جزئیات برنامه افزایش سرمایه بیمه سرمد

به گزارش سرمایه فردا، معاون فنی بیمه سرمد با اشاره به اینکه بیمه سرمد در سال جاری با توجه به اصلاح ساختاری داشته  توانسته به سودآوری برسد، گفت: در واقع امسال نخست برنامه ریزی کردیم که مدیریت ریسک در بیمه نامه ها را رعایت کنیم و هر بیمه نامه ای را با هر قیمتی نفروشیم و این ادبیات را به همه بخش ها سرایت داده و به دنبال ایجاد پرتفوهای رفتیم که سودساز بودند.

آموزگار افزود: دومین اقدامی که انجام داده ایم افزایش سرعت پاسخ دهی به تقاضای بازار بود و شرکت های کوچک با خدمات لوکس انتخاب کردیم و از طرف دیگر گلوگاه ها در بخش های مختلف را شناسایی کردیم و بخش دیگری سودآوری را از طریق دستورالعمل ها و ارزیابی خسارت و بخشی از طریق آموزش انجام شد و خوشبختانه با این استراتژی ها توانستیم مقداری از عملکرد سال گذشته را بهبود ببخشیم.

او ادامه داد: همچنین در بازدیدهای استانی نیازهای هر استان شناسایی شد و اینکه چه ظرفیتی دارند تا در یک فضای واقعی خدمات متناسب ارائه دهیم.

او با تاکید بر اصلاح روند سال های اخیر در برندسازی شرکت، تصریح کرد: افرادی که برند بیمه ای داشتند را به شرکت وارد کردیم و تفکر حرفه ای همکاران را در بخش ستادی و مدیریتی اصلاح کردیم و از همکاران خواستیم که به دنبال کارهای بزرگ بروند، در واقع سرعت و چابکی از برنامه های ما بود که بتوانیم در کوتاه ترین زمان پاسخگو باشیم و دانش فنی همکاران از طریق آموزش را ارتقا دادیم و از افراد توانمند خواسته شد در زمینه آموزش کارکنان ما همکاری لازم را داشته باشند و نتیجه بخش بود.

او با اشاره به جزئیات برنامه افزایش سرمایه بیمه سرمد گفت: بخشی از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و بخشی هم از طریق دارایی های شرکت انجام خواهد شد. در واقع در حال حاضر ساختمان بیمه سرمد بسیار ارزشمند است و با توجه به تورم موجود نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش آن است به همین دلیل بخشی از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی است.

او درباره وضعیت عملکرد شرکت در بخش سرمایه گذاری گفت: با توجه به اینکه تیمی در بیمه سرمد روی سرمایه گذاری ها تمرکز ویژه ای کردند این مسئله باعث شده که روی دارایی ها و ارزش سهام شرکت بازدهی موثر ایجاد شود.

آموزگار درباره جریان نقدینگی شرکت، اظهار کرد: به طور کلی نقدینگی شرکت های بیمه از محل صدور بیمه نامه و از طریق تولید حق بیمه نامه هاست و بعد از آن نقدینگی وارد سرمایه گذاری می شوند. عدد مانده شرکت های بیمه در کشورهای پیشرفته بین یک تا ۱۲ درصد است اما در ایران در خوشبینانه ترین حالت بین یک تا ۳ درصد است و از این محل سرمایه گذاری انجام می شود.

او افزود: درآمد غالب شرکت های بیمه در دو بخش است؛ یکی از محل دریافت حق بیمه ها و در بخش دوم سایر درآمدها یا درآمد غیرعملیاتی است و شرکت بیمه سرمد با توجه به ریسک های خوبی که گرفته بود توانست درآمد غیرعملیاتی خود را بهبود ببخشد. به همین دلیل رسوب نقدینگی وارد بخش سرمایه گذاری شد و با توجه به شاخص های بازار، بازدهی خوبی ثبت شد که شاید در بین شرکت های بیمه تا پایان سال جزو چند شرکت نخست باشیم که بازدهی بالایی کسب کرده است.

او درباره اقداماتی که منجر به بهره وری شرکت شد، اظهار کرد: در بخش کاهش هزینه ها چند اقدام مناسب شده است؛ نخست استراتژی شرکت این نبود که از درآمد همکاران کم شود در بخش ارزیابی درمان جلوی خسارت های تقلبی را گرفتیم و خسارت های این چنینی به حداقل رسید و در واقع بخشی عمده ای از نقدینگی شرکت از این محل بود که جلوی آن گرفته شد. 

جزییات سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد

او افزود: همچنین بخش های پرریسک را حذف کردیم و از طرف دیگر آورده نقدی بیمه نامه ها را به روز کردیم و کمک شد تا بخش سرمایه گذاری شرکت را تقویت کنیم.

آموزگار تصریح کرد: در چند وقت اخیر املاک مازاد اجاره داده شد که هم هزینه های شرکت برای آنها حذف شد و هم درآمد شرکت از محل اجاره بهبود یافت و از طرف دیگر تجمیع ساختمان ها هزینه های نگهداری را نیز کاهش داد.

او با اشاره به اینکه یکسری اقدامات برای افزایش رضایتمندی مشتریان افزایش دادیم گفت: نخست برای بیمه نامه های بزرگ مشاوره تعریف کردیم که شامل مدیریت ریسک بود و برای شناسایی نقاط آسیب خیز با هزینه شرکت کارشناس فرستادیم و با آموزش به نوعی زمینه کاهش هزینه ها فراهم کرده و با توافق  برای بیمه نامه های بزرگ هم تعدیل نرخ انجام شد. همچنین مدیر پروژه برای شرکت ها و بیمه نامه های بزرگ تعریف کردیم و اصلاح بیمه نامه ها را انجام دادیم 

او افزود: بخشی از کارها برای سرعت بخشی برون سپاری شد و با تعریف الگوی زمانی برای بیمه نامه ها کمک کردیم تا رضایت بیمه گذاران به حداکثر برسد. همچنین فرآیندهای داخلی بیمه سرمد هم اصلاح شد و به نوعی فرآیندهای با بروکراسی حذف شدند، برای نمونه اگر کاری به ده مجوز نیاز داشت به یک مجوز کاهش یافت و اختیارات مدیران استانی به حداکثر رسید.