جدال ایرانخودرو و ناظران بازار

به گزارش سرمایه فردا، افزایش قیمت ایران خودرو بلافاصله اثر خود را بر بازار آزاد گذاشت و قیمت خودروهای این شرکت با جهشی غیرقابل تصور همراه شد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک با جهشی حدود ۶۰۰ میلیون تومانی به حوالی ۲ میلیارد تومان رسید. ری‌را که پیش از آن در محدوده ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد، به مرز ۳ میلیارد تومان نزدیک شد. این موج افزایش، محدود به این دو محصول نماند؛ تارا، دنا، سورن و سایر محصولات ایران‌خودرو نیز بلافاصله در بازار آزاد با رشد قیمت مواجه شدند.

واکنش دستگاه‌ها؛ نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب

پس از اعلام قیمت‌های جدید در ۷ بهمن، واکنش دستگاه‌های ناظر نیز آغاز شد. وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حتی دیوان عدالت اداری، این افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کردند و سازمان بازرسی نیز افزایش قیمت را متوقف کرد.

اوج این واکنش‌ها روز پنجشنبه رقم خورد؛ زمانی که با دستور دادستانی، سایت فروش ایران‌خودرو بسته شد و شرایط فروش این شرکت عملاً لغو شد.

در نگاه نخست، این واکنش‌ها شاید مثبت به نظر برسند. دست‌کم این پیام را منتقل می‌کنند که نهادهای نظارتی نسبت به وضعیت بازار خودرو آن‌قدرها هم بی‌خیال نیستند. اما پرسش مهم‌تر اینجاست که چرا این مداخلات همیشه زمانی رخ می‌دهد که اثر تصمیم در بازار گذاشته شده و قیمت‌ها مسیر خود را رفته‌اند؟

چرا باید ابتدا افزایش قیمت اعلام شود، خبر آن در رسانه‌ها منتشر شود، بازار واکنش نشان دهد و قیمت‌ها جهش کنند و پس از آن دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند؟

بازار آزاد تابع تصمیمات نیست

نکته کلیدی اینجاست که هرچند با دستور قضایی، افزایش قیمت شرکتی ایران‌خودرو متوقف شد، اما بازار آزاد اساساً تابع این تصمیمات نیست.

پس از بسته شدن سایت و لغو شرایط فروش، قیمت‌ها در بازار نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه بر مبنای نرخ‌های جدید تثبیت شد. پژو ۲۰۷ دو میلیارد تومانی و ری‌را سه میلیارد تومانی دیگر به سطوح قبلی بازنگشتند. بازار، قیمت جدید را پذیرفت و بر همان مبنا حرکت کرد.

به بیان ساده‌تر، حتی اگر قیمت کارخانه‌ای موقتاً متوقف شود، اثر روانی اعلام آن در بازار آزاد ماندگار است.

بسته شدن سایت ایران‌خودرو، اگرچه اقدامی قاطع به نظر می‌رسد، اما وقتی بازار مسیر خود را رفته، بیش از آن‌که اثر اصلاحی داشته باشد، یادآور همان نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب است و تا زمانی که بازار آزاد تابع هیچ تصمیم و دستوری نیست، این چرخه تکرار خواهد شد.

التهاب بازار خودرو

شوک قیمتی ایران‌خودرو فقط به محصولات این شرکت محدود نماند. این افزایش، به سرعت به بازار خودروهای مونتاژی، وارداتی و حتی دست‌دوم سرایت کرد.

قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی افزایش یافت و حتی خودروهای چند سال کارکرده نیز گران‌تر شدند. در واقع تصمیم یک خودروساز، به جرقه‌ای تبدیل شد که کل بازار خودرو را دوباره ملتهب کرد.

تکلیف سایر خودروسازان چه می‌شود؟

هم‌زمان با اعلام قیمت‌های جدید ایران‌خودرو در ۷ بهمن، بهمن‌موتور نیز قیمت ریسپکت ۲ و فیدلیتی را با افزایشی بیش از یک میلیارد تومان اعلام کرد. کرمان‌موتور هم از ابتدای بهمن‌ماه قیمت محصولاتش را بالا برده بود.

سایپا پیش‌تر از برنامه افزایش قیمت خبر داده بود؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد با توجه به واکنش‌ها به پرونده ایران‌خودرو، فعلاً متوقف مانده است. در وارداتی‌ها نیز وضعیت متفاوت نیست و قیمت برخی محصولات به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. به عنوان مثال قیمت تانک ۵۰۰ در ایران ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان اعلام شده است.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا برخوردهای نظارتی قرار است به‌صورت یکسان شامل همه شرکت‌ها شود یا این ماجرا صرفاً به ایران‌خودرو محدود خواهد ماند؟

آینده چه خواهد شد؟

اگرچه فعلاً افزایش قیمت متوقف شده، اما مشخص نیست در ادامه چه رخ خواهد داد. تجربه‌های مشابه نشان داده که پس از دوره‌ای کشمکش اداری و حقوقی، افزایش قیمت‌ها معمولاً با شکلی تعدیل‌شده یا با عنوانی متفاوت به رسمیت شناخته می‌شوند.

این‌که سایت ایران‌خودرو چه زمانی بازگشایی شود و قیمت‌ها با چه سازوکاری تعیین تکلیف شوند، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

خودرو از دسترس مردم خارج می‌شود

واقعیت تلخ این است که با این سطح از قیمت‌ها، خرید خودرو نه‌تنها در بازار آزاد، بلکه حتی با نرخ کارخانه نیز برای بخش بزرگی از جامعه دشوار یا غیرممکن شده است.

وقتی قیمت کارخانه‌ای به چند میلیارد تومان می‌رسد، دیگر نمی‌توان از «خودروی اقتصادی» سخن گفت. ادامه این روند، خودرو را حتی اگر داخلی یا مونتاژی باشد به کالایی خارج از دسترس طبقه متوسط و پایین تبدیل می‌کند.