گاهی یک تغییر ظاهراً ساده در یک آییننامه اداری، بهتنهایی کافی است تا لایههای پنهان سیاست در مدیریت شهری را آشکار کند. اصلاح آییننامه رشتههای تحصیلی شهرداران نیز از همین جنس است؛ تغییری که نه در متن آن، بلکه در پیامدهایش اهمیت پیدا کرده. آنچه در ابتدا بهعنوان «بازگشت به قانون» معرفی شد، حالا به میدان تازهای برای رقابتهای انتخاباتی، جدالهای درونشورایی و حتی عملیات رسانهای تبدیل شده است. در حالی که برخی این اصلاحیه را گامی برای تخصصگرایی میدانند، گروهی دیگر آن را ابزاری برای حذف چهرههای باسابقه و مهندسی آینده مدیریت شهری میخوانند. نتیجه آنکه شورای شهر تهران، در آستانه انتخابات، بیش از هر زمان دیگری شبیه یک میدان سیاسی شده است؛ میدانی که هر اظهار نظر، هر تذکر و هر فهرست منتشرشده در فضای مجازی، معنایی فراتر از ظاهر خود پیدا میکند.
حدود یکماه قبل ، مجلس و دولت در تاریخ هفتم آبانماه سال جاری و در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط با انتخاب شهردار را تغییر دادند.
در این اصلاحیه، ماده (۴) آییننامه پیشین که بر اساس آن کلیه افرادی که حداقل سه سال به صورت متوالی یا متناوب در سمت شهردار فعالیت داشتهاند، صرفاً از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی در رشتههای مندرج در آییننامه معاف میشدند را حذف کردند.
هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس، اواخر مهر ۱۴۰۴ طی نامهای که به امضای رئیس مجلس رسید، ماده چهار را مغایر قانون دانست و استدلال کرد که قانونگذار بهصراحت مدرک تحصیلی مرتبط را در کنار سوابق اجرایی، شرط لازم برای احراز شهرداری دانسته و دولت حق ندارد گروهی را از این شرط معاف کند. همین ایراد، که ماهیتاً تفسیری حقوقی است، باعث شدتا اعضای شورای شهر تفسیرهای مختلفی در نقد این آیین نامه داشته باشند. تفسیرهایی که در دو جلسه اخیرشورای شهر، توسط اعضای
لیستی که این روزها در فضای مجازی دستبهدست میشود فهرست ۲۰ چهره سیاسی و مدیریتی با رشتههای متنوع از فوقتخصص جراحی قلب تا فلسفه و مکانیک که ذیل عنوان افراد فاقد صلاحیت کنار هم چیده شدهاند، بخشی از همین عملیات روانی است که میکوشد ماجرا را به تصفیهحساب با یک جریان سیاسی کامل تعمیم دهد. در این جدول، نامهایی از دو جناح عمده سیاسی و از شهرداران سابق تا رؤسای قوا دیده میشود، اما خوانش رسانهای مشخصی آن را طوری روایت میکند که گویی مسئله اصلی، یک نفر است. شهردار فعلی تهران؛ یعنی فهرست مفصل، در عمل پوششی است برای هدفگیری شخصی و برجستهکردن پرونده مدرک تحصیلی زاکانی.
بدین ترتیب این آیین نامه که در زمان شهردار شدن زاکانی تغییر کرده بود،دوباره به سبک و سیاق گذشته خود برگشت. موضوعی که از همان زمان اصلاح با چالش ها و اظهار نظرهای فراوانی از سوی موافقان و مخالفان همراه بوده و هست. موافقان این آیین نامه، آن را گامی در جهت انتصاب مدیران در پست های تخصصی می دانند و مخالفان آن، این آیین نامه را ابزاری می دانند که باعث خواهد شد تا بسیاری از مدیران باسابقه، ار لیست کاندیداهای شهرداری حذف شوند. مساله ای که باعث شده تا بسیاری ازاعضای شورای شهر طی دو جلسه اخیر نسبت به آن واکنش نشان دهند.
علیرضا نادعلی زاده، سخنگوی شورای شهر روز گذشته در صحن شورا، با انتقاد از سیاسی شدن فضای شورا در آستانه انتخابات شوراها گفت: فضا به سمت سیاسی شدن رفته است. برخی از اعضا میخواهند در انتخابات شورا شرکت کنند. با رویه ای که ما در شورا کردیم، حتما مردم باید در انتخاب خود دقت کنند!. از تریبونهای خود چه استفادههایی که کرده ایم یا نکرده ایم؟ امروز قاعده ای در انتخاب شهردار در نظر گرفتند که کاملاً بوی سیاسی میدهد. اگر قانون باشد ما به آن عمل می کنیم ضمن آنکه شهردار تهران هم در مورد آن صحبتی نداشته است.
همچنین میثم مظفردیگرعضو شورا نیزبا تایید این اظهارات به طعنه گفت: مردم فرق بین صحبت سیاسی و صحبت برای مردم را به خوبی می فهمند.
علیاصغر قائمی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به این اصلاحیه گفته است: «طبیعتاً موضع آقای زاکانی ابقا و ماندن هست. برخی از دوستان شورای شهر هم موافق نظر ایشان هستند. تذکر یکی از همکاران ما در صحن نیز مبنی بر همین موضوع بود. ولی آقای زاکانی مخالفان جدی هم در شورای شهر تهران دارد و اگر بنای انتخاب مجدد ایشان باشد، فکر نمیکنم رأی بیاورد. حتی هستند کسانی که قبلاً به ایشان رأی دادهاند و ظاهراً ممکن است در طیفی از طرفداران آقای زاکانی محسوب شوند، ولی اگر پای رأی جدی و اساسی برسد، بسیار بعید است که ایشان حد نصاب را بیاورد.»
قائمی از زاکانی می خواهد تا اینقدر برای ماندن تلاش نکند! و می افزاید: البته وی خیلی نصیحتپذیر نیست و فکر میکند این نصیحتها از سر دشمنی است، اما واقعیت این است که اینطور نیست. من میتوانم گواهی بدهم که واقعاً به صلاح ایشان نیست که برای ماندن تلاش کند. خوب نیست که ایشان رای نیاورد و با شرایط نامناسبتری کنار گذاشته شود. بهترین حالت این است که اگر آییننامه مصوب ابلاغ و لازمالاجرا شد و آقای زاکانی (که خود را قانونمدار میداند) هم به آن تمکین کند تا با خاطره خوشی از این دوره مدیریت شهری خارج شود.»
وی همچنین در مورد احتمال تغییر زاکانی، با روی کار آمدن شورای جدید هم گفته است؛ بعید می دانم این اتفاق رخ دهد. چون در این صورت در ۵-۶ ماه باقی مانده از عمر شهرداری این دوره، شهردار جدید عملا کاری نمی تواند بکند. پس بهتر است اجازه دهیم زاکانی به کارش ادامه دهد و پروژه ها و برنامه هایشان را به سرانجام برساند.
احمد صادقی یکی دیگر از اعضای شورا و از همفکران شهردار کنونی نیز در این خصوص گفته است؛ این اصلاحیه آییننامه اجرایی، عملاً بسیاری از مدیران با سابقه و شناختهشده کشور را از دایره صلاحیت شهردار شدن خارج کرد.
وی حتی مدعی شد؛ این تغییر در ظاهر با شعار تخصصگرایی صورت گرفته، اما در واقع بهطور غیرمستقیم افراد خاص با سوابق سیاسی و مدیریتی را کنار میگذارد. چنین اقدامی نه تنها ظرفیتهای ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج میکند، بلکه میتواند بهعنوان ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری تلقی شود؛ اقدامی که استقلال شورا را در انتخاب شهردار به شدت مخدوش میسازد.
صادقی با ذکر اینکه تجربه مدیریت شهری نشان داده که اداره کلانشهرها و بخصوص تهران نیازمند ترکیبی از تجربه اجرایی و شناخت اجتماعی است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی در یک رشته محدود به طعنه گفته است؛ با این حساب حتی رئیس جمهور کشور، آقای پزشکیان، فاقد صلاحیت برای تصدی شهرداری تهران تلقی میشود!. این نمونه به روشنی نشان میدهد که آییننامه جدید، به جای ارتقای کیفیت مدیریت، عملاً به حذف گزینشی و سیاسی چهرهها و مهندسی انتخابات شورای شهر منجر شده است.
ناصر امانی، که به عنوان یکی از منتقدان جدی شهردار تهران در شورای شهر شناخته می شود اما، در پاسخی کوتاه درباره تغییر آییننامه رشتههای تحصیلی شهرداران، می گوید: نمی فهمم اینهمه جنجال برای چیست؟ . بندی که در دولت قبل به این آیین نامه اضافه شده بود حالا حذف شده است. طبق قانون مصوب مجلس، شرایط احراز شغل شهردار توسط آییننامه مصوب دولت تعیین میشود . یعنی برخلاف اظهار نظرهایی که می شود، این مساله کاملا از اختیارات دولت محسوب می شود و ارتباطی با مجلس یا هماهنگی میان دولت و مجلس ندارد. طبق قانون مصوب مجلس، شرایط احراز شغل شهردار توسط آییننامه مصوب دولت تعیین میشود.»
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، نیزکه به عنوان یکی از اعضای منتقد عملکرد شهرداری شناخته می شود در این زمینه می گوید: هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی که وظیفه انطباق مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، این مصوبه را بررسی کرد و متوجه شد که در یکی از مواد این قانون آمده اگر رشته تحصیلی شهردار با رشتههای تعریفشده مغایرت داشته باشد، داشتن سه سال سابقه کاری در این حوزه، میتواند جایگزین مدرک تحصیلی شود. این موضوع خلاف قانون و بدعتی جدید در قوانین ایجاد کرده بود که در آن به جای توجه به رشته تحصیلی، سابقه کاری به عنوان معیار قرار گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح می کند: به همین دلیل، مصوبه دولت از سوی هیئت تطبیق مجلس مورد ایراد قرار گرفت. دولت میتواند رشتههای تحصیلی مرتبط با اداره شهر را اعلام کند، اما در صورتی که افرادی با این رشتهها تطابق نداشته باشند، قانون نمیتواند به نفع آن افراد تغییر کند. به عنوان مثال، نمیتوان گفت رشته «پزشکی هستهای» هم میتواند مرتبط با اداره شهر باشد.!
تمامی این اظهار نظرها اما حکایت از یک نکته واحد دارد. اینکه به نظر نمی رسد چالش آیین نامه انتخاب شهردار به این سادگی ها تمام شود. از یکسو شامل تلاش های بخشی از اعضای شورای شهر برای ابلاغ نشدن این آیین نامه دارد و ازسویی تلاش اعضای منتقد عملکرد شهرداری برای به اجرا در آمدن آن.
کشف دو جسد سوخته در کنار جاده، پلیس را وارد یکی از پیچیدهترین پروندههای جنایی…
در حالی که رقابت قدرتهای بزرگ در اقیانوس آرام از سطح دریا به اعماق منتقل…
کریس ریا، خواننده و ترانهسرای بریتانیایی که صدای خشدار و ملودیهای جادهایاش برای چند نسل…
جنگی که از بهار ۱۴۰۲ میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع آغاز شد، در…
پرونده قتلی که سالها در بایگانی پلیس با عنوان «قاتل متواری» باقی مانده بود، پس…
آمارهای رسمی از فروش ۱۵۰۰ میلیاردی سینمای ایران در سال ۱۴۰۴ خبر میدهند، اما پشت…