پس از بروز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، فروش شرکت جنرال موتورز با افت ۴۵ درصدی روبه‌رو شد و صنعت خودروسازی آمریکا با بحرانی روبه‌رو شد که پیش از این به خود ندیده بود. بدتر از همه آنکه تویوتا در فروش اتومبیل بر جنرال‌موتورز پیشی گرفت و به سلطه ۷۷ ساله جنرال‌موتورز به‌عنوان بزرگ‌ترین کارخانه خودروسازی جهان پایان داد.
اواسط سال ۲۰۰۸ بود که مدیران ارشد شرکت سرانجام پس از یک قرن فعالیت روز یکم ژوئن ۲۰۰۹ میلادی (۱۱ خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی) بر اساس فصل ۱۱ قانون ورشکستگی ایالات‌متحده، به دولت رسما اعلام ورشکستگی کرد و خواهان صدور رأی دادگاه برای حمایت از اموال خود شد.
«بن لادن» مرده است و «جنرال‌موتورز» زنده. شعاری که باید گفت به تنهایی نقش مهمی در پیروزی اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا داشت. مجموعه اقدامات پیچیده‌ای کابینه‌‌ی اوباما جی‌ام را دوباره احیا کرد. کنگره پس از دریافت درخواست کمک، طرحی را بررسی کرد که شرکت‌های خودروساز ورشکسته، دوباره به مدار برگردند.
کمک‌های دولت به این صورت بود که ابتدا با در اختیار گذاشتن منابع مالی برای خودروسازان، سرمایه در گردش آنها را تأمین و امکان تولید را برای آنها فراهم کرد و سپس در مرحله بعد به خریداران خودرو وام کم‌بهره داد تا محصولات تولیدشده به فروش رود.
ورشکستگی شرکت خودروسازی جنرال‌موتورز
شرکت خودروسازی جنرال‌موتورز که روزی بزرگ‌ترین سازنده خودرو در جهان و نماد صنعت آمریکا محسوب می‌شد پس از یک قرن فعالیت روز اول ماه ژوئن ۲۰۰۹ میلادی (۱۱ خرداد ۱۳۸۸ شمسی) بر اساس فصل ۱۱ قانون ورشکستگی ایالات‌متحده، به دولت رسما اعلام ورشکستگی کرد و خواهان صدور رأی دادگاه برای حمایت از اموال خود شد.
در حقیقت این اتفاق بزرگ‌ترین ورشکستگی یک فعالیت صنعتی در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. جی‌ام از سال ۲۰۰۵ تا زمان اعلام ورشکستگی، ۸۸ میلیارد دلار ضرر کرده بود. اگر این اعلام بر اساس فصل ۷ قانون ورشکستگی (اعلام عدم نیاز به کمک ضروری) صورت می‌گرفت، شرکت به‌صورت کامل منحل می‌شد که در آن صورت میلیاردها دلار زیان به سرمایه‌گذاران وارد می‌شد و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان شغل خود را از دست می‌دادند.
اما بعد از آن با پروسه‌ای پیچیده تحت حمایت دولت آمریکا قرار گرفت. در واقع مالیات‌دهندگان آمریکایی این شرکت را نجات دادند و مالک ۶۱ درصد از این کمپانی شدند. واقعیت آن است که کمتر پیش می‌آید شرکتی چنین شانس دوباره‌ای برای ادامه حیات پیدا می‌کند اما دولت ایالات‌متحده نمی‌خواست و شاید نمی‌توانست شاهد انحلال جی‌ام باشد.
بر اساس طرحی که مورد توافق دولت آمریکا و مسوولان شرکت جنرال‌موتورز قرار گرفت، امپراتوری جنرال‌موتورز منحل و شرکتی کوچک‌تر تشکیل شد که بتواند در بازار جهانی با سایر شرکت‌های خودروسازی رقابت کند. بر اساس طرح جدید، دولت آمریکا برای بازپرداخت دیون جنرال‌موتورز، ۵۰ میلیارد دلار در اختیار آن شرکت قرار داد و در مقابل ۶۱ درصد سهام شرکت جدید را به خود اختصاص داد. در ادامه اتحادیه کارگران صنایع خودروسازی این کشور نیز ۵/۱۷ درصد، دولت کانادا ۱۲ درصد و صاحبان اوراق قرضه این شرکت نیز ۱۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار گرفتند.
داستان بحران مالی سال ۲۰۰۵ آمریکا
داستان به بحران مالی سال ۲۰۰۵ آمریکا برمی‌گردد. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد. حباب قیمت مسکن در این کشور، در نهایت منجر به به‌وجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه‌های این افراد که به‌عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نمی‌شد.
در حقیقت این بحران که ابتدا در مراکز اعتبارسنجی بروز کرد، به علت نقد نشدن وثیقه دریافت‌کنندگان وام درجه ۲ به‌وجود آمد. وام درجه ۲ به افرادی داده می‌شود که قرض‌کننده شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک باز پرداخت آن ندارند. میزان وام درجه ۲ در سال ۲۰۰۷ حدود یک تریلیون دلار با ۵/۷ تریلیون وثیقه معوقه بود. کل میزان وام داده شده در آمریکا ۱۲ تریلیون دلار بود.
مشکلات مالی آمریکا که ناشی از سرمایه‌گذاری‌های نظامی بود، این امر را شدیدتر کرد. این موج سیاه خیلی سریع اولین تاثیرش را روی صنعت بزرگ و کهنه‌کار خودروسازی این کشور گذاشت. شرکت‌های فورد، کرایسلر و مهم‌تر از همه جنرال‌موتورز، با زیان بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شدند.
در مورد جنرال‌موتورز اوضاع وخیم‌تر بود. علت آن بود که این شرکت در روزهای اوج قدرت، مبلغ ۸۰ میلیارد دلار از دولت آمریکا و ۷۰ میلیارد دلار از دولت کانادا استقراض کرده بود. وامی که بحران آمریکا کار را برای بازپرداخت آن غیرممکن کرد.
پس از بروز بحران، فروش شرکت با افت ۴۵ درصدی روبه‌رو شد و صنعت خودروسازی آمریکا با بحرانی روبه‌رو شد که پیش از این به خود ندیده بود. بدتر از همه آنکه تویوتا در فروش اتومبیل بر جنرال‌موتورز پیشی گرفت و به سلطه ۷۷ ساله جنرال‌موتورز به‌عنوان بزرگ‌ترین کارخانه خودروسازی جهان پایان داد. اواسط سال ۲۰۰۸ بود که مدیران ارشد شرکت سرانجام پس از یک قرن فعالیت روز یکم ژوئن ۲۰۰۹ میلادی (۱۱ خرداد ۱۳۸۸ شمسی) بر اساس فصل ۱۱ قانون ورشکستگی ایالات‌متحده، به دولت رسما اعلام ورشکستگی کرد و خواهان صدور رأی دادگاه برای حمایت از اموال خود شد. در حقیقت این اتفاق بزرگ‌ترین ورشکستگی یک فعالیت صنعتی در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. جی‌ام از سال ۲۰۰۵ تا زمان اعلام ورشکستگی، ۸۸ میلیارد دلار ضرر کرده بود.
استانداردهای جدید جنرال‌موتورز
مجموعه اقداماتی پیچیده، جی‌ام را دوباره احیا کرد. کنگره پس از دریافت درخواست کمک، طرحی را بررسی کرد که شرکت‌های خودروساز ورشکسته، دوباره به مدار برگردند. کمک‌های دولت به این صورت بود که ابتدا با در اختیار گذاشتن منابع مالی برای خودروسازان، سرمایه در گردش آنها را تأمین و امکان تولید را برای آنها فراهم کرد و سپس در مرحله بعد به خریداران خودرو وام کم‌بهره داد تا محصولات تولیدشده به فروش رود. برنامه دیگر دولت آمریکا، وام به افرادی که می‌خواستند خودروهای قدیمی خود را تبدیل به احسن کنند، باعث افزایش فروش جنرال‌موتورز شد و این شرکت توانست به لطف این افزایش درآمد، با آرامش بیشتری متوجه شود که خودروهای جدیدی که این شرکت در اروپا به بازار عرضه می‌کرده، می‌تواند پشتوانه موفقیت این شرکت در آینده باشد. اگر جنرال‌موتورز بازوی قوی خود در اروپا را از دست می‌داد هرگز نمی‌توانست به‌عنوان یک خودروساز جهانی در این صنعت حاضر باشد.
اما موهبت اصلی اوباما برای جنرال‌موتورز پرداخت چند مرحله وام ۴/۹ میلیارد دلاری بود که تحت فشار شدید منتقدان به آنها اعطا شد. وام‌هایی که در مجموع به رقمی حدود ۵/۴۹ میلیارد دلار رسیدند. دولت فدرال در ازای این کمک‌ها تعهداتی را از خودروسازان اخذ و آنها را ملزم به اقداماتی کرد. اقدامات تلخ و شاید دردناک؛ مانند دخالت در برخی تصمیمات از جمله عزل و نصب‌ها شامل برکناری مدیران عامل در صورت صلاحدید (حتی برکناری مدیرعامل جنرال‌موتورز) و الزام به فروش برخی دارایی‌ها.
در ادامه وزارت خزانه‌داری به میزان کمک‌های اعطایی، سهام خودروسازان را تملک کرد و در پایان دوره اجرای طرح، سهام تملک شده را به فروش رساند. سپس استانداردهای جدید کارایی برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولیدی در برابر خودروهای ژاپنی و آلمانی را تعیین کرد. کمپانی‌ها تعهد کردند ماشین‌آلات و رویه‌های کاهنده مصرف سوخت را به‌سرعت جایگزین سازند. همچنین متعهد شدند از پیچیدگی‌های ظاهری در برخی برندهای تولیدی بکاهند و محصولات کم‌هزینه‌تری تولید کنند. تعهد به کاهش پرداخت به بازنشستگان برای کاهش هزینه‌ها، تولید ماشین‌های کوچک‌تر، افزایش شتاب توسعه خودروهای هیبریدی و مبتنی‌بر نیروی باتری و بستن برخی نمایندگی‌های مجاز فروش (برای کاهش هزینه) از دیگر الزامات وضع‌شده بر جنرال‌موتورز بود.
سهام جنرال‌موتورز در اختیار دولت فدرال است
با پایان گرفتن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری باراک اوباما، فشارها بر دولت او برای فروش آن بخش از سهام جنرال‌موتورز که در اختیار دولت فدرال است، افزایش یافت. پیش‌تر خبرها از پیشنهاد جنرال‌موتورز برای بازخرید سهامش و رد این پیشنهاد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا حکایت داشتند. دولت آمریکا بابت وام به جنرال‌موتورز در سال ۲۰۰۹ و سپس فروش کل سهمش در دسامبر سال ۲۰۱۳، چیزی حدود ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ضرر کرده بود. از نوامبر سال ۲۰۱۰، جنرال‌موتورز به بازار سهام بازگشت و عجیب آنکه توانست از این راه حدود ۳۹ میلیارد دلار سود کسب کند. درحالی‌که جی‌ام بیش از چهار سال، دولت آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامداران خود داشت؛ اما با واگذاری آخرین بلوک سهام، از مالکیت دولت خارج شد.
با حذف چهار برند هامر، ساب، ساتورن و پونتیاک، جنرال‌موتورز سبک شد. شرکت جدید نه تنها از نیروی کار کمتری بهره‌مند بود، بلکه شبکه فروش کوچک‌تری هم داشت و از میزان بدهی‌های آن هم کاسته شد. روند تغییر ساختار این شرکت بسیار سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت به پایان رسید، اما طی ۶ ماه از حجم فروش اتومبیل در آمریکا حدود ۳۰ درصد کاسته شد. ورود و خروج هوشمندانه دولت طوری روی کالبد جی‌ام تاثیرگذار بود که آنها توانستند بعد از وقفه‌ای سه ساله بار دیگر عنوان بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی جهان را باز پس گیرند.