به گزارش سرمایه فردا، بازار تلفن همراه در ایران، به‌واسطه حجم بالای تقاضا، ارزش ارزی کالاها و پیچیدگی‌های وارداتی، به یکی از پرریسک‌ترین و پرتخلف‌ترین حوزه‌های تجاری کشور تبدیل شده است. از رجیستری‌های صوری و واردات مسافری تا اظهار خلاف واقع در واردات تجاری، مجموعه‌ای از رفتارهای غیرشفاف و سودجویانه شکل گرفته که نه‌تنها منجر به فرار مالیاتی و تضییع حقوق عمومی شده، بلکه مسیر تخصیص ارز رسمی را نیز دور زده است. در چنین شرایطی، تمرکز دستگاه‌های نظارتی بر این بازار نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای حفظ انضباط مالی و عدالت اقتصادی است.
طبق گزارش های اخیر بازار تلفن همراه ایران طی سال‌های اخیر به بستری برای تخلفات گسترده در حوزه واردات، رجیستری و پرداخت حقوق و عوارض تبدیل شده است. گمرک ایران اخیراً با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، از عدم پرداخت کامل حقوق ورودی توسط برخی متقاضیان رجیستری خبر داده و مهلت ۱۰ روزه‌ای برای تسویه ما‌به‌التفاوت قانونی تعیین کرده است. این اقدام، نشانه‌ای از ورود جدی دولت به مقابله با تخلفات مالی در این حوزه است. آمارها نشان می‌دهند که در چهارماهه نخست سال جاری، واردات مسافری تلفن همراه با رشد ۱۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و به بیش از ۲۴۷ هزار دستگاه به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که واردات تجاری کاهش یافته، نشان‌دهنده تمایل برخی واردکنندگان به استفاده از مسیرهای غیررسمی برای دور زدن پرداخت عوارض و تخصیص ارز رسمی.
سابقه تخلفات در حوزه رجیستری نیز قابل توجه است. استفاده از کد ملی مسافران برای ثبت گوشی‌های متعدد، به ابزاری برای واردات غیررسمی تبدیل شده و درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی را کاهش داده است. در مواردی نیز، واردکنندگان با استفاده از خلأهای قانونی، حقوق ورودی کامل را برای برندهای خاص مانند آیفون پرداخت نکرده‌اند.
در جدیدترین پرونده‌ها، حدود ۲۰ تا ۳۰ شرکت متهم به اظهار خلاف واقع شده‌اند؛ به‌جای گوشی‌های آیفون، مدل‌های ارزان‌تر سامسونگ یا شیائومی را به گمرک معرفی کرده‌اند تا هزینه‌های ورودی را کاهش دهند. این اقدام نه‌تنها به زیان خزانه عمومی منجر شده، بلکه رقابت سالم را مختل کرده و زمینه فساد در شبکه توزیع را فراهم کرده است.
برخی واردکنندگان با استفاده از مسیرهای غیررسمی، عملاً فرآیند تخصیص ارز از مرکز مبادله را دور زده‌اند. این رفتار، ضمن ایجاد فشار بر بازار آزاد ارز، موجب بی‌عدالتی در تخصیص منابع ارزی کشور شده و نیازمند مداخله فوری نهادهای نظارتی است.
بازار تلفن همراه، به‌دلیل جذابیت مالی بالا و ضعف‌های نظارتی، به یکی از کانون‌های تخلف در اقتصاد ایران تبدیل شده است. از فرار مالیاتی و رجیستری‌های صوری تا دور زدن مرکز مبادله ارز، مجموعه‌ای از رفتارهای غیرقانونی شکل گرفته که نه‌تنها منافع عمومی را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد به نظام تجاری کشور را نیز تضعیف می‌سازد. اقدام اخیر گمرک می‌تواند نقطه آغاز اصلاح باشد، اما تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که با نظارت فراگیر، شفاف‌سازی ارزی، و برخورد قاطع با متخلفان همراه شود. تمرکز ویژه نهادهای نظارتی بر این بازار، شرط لازم برای بازگرداندن عدالت، رقابت سالم و انضباط مالی در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تجاری کشور است.
پرونده‌های پیشین تخلفات در بازار تلفن همراه، به‌ویژه در حوزه رجیستری مسافری، اکنون وارد مرحله رسیدگی قضایی شده‌اند. یکی از برجسته‌ترین این موارد، پرونده موسوم به «موبایل موسوی» است که با بیش از ۵ هزار شاکی، به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد. این پرونده، نماد سوءاستفاده گسترده از خلأهای قانونی در سامانه همتا و رجیستری مسافری بود که با استفاده از کد ملی افراد متعدد، واردات غیررسمی و بدون پرداخت حقوق ورودی انجام می‌شد.
در واکنش به این تخلفات، مجموعه‌ای از اقدامات بازدارنده از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی به اجرا درآمده است:
سامانه همتا اکنون به‌صورت مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت احوال و گذرنامه متصل شده تا امکان سوءاستفاده از کد ملی افراد بدون سفر واقعی به خارج از کشور به حداقل برسد. همچنین، محدودیت در تعداد گوشی قابل رجیستری برای هر مسافر اعمال شده است.
در حوزه واردات تجاری، گمرک ایران با همکاری وزارت صمت، دستورالعمل‌های جدیدی برای تطابق دقیق مدل گوشی با اظهارنامه گمرکی تدوین کرده است. این اقدام با هدف جلوگیری از اظهار خلاف واقع و کاهش فرار مالیاتی در شرکت‌های واردکننده انجام شده است.
برای رسیدگی سریع‌تر به تخلفات، میز مشترکی با حضور نمایندگان گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی تشکیل شده است. این میز نظارتی، وظیفه دارد به‌صورت دوره‌ای پرونده‌های مشکوک را بررسی و اقدامات قضایی لازم را پیگیری کند.
بانک مرکزی نیز در هماهنگی با مرکز مبادله ارز و طلا، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه را مشروط به ثبت دقیق اطلاعات تجاری، پرداخت کامل حقوق ورودی و تطابق با سامانه‌های نظارتی کرده است. این اقدام، مانع از دور زدن فرآیند تخصیص ارز و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور خواهد شد.
پرونده‌های تخلف در بازار موبایل، از رجیستری‌های صوری تا اظهار خلاف واقع در واردات تجاری، نشان دادند که این حوزه به‌دلیل گردش مالی بالا و جذابیت ارزی، نیازمند نظارت چندلایه و مستمر است. اقدامات اخیر دستگاه‌های نظارتی، اگرچه گام‌های مهمی در مسیر اصلاح هستند، اما تنها در صورتی اثربخش خواهند بود که با اراده سیاسی، شفافیت نهادی و برخورد قضایی قاطع همراه شوند. بازار تلفن همراه، به‌عنوان یکی از شاخص‌های سلامت تجاری کشور، باید از مسیر رانت و تخلف خارج شده و به بستری برای رقابت سالم و حمایت از مصرف‌کننده تبدیل شود.
بازار تلفن همراه در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از پرحجم‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های تجاری کشور تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی گمرک و وزارت صمت، سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه به‌صورت رسمی وارد کشور می‌شود که ارزش این واردات به‌طور میانگین بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار برآورد شده است. بخش قابل توجهی از این واردات به برندهای پرتقاضا مانند سامسونگ، شیائومی و اپل اختصاص دارد. با وجود این حجم بالا، همچنان بخشی از تقاضای بازار از مسیرهای غیررسمی تأمین می‌شود؛ چرا که رشد مصرف، تغییرات سریع تکنولوژی و محدودیت‌های وارداتی، شکاف قابل توجهی میان عرضه رسمی و نیاز واقعی ایجاد کرده‌اند.
برآوردهای فعالان صنفی نشان می‌دهد که تقاضای واقعی بازار تلفن همراه در ایران سالانه بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون دستگاه است. این اختلاف ۳ تا ۵ میلیون دستگاهی میان واردات رسمی و تقاضای واقعی، عملاً به فضای قاچاق و واردات غیررسمی دامن زده است. بخشی از این شکاف ناشی از تأخیر در تخصیص ارز، محدودیت‌های قانونی در واردات برخی مدل‌ها، و نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد است که واردکنندگان را به سمت مسیرهای غیرشفاف سوق می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های نهادهای امنیتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به‌صورت قاچاق وارد بازار ایران می‌شود. این حجم، معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد کل بازار است و عمدتاً از مسیرهایی مانند امارات متحده عربی (دبی)، اقلیم کردستان عراق، افغانستان و پاکستان، و در مواردی ترکیه انجام می‌شود. دبی به‌عنوان هاب منطقه‌ای تجارت موبایل، نقش محوری در انتقال گوشی‌های پرطرفدار مانند آیفون دارد. مرزهای غربی با عراق نیز به‌دلیل ضعف نظارتی، یکی از پرتکرارترین مسیرهای ورود کالای قاچاق هستند. در شرق کشور، مناطق مرزی سیستان و بلوچستان شاهد ورود گوشی‌های ارزان‌قیمت از افغانستان و پاکستان هستند. مسیر ترکیه نیز در دوره‌هایی که محدودیت‌های وارداتی تشدید می‌شود، فعال‌تر می‌شود.
ورود قاچاق تلفن همراه، علاوه بر کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی، موجب بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری، تضعیف رقابت سالم، و افزایش احتمال فروش کالاهای تقلبی یا فاقد گارانتی می‌شود. این روند همچنین به دور زدن مرکز مبادله ارز و عدم تخصیص ارز رسمی برای واردات دامن می‌زند، که در نهایت فشار بیشتری بر بازار آزاد ارز وارد می‌کند و موجب اختلال در سیاست‌های ارزی کشور می‌شود.
در جمع‌بندی، می‌توان گفت بازار تلفن همراه ایران با شکاف میان واردات رسمی و تقاضای واقعی، به بستری برای تخلفات گسترده تبدیل شده است. گردش مالی چند میلیارد دلاری این بازار، در غیاب نظارت مؤثر، زمینه‌ساز فرار مالیاتی، قاچاق سازمان‌یافته و دور زدن سامانه‌های ارزی شده است. ورود قاچاق از مسیرهای منطقه‌ای و سوءاستفاده از خلأهای قانونی، نشان می‌دهد که این بازار نیازمند نظارت چندلایه، اصلاح ساختاری و مداخله جدی دستگاه‌های نظارتی است. تمرکز بر این حوزه، نه‌تنها برای حفظ حقوق عمومی و حمایت از مصرف‌کنندگان ضروری است، بلکه برای جلوگیری از تضعیف زیرساخت‌های ارزی و مالی کشور نیز حیاتی خواهد بود. در صورت بی‌توجهی، بازار تلفن همراه می‌تواند به یکی از گلوگاه‌های فساد اقتصادی در کشور تبدیل شود.
دبیرستان البرز، قدیمی‌ترین مدرسه فعال ایران، از دل مکتب‌خانه‌های عهد قاجار و با گذر از…
بازار تاریخی تبریز، بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان، با وجود ثبت جهانی در یونسکو، در سایه…
زندگی پیام احمدی، قهرمان کشتی از ایذه، و چهره‌هایی چون حجازی‌فر، غیاثی، خواهران منصوریان و…
در حالی‌که کاروان جهانی صمود با پیام همبستگی به سوی غزه حرکت کرده، رژیم صهیونیستی…
تمایل به رابطه با آمریکا، نه از دل تحلیل‌های راهبردی، بلکه از تصویرسازی‌های رسانه‌ای، کلیشه‌های…
اظهارات اخیر رافائل گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر نشان داد که مدیرکل آژانس…