به گزارش سرمایه فردا، هر قانونی که به حوزه خانواده و روابط زناشویی وارد می‌شود، تنها یک متن حقوقی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد. اصلاح اخیر قانون محکومیت‌های مالی، به‌ویژه در بخش مهریه، نمونه‌ای روشن از همین واقعیت است. آنچه در ظاهر به‌عنوان راهکاری برای کاهش زندانیان مالی و سبک‌تر کردن بار دستگاه قضایی معرفی می‌شود، در لایه‌های پنهان خود می‌تواند تعادل قدرت میان زن و مرد را برهم زند، امنیت روانی زنان را تضعیف کند و حتی بر تمایل به ازدواج و فرزندآوری در آینده اثر منفی بگذارد. این طرح، بیش از آنکه یک تغییر حقوقی ساده باشد، به نقطه‌ای حساس در تقاطع سیاست اجتماعی، عدالت جنسیتی و آینده خانواده ایرانی تبدیل شده است.
پس از تصویب کلیات این طرح، اخباری در رسانه ها و فضای مجازی در مورد مفاد این طرح مطرح شد که حکایت از آن داشت که قرار است سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل پیدا کند و پابند های الکترونیکی جایگزین زندان شود. با این حال امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری این مساله را رد کرده و می گوید: افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای ۱۱۰ سکه در خواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که کلیات آن تصویب شده، این عدد ۱۴ حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.
محمد بیات؛ دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان این طرح، با ذکر اینکه زندانی‌کردن افراد در موضوع مهریه، نه به نفع خانواده است و نه به حل مسئله کمکی می‌کند می گوید: البته نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که امنیت و حقوق زنان نادیده گرفته شود بلکه قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن جلوگیری از اجحاف به زنان، حقوق مردان نیز رعایت شود و تعادلی منطقی میان دو طرف برقرار باشد.
در این میان اما این طرح همچنان منتقدانی جدی دارد. آنهایی که معتقدند اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد این طرح با هدف کاهش زندانیان و سامان‌دهی پرونده‌های مالی، تدوین شده است اما، درلایه‌های پنهان آن آسیب های فراوانی وجود دارد که می تواند تبعات اجتماعی و خانوادگی بسیاری را به همراه داشته باشد. حتی به نظر می رسد دولت و یا حداقل بخش اعظمی از آن نیزاز منتقدان سرسخت این اصلاحیه هستند همانگونه که زهرا بهروزآذر- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت: «در بحث محکومین مالی یک موضوع خیلی جدی داریم و همه زنان و مردان هم درگیر آن هستند که به خاطر تعهداتی که داده‌اند و نتوانستند آن را پرداخت کنند، در زندان هستند؛ این‌ها نان‌آور خانواده‌اند و خارج شدن آن‌ها از محیط خانواده نه تنها مشکلی مرتفع نمی‌کند بلکه مشکل دیگری به خانواده اضافه می‌کند که این موضوع برای زنان نیز بسیار پررنگ‌تر است.آ
مجید جوزی- قاضی سابق دادگستری و حقوقدان، نیز به عنوان یکی دیگر از منتقدان این طرح معقتد است که پیامدهای اجتماعی این تغییر نیز گسترده‌تر از آن چیزی است که طراحان پیش‌بینی کرده‌اند. وی در این زمینه گفت: وقتی مرد بداند هیچ فشار مالی، ضمانت اجرایی و اهرم بازدارنده‌ای وجود ندارد، کوچک‌ترین نارضایتی یا اختلاف خانم می‌تواند به‌سادگی به پیشنهاد طلاق از سوی او ختم شود؛ زیرا دیگر طلاق برای مرد نه هزینه دارد و نه تعهد جدی. در ساختار امروز، مهریه نقشی فراتر از یک حق مالی دارد و به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای ایجاد توازن قدرت در روابط زناشویی عمل می‌کند. اما با حذف این اهرم، طلاق برای مرد تبدیل به یک تصمیم سریع و کم‌هزینه می‌شود، و همین امر می‌تواند عملاً امنیت روانی زنان را به‌شدت کاهش دهد. در واقع قانونی که قرار بود آرامش ایجاد کند، در عمل ممکن است آتش اختلافات و فروپاشی خانواده‌ها را شعله‌ور کند. از سویی دیگر در چنین فضایی، طرح جدید تنها یک پیامد حقوقی ندارد؛ بلکه مستقیماً با سیاست‌های کلان کشور در حوزه جمعیت نیز تعارض پیدا می‌کند. چراکه نتیجه آن، کاهش تمایل به ازدواج، افزایش ترس از بی‌پناهی و تضعیف بنیان خانواده است؛ روندی که دقیقاً برخلاف سیاست تشویق به فرزندآوری و ازدواج قرار می‌گیرد.
وی همچنین در مورد طرح جایگزینی پابند الکترونیک به جای زندان نیز گفت: در گذشته اگر محکوم‌علیه از پرداخت اقساط یا اصل محکومیت امتناع می‌کرد و قاضی او را قادر تشخیص می‌داد، امکان بازداشت وجود داشت؛ اما اکنون تنها «نظارت الکترونیکی» جایگزین شده است. این درحالیست که نظارت الکترونیکی اساساً برای برخی جرائم خاص و برای کنترل رفتاری متهمان یا مجرمان طراحی شده و در مورد محکومان مالی هیچ کارکرد مؤثری ندارد؛ زیرا شخص ممکن است تا پایان عمر بدهی را نپردازد و تضمینی برای پرداخت او وجود ندارد، اما تنها محدود به خروج از محدوده‌ای جغرافیایی شود، بدون اینکه الزام عملی دیگری برای پرداخت داشته باشد. چنین نظارتی نه برای محکوم‌له سودمند است و نه ضمانت اجرایی برای پرداخت از سوی محکوم علیه محسوب می‌شود.
خطر بی میلی به ازدواج و ساده طلاق دادن
عالبه شکربیگی، جامعه شناس و دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم اما از منظر جامعه شناختی این طرح را اینچنین تحلیل می کند: مطابق نظریه‌های جامعه‌شناسی، هر تغییری که دسترسی مستقل زنان به منابع مالی را کاهش دهد (مهریه یکی از این منابع است)، به تشدید نابرابری جنسیتی منجر می‌شود، بنابراین نخستین پیامد چنین طرحی کاهش منابع مالی زنان و درنتیجه افزایش نابرابری جنسیتی است و این یک استمرار نابرابری ساختاری است؛ چراکه «حق طلاق» برای «مرد» در ایران «بدون شرط مالی» بوده، اما «برخورداری» از «حق طلاق» برای «زن»، مشروط به بخشش «دارایی»اش، یعنی مهریه است؛ چنین طرحی در بسیاری از نظام‌های حقوقی، «حقی ناقص» تلقی می‌شود.
اما در چنین شرایطی چه آینده ای در انتظار خانواده های ایرانی خواهد بود؟ سوالی که شکربیگی در پاسخ به آن می گوید: اگر این طرح تصویب شود، در ۵ تا ۱۰ سال آینده، در حوزه ازدواج، فرزندآوری و ساختار خانواده آثار بسیار مخربی نمایان می‌شود. نهاد خانواده دچار گسست می‌شود؛ نهادی که قرار بود حریم امن انسان باشد، با چنین سیاست‌گذاری‌هایی متزلزل خواهد شد.
سفرهای اخیر عراقچی به عمان، لاهه و پاریس، در شرایطی انجام می‌شود که وزارت خارجه…
جهان امروز دیگر با نسخه‌های قدیمی جهانی‌شدن قابل توضیح نیست؛ اقتصاد جهانی درگیر نیروهای متضاد،…
با آغاز پخش «دشتستان»، نام سیروس همتی دوباره در کانون توجه قرار گرفته است؛ هنرمندی…
احمدرضا شهرکن، جوانی ۲۲ ساله از روستاهای اطراف تهران، با جسارت و پشتکار توانست از…
تصویب معافیت مالیاتی اوره و خروج آن از فهرست مواد خام و نیمه‌خام، یکی از…
هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر برجسته تئاتر و تلویزیون ایران، صبح دوم آذرماه در ۸۱…