جنجال کیف وزیر

به گزارش سرمایه فردا، در عصر شفافیت‌طلبی، یک مشاجره در گیت بازرسی فرودگاه اردبیل به نمادی از شکاف میان گفتار و رفتار در ساختار اداری ایران بدل شد. فرزانه صادق، وزیر راه، پس از امتناع از تحویل کیف دستی‌اش برای بازرسی، فرودگاه را ترک کرد و ساعاتی بعد، مدیرکل فرودگاه اردبیل برکنار شد. سکوت وزارتخانه، ابهام در روایت رسمی، و واکنش‌های تند رسانه‌ای، این ماجرا را از یک حادثه امنیتی به بحرانی سیاسی و اخلاقی تبدیل کرد. در این گزارش، به بررسی ابعاد قانونی، نمادین و ارتباطی این اتفاق پرداخته‌ایم؛ از جایگاه قانون در برابر مقام، تا آزمونی که دولت پزشکیان در برابر افکار عمومی با آن روبه‌روست.

عصر روز دوشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، فرودگاه اردبیل شاهد اتفاقی بود که در کمترین زمان، به یکی از بحث‌برانگیزترین خبرهایی تبدیل شد که هنوز افکار عمومی و رسانه ها را ملتهب کرده است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پس از بازگشت از سفر رسمی به جمهوری آذربایجان و شرکت در اجلاس سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان، برای پرواز به تهران وارد فرودگاه اردبیل شد. همه چیز تا پیش از عبور وزیر از گیت بازرسی طبق روال بود، اما زمانی که مأمور امنیتی فرودگاه طبق مقررات از وزیر خواست کیف دستی‌اش را برای بازرسی تحویل دهد، ناگهان فضا تغییر کرد.

به روایت چند شاهد عینی، وزیر با لحنی عصبانی از تحویل کیف خود امتناع کرده و پس از مشاجره با مأمور مربوطه، فرودگاه را ترک کرده است. یکی از حاضران به خبرگزاری فارس گفته بود که خانم وزیر هنگام خروج از سالن گفته است: «درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم!» چند ساعت بعد، در اتفاقی که بیش از هر چیز رنگ واکنش شخصی داشت، حکم عزل محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل صادر شد و داوود رضی‌نژاد جای او را گرفت. سرعت صدور حکم به‌قدری بالا بود که حتی کارکنان فرودگاه در همان شب از تغییر مدیر خود مطلع شدند.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در بیانیه‌ای رسمی، این تغییر را «اتفاقی طبیعی در چارچوب ارزیابی‌های مدیریتی» توصیف کرد، اما هیچ اشاره‌ای به ماجرای بازرسی نکرد. در همان بیانیه، روابط‌عمومی این شرکت تلاش کرد فضای ماجرا را به سمت حاشیه‌سازی رسانه‌ها سوق دهد و از «رسانه‌های معاند صهیونیستی» سخن گفت که به ادعای آنها، با هدف کمرنگ کردن دستاوردهای سفر وزیر به باکو، اقدام به انتشار این خبر کرده‌اند. اما افکار عمومی به سادگی نپذیرفت که این جابه‌جایی «طبیعی» بوده است. فاصله‌ی زمانی کوتاه بین مشاجره وزیر و عزل مدیر، و نیز انتشار شاهدی از گفته‌های خودِ وزیر در فرودگاه، باعث شد تا توضیحات رسمی نه‌تنها قانع‌کننده نباشد، بلکه موجی از بی‌اعتمادی و پرسش را دامن بزند.

سکوت  و ابهام‌هایی که سنگین‌تر می‌شود

روزها گذشت و هیچ مقام رسمی از وزارت راه و شهرسازی، نه خود وزیر و نه روابط‌عمومی وزارتخانه، حاضر به پاسخگویی نشدند. نه تکذیب، نه توضیح و نه حتی یک روایت رسمی از آنچه رخ داده بود. در حالی که افکار عمومی منتظر بود تا وزارتخانه جزئیات ماجرا را تشریح کند، سکوت سنگینی حاکم شد. همین سکوت بود که بزرگ‌ترین اشتباه ارتباطی دولت در این پرونده محسوب می‌شود. چرا که هر ساعت تأخیر در اطلاع‌رسانی رسمی، ده‌ها روایت متناقض در فضای مجازی تولید کرد. وقتی وزارتخانه‌ها در برابر بحران‌های خبری سکوت می‌کنند، کنترل روایت را از دست می‌دهند و میدان را در اختیار کاربران و رسانه‌های غیررسمی می‌گذارند. در چنین شرایطی حتی اگر روایت رسمی بعداً منتشر شود، شنونده از پیش ذهنیتی منفی پیدا کرده و آن را باور نمی‌کند.

در این پرونده نیز سکوت دولت و وزارت راه، به جای فروکش کردن ماجرا، موجی از گمانه‌زنی را پدید آورد که آیا در کیف وزیر چیزی بوده که نمی‌خواست دیده شود؟ آیا مأمور امنیتی اشتباهی کرده بود یا قانون خود اجازه‌ی چنین بازرسی را می‌داد؟ و مهم‌تر از همه، چرا مدیری عزل شد که در زمره‌ی عوامل تصمیم‌گیرنده‌ی امنیتی نبود؟

سکوت طولانی و بی‌اعتنایی وزارتخانه در برابر این سوال‌ها، آن هم در حالی که اعتبار وزیر راه، پیش‌تر به‌دلیل ماجرای سفر میلیاردی خانوادگی به کیش زیر سوال رفته بود، سبب شد فضای عمومی از «ابهام» به «بی‌اعتمادی» تغییر مسیر دهد. در همان ماجرا (سفر کیش) نیز هر روز که می‌گذشت، تحلیل‌ها از حادثه‌ای کوچک به نشانه‌ای از ساختار ناکارآمد مدیریتی در دولت پزشکیان تعبیر می‌شد.

نگاهی به مقررات بین‌المللی و داخلی هوانوردی

نگاهی به مقررات بین‌المللی و داخلی هوانوردی نشان می‌دهد که هیچ مسافری از فرآیند بازرسی امنیتی معاف نیست؛ نه وزیر، نه نماینده و نه مدیر ارشد. بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو) و مقررات داخلی کشور، بازرسی وسایل همراه مسافران، شامل مقامات عالی‌رتبه نیز می‌شود. در ایران، وظیفه بازرسی به دو نهاد امنیتی سپرده شده است؛ نیروی انتظامی که در ورودی فرودگاه‌ها بازرسی اولیه را انجام می‌دهد، و سپاه پاسداران که مسئول کنترل کیف‌های دستی و بار همراه در گیت پرواز است. هیچ‌کدام از این نیروها تحت امر مدیرکل فرودگاه نیستند؛ بنابراین اگر در اردبیل مأموری از خانم وزیر درخواست بازرسی کرده باشد، تصمیم او طبق قانون بوده و نه خطای اداری.

بررسی دقیق آیین‌نامه‌های مربوط به تشریفات فرودگاهی نیز نشان می‌دهد تنها در صورت استفاده از مسیرهای ویژه (وی‌آی‌پی) ممکن است بازرسی به‌صورت غیرمستقیم انجام شود؛ اما حتی در آن حالت هم، عبور کیف‌ها از دستگاه ایکس‌ری الزامی است. بنابراین، اگر وزیر راه تصمیم گرفته که مانند «مسافران عادی» سفر کند، موظف بوده همانند آنها نیز بازرسی شود. رفتار خانم وزیر، از منظر قانون، به معنای نقض مقررات امنیت پرواز است. نکته‌ی مهم‌تر اما وجه نمادین این ماجراست که آیا مقامات دولتی خود را فراتر از قانون می‌دانند؟ جامعه‌ای که انتظار دارد قانون برای همه یکسان اجرا شود، از دیدن چنین برخوردی احساس بی‌عدالتی می‌کند. اگر خانم وزیر به جای عصبانیت و ترک فرودگاه، کیف خود را به مأمور تحویل می‌داد و با لبخند از اجرای قانون استقبال می‌کرد، شاید این ماجرا به نمادی از برابری و قانون‌گرایی تبدیل می‌شد؛ اما اکنون همان کیف بسته، به نمادِ نابرابری و رنج قانون در برابر قدرت بدل شده است.

از سوی دیگر، تصمیم سریع وزیر برای برکناری مدیرکل فرودگاه، نشان از فقدان سازوکار ارزیابی و بررسی منصفانه دارد. حتی اگر وزیر تصور می‌کرد در حق او بی‌احترامی شده، مسیر قانونی اعتراض، مراجعه به مراجع امنیتی و طرح شکایت بود، نه برخورد آنی با مدیری که هیچ نقشی مستقیم در فرآیند بازرسی نداشته است. این رفتار، نوعی تنبیهِ نمادین است که بیش از کارکرد اداری، پیام سیاسی دارد که «وزیر از خط قرمز خود عبور نمی‌پذیرد.» در نهایت، آنچه از دل اسناد و آیین‌نامه‌ها برمی‌آید، هیچ توجیه قانونی برای امتناع از بازرسی وجود ندارد و اقدام مأمور امنیتی، در عین سختگیری، در چارچوب وظیفه‌اش بوده است. بدین ترتیب، پرسش افکار عمومی بجاست که چرا مجری قانون باید قربانیِ اجرای قانون شود؟

واکنش‌ها ماجرا در فضای رسانه‌ای

واکنش‌ها به این ماجرا در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور ادامه دارد. برخی رسانه‌ها این حادثه را ادامه‌ی الگوی رفتاری وزیر راه دانستند و یادآور شدند که هنوز ماجرای سفر پرهزینه خانوادگی او به کیش و استفاده از امکانات دولتی بی‌پاسخ مانده است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند تمرکز بیش از حد بر شخصیت وزیر، باعث غفلت از ضعف ساختاری در مدیریت بحران در دولت شده است؛ دولتی که شعار شفافیت و اخلاق اداری می‌داد، اما در عمل در برابر افکار عمومی سکوت اختیار کرد. اگر رئیس‌جمهور پزشکیان در برابر این رفتار واکنشی نشان ندهد، نه تنها پیام انضباط و عدالت از دولت صادر نمی‌شود، بلکه به سایر وزرا این پیام منتقل می‌شود که در برابر افکار عمومی پاسخگو نیستند. در بیانیه شرکت فرودگاه‌ها حتی آمده است که «بازرسی وسایل همراه شخصیت‌های کشوری تابع ضوابط خاص است»؛ جمله‌ای مبهم که نه حدود آن ضوابط را مشخص می‌کند و نه توضیح می‌دهد که در اردبیل چه ضابطه‌ای رعایت شده است. این ابهام‌گویی بیشتر از هر چیز، تلاشی است برای فرار از شفاف‌سازی.

افکار عمومی اما ساده نمی‌گذرد. مردم به‌درستی می‌پرسند اگر مأمور امنیتی قانون را اجرا کرده، چرا باید مدیری عزل شود؟ و اگر او اشتباه کرده، چرا وزیر توضیح نمی‌دهد؟ آیا شأن وزارت به حدی رسیده که نیازی به پاسخگویی ندارد؟ از سوی دیگر، انتساب خبر به «رسانه‌های صهیونیستی» نیز واکنشی قدیمی اما ناکارآمد است؛ تلاشی برای بستن دهان منتقدان با برچسب دشمن. در حالی که همین روش سال‌هاست نتیجه عکس داده و تنها بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده است.

پایان دادن به بحران‌های رسانه‌ای

بهترین راه برای پایان دادن به بحران‌های رسانه‌ای، شفاف‌سازی سریع، ارائه جزئیات دقیق و پذیرش مسئولیت است؛ نه سکوت و اتهام‌پراکنی. در این ماجرا، دولت و وزارت راه هیچ‌یک از این سه کار را انجام ندادند و به همین دلیل، «کیف وزیر» از یک اتفاق عادی امنیتی، به موضوعی سیاسی، اخلاقی و نمادین تبدیل شد. در سطحی عمیق‌تر، این حادثه نمادی از شکاف میان گفتار و رفتار در ساختار اداری ایران است؛ جایی که وزرا در سخنرانی‌ها از عدالت و قانونگرایی دم می‌زنند اما در عمل، گاهی خود را فراتر از همان قانونی می‌دانند که باید مدافعش باشند.

این ماجرا آزمونی است برای دولت پزشکیان؛ آزمونی برای سنجش صداقت در شعار عدالت‌خواهی و عمل به نهج‌البلاغه‌ای که رئیس‌جمهور بارها از آن سخن گفته است. اگر رئیس‌جمهور واقعاً به اصول پاسخگویی معتقد است، باید دستور بررسی مستقل این پرونده را صادر و نتیجه را به مردم اعلام کند. فرزانه صادق می‌توانست با رفتار خود الگویی از فروتنی و قانون‌مداری ارائه دهد و نشان دهد که زن بودن یا وزیر بودن، مانع از رعایت نظم و قانون نیست؛ اما اکنون، به واسطه‌ی یک کیف بازرسی‌نشده، بار دیگر بحثی قدیمی زنده شده است: آیا مسئولان در برابر قانون برابرند؟

در نهایت، آنچه از فرودگاه اردبیل تا پایتخت موج می‌زند، صدایی است از دل افکار عمومی که می‌گوید: «اگر قانون برای وزیر اجرا نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت مردم به آن احترام بگذارند؟» ماجرای کیف وزیر، بیش از آنکه درباره‌ی محتویات یک کیف باشد، درباره‌ی محتویات وجدان حاکمیتی ماست؛ درباره‌ی اینکه آیا قانون در ایران هنوز اعتبار دارد یا نه؟