تهران، شهری که هر روز قد می‌کشد، حالا با بنری قدیمی در منطقه ۱۳، دوباره درگیر یکی از مزمن‌ترین چالش‌های خود شده است: تراکم‌فروشی. تصویری که در فضای مجازی دست‌به‌دست شد، از مجوزهایی خبر می‌داد که در ازای پرداخت پول، طبقات اضافی را به ساختمان‌ها هدیه می‌دادند. شهرداری بلافاصله واکنش نشان داد، بنر را جعلی خواند و وجود هرگونه مصوبه را انکار کرد. اما اعضای شورای شهر، کارشناسان و حتی برخی مدیران سابق، روایت دیگری دارند
از ادامه اجرای بخشنامه‌ای که دیوان عدالت آن را متوقف کرده بود. این گزارش، تکه‌های پازلی را کنار هم می‌گذارد که شاید تصویر واقعی‌تری از آنچه در پشت پرده مدیریت شهری تهران می‌گذرد، ترسیم کند. آیا تراکم‌فروشی همچنان ابزار درآمدزایی است؟ و اگر چنین است، چه کسی مسئول تبعات آن برای آینده پایتخت خواهد بود؟
انتشار تصاویری از بنری در فضای مجازی باعث شد تا دوباره بحث تراکم فروشی به چالشی برای شهرداری بدل شود. در این تصاویر منتشر شده که به نظر می رسد باقی مانده بنرهای متعلق به دوران جنگ ۱۲ روزه است، شهرداری به اهالی منطقه ۱۳ ، مژده داده که می توانند مجوز طبقات اضافی را برای ساخت و سازهایشان بخرند. این خبر از آن جهت مهم بود که اولا شهرداری ها باید به جای تراکم فروشی که می تواند به رشد بی رویه شهر منجر شود، به سمت کسب درآمد از منابع پایدار بروند و ثانیا اگر هم می خواهند تراکمی بدهند، باید مطابق طرح تفصیلی شهرها باشد. با این حال از آنجاییکه اصولا شهرداری ها در دوره های مختلف مدیریت شهری تهران، در عمل چندان به این اصول پایبند نبودند و تراکم فروشی همواره یکی از شیوه های اصلی درآمدزایی آنها بوده است، این موضوع طی سالهای گشته به پاشنه آشیلی برای شهرداران بدل شده است. شاید به همین دلیل هم بود که تصاویر بنر یاد شده به سرعت در فضای مجازی منتشر شد
به نظر می رسد این بنر در واقع بقایای دستورالعمل شورای شهرداران در زمان جنگ اخیر باشد که در آن قید شده بود شهرداری ها می توانند در ازای دریافت پول، مجوز طبقات اضافی را صادر کنند. مصوبه ای که گرچه در همان یکی دو هفته اول از سوی شورایعالی شهرسازی و رای دیوان عدالت اداری لغو و اجرای آن ممنوع اعلام شد اما، به نظر می رسد شهرداری همچنان بر همان اساس، تا همین الان هم با «جدیت»، در صدد اجرای این مصوبه و کسب درآمدهای کلان از این طریق بوده و هست. همانطور که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در این زمینه به «هفت صبح» می گوید: در اصل ماجرا و صدور تراکم از سوی شهرداری شکی نیست. این موضوع از زمان جنگ آغاز شده و تا هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته است.
این ادعا زمانی مصداق بهتری پیدا می کند که بدانیم در طول این چند ماه، بارها چمران و مهدی عباسی- رئیس کمیسیون شهرسازی- و حتی سازمان بازرسی کشور و شورابعالی شهرسازی نسبت به اجرای آن هشدار دادند و خواستار توقف این مصوبه شدند.
به روال ادامه و پیگیری چنین ماجراهایی، اینبار هم در عرض چند روز ماجرا چنان بالا گرفت که بالاخره معاونت شهرسازی و معماری شهرداری را وادار به واکنش کرد. این معاونت در جوابیه که منتشر کرد نه تنها وجود چنین بنرهای اطلاع رسانی را به کلی رد کرد که حتی تصاویر منتشر شده را نیز جعلی خواند. ضمن آنکه مدعی شد که هیچ‌گونه مصوبه، مجوز یا تصمیمی با این مضمون در این معاونت وجود نداشته و ندارد!
این نقدها و اعتراض ها اما با طرفداری بی کم و کاست رئیس شورای شهر تهران همراه بود مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکی از جلسات اخیر شورا به خبرنگاران گفت: هیچ‌جا فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند. هیچ‌کدام از شهرداران هم اجازه ندارند بر خلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج، تراکم بدهند و اگر چنین باشد به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
پس از آن نیز عبدالمطهرمحمدخانی در این مورد با لحنی تند خطاب به منتقدان گفت: رویکردی وجود داشت که بر اساس آن باید تهران را فریز و سکونت در آن را فریز کرد. شهرداری تهران حتماً مخالف این رویه است. اگر قرار باشد این رویکرد شهرداری با برچسب تراکم فروشی متهم شود، ابایی نداریم. ما بر اساس قانون و به نفع مردم عمل می‌کنیم!
وی سپس در تکمیل پاسخ خود گفت ما به دنبال ارزان‌سازی شهر برای طبقات کم برخوردار هستیم. حتماً باید به دنبال این باشیم که قیمت مسکن کاهش یابد. به هر شکل هر اقدامی که در چارچوب قانون منجر به رونق بازار مسکن شود، مورد استقبال شهرداری خواهد بود و ابایی از فضاسازی‌های رسانه‌ای در این زمینه نداریم!
در حقیقت محمد خانی در سخنانش با ظرافت مدعی شده است که اینها همه اشتباهاتی در تعریف تراکم فروشی است وگرنه کاری خلاف قانون صورت نگرفته است. ضمن آنکه شهرداری تهران اگر هم اقدامی کرده در راستای تشویق مردم به ساخت و ساز و در نتیجه کاهش قیمت مسکن بوده است و لاغیر!
با این حال منتقدان همچنان معتقدند که این اتفاق رخ داده و حالا شهرداری و مدیریت شهری به دنبال آن است تا به نوعی روی آن سرپوش بگذارد تا از حاشیه ها عبور کند. استدلالی که به نظر می رسد برخی از اعضای شورای شهر هم با آن موافق هستند. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران یکی از همین افراد است. وی زمانیکه در جلسه روز سه شنبه شورای شهر، مهدی چمران در صحن، تلاش کرد تا با سخنانی موضوع تصاویر منتشر شده در مورد بنر معروف را شیطنت سیاسی از سوی مخالفان راکانی جلوه دهد، لب به اعتراض گشود و ضمن انتقاد از چمران و اینکه چرا وی نمی خواهد ماجرا مشخص شود اعلام کرد که این موضوع نیاز به بررسی و پیگیری جدی دارد تا اگر تخلفی صورت گرفته باشد با خاطیان آن برخورد شود.عباسی، در این زمینه به «هفت صبح» نیز می گوید: براساس آنچکه منتشر شده و طبق بررسی های اولیه انجام شده، به نظر می رسد چنین مساله ای رخ داده است گرچه شهرداری آن را تکذیب می کند. اما برای اینکه بتوانیم با مدرک در این مورد اظهار نظر کنیم باید منتظر بمانیم تا پرونده هایی که تشکیل شده، منجر به صدور پروانه شود. گرچه حتی اگر برای آنها پروانه هم صادر شود باز هم از نظر قانونی قابل پیگیری است. از سویی این رویه ای که شهرداری در پیش گرفته مصداق عینی بی عدالتی است که می تواند باعث دلسردی و بدبینی مردم از مدیریت شهری شود.
وی در نهایت می گوید: ببینید، موضوع فقط مربوط به چند بنر و چند پروانه نیست؛ بلکه به آینده تهران بر می گردد و اینکه اگر قرار باشد شهر بدون ضابطه ساخته شود و توسعه پیدا کند، مسلما مشکلات آبنده پایتخت چندین برابر خواهد شد. این همان مضمون بحث من با مهندس چمران در صحن هم بود که همگی شاهد آن بودند.
اما شاید جالبب ترین اظهار نظر در این مورد به خود معاون شهرسازی برگردد. حمید رضا صارمی در گفت و گو با «هفت صبح» در مورد حاشیه های پیش آمده می گوید: اصولا هر گونه صدور مجوز ساخت و سازی بر اساس مصوبات طرح تفصیلی و کمیسیون ماده پنج که در آن سطح اشتغال و ارتفاع و… در هر پهنه و هر منطقه کاملا مشخص است صادر می شود و نمی توان خلاف آن عمل کرد.
وی در مورد اخذ عوارض و اخذ آن نیز می گوید: این عوارض نیز براساس مصوبات شورای شهر و عوارض اعلام شده از سوی وزارت کشور در خصوص کسب درآمدهای پایدار، دریافت می شود. در واقع ما کاری خارج از این چارچوب انجام نمی دهیم.
صارمی در خصوص تصویر منتشر شده اما استدلالی به مراتب جالب تر دارد. وی در این زمینه می گوید: ما هم این تصویر را دیده ایم ولی منطقه از وجود آنها اظهار بی اطلاعی می کرد. ما هم هر چه گشتیم، مصداق آن را در هیچ نقطه ای از شهر پیدا نکردیم و بنابراین اصلا نمی توانیم وجود آن را تایید کنیم! ولی اگر هم به فرض، چنین بنری وجود داشته است، احتمالا به مشوق های مربوط به بافت فرسوده بر می گردد که اگر مالکانی اقدام به تجمیع ملک هایشان کنند، در زمین های تا ۴۰۰ متر یک طبقه و بالای ۴۰۰ متر ، ۲ طبقه تشویقی می دهیم.
معاون شهرسازی شهرداری تهران همچنین در پاسخ به ادعای منتقدانی که می گویند، بخشنامه دوران جنگ با وجود ابطال از سوی دیوان عدالت همچنان در حال اجراست نیز می گوید: این بخشنامه ۱۲ بندی از ۲۲ شهریور با دستور دیوان متوقف شده است.
به زبان ساده، صارمی تلویحا تایید می کند که در طول تقریبا سه ماهی که این بخشنامه اجرا می شده، شهرداری به علاقمندان، اظافه تراکم می فروخته است!
با این حال آخرین جواب وی در مورد اینکه در طول این سه ماه، چه تعداد پروانه بر این مبنا صادر شده است؟ نیز در نوع خود جالب توجه است. صارمی در این مورد می گوید: من اطلاعی ندارم!
به هر تقدیر به نظر می رسد، هر چه که جلوتر می رویم، با قرار گرفتن تکه های این پازل تصویر پنهان پشت آن، بیش از پیش نمایان می شود. تصویری که شاید به مذاق شهردار و مدیران شهری آن چندان خوش نیاید اما می تواند سنگ محکی باشد برای اعضای شورای شهر تا در صورت اثبات این تخلف بزرگ، با متخلفان چگونه برخورد کنند؟ برخوردی از جنس برخوردهای مدیریتی «لطیف» و یا برخوردی سخت و قهری که می تواند در چند ماه مانده به انتخابات شوراها، تصویر اعضای شورا را نزد افکار عمومی خدشه دار با برعکس، زیبا کند!
کارنامه سینمایی محمدحسین مهدویان، یکی از پدیده‌های دهه نود، تصویری از فراز و فرودهای یک…
درگذشت محمد کاسبی، بازیگر متعهد و آرام سینما و تلویزیون ایران، بار دیگر مرزهای حساس…
پس از انتشار خبر شوک‌آور انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بهار امسال،…
تهران، با ترکیبی از محله‌های تاریخی، تفرجگاه‌های طبیعی و نمادهای شهری مدرن، یکی از جذاب‌ترین…
در روزهایی که طوفان شن نفس شهرهای جنوب شرق ایران را گرفته و گرمای خاک…
در حالی‌که خشکسالی نفس زیستگاه‌های طبیعی را گرفته، حالا شیوع دو بیماری واگیر تب برفکی…