به گزارش سرمایه فردا، تعداد بالای تخلفات ساختمانی و پرونده‌های تشکیل‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم مدیریت ساخت و ساز شهری است. این امر حاکی از آن است که مدیریت موجود قادر به کنترل و پیشگیری از تخلفات ساختمانی به طور مؤثر نیست. شوربختانه، در بیشتر آسیب‌شناسی‌ها، به جای پرداختن به علل ریشه‌ای مشکلات، با متهم کردن مهندس ناظر و مجری ساختمان، صورت مسئله پاک می‌شود.
یکی از نقاط ضعف اساسی این سیستم، نظام مهندسی و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی است. چهار عامل اصلی که باعث ضعف نظارت عالیه می‌شوند عبارتند از:
- انحصار نظارت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظارت عالیه، انحصاری بودن این نظارت است. در قانون هیچ نهاد دوم یا سومی برای نظارت پیش‌بینی نشده است. این یگانگی در نظارت سبب می‌شود که قصور نظارت عالیه پنهان بماند و مشکلات به درستی شناسایی و رفع نشود.
- نظارت دولتی: نظارت از سوی یک نهاد دولتی با محدودیت‌های خاص خود بر مجموعه‌ای گسترده مانند مقررات ملی، چالش‌های فراوانی را به همراه دارد. به عنوان نمونه، در صورت بروز خطا یا کوتاهی در نظارت عالیه، پیگیری مطالبه‌گران تنها از راه مراجعه به مقام بالاتر ناظر امکان‌پذیر است. این مسیر خطی و پیچیده از پایین به بالا، با امکانات موجود در دست مطالبه‌گران، اثبات تقصیر ناظر را بسیار دشوار و پیچیده می‌کند.
- ورود پول فراوان به سازمان: ورود حجم زیاد نقدینگی به سازمان‌های نظام مهندسی، باعث افزایش کارمندان و فضاهای اداری و بالا رفتن بروکراسی شده است. این گسترش و توسعه اداری، سازمان را به یک مجموعه عریض و طویل و فربه تبدیل کرده که ناظر یکه و تنها را در خود می‌بلعد. نقدینگی فراوان همچنین می‌تواند به تغییر جهت سازمان به مسیری منجر شود که در قانون به اندازه کافی به آن پرداخته نشده و نباید وارد آن می‌شد.
- نگاه اداری: وزارت راه و شهرسازی و ادارات راه و شهرسازی در مقیاس استان، نهادهای دولتی و اداری هستند. فعالیت پرسنل و کارمندان در یک مجموعه اداری بر بستر ساختار دولتی است و هر اندازه هم که آنان دارای سابقه کار شوند، تجربه یک شخص حرفه‌ای و صنفی را کسب نمی‌کنند و گرفتاری‌ها را درک نخواهند کرد. نگاه یک کارمند اداری، دیدگاهی دولتی است، در حالی که نگاه یک فرد حرفه‌مند، نگاه تخصصی و کارگاهی است.
پیشنهادات برای بهبود نظارت عالیه: برای بهبود وضعیت نظارت عالیه و اجرای بهتر مقررات ملی، چند پیشنهاد ارائه می‌شود:
- افزایش تعداد نهادهای نظارتی: بهتر است در کنار نظارت وزارت راه و شهرسازی، نهادهای نظارتی دیگری نیز وجود داشته باشند. این نهادها می‌توانند شامل تشکل‌های مردمی یا انجمن‌های صنفی باشند که دارای استقلال کافی و برخاسته از متن جامعه مهندسی هستند. این تعدد نهادهای نظارتی می‌تواند کیفیت نظارت را بهبود بخشد و از پنهان ماندن مشکلات جلوگیری کند.
- استفاده از ناظران حرفه‌مند: شایسته سالاری حکم می‌کند که نظارت از سوی افراد حرفه‌مند و دارای تخصص مربوطه انجام شود. این افراد می‌توانند وظیفه نظارت را به خوبی و با کیفیت بیشتری انجام دهند.
- شفافیت و پاسخگویی: ایجاد سیستم‌های شفافیت و پاسخگویی در نظارت عالیه می‌تواند به کاهش تخلفات و بهبود عملکرد نظارت کمک کند. این سیستم‌ها می‌توانند شامل گزارش‌دهی عمومی و ارزیابی دوره‌ای عملکرد ناظران باشد.
با اجرای این پیشنهادات، می‌توان امیدوار بود که نظارت عالیه بهبود یابد و سیستم مدیریت ساخت و ساز شهری کارآمدتر و مؤثرتر شود.