تعلیق در بازار سرمایه؛ وقتی سیاست‌گذار از منطق اقتصادی فاصله می‌گیرد

در سطح بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف می‌شود، زیرا عدم قطعیت در فروش و گردش سرمایه، توان پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری را تهدید می‌کند. این تعلیق، همانند شرایط جنگی، مبتنی بر انتظار برای روشن شدن ابهامات و دستیابی به اطلاعات شفاف‌تر است. اما در حال حاضر، اطلاعات موجود نامتقارن‌اند؛ بخشی از اطلاعات در اختیار سیاست‌گذار است و بخشی در اختیار فعالان بازار، و این دو با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. تا زمانی که حاکمیت اقدام به شفاف‌سازی نکند، فعالان اقتصادی ناگزیر به صبر و انتظار خواهند بود.

از منظر نظری، این وضعیت را می‌توان با مفهوم «Real Option» نیز توضیح داد؛ یعنی حق به تعویق انداختن تصمیم‌گیری تا زمان مناسب. سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد پول خود را در جایی پارک کند تا ریسک نکند. همچنین، نظریه «حرکت توده‌وار» نیز قابل طرح است؛ زمانی که یک بازیگر حرکت می‌کند، سایرین نیز به دنبال او حرکت می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار در حالت انتظار باقی می‌ماند، معاملات کاهش می‌یابد و تنها سرمایه‌گذاران خرد ممکن است اقدام به فروش کنند.

این وضعیت از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و امروز تنها شدت بیشتری یافته است. فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت، پایه‌های این بی‌اعتمادی را تقویت کرد. هرچند نمی‌توان گفت که دولت با برنامه‌ریزی دقیق چنین اقدامی کرده، اما در مجموع، از آن زمان تاکنون، فضای بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌گذار تشدید شده است.

رکود محدود به بازار سرمایه نیست. در بازار مسکن نیز، برای نخستین بار شاهد کاهش قیمت‌های اسمی در مناطق گران‌قیمت هستیم؛ کاهش‌هایی تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته، در حالی که تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌ایم. این یعنی کاهش واقعی قیمت‌ها به نصف، اما همچنان تقاضا وجود ندارد، چرا که مسکن کالایی غیرنقدشونده است. بازار خودرو نیز با وجود ورود محصولات خارجی و کاهش نسبی قیمت‌ها، از رونق مورد انتظار برخوردار نیست.

در این میان، بی‌اعتمادی به نهاد تنظیم‌گر بازار نیز افزایش یافته است. اگر نگوییم این بی‌اعتمادی عمومی‌تر و نسبت به کل سیاست‌گذاری است، دست‌کم می‌توان گفت که تنظیم‌گران از منطق بازار فاصله گرفته‌اند و به جای ایفای نقش نماینده بازار، به مقام اداری تبدیل شده‌اند. دستور به صندوق‌های درآمد ثابت برای خرید سهام یا واحدهای صندوق، نمونه‌ای از دخالت غیرمنطقی در بازار است. ظاهر این اقدامات حمایت از بازار است، اما در باطن، نقض اصول بازار آزاد و کاهش شفافیت است.

در شرایطی که تورم در ایران به ۵۰ درصد رسیده، صندوق‌های درآمد ثابت کمک کرده‌اند تا نرخ‌های واقعی‌تر در بازار شکل بگیرد. اما وقتی نرخ سود سپرده ۲۳ درصد اعلام می‌شود، در حالی که نرخ واقعی وام‌ها به ۴۰ تا ۴۲ درصد می‌رسد، شفافیت از بین می‌رود. این عدم شفافیت، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و اعتبار سیاست‌گذار را زیر سؤال برده است.