حذف دلار ۲۸۵۰۰؛ پایان آرامش مصنوعی و آغاز فصل تازه سیاست ارزی

به گزارش سرمایه فردا، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی طی سال‌های اخیر به‌عنوان یک نرخ ترجیحی در بودجه و سیاست‌های ارزی کشور نقش‌آفرینی کرده است. این نرخ، در واقع یک «آرامش مصنوعی» ایجاد کرده بود؛ آرامشی که نه بر پایه منطق بازار، بلکه بر اساس کنترل‌های دولتی شکل گرفت. اکنون زمزمه حذف آن به فریادی بلند تبدیل شده و نشان می‌دهد دولت در آستانه یک عقب‌نشینی از سیاست تثبیت صوری قیمت‌ها قرار دارد.

بودجه؛ میدان تصمیم‌گیری

فعلاً همه‌چیز در حالت تعلیق است. حذف یا تثبیت این نرخ باید در لایحه بودجه مشخص شود. انتشار جزئیات بودجه در هفته‌های آینده روشن خواهد کرد که دولت چه رویکردی دارد و چه پیامدی برای بازارها رقم خواهد خورد. تا آن زمان، تحلیلگران توصیه می‌کنند تصمیم‌گیری‌ها بر پایه تحلیل باشد نه هیجان؛ چراکه هر تغییر در نرخ‌های پایه بودجه می‌تواند موجی از واکنش‌های زنجیره‌ای در اقتصاد ایجاد کند.

پایان دوگانگی اقتصاد رسمی و واقعی

اقتصاد ایران سال‌ها با دو چهره زیسته است: یک چهره رسمی و کنترل‌شده که در آن قیمت‌ها ظاهراً آرام بودند، و یک چهره واقعی که مردم در بازار لمس می‌کردند. حذف دلار ترجیحی می‌تواند این دوگانگی را کاهش دهد و قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر کند. این تصمیم پرریسک است، اما دیر یا زود باید گرفته می‌شد.

واقعیت این است که بازار ارز ایران این روزها درگیر جهشی کم‌سابقه است؛ نرخ دلار و تتر حدود ۱۲۰  هزار تومان رسید  و بازار آزاد به سرعت به کانال ۱۲۰ هزار نزدیک ‌شد. این روند تنها محصول هیجانات لحظه‌ای نیست، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های ارزی چند ماه اخیر است؛ سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر آن به یک راهبرد واحد نرسیده‌اند.

وزارت اقتصاد بارها تأکید کرده که نرخ ارز اثر مستقیمی بر تورم کالاها دارد و تنها با مدیریت درست می‌توان فشار تورمی را مهار کرد. این وزارتخانه به ارز تک‌نرخی اعتقاد دارد و تلاش کرده نرخ دلار توافقی و دلار تالار اول را به سمت بازار اصلی هدایت کند. اما در عمل، این سیاست نه‌تنها به یکسان‌سازی نرخ‌ها منجر نشده، بلکه بازار آزاد نیز متناسب با رشد ارز توافقی و تالار دوم، مسیر صعودی گرفته و رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده است. نتیجه روشن این وضعیت آن است که دلار تک‌نرخی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و خروجی این بازی ارزی چیزی جز تحمیل تورم به اقتصاد و مصرف‌کنندگان نیست.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های ارزی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد است. در یک سال‌ این رقم به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده است اما وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانسته اند برای حل این مشکل راهکاری پیدا کنند و همچنان درگیر تئوری پردازی هستند. این سطح از خروج ارز، پایه‌های بازارساز ارزی را تضعیف کرده و عملاً قدرت مدیریت نرخ ارز را از سیاست‌گذار گرفته است.

به این ترتیب، شکاف میان رویکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، همراه با ضعف در بازگشت ارزهای صادراتی، بازار ارز را به نقطه‌ای رسانده که نه تنها دلار تک‌نرخی دست‌نیافتنی شده، بلکه تورم ناشی از این سیاست‌ها فشار مضاعفی بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم وارد می‌کند.

خطای سیاست گذاری ارزی

خطاهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض را به‌دنبال داشته است؛ تصمیماتی که نه‌تنها به ثبات بازار ارز منجر نشده، بلکه خود به محرک اصلی جهش‌های ارزی تبدیل شده‌اند. بانک مرکزی ناگزیر شد دامنه شمول قواعد پرریسک را افزایش دهد، ثبت سفارش‌ها را لغو کند و حتی بخشی از ذخایر باکیفیت خود را برای کنترل بازار مصرف کند. نتیجه این اقدامات، انتقال تقاضای ثبت‌سفارش‌های بدون تخصیص و مشمولان طرح ۹۰ـ۱۰ به بازار آزاد بود؛ موضوعی که فشار سنگینی بر نرخ ارز وارد کرد و قدرت بازارسازی بانک مرکزی را به‌شدت کاهش داد.

راه‌اندازی «تالار دوم» نیز تکرار تجربه شکست‌خورده بازار توافقی بود؛ طرحی که با هدف نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ آزاد شکل گرفت اما در عمل موجب افزایش رسوب ارزی بنگاه‌های کم‌کشش شد و سیالیت بازار رسمی و غیررسمی را کاهش داد. این روند ذخایر ارزی را تضعیف کرد، صف تخصیص ارز را طولانی‌تر ساخت و جهش نرخ ارز در تمامی سطوح را به‌دنبال داشت. تجربه نشان داده است هر بار نرخ بالاتری متولد شود، صاحبان ارز عرضه خود را به تعویق می‌اندازند تا در آینده با نرخ بالاتر بفروشند. در واقع، کانال‌سازی انتظاری برای رشد نرخ رسمی، خود به یکی از ریشه‌های رسوب ارزی در حساب‌های تراستی تبدیل شده است. اجرای ایده «چسباندن نرخ رسمی به نرخ آزاد» در سه مدل مختلف از سال ۱۴۰۱ تاکنون، جهشی حدود ۳۸۰ درصدی در نرخ ارز آزاد ایجاد کرده است؛ جهشی که هیچ تناسبی با ساختار تراز پرداخت‌ها و کشش واقعی تقاضا ندارد.

تصویب واردات بدون انتقال ارز توسط هیئت وزیران در آبان ۱۴۰۴ نیز فشار مضاعفی بر بازار غیررسمی وارد کرد. این سیاست نه‌تنها تقاضا در بازار قاچاق ارز را افزایش داد و نرخ‌ها را بالا برد، بلکه به رشد قیمت کالاهای اساسی، اختلال در سهمیه‌بندی ارزی و کاهش سهم صنعت منجر شد. احیای زنجیره واردات در استان‌های مرزی نیز زمینه فساد و عدم نظارت را فراهم کرده است. در عمل، این تصمیم بازار آزاد قاچاق را به رسمیت بخشید و آن را به معیار اصلی قیمت‌گذاری کالاها تبدیل کرد.

از سوی دیگر، کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی نیز به‌طور مستقیم بر تورم اثر گذاشته است. حذف ارز ترجیحی برای کالاهایی مانند حبوبات، برنج و شکر و احتمال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده، انتظارات تورمی را تحریک کرده و به‌مثابه ریختن بنزین بر آتش تورم افسارگسیخته عمل می‌کند. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ به‌خوبی نشان داد که ارزهای ترجیحی نقش «لنگر انتظارات تورمی» را ایفا می‌کنند و هرگونه جهش در آن‌ها به‌طور مستقیم بر نرخ ارز بازار غیررسمی اثرگذار خواهد بود.

به این ترتیب، دولت هرچند در ظاهر بازار آزاد را نفی می‌کند، اما در عمل سیاست‌های ارزی‌اش بر پایه همان نرخ آزاد بنا شده است. این دوگانگی، هم به تضعیف حکمرانی ارزی بانک مرکزی منجر شده و هم تورم سنگینی را بر سفره مردم تحمیل کرده است؛ تورمی که نتیجه مستقیم بازی با نرخ ارز و ناتوانی در مدیریت یک سیاست واحد میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

تناقض در سیاست های ارزی و ادعایی دولت

دولت هرچند در ظاهر همواره ادعا کرده که بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسد و سیاست‌های خود را بر پایه نرخ‌های رسمی بنا می‌گذارد، اما واقعیت آن است که بخش عمده سیاست‌گذاری ارزی عملاً بر مبنای نرخ آزاد شکل گرفته است. ایجاد بازار توافقی و سپس گسترش تالار دوم، در عمل سیگنال افزایش نرخ را به صادرکنندگان و واردکنندگان منتقل کرده و همین موضوع باعث شده نرخ‌های رسمی به‌جای کنترل بازار، خود به محرک رشد بازار آزاد تبدیل شوند.

این تناقض آشکار میان ادعا و عمل، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد داشته است. وقتی دولت نرخ‌های رسمی را به‌تدریج به سطح بازار آزاد نزدیک می‌کند، عملاً خود به تثبیت و مشروعیت‌بخشی نرخ‌های قاچاق و غیررسمی کمک می‌کند. نتیجه آن، افزایش انگیزه صادرکنندگان برای نگه‌داشت ارز و کاهش عرضه در سامانه‌های رسمی است؛ زیرا هر روز تأخیر در عرضه، به معنای فروش ارز با نرخ بالاتر در روزهای بعد خواهد بود.

از سوی دیگر، سیاست‌هایی مانند ترخیص ۹۰ـ۱۰ و حتی تخصیص اعتباری ۱۰۰ـ۰، عملاً واردکنندگان را به سمت بازار آزاد قاچاق سوق داده است. واردکننده‌ای که می‌تواند کالا را بدون منشأ ارز وارد کند، طبیعی است که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند و سپس ارز رسمی دریافتی از بانک مرکزی را نیز با نرخ آزاد بفروشد. این چرخه نه‌تنها بازار قاچاق را گسترش داده، بلکه نرخ آزاد را به معیار اصلی قیمت‌گذاری کالاها تبدیل کرده است.

به این ترتیب، هرچند دولت در گفتار سیاسی خود بازار آزاد را نفی می‌کند، اما در عمل سیاست‌های ارزی‌اش بر پایه همان نرخ آزاد بنا شده است. این دوگانگی، هم به تضعیف حکمرانی ارزی بانک مرکزی منجر شده و هم تورم سنگینی را بر سفره مردم تحمیل کرده است. در واقع، سیاست‌های ارزی اخیر نه به یکسان‌سازی نرخ‌ها، بلکه به چندنرخی شدن بیشتر و تقویت بازار آزاد قاچاق انجامیده است؛ بازاری که اکنون تعیین‌کننده اصلی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران شده است.

واکنش کوتاه‌مدت بازارها

در کوتاه‌مدت، شوک به بازارها اجتناب‌ناپذیر است. واردکنندگان و تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند، مواد اولیه گران‌تر می‌شود و تورم به‌سرعت در ویترین‌ها نمایان خواهد شد. اما اثر ماجرا تنها تورمی نیست؛ بلکه بازتعریف کلی بازارهاست. بورس، مسکن، ارز و طلا همگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و سرمایه‌ها به‌دنبال پناهگاه امن حرکت خواهند کرد.

بازار سرمایه معمولاً اولین جایی است که واکنش نشان می‌دهد. شرکت‌های صادرات‌محور از واقعی‌تر شدن نرخ دلار منتفع می‌شوند و درآمدهایشان معنا پیدا می‌کند. در مقابل، صنایع واردات‌محور زیر فشار هزینه‌ها قرار می‌گیرند. اگر نتوانند قیمت محصولات را هم‌پای رشد هزینه‌ها افزایش دهند، از رقابت عقب می‌مانند. همچنین شرکت‌هایی با بدهی ارزی در معرض زیان قرار می‌گیرند، در حالی که شرکت‌های دارای تراز مثبت ارزی سودآورتر خواهند شد.

با حذف نرخ ترجیحی، بازار ارز داغ‌تر می‌شود. انتظارات تورمی بالا می‌رود و پول‌های ترس‌خورده به سمت دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و ملک حرکت می‌کنند. این رفتار روانی، خود به تورم دامن می‌زند و موجی از تقاضا ایجاد می‌کند که کنترل آن دشوار خواهد بود.

اثر روانی؛ مهم‌تر از اثر اقتصادی

بزرگ‌ترین پیامد حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی روانی است. مردم وقتی می‌بینند آخرین تکیه‌گاه قیمتی برداشته می‌شود، به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌روند. خرید پیش از گرانی، تبدیل پول پیش از افت ارزش و هجوم به بازارهای موازی، همه بخشی از این واکنش روانی‌اند. اگر دولت نتواند با شفافیت و صداقت توضیح دهد چه می‌خواهد بکند، اصلاح درست می‌تواند به شوک غلط تبدیل شود.

حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تنها پایان یک نرخ نیست؛ آغاز دوره‌ای تازه در سیاست ارزی کشور است. اگر این تصمیم با عقلانیت و شفافیت همراه شود، می‌تواند به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و کاهش دوگانگی اقتصاد رسمی و واقعی منجر شود. اما اگر بدون مدیریت روانی و اطلاع‌رسانی دقیق اجرا شود، خطر تبدیل شدن به یک شوک تورمی جدی وجود شود.