ترامپ محدود می‌شود

به گزارش سرمایه فردا، پیشنهاد اصلاحی در قانون اساسی آمریکا که به کنگره اختیار می‌دهد عفوهای ریاست‌جمهوری را در شرایطی خاص مسدود کند، روز دوشنبه با پیوستن نخستین حامیان جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان وارد مرحله تازه‌ای شد؛ اقدامی که نشانه‌ای کم‌سابقه از فاصله گرفتن بخشی از حزب جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ تلقی می‌شود. این ابتکار قانون‌گذاری در واکنش به موج انتقادهای دوحزبی نسبت به برخی عفوها و بخشودگی‌های جنجالی ترامپ مطرح شده است؛ عفوهایی که به‌ویژه پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری او، بار دیگر بحث درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور و سازوکارهای نظارتی را در واشینگتن داغ کرده است.

چرا این طرح اهمیت دارد؟

ترامپ در آغاز دوره دوم خود هزاران نفر از متهمان و محکومان حوادث ششم ژانویه، ازجمله افرادی که به حمله به نیروهای پلیس در جریان یورش به ساختمان کنگره در سال ۲۰۲۱ متهم بودند‌ را مورد عفو قرار داد؛ اقدامی که واکنش‌های تند در هر دو حزب را به همراه داشت و بار دیگر موضوع «مرزهای قدرت عفو» را به صدر مباحث حقوقی و سیاسی آورد. او همچنین در ماه‌های بعد، برای چهره‌های گوناگونی از طیف‌های سیاسی و اقتصادی حکم عفو یا تخفیف مجازات صادر کرد؛

از جمله برای هنری کوئلار، نماینده دموکرات تگزاس، جرج سانتوس، نماینده جمهوری‌خواه نیویورک، کارلوس واتسون مدیرعامل اوزی مدیا، راس اولبریکت بنیانگذار بازار اینترنتی سیلک رود، رود بلاگوویچ فرماندار پیشین ایلینوی و چانگ‌پنگ ژائو، چهره برجسته صنعت رمزارز. در تازه‌ترین مورد نیز ترامپ پنج بازیکن سابق لیگ فوتبال آمریکایی (NFL) را که به جرایم مالی و مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، عفو کرد؛ اقدامی که بار دیگر بحث درباره معیارهای صدور عفو را برانگیخت.

جزئیات طرح اصلاح قانون اساسی

این اصلاحیه که با هدایت جانی اولشفسکی، نماینده دموکرات مریلند‌ دنبال می‌شود، با پیوستن دان بیکن، نماینده جمهوری‌خواه نبراسکا، نخستین حمایت رسمی از سوی حزب جمهوری‌خواه را به دست آورد. بر اساس این طرح که «قانون یکپارچگی عفو» نام گرفته، اگر ۲۰ عضو مجلس نمایندگان و ۵ سناتور درخواست دهند، می‌توانند رأی‌گیری برای بی‌اثر کردن یک عفو ریاست‌جمهوری را به جریان بیندازند. در صورت برگزاری رأی‌گیری، لغو عفو نیازمند رأی دوسوم اعضا در هر دو مجلس خواهد بود؛ آستانه‌ای بسیار بالا که نشان می‌دهد هدف طراحان ایجاد «مهاری محدود اما مؤثر» است، نه حذف اختیار عفو. اولشفسکی در بیانیه‌ای اعلام کرد این اصلاحیه «یک سازوکار محدود و مبتنی بر عقل سلیم برای اطمینان از استفاده منصفانه و مسئولانه از قدرت عفو، فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد، ایجاد می‌کند.»

استدلال حامیان جمهوری‌خواه

دان بیکن در بیانیه‌ای تأکید کرد که عفو ریاست‌جمهوری « اختیاری مهم و ریشه‌دار در قانون اساسی» است‌ اما مانند سایر اختیارات قوه مجریه باید تحت نظام موازنه و نظارت قرار گیرد. او افزود در دولت‌های مختلف، پرسش‌های جدی درباره نحوه استفاده از این اختیار مطرح شده و همزمان توان نظارتی کنگره کاهش یافته است. این جمهوری‌خواه میانه‌رو که در آستانه بازنشستگی سیاسی قرار دارد، با صراحت کامل گفت: «برای من روشن است که از اختیار عفو سوءاستفاده شده است» و حمایت خود را از ایجاد «حفاظی منطقی» اعلام کرد.

سابقه عفوهای جنجالی در کاخ سفید

بحث درباره عفوهای بحث‌برانگیز محدود به دولت کنونی نیست. همه رؤسای‌جمهور معاصر با پرونده‌هایی جنجالی روبه‌رو بوده‌اند. در دولت بیل کلینتون، عفو مارک ریچ جنجال آفرید؛ در دوره جورج دبلیو بوش، پرونده لوئیس «اسکوتر» لیبی مورد انتقاد قرار گرفت. در دوره نخست ترامپ، عفو متحدان سیاسی نزدیک مانند مایکل فلین، راجر استون و پل مانافورت واکنش‌های تندی برانگیخت. در پایان دولت جو بایدن نیز عفو پسرش هانتر بایدن که به اتهامات مرتبط با سلاح و مالیات محکوم شده بود، به بحث‌های مشابهی دامن زد. این سابقه نشان می‌دهد که نگرانی درباره استفاده سیاسی از اختیار عفو، مسئله‌ای فراتر از یک حزب یا دولت خاص است.

واقعیت سیاسی: راهی بسیار دشوار

با وجود توجه رسانه‌ای، تصویب چنین اصلاحیه‌ای بسیار دشوار است. اصلاح قانون اساسی آمریکا نیازمند رأی دوسوم اعضای هر دو مجلس کنگره یا تصویب از طریق روند جایگزین و سپس تأیید دست‌کم ۳۸ ایالت است، فرآیندی که در تاریخ آمریکا به ندرت موفق بوده و نشان می‌دهد این تلاش با موانع جدی روبه‌روست.

با این حال، حتی طرح چنین اصلاحیه‌ای پیامی سیاسی روشن دارد: بخشی از قانون‌گذاران، از هر دو حزب، خواهان بازنگری در نحوه اعمال یکی از قدرتمندترین اختیارات ریاست‌جمهوری هستند؛ اختیاری که از زمان بنیان‌گذاری جمهوری آمریکا تاکنون، همواره میان ضرورت عدالت و خطر سوءاستفاده در نوسان بوده است.