های خلیج فارس به‌طور کلی در رده حفاظتی آسیب‌پذیر قرار دارند. در ایران موارد مختلفی باعث تخریب و یا تهدید جنگل‌های حرا شده است. از جمله آنها می‌توان به قرار گیری در مجاورت صنایع آلاینده همچون نفت و پتروشیمی به خصوص در منطقه اقتصادی عسلویه اشاره کرد. تخمین زده می‌شود که این صنعت حدود ۳۰ درصد از جنگل‌های این منطقه را از بین برده است. خروجی مزارع آبزی پروری و همچنین نحوه طراحی کانال‌های آبی آنها از عوامل دیگری است که سلامت جنگل‌های مانگرو را تحت تاثیر قرار می دهد.

با توجه به اینکه زنبورهای عسل نزدیک به ۵۰ درصد از گرده افشانی درختان حرا را انجام می‌دهند و در جنوب کشور اعتقاد بر این است که این عسل ارزشمندترین عسل طبیعی در ایران است، به نظر می‌رسد که برداشت عسل طبیعی از این جنگل‌ها یکی از مهمترین تهدیدات حرا بوده و باید به قید فوریت و به خصوص از اواسط بهار تا اوایل تابستان که همزمان با فصل گلدهی درختان است، برداشت عسل ممنوع اعلام شود. البته در مطالعه‌ای که در سال ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران صورت گرفت، عسل مانگرو در بسیاری از فاکتورها نسبت به سایر عسل‌های طبیعی و پروورشی از کیفیت پایین‌تری برخوردار است.

خوشبختانه در ایران اقبال عمومی به کاشت درختان همواره بالا بوده که این توجهات در صورت مدیریت شدن می‌تواند بخش مهمی از آسیب‌هایی که به جنگل وارد شده است را برطرف کند. جنگل‌های حرا هم از این قضیه مستثنی نبوده است اما نیاز است دستورالعمل‌های کاشت درختان حرا به روز شده و به صورت گسترده در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی با توجه به اینکه احیای جنگل همواره نسبت به کاشت درخت در مناطق جدید در اولویت بوده، نیاز است که مناطقی که در آن جنگل‌ها دچار آسیب شده‌اند، شناسایی شده و تمرکز مدیریت و همچنین کاشت درخت در ان مناطق صورت پذیرد.