جریان‌ سرمایه در کشورهای نوظهور

کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، علی‌رغم سیاست‌های پولی انقباضی، با افزایش جریان‌های ورودی سرمایه مواجه شده‌اند.

جریان سرمایه در بازارهای نوظهور به ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته و ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می‌دهد.

چین در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با کاهش جریان خالص سرمایه مواجه بوده است. تنش‌های ژئوپلتیک با آمریکا، رکود در بازار املاک و سیاست‌های سختگیرانه دولت چین باعث اجتناب سرمایه‌گذاران از این بازار شده است.

بازارهای سرمایه‌ای دیگر مانند هند، کره جنوبی و تایوان فرصت‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌اند.

ایالات متحده ۴۱ درصد از ورودی سرمایه ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است، -دو برابر سهم قبلی‌اش- و جریان‌های خروجی سرمایه نیز در آمریکا افزایش یافته است.

بازارهای نوظهور باید از راهبردهای تقویت‌کننده در چارچوب‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های مؤثرتر و نهادهای قوی‌تری استفاده کنند.

«چارچوب سیاست یکپارچه» صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به کشورهای در حال توسعه در مواجهه با شوک‌های اقتصادی کمک کند و آن‌ها را در برابر نوسانات جریان سرمایه محافظت نماید.

جریان سرمایه در حال خروج از آلمان

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی سرانه آلمان بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ یک درصد کوچک‌تر شده است. از این جهت آلمان در بین ۴۱ کشور با درآمد بالا، در رتبه ۳۴ قرار خواهد گرفت.

همچنین گزارش IMF نشان می‌دهد که در بین کشورهای G7 تنها وضعیت کانادا بدتر از آلمان بوده و حتی بریتانیا با کاهش ۰٫۲ درصدی و فرانسه با افزایش اندک ۰٫۴ درصدی، بهتر عمل کرده‌اند.

شرایط تجاری آلمان پس از حمله روسیه به اوکراین به شدت بدتر شد و علت آن هم، افزایش قیمت گاز طبیعی بود.

آخرین ضربه‌ای هم که اقتصاد این کشور متحمل شد، تغییر جهت تقاضا از سمت کالاهای صنعتی به سمت خدمات بود که رشد اقتصادی این کشور را کندتر کرد.

اما به عقیده گزارش IMF، نگرانی‌ها برای آینده اقتصاد آلمان بیش از اندازه است و عوامل مثبتی هم برای این کشور وجود دارد.

براساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی ماه ژوئیه آلمان حدود ۰٫۲ درصد خواهد بود اما این رشد برای مدت مشابه در سال آینده حدود ۱٫۱ درصد پیش‌بینی می‌شود.

در حال حاضر اقتصاد این کشور را پنج عامل بزرگ تهدید می‌کند؛ از جمله وضعیت نیروی کار، سهم سرمایه‌گذاری عمومی ناخالص در تولید ناخالص داخلی،‌ کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه آلمان (بر اساس برابری قدرت خرید)، سهم کوچک اقتصاد آلمان در اقتصاد دیجیتال و در نهایت، حرکت جهان به عصر پراکندگی و افزایش سهم دیگر اقتصادها در تجارت جهانی.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ونزوئلا

تورم سالانه ونزوئلا که در سال۲۰۱۹ به بالای ۳۰۰هزار درصد رسیده بود، به ۵۱.۴درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است.

در دو سال اخیر، میزان تحریم‌های اقتصادی ونزوئلا کاهش یافته و این موضوع در بهبود فضای اقتصاد کلان اثر مثبتی داشته است.

این کشور نفتی از یکسو تعاملات اقتصادی خود با شرق را تداوم داده و از سوی دیگر مذاکرات کاهش تنش‌ها با غرب را در دستور کار قرار داده است.

روابط بین آمریکا و ونزوئلا از سال ۲۰۲۳ پس از سال‌ها تنش و تحریم‌های شدید به‌تدریج بهبود یافته است.

دور شدن ریسک تحریم‌های آمریکا از اقتصاد ونزوئلا همراه با سیاست‌های انقباضی دولت و تزریق دلار به بازار موجب شد تورم ماهانه ژوئن در این کشور به یک‌درصد، یعنی کف ۱۲ساله خود، برسد.

در واقع مادورو با گسترش تعاملات خود با کشورهای دنیا هم تورم معروف ونزوئلا را کاهش داد و هم به دنبال رشد اقتصادی ۸درصدی تا پایان سال است.

در سال‌های گذشته برخی مخالفان رفع تحریم‌ها در ایران تاکیدات فراوانی بر گسترش تجارت با شرق داشته‌اند.

تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که استفاده از همه ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر ثبات اقتصادی را فراهم کند و تکیه بر یک راه‌حل کار‌ساز نیست.

جریان‌ سرمایه در کشورهای نوظهور در حال افزایش است. به همین دلیل پولهای بزرگ بین‌المللی در حال انتقال به تایوان، هند و … است./دنیای اقتصاد