پشت پرده حذف ارز ترجیحی

درباره پشت پرده حذف ارز ترجیحی این سه سوال به صورت خلاصه عبارتند از: آیا اتخاذ سیاست یارانه غیر نقدی درباره نان درست بود؟ آیا دولت (بویژه دولت ایران) اساساً توانایی اجرای سیاست اقتصادی را دارند؟
آیا حذف ارز ترجیحی در افزایش تورم و جهش بعدی ارز موثر بود یا صرفاً شاهد همزمانی بودیم؟ تکیه دولت بر حفظ قیمت نان و تغییر مسیر یارانه چندان که گفته شد مشکلات بسیار برای دولت به همراه داشت. آیا افزایش قیمت نان به مانند سایر کالاها و اکتفا به یارانه نقدی راهکار بهتری نبود؟
استدلال بالا البته در شرایطی درست است که بخش مهمی از واقعیت را در نظر نگیریم. واقعیت این است که در زمان اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، در حدود ۹ میلیون افغانی که حدود ۵ میلیون نفر آنها در طی تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به ایران سرازیر شده بودند در کشور زندگی می‌کردند. علاوه بر این، با وجود پرداخت یارانه به خانوارها، بر طبق آمارها در حدود ۳ تا ۴ میلیون نفر از فقرا، به دلایل مختلف از گرفتن یارانه محروم هستند، بنابراین جهش قیمت نان به‌سرعت بر این خانوارها تاثیر منفی می‌گذاشت.
از منظر مکاتب اتریشی یا رویکردهای لیبرتارین، دولت‌ها اساساً ناتوان از جهت‌دهی به جامعه هستند زیرا هم اطلاعات ناقص دارند و هم با انسان‌هایی که از قابلیت خلاقیت برخوردارند سروکار دارند، خلاقیت‌هایی که بسرعت منجر به بی‌اثر شدن سیاست خواهد شد.

تاثیر افغانی های ایران در حذف ارز ترجیحی

۸ میلیون نفر افغانی (حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران) که نان قوت غالب آنهاست و هیچ مسیر جبرانی برای جهش چند برابری قیمت ندارند، تصویری هولناک است.
موضوع سیاستگذاری، در آخرین تحلیل، نابرابری اراده‌ها است، اراده سیاستمداران در چارچوب روابط قدرت، از مسیرهایی نظیر قوانین، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها یا مجوزها یا از مسیرهایی نظیر مجازات‌ها و جریمه‌ها و حتی زندان بر جامعه جاری می‌شود. قدرت نه فقط زمین بازی را می‌سازد، بلکه انگیزه‌ها را سامان می‌دهد.
درک نهادیِ متاخر از قوانین، تاسیسی و نه الزاماً تکوینی بودن وجه غالب آن را نشان می‌دهد، در این وجه غالبِ تاسیسی، نابرابری اراده‌ها و روابط قدرت، در تنظیم صورت و فرم ترتیبات نقش اصلی را ایفا می‌کند.
دیگر موضوع مهم نیز ظرفیت یادگیری است. بصورت مشخص، نابرابری اراده‌ها به دولت اجازه می‌دهد که در صورت یادگیری، امکان‌های بیشتری برای اصلاح سیاست خود داشته باشد. بر همین اساس، تدریج‌گرایی به‌جای شوک درمانی توصیه می‌شود. تدریج‌گرایی به دولت‌ها امکان می‌دهد تا ضعف‌ها را ببینند و مشکلات را اصلاح کنند.
جهش ارزی بدنبال حذف ارز ترجیحی بود اما با دو برابر شدن نرخ ارز در فاصله چند ماه از این سیاست، ارز ترجیحی با قیمت جدید بازگشت. این سوال همواره می‌تواند مطرح شود که آیا سیاست حذف ارز ترجیحی در این فرایند موثر بود یا اینکه تحولات خارج از اختیار سیاستگذاران به این موضوع دامن زد؟

رابطه حذف ارز ترجیحی و کمبود ارز

آمارهای موجود نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۱ به اندازه کل سال ۱۴۰۰ خروج سرمایه وجود داشته است. در اسفند ۱۴۰۰، موج دیگری از مذاکرات برای حل و فصل پرونده هسته‌ای به شکست انجامید، به موازات این شکست، روسیه تهاجم خود به اوکراین را آغاز کرده بود و شروع جنگ و نزدیکی ایران به روسیه، سطح نااطمینانی نسبت به تبعات امنیتی ماجرا برای ایران را افزایش داده بود، خود این ماجرا برای خروج سرمایه از کشور کافی و مقدمه حذف ارز ترجیحی به دلیل کمبود منابع ارز بوده است.
در اسفند ۱۴۰۰، موج دیگری از مذاکرات برای حل و فصل پرونده هسته‌ای به شکست انجامید، به موازات این شکست، روسیه تهاجم خود به اوکراین را آغاز کرده بود و شروع جنگ و نزدیکی ایران به روسیه، سطح نااطمینانی نسبت به تبعات امنیتی ماجرا برای ایران را افزایش داده بود، خود این ماجرا برای خروج سرمایه از کشور کافی بوده است.
اساساً شاید همین موضوع، اجرای سیاست شتابزده حذف ارز ترجیحی برای جلوگیری از خروج ارز در قالب واردات کالاهای اساسی را در پی داشته باشد. به هر تقدیر، مطالعات نشان می‌دهد که سفته‌بازان در زمان‌هایی که بانک مرکزی به اجرای سیاست تضعیف ارزش پول ملی روی می‌آورد، این عمل بانک مرکزی را «تفسیر» می‌کنند. اگر آنها به این نتیجه برسند که عمل بانک مرکزی در نتیجه کمبود منابع است، انگیزه‌های سفته‌بازانه در اقتصاد اوج می‌گیرد.
این تحلیل، نه یک تحلیلِ شخصی بلکه دقیقاً تحلیلی است که از تفاوت نتایج سیاست تضعیف پول ملی در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱ اجرا شده است، در اولی بانک مرکزی در نتیجه بحران بدهی‌ها به افزایش ارز مرجع (تحت عنوان یکسان‌سازی) روی آورد و نتیجه جهش بیشتر ارز بود، درحالی که در دومی بانک مرکزی قادر به حفظ نرخ جدید شد. حال در هنگامه کمبود ارزی، اجرای چنین سیاستی خود می‌تواند بر جهش بیشتر ارز موثر باشد.