جنگ نفت در کارائیب

به گزارش سرمایه فردا، ونزوئلا با بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، در ظاهر می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی عرضه جهانی باشد؛ اما واقعیت این است که نفت فوق‌سنگین اورینوکو نه‌تنها نیازمند فرآوری پرهزینه است، بلکه در میدان رقابت ژئوپلیتیک به کالایی گروگان‌گیر بدل شده است. توقیف نفتکش‌ها توسط آمریکا نشان داد که جنگ انرژی دیگر صرفاً در اتاق‌های مذاکره یا بازارهای مالی جریان ندارد، بلکه به آب‌های آزاد کشیده شده و هر محموله نفتی می‌تواند به صحنه‌ای تازه از تقابل قدرت‌ها تبدیل شود. این نقطه عطف، بیش از آنکه حجم عرضه را تغییر دهد، قواعد بازی را بازنویسی کرده است؛ قواعدی که هم پالایشگران غربی را تحت فشار قرار می‌دهد و هم به چین و روسیه فرصت می‌دهد تا روایت خود را از «دزدی دریایی دولتی» در افکار عمومی جهانی تثبیت کنند.

صنعت نفت ونزوئلا با وجود در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده جهان، میتواند نفت زیادی بازار عرضه کند. این کشور با حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر عمدتاً در کمربند اورینوکو، نفتی فوق‌سنگین تولید می‌کند که نیازمند فرآوری پرهزینه و ترکیب با نفت سبک است. در سال ۲۰۲۵ صادرات ونزوئلا به‌طور مقطعی افزایش یافت و به حدود ۹۶۶ هزار بشکه در روز رسید؛ بخش عمده این صادرات راهی چین شد و تنها بخش محدودی تحت توافق‌های خاص به آمریکا رسید. با این حال، بازار جهانی همچنان تحت فشار کاهش عرضه از سوی روسیه و ونزوئلا با نوسانات جدی مواجه بود.

توقیف نفتکش‌های حامل نفت ونزوئلا توسط آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵ نقطه اوج اجرای تحریم‌ها بود. این اقدام نشان داد که سیاست‌گذاران غربی از فشارهای مالی و محدودیت‌های بانکی فراتر رفته و به مداخله مستقیم در زنجیره حمل‌ونقل روی آورده‌اند. آمریکا مدعی شده کشتی توقیف شده از شبکه موسوم به «ناوگان سایه» است که با پرچم کشوری دیگر، خاموشی موقعیت و انتقال کشتی‌به‌کشتی نفت تحریم‌شده را وارد بازار می‌کرد، هدف اصلی این اقدامات قرار گرفت. پیامد فوری توقیف‌ها افزایش ریسک عملیاتی، توقف محموله‌های تازه بارگیری‌شده و ایجاد نگرانی در مسیرهای صادراتی به آسیا به‌ویژه چین بود.

حدود ۹۰ درصد نفت وارداتی ونزوئلا به پالایشگاه‌های ساحل خلیج مکزیک می‌رود

برای آمریکا، تبعات این اقدام فوری و ملموس است. حدود ۹۰ درصد نفت وارداتی ونزوئلا به پالایشگاه‌های ساحل خلیج مکزیک می‌رود؛ پالایشگاه‌هایی که به نفت سنگین وابسته‌اند و جایگزین‌های محدودی در بازار دارند. هرگونه اختلال در این جریان، پالایشگران را ناچار می‌کند به منابع دورتر و گران‌تر متوسل شوند؛ اقدامی که هزینه حمل‌ونقل را بالا برده و در نهایت به افزایش قیمت سوخت برای خانوارهای آمریکایی منجر می‌شود. هشدارهای شرکت‌های تحلیلی مانند «کپلر» و «آربی‌ان انرژی» نیز نشان داده‌اند که کاهش عرضه ونزوئلا به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌تواند کمبود شدیدی در خوراک پالایشگاه‌های گلف کاست ایجاد کند، آن هم در شرایطی که تولید مکزیک با مشکل مواجه است و جریان نفت کانادا محدودیت دارد.

از منظر عملیاتی، تنش‌های دریایی در نزدیکی ونزوئلا حتی سرمایه‌گذاری‌های مشترک شورون را تهدید می‌کند و خطر افزایش مجدد قیمت سوخت را در پی دارد. به همین دلیل، توقیف نفتکش نه تنها امنیت انرژی آمریکا را تقویت نمی‌کند، بلکه آن را شکننده‌تر می‌سازد. درواقع خطوط تأمین غرب را تضعیف می‌کند و به چین و روسیه فرصت تبلیغاتی می‌دهد تا آمریکا را به سوءاستفاده از قوانین دریایی و دستکاری بازارهای جهانی متهم کنند.

در اروپا نیز فشار بر جریان‌های نفت سنگین باعث افزایش وابستگی به خاورمیانه و آفریقا شده و هزینه‌های حمل در مسیرهای طولانی‌تر را بالا برده است. علاوه بر این، هر اختلال در ناوگان سایه می‌تواند ناهم‌خوانی میان وفور نفت خام و کمبود فرآورده‌ها را تشدید کند و بازار دیزل و گازوئیل را حساس‌تر سازد.

سطح جدیدی از ریسک ژئوپلیتیک و لجستیکی در بازار نفت

در سناریوی میان‌مدت، اگر توقیف‌ها گسترده‌تر شود، تا ۳۰ درصد صادرات ونزوئلا در معرض خطر قرار خواهد گرفت و پریمیوم بیمه و حمل به‌طور پایدار افزایش می‌یابد. این وضعیت فشار مضاعفی بر پالایشگران غربی وارد می‌کند و مسیرهای صادراتی به آسیا را پیچیده‌تر می‌سازد. در سناریوی محدودتر، بازار جهانی با بازمسیرکردن جریان‌ها خود را تطبیق می‌دهد، اما هزینه‌های انطباق و ریسک مقرراتی همچنان باقی خواهد ماند.

برای آمریکا، این تحولات ضرورت تنوع‌بخشی به منابع خوراک و مدیریت موجودی‌ها را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌ها علاوه بر پیام بازدارندگی، هزینه‌های لجستیکی و ریسک پاسخ‌های ناهم‌تقارن را نیز افزایش می‌دهد. برای اروپا نیز پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک در مسیرهای طولانی‌تر اهمیت بیشتری می‌یابد و هر گسست در خوراک سنگین می‌تواند فشارهای مقطعی بر بازار فرآورده‌ها ایجاد کند.

از این رو باید گفت توقیف نفتکش‌های ونزوئلا بیش از آنکه حجم عرضه جهانی را تغییر دهد، سطح جدیدی از ریسک ژئوپلیتیک و لجستیکی را به بازار نفت تحمیل کرده است. این اقدام هزینه‌های حمل، بیمه و تأمین خوراک را برای پالایشگران غربی بالا برده و در صورت تداوم می‌تواند جایگاه ونزوئلا در صادرات جهانی را بیش از پیش محدود کند، در حالی‌که اروپا و آمریکا با فشارهای تازه در امنیت انرژی و مدیریت بازار فرآورده‌ها مواجه خواهند شد.

واکنش‌ها به توقف نفتکش

بررسی حقوقی ماجرا نشان داد که توقیف نفتکش ونزوئلا توسط دولت ترامپ نه تنها به‌عنوان یک اقدام قاطع علیه جریان‌های غیرقانونی نفت معرفی شد، بلکه بلافاصله موجی از واکنش‌های سیاسی و حقوقی را در داخل و خارج آمریکا برانگیخت. ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی دولتی» خواند و در واشنگتن نیز هشدارهایی از هر دو حزب مطرح شد که چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز درگیری گسترده‌تری شود؛ درگیری‌ای که هیچ دستاورد استراتژیکی برای آمریکا ندارد و تنها هزینه‌های امنیت انرژی را افزایش می‌دهد.

تحلیلگران باسابقه بازار انرژی تأکید کردند که توقیف نفتکش بیش از آنکه نمایش قدرت باشد، نشانه‌ای از تداوم سیاستی است که امنیت انرژی ملی و غربی را تضعیف می‌کند. نومحافظه‌کاران این اقدام را به‌عنوان ابزار فشار بر کاراکاس می‌ستایند، اما تجربه نشان داده چنین سیاست‌هایی نه تنها نتیجه‌ای در تغییر رفتار ونزوئلا نداشته، بلکه این کشور را بیشتر به سمت چین و روسیه سوق داده و زنجیره‌های تأمین جهانی را آسیب‌پذیرتر کرده است.

واقعیت این است که چین اکنون بین ۵۵ تا ۹۰ درصد از صادرات نفت ونزوئلا را جذب می‌کند و در نوامبر ۲۰۲۵ واردات روزانه این کشور از ونزوئلا به ۷۴۶ هزار بشکه رسید؛ بالاترین سطح در دو سال اخیر. در کنار آن، میعانات گازی ایران و نفتای روسیه به‌عنوان رقیق‌کننده‌های اصلی، مسیر صادرات نفت سنگین ونزوئلا به بازارهای آسیایی را هموار کرده‌اند. بنابراین، توقیف نفتکش‌ها عملاً دسترسی غرب را محدود می‌کند، در حالی که خریداران آسیایی بدون وقفه به خرید ادامه می‌دهند.

از منظر حقوقی نیز آمریکا مبنای قانونی برای چنین عملیاتی ندارد. تحریم‌های این کشور ماهیتی یکجانبه دارند و در آب‌های آزاد قابلیت اجرا ندارند. با ادعای اختیاراتی که وجود خارجی ندارد، واشنگتن خطر ایجاد رویه‌ای را به جان می‌خرد که در آینده می‌تواند توسط قدرت‌هایی مانند چین و روسیه در گلوگاه‌های حیاتی انرژی جهانی علیه غرب استفاده شود.

در نهایت، امنیت انرژی آمریکا بیش از هر چیز به همکاری پایدار و روابط تجاری متوازن وابسته است، نه مصادره غیرقانونی نفتکش‌ها. توقیف اخیر شاید حلقه‌ای کوچک در واشنگتن را خشنود کرده باشد، اما آمریکا را از ثبات استراتژیک دورتر می‌کند. اگر این کشور قصد دارد منافع خود در نیمکره غربی را حفظ کند، باید از رفتارهای مشابه کشتی‌های خصوصی دست بردارد و به بازسازی روابط دیپلماتیک و تجاری بازگردد؛ روابطی که زمانی آن را به یک شریک قابل اعتماد در بازار جهانی انرژی تبدیل کرده بود.

ونزوئلا برای امنیت انرژی آمریکا اهمیت دارد

همزمان با افزایش فشارهای نظامی واشنگتن در کارائیب برای محدود کردن دولت ونزوئلا، شرکت چندملیتی شورون در حال مذاکره با دولت ترامپ درباره ادامه فعالیت‌های خود در این کشور آمریکای جنوبی است. مدیرعامل شورون، مایک ویرث، تأکید دارد که حضور این شرکت در ونزوئلا نه‌تنها برای منافع اقتصادی بلکه برای امنیت انرژی آمریکا نیز اهمیت دارد.

شورون اخیراً کارکنان خود را به سایت‌های تولید نفت در ونزوئلا منتقل کرده و هشدارهای آژانس هواپیمایی فدرال آمریکا درباره خطرات پرواز ناشی از تداخل ماهواره‌های نظامی را نادیده گرفته است. این شرکت که بیش از یک قرن در ونزوئلا فعالیت دارد، حدود سه هزار نفر را در این کشور به کار گرفته و همچنان یکی از بازیگران اصلی صنعت نفت آن محسوب می‌شود.

این غول نفتی اعلام کرده است که فعالیت‌هایش در ونزوئلا با رعایت کامل قوانین تجارت و در چارچوب تحریم‌های دولت آمریکا ادامه دارد. پس از یک وقفه چهارماهه، شورون در ماه اوت صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا را از سر گرفت و به‌طور متوسط کمی بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز صادر کرد. با این حال، این شرکت تنها مجاز است نیمی از ۲۴۰ هزار بشکه نفت خام تولیدی روزانه خود را صادر کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز پرداخت‌های نقدی یا ارزی به دولت مادورو را ممنوع کرده و شرکت نفت دولتی PDVSA، شریک اصلی شورون، مدیریت بشکه‌های تحویلی را بر عهده دارد؛ بخشی از آن صادر می‌شود و بخش دیگر در بازار داخلی مصرف می‌گردد.

شورون عمدتاً نفت خام سنگین را از منطقه «اورینوکو بِلت» تولید و صادر می‌کند. این نفت فوق‌سنگین پس از فرآوری به نفت مصنوعی سبک‌تر و با ارزش بالاتر مانند «هاماکا» تبدیل می‌شود. همچنین نفت خام بوسکان توسط شورون مدیریت شده و برای پالایش به آمریکا ارسال می‌گردد.

با وجود این، گزارش‌های تحلیلی از جمله اویل پرایس نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در مسیر سیاسی ونزوئلا می‌تواند لایه‌ای تازه از عدم قطعیت را بر فعالیت‌های شورون بیفزاید و آینده حضور این شرکت در این کشور را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو سازد.