به گزارش سرمایه فردا، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، پیرو درج مطلبی با عنوان «تاخیر در تحویل ۱۹۷۰۰ خودرو ایران خودرو به دلیل اختلاف با یک صندوق دولتی» به ارائه توضیحاتی در این‌باره پرداخت.
در توضیحات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، آمده است: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به عنوان بازوی حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع پیشرفته کشور، در جایگاه حمایت از صنایع پیشرفته است و بحث صدور مجوز اسقاط خودرو جزو مسئولیت‌های محوله این صندوق تخصصی نیست و بر این اساس طبعا در فرآیند تحویل خودرو به متقاضیان هیچ نقشی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نداشته و ندارد.
در ادامه این توضیحات آمده است: بر این اساس، مطلب منتشر شده این موضوع را به ذهن مخاطب متبادر می کند که این صندوق متولی صدور گواهی اسقاط است حال آنکه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) صرفا دریافت کننده منابعی است که در قانون برای تامین مالی حمایت از صنایع پیشرفته پیش بینی شده و هیچ نقشی در فرآیند صدور گواهی اسقاط ندارد.
* توضیحات فارس: ماده ۱۰ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو چه می‌گوید
بنابراین گزارش خبرگزاری فارس در خبر منتشر شده مذکور، عنوان نکرده است که این صندوق دخیل در صدور گواهی اسقاط خودرو است، بلکه در خبر منتشر شده به صحبت‌های علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو اشاره می‌کند که درباره تاخیر در تحویل ۱۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از اختلاف با یک صندوق دولتی سخن می‌گوید و به ماده قانونی ۱۰ قانون ساماندهی خودرو اشاره می‌کند.
علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو آن زمان گفته بود: «براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی، باید ۱٫۵ درصد مبلغ خودرو به یک مجموعه ای پرداخت شود، مشکلی در این رابطه وجود داشت که امروز دوشنبه ۱۰ مهر، حل شده است و از ۱۱ مهر تحویل خودروها به مردم آغاز می شود».
براساس ماده ۱۰ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱٫۲٫۲۱ در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صمت که به تشخیص این وزارتخانه منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت ۱٫۵ درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت، مجوز شماره گذاری دریافت کنند؛ منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته، صرف پرداخت سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند». /فارس
قانون نظام مهندسی با تعارضی بنیادین در ماهیت سازمان روبه‌روست؛ از یک‌سو بر خصوصی بودن…
در سایه معافیت‌های مالیاتی و خلأهای نظارتی، برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از کارت‌های مجازی…
شرکت بیمه رازی، وابسته به بانک آینده، با نسبت توانگری مالی ۶۹ درصدی در پایان…
بانک شهر تحت مدیریت محمدمهدی احمدی، در صورت‌های مالی سال گذشته با موارد متعدد افشای…
مارکس با نگاهی متفاوت به ریسک، تحلیل و رفتار سرمایه‌گذاران، موفق شد در یکی از…
با نزدیک شدن به بسته شدن مناقصه وارداتی شرکت NFL هند در دوم سپتامبر، بازار…