تعارض قوانین عامل بی اعتمادی بخش خصوصی در مناطق آزاد

به گزارش سرمایه فردا، لایحه برنامه هفتم یعنی فصل آخر پرونده مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تعارض قوانین عامل بی اعتمادی بخش خصوصی در مناطق آزاد است.

مشاور امور مالیاتی و سرمایه گذاری مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد از مبانی حقوقی و قانونی خوبی جهت جذب و نگاهداشت طرح های سرمایه گذاری داخلی و به ویژه خارجی در دوره زمانی حداقل ۲۰ ساله برخوردار است تصریح کرد: متأسفانه ظرف یک دهه اخیر و به ویژه سه سال گذشته شاهد تصویب و اعمال قوانین و مقرراتی هستیم که منجر به بی اعتمادی بخش خصوصی نسبت به قانون و مجری قانون در مناطق آزاد شده است.

مهمترین مزیت های قانونی مناطق آزاد

مرتضی رحیمی مهمترین مزیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را چنین برشمرد: امکان ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ در صد غیر ایرانی، معافیت ۲۰ ساله از مالیات، حضور بانک های خارجی به صورت شعبه یا بانک آفشور، و تأسیس شرکت های بیمه ای؛ بهترین سازوکار تبدیل چالش های تحریمی به فرصت های جدیدی برای جذب سرمایه گذار خارجی و ایرانیان خارج از کشور محسوب می شوند.

به گفته رحیمی وحدت فرماندهی از طریق حضور تمام دستگاه های اجرایی، خدمات رسانی و نظارتی در قالب یک نهاد تحت عنوان سازمان منطقه آزاد، که به صورت یک دولت کوچک نقش موثری در کاهش زمان و هزینه های دریافت خدمات دولتی برای بخش خصوصی بهمراه دارد می تواند در مدل های مدیریت دولتی و غیر متمرکز با هدف کاهش بوروکراسی اداری، الگوی سایر بخش های کشور باشد.

او افزود: همه قوانین و مقررات فوق ظرف یک دهه اخیر با ابزارهایی مانند ابطال، تعمیم قوانین داخلی به محدوده اجرای قانون مناطق آزاد و عدم اجرای قانون و مقررات توسط سایر نهادهای دولتی با چالش عدم اعتبار مواجه شده است.

مصادیق تضعیف و تحدید قوانین و مقررات

رحیمی مصادیق تضعیف و تحدید قوانین و مقررات مناطق آزاد را شامل حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق علاوه بر مرز خروجی؛ اعمال نظر به منظور تغییر معافیت مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از شرکت های فعال و حضور اداره دارایی در مناطق آزاد؛ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده با قابلیت تعمیم در مناطق آزاد در حالیکه شروط مندرج در آن در هیچ منطقه ای به صورت کامل محقق نمی شود و تقلیل جایگاه دبیرخانه شورای عالی از نهاد هماهنگ کننده میان وزارتخانه های مختلف به زیرمجموعه یک وزارتخانه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه عدم تحقق قانون و مقررات فعالیت بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد از دیگر نمونه هایی است که ظرف سالهای اخیر عملاً مزیت های جذب و استمرار حضور فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را با معضل جدی مواجه کرده تأکید کرد.

بند “الف”ماده ۴؛ بند”الف”ماده ۲۲؛ بند “پ”ماده ۳۵؛ بند “پ”ماده ۵۸؛ بند “ت”ماده ۹۸؛ و به ویژه بند”ب”ماده ۱۱۸؛ سازوکار حقوقی حمایت از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، خاص بودن قانون آن به نحوی که قوانین داخلی بر آن اثرگذار نیست.

جایگاه نهاد مسئول هر منطقه

او افزود: جایگاه نهاد مسئول هر منطقه یعنی سازمان منطقه آزاد به عنوان عالی ترین نماینده دستگاه های دولتی در محدوده ای که منطقه آزاد اعلام شده؛ را عملاً از کار می اندازد.

صاحب نظر مسائل مالی مناطق آزاد ایران خروجی عملکردهای پیش گفته و لایحه برنامه هفتم را عدم اعتماد بخش خصوصی به ضمانت اجرای قانون و مقررات و همچنین قدرت حمایت سازمان های عامل ارزیابی کرد.

او در ادامه گفت: توجه داشته باشیم که در قانون مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی معافیت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده، یعنی در هر برنامه ریزی سرمایه گذاری، دوره زمانی دو دهه ای مبنای هر گونه فعالیتی محاسبه می شود و این مهم یعنی پیش بینی و اجرای راهبردهای بلند مدت در فعالیت اقتصادی توسط شرکت های داخلی و خارجی، آیا این مهم در حال حاضر ساری و جاری است؟

اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد

مرتضی رحیمی ادامه داد: قوانینی مانند لایحه برنامه هفتم الگوی ضمانت ۲۰ ساله برای اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد را عملاً با خدشه و حذف دست به گریبان نموده و این مهم برای سرمایه گذاران کنونی باعث افزایش هزینه های تولید به دلیل پرداخت انواع مالیات در مناطق آزادی شده است.

او افزود: شرکت ها با انواع هزینه های مضاعف مصرفی، مواد اولیه، نیروی کار و ….مواجه اند، و این در حالی است که قانونگذار و سیاست های کلی نظام موید حمایت از سرمایه گذاران در دوران جنگ اقتصادی می باشند.

به گفته عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد خواستار عنایت ویژه کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی به مبانی قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایرانی یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه؛ شد.

اصلی مبانی حقوقی مناطق آزاد

او ادامه داد: بدیهی است که با تصویب لایحه مزبور عملاً فرصت و مجالی برای سه ستون اصلی مبانی حقوقی مناطق آزاد باقی نمی ماند و در عمل حرمت قانون و التزام عملی به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز خدشه دار می شود و جایگاه احکام دائمی که در راستای جلوگیری از تصمیم های شتاب زده تصویب وابلاغ شده اند نیز از میان می رود.

رحیمی مدل درآمدی و هزینه ای مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که براساس آن مدیریت امور جاری آنها طی سه دهه گذشته بدون بودجه عمومی و اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت عملیاتی شده، را نمونه موفقی برای بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی به منظور تبدیل چالش ها به فرصت ارزیابی کرد.

او افزود: در واقع مناطق آزاد پیشگام اجرای منویات مقام معظم رهبری و آرزوی تمام دلسوزان توسعه و استقلال ایران اسلامی ظرف یکصد سال اخیر بودند که با تکیه بر سرمایه گذاری های بخش خصوصی و بدون استفاده از منابع دولتی اقدام به ایجاد زیرساخت های عمرانی، توسعه ای، اشتغالزایی تولیدی، خدماتی و… در مناطق محروم مرزی ایران کردند که این تجربه ارزنده باید به عنوان الگو در سطح ملی مورد بهره برداری قرار گیرد.

ظرفیت ها و مزیت های قانونی مناطق

صاحب نظر مسائل مالی مناطق آزاد ایران ظرفیت ها و مزیت های قانونی این مناطق را فرصتی برای همکاری های منطقه ای در دوران تحریم های ظالمانه برشمرد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان، که در تقارن مکانی با کریدورهای عبوری از کشورمان قرار دارند.

او افزود: از این رو می توان منافع کشورهای همسایه را به ظرفیت های کشورمان گره زد که این منافع را می توان در قالب هایی همچون عبور ارزان و سریع کالا از مسیر ایران و بهره برداری از موقعیت جغرافیایی کشورمان با صادرات تولیدات خود به کشورهای همسایه ؛ بازتعریف نمود.