تداوم مداخله‌های غیرقانونی در سازمان نظام مهندسی

به گزارش سرمایه فردا، یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت کنونی سازمان نظام مهندسی، شکل‌گیری و تقویت یک دیدگاه نادرست است؛ دیدگاهی که ابتدا در میان مدیران و مسئولان سازمان ریشه گرفت و سپس به اعضا و حتی جامعه منتقل شد. این نگاه غلط، سازمان را به‌عنوان یک تشکیلات دولتی مطلق معرفی کرده و به مرور به یک باور اجتماعی تبدیل شده است، بی‌آنکه پشتوانه‌ای در قانون داشته باشد.

بر اساس این نگرش، اعضای سازمان هیچ حقی در اداره امور ندارند و تنها موظف‌اند هزینه‌های سنگین و تجملات یک دستگاه عریض و طویل را تأمین کنند. مدیران در این نگاه به مثابه ارباب و اعضا در جایگاه رعیت قرار گرفته‌اند؛ حقی همچون اشتغال و کسب درآمد از اعضا سلب شده و در مقابل، مسئولیت‌های بی‌شمار بر دوش آنان گذاشته شده است. اگر امکان داشت، حتی انتخابات هیأت‌مدیره و برگزاری مجامع نیز به‌طور کامل حذف می‌شد.

شوربختانه بخش قابل توجهی از مهندسان نیز در دام این گمراهی افتاده و از چنین نگرشی حمایت کرده‌اند. این در حالی است که دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد سازمان نظام مهندسی نهادی خصوصی است و دخالت دولت در امور آن خارج از چارچوب قانونی محسوب می‌شود. باید یادآور شد که نظارت استطلاعی هرگز به معنای مداخله نیست.

برداشت نادرست از مواد ۳۳، ۳۵ و ۴۲ قانون نظام مهندسی سبب شده آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی، به‌ویژه مبحث دوم، فراتر از حدود تعیین‌شده توسط قانونگذار وارد عمل شوند و به حقوق سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی تعرض کنند. حذف نقش مجمع در انتخابات هیأت‌مدیره، تشکیل هیأت‌های سه‌نفره در استان‌ها و پنج‌نفره در تهران، یا سپردن اداره مجامع عمومی به هیأت‌مدیره با تصویب آیین‌نامه‌های داخلی، همه نشانه‌هایی از این دیدگاه غلط و تداوم آن در تصمیمات مدیریتی سال‌های گذشته است.

این در حالی است که ماده ۳ قانون نظام مهندسی به‌صراحت بر غیرانتفاعی بودن سازمان و حاکمیت قوانین مرتبط با مؤسسات مشابه تأکید دارد. پرسش اصلی اکنون این است که چه عوامل دیگری وضعیت کنونی سازمان را رقم زده و چه راهکارهایی می‌تواند مسیر برون‌رفت از این گرفتاری‌ها را فراهم کند.