میثم حقیقی: اخیراً مشاهده می‌شود که برخی از بانک‌ها با استناد به مفاد ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اقدام به جذب و تجهیز منابع نموده و برای این منظور، نسبت به دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران اقدام می‌نمایند. این موضوع می‌تواند به عنوان طرح‌های سپرده‌پذیری و تسهیلات بانکی اشکالات و ابهاماتی را به شرح زیر به دنبال داشته باشد.
مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، سقف تسهیلات بانکی قابل اعطا به اشخاص حقیقی به منظور رفع نیازهای ضروری و غیرتجاری، حداکثر سه میلیارد ریال در هر بانک می‌باشد. حال آنکه عمده امتیاز قابل اعطا در این طرح‌های امتیازی، بیش از سقف مقرر می‌باشد.
در برخی از بانک‌ها، سپرده مبنای این طرح‌ها، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و یا جاری بوده است. حال آنکه تسهیلات بانکی اعطایی از محل امتیازات کسب شده، در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌الحسنه‌ای از جمله مرابحه می‌باشد. این موضوع ضمن زیرسوال بردن ماهیت منابع مالکیتی و وکالتی، نحوه شناسایی سود مشاع را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
طراحی این طرح‌ها منطبق با منحنی عمر محصول بوده که بیشترین میزان ریسک تحمیلی را متوجه بانک‌ها نموده است. مدیریت منابع- مصارف بانک را متاثر خواهد کرد. زمانی که دارندگان حق تقدم اقدام به اعمال حق خود برای دریافت تسهیلات بانکی می‌نمایند. در این زمان، بانک در صورتی که سپرده‌گذاران جدیدی را جذب نکرده باشد، قطعاً با مشکل نقدینگی و عدم‌توان پاسخگویی به دارندگان حق تقدم مواجه خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن تعهدات آتی محصول و نسبت واردشوندگان به طرح به خارج‌شوندگان و بالعکس موضوع مهمی است که می‌بایست در چرخه عمر محصول، مدنظر بانک‌ها قرار گیرد و باید نسبت به توسعه آن اقدام نمایند.
برای روشن شدن جزئیات در نظر بگیرید در یک طرح امتیازی، به ازای ۱ واحد پولی سپرده، ۳ واحد پولی تسهیلات پرداخت شود. در زمان اعمال حق تقدم سپرده‌گذار، بانک باید حداقل ۳ سپرده‌گذار جدید جذب کرده باشد تا توان ایفای تعهد به سپرده‌گذار اولی را داشته باشد (نسبت ورود به خروج، ۳ به ۱ می‌باشد).
با توجه به ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور، وضعیت و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مورد رصد قرار می‌گیرد. حال در صورتی که میزان رشد هر یک از موارد پیش‌گفته برای یک بانک بالاتر از حد مقرر شود (با فرض بخش دارایی‌ها)، امکان ایفای تعهد بانک به صاحبان این امتیازها در آن بازه زمانی میسر نبوده و تسهیلات ایشان با وقفه زمانی پرداخت خواهد شد. این موضوع در کنار موضوع مطرح شده در بند سوم، قطعاً ریسک‌های نقدینگی را بر بانک‌ها تحمیل خواهند نمود.
۵. مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۰۱/۱۹۱۹۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ بانک مرکزی، هر گونه تعهد به اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، منوط به اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی شده است، آیا از نظر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، این طرح‌ها مشمول مفاد این بخشنامه می‌باشد یا خیر؟
همچنین مطابق با مفاد آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار، بانک‌ها موظف هستند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتبارسنجی اخذ نمایند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت بانک در بررسی دقیق‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود.
بدیهی است بانک‌ها موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، نسبت به اخذ وثایق و تضمین‌های لازم اقدام کنند.پیش‌شرط استعلام گزارش اعتباری، دریافت اجازه‌نامه مستند از اشخاص است.
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامه‌های…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسب‌وکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…
بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۳ کاملا با رکود همراه بود. تولیدکننده ارز نداشت و مصرف…