به گزارش سرمایه فردا، بازار طلای آنلاین ایران در یک سال گذشته، به صحنهای پرآشوب برای سرمایهگذاران خرد تبدیل شد؛ فضایی که با وعدههای جذاب، تبلیغات گسترده و نبود نظارت مؤثر، بستری برای تخلفات مالی و بیاعتمادی عمومی شد. پلتفرمهایی که با مجوزهای ناقص یا بدون مجوز فعالیت میکردند، طلای ناخالص فروختند، سرمایه جذب کردند و در مواردی حتی از مسیر قانونی برای کلاهبرداری عبور کردند. در این میان، سکوت نهادهای مسئول و نبود هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بحران را عمیقتر کرد.
اکنون، با ورود دیرهنگام بانک مرکزی و صدور بخشنامهای برای ساماندهی این بازار، امیدی تازه برای اصلاحات ساختاری شکل گرفته است. اما آیا این اقدام کافی است؟ در شرایطی که تخلفات با سرعت فناوری پیش میروند، سیاستگذاری نیز باید همزمان با ابزارهای نظارت هوشمند، ضمانتهای اجرایی و پاسخگویی چندنهادی همراه شود. بدون این الزامات، اعتماد عمومی به بازار طلا همچنان در معرض تهدید خواهد بود.
در یک سال گذشته، بازار طلا در ایران شاهد تب و تاب بیسابقهای بود؛ تب طلا نه فقط در بازار فیزیکی، بلکه در فضای آنلاین نیز به سرعت گسترش یافت. پلتفرمهای متعددی با وعده خرید و فروش طلا، سرمایهگذاری خرد و حتی عرضه طلای دیجیتال، وارد میدان شدند. اما بسیاری از این پلتفرمها، بدون پشتوانه حقوقی و نظارتی مشخص، اقدام به فروش طلای ناخالص یا ارائه خدمات غیرشفاف کردند؛ موضوعی که در نهایت به زیان گسترده سرمایهگذاران خرد و بیاعتمادی عمومی منجر شد.
در این فضای پرآشوب، نبود سیاستگذاری منسجم و تعدد نهادهای متولی از بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا اینماد، سازمان بورس و وزارت صمت، باعث شد که مسئولیتپذیری در قبال معاملات آنلاین طلا، به حاشیه رانده شود. هر نهاد بخشی از مسئولیت را بر عهده داشت، اما هیچکدام پاسخگوی کامل نبودند. نتیجه، شکلگیری پلتفرمهایی بود که با مجوزهای ناقص یا بدون مجوز، به فروش طلا و جذب سرمایه اقدام کردند.
واقعیت این است که بازار طلای آنلاین ایران به بستری برای رشد بیضابطه پلتفرمهایی تبدیل شد که با وعدههای جذاب سرمایهگذاری، بدون نظارت مؤثر و چارچوب قانونی مشخص، اقدام به فروش طلای ناخالص، جذب سرمایههای خرد و بعضاً کلاهبرداری کردند. نبود سامانههای نظارت لحظهای، ضعف در اعتبارسنجی و تعدد نهادهای متولی، زمینهساز تخلفاتی شد که نهتنها سرمایه مردم را تهدید کرد، بلکه اعتماد عمومی به کل بازار طلا را نیز خدشهدار ساخت.
اکنون، پس از یک سال از گسترش این بحران، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای تازه، وارد میدان سیاستگذاری شده و چارچوبهایی برای فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا تعیین کرده است. این اقدام، اگرچه دیرهنگام، اما گامی ضروری در جهت ساماندهی بازار و بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب میشود. بر اساس این سیاست جدید، فعالیت پلتفرمهای فروش طلا باید تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و با رعایت استانداردهای شفافیت، اصالت کالا، و احراز هویت مشتریان انجام شود.
اما پرسش اساسی اینجاست: آیا ورود بانک مرکزی بهتنهایی میتواند این بازار را سامان دهد؟ در شرایطی که معاملات آنلاین طلا در تقاطع چند حوزه نظارتی قرار دارد از تنظیم مقررات تجارت الکترونیکی تا نظارت مالی و امنیتی هماهنگی میان نهادها و تعریف دقیق مسئولیتها، شرط لازم برای موفقیت این سیاستگذاری است.
از سوی دیگر، تجربه یکساله اخیر نشان داد که نبود زیرساختهای نظارتی مانند سامانههای ردیابی، گزارشدهی لحظهای، و اعتبارسنجی پلتفرمها، زمینهساز سوءاستفادههای گسترده بوده است. بسیاری از پلتفرمها با تبلیغات اغواگرانه، سرمایهگذاران خرد را جذب کردند، بدون آنکه پشتوانهای برای تحویل فیزیکی طلا یا تضمین ارزش آن وجود داشته باشد.
در چنین فضایی، سیاستگذاری باید فراتر از صدور مجوز باشد؛ باید شامل ایجاد سامانههای نظارت هوشمند، الزام به گزارشدهی شفاف، و تعریف ضمانتهای اجرایی برای تخلفات باشد. همچنین، نقش نهادهایی مانند اینماد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید بازتعریف شود تا صرفاً به صدور نماد اعتماد بسنده نکنند، بلکه در فرآیند اعتبارسنجی و نظارت مستمر نیز مشارکت فعال داشته باشند.
ورود بانک مرکزی به حوزه معاملات آنلاین طلا، نقطه آغاز اصلاحات ساختاری در این بازار است، هرچند دیر است و معلوم نیست بانک مرکزی در یک سال گذشته چرا سکوت کرده بود و آیا اقدامی در راستای فروش سکه های خودش بود؟
به دور از شائبه های که در معاملات آنلاین بازار طلا و سکوت دستگاه های متولی می توان ادعا کرد که برای بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار بحرانهای مشابه، نیازمند یک سیاستگذاری هماهنگ و مبتنی بر فناوری هستیم که نهتنها از سرمایهگذاران خرد محافظت کند، بلکه مسیر توسعه سالم و پایدار بازار طلا را نیز هموار سازد، اما فعلا موضوع گیری های مسئولان بانک مرکزی نیز چنین خواسته ای را برآورده نمی کند.
در نشست اخیر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده که مقررات جدید باید متناسب با سرعت تحولات فناوری تدوین شوند و در عین حال، چند خط قرمز را برای فعالیت در این حوزه مشخص کرده اند از مقابله با پولشویی، کنترل سوداگری در شرایط تحریمی، جلوگیری از خروج سرمایه و ممانعت از شکلگیری انحصار . اما در همین ادعاها نیز دربارهجلوگیری از سواستفاده از سرمایه مردم هیچ برنامه ای ارائه نشده است.
تنها بانک مرکزی تأکید کرد که این پلتفرمها نباید نقش سپردهپذیر داشته باشند و تنها مجاز به انجام معاملات واقعی با موجودی طلا هستند. همچنین مقرر شد منابع مالی جذبشده از سوی این پلتفرمها در حسابهای مشخص بانکی نگهداری شود تا در صورت بروز بحران، حقوق مشتریان محفوظ بماند. شفافیت در عملیات تسویه و تعیین زمانبندی مشخص برای فعالیت این پلتفرمها نیز از دیگر الزامات اعلامشده بود. این موضوعات در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از شرکت ها در زمانی که قصد کلاهبرداری دارند ابتدا همه مسیر را به صورت قانونی طی می کنند اما بعد از اینکه تخلفات صورت گرفت به یکباره حساب ها را خالی می کنند به همین دلیل جلوگیری از تخلف در پلتفرم های آنلاین نیازمند نظارت آنلاین است.
بازار طلای آنلاین ایران، پس از تجربهای تلخ از تخلفات گسترده و بیاعتمادی عمومی، اکنون در آستانه تدوین ساختار نظارتی خود قرار گرفته است. اما آنچه در سیاستگذاری اخیر بانک مرکزی دیده میشود، بیشتر ناظر بر اصول کلی و محدودسازی ظاهری است تا طراحی مکانیزمهای اجرایی برای پیشگیری از تخلف. در شرایطی که بسیاری از پلتفرمهای متخلف مسیر قانونی را تا لحظه آخر طی میکنند و سپس با خالیکردن حسابها از پاسخگویی فرار میکنند، تنها راهکار مؤثر، ایجاد زیرساختهای نظارت آنلاین، گزارشدهی لحظهای و پاسخگویی چندنهادی است. بدون این ابزارها، سیاستگذاری صرفاً به صدور مجوز و تعیین خط قرمز محدود خواهد شد و نمیتواند مانع از تکرار بحرانهای پیشین شود. بازسازی اعتماد عمومی، نیازمند شفافیت، پاسخگویی و ارادهای فراتر از بخشنامههای دیرهنگام است.
تا همین چند سال پیش، وقتی صحبت از مشاغل کاذب میشد، اولین چیزی که به فکر ما میرسید تصویر مردی که کنار خیابان دستفروشی میکرد یا جوانی که بین ماشینها گل میفروخت، بود؛ اما حالا ویترین مشاغل کاذب تغییر کرده است. این روزها مشاغل کاذب دیگر نه سد معبر میکنند و نه تولید آلودگی، بلکه همه چیز در عمق کانالهای تلگرامی و اپلیکیشنهای موبایل اتفاق میافتد. همان اتفاقی که از آن به نام «مشاغل دیجیتال» یاد میکنند. اتفاقی که در واقع چیزی جز «فروش اعتبار قانونی» نیست.
وقتی پای صحبت جوانانی که در این دام افتادهاند بنشینید، پر است از قصههای عجیب و غریب. امیر، ۲۴ ساله و دانشجوی مهندسی، میگوید: «وقتی شهریه دانشگاه بالا رفت و هیچ کاری پیدا نکردم، در یک گروه تلگرامی دیدم که برای اجاره حساب بانکی ماهانه ۵ میلیون تومان میدهند. فکر کردم فقط یک جابهجایی پول ساده است. اما بعد از سه ماه حسابم مسدود شد و فهمیدم از حساب من برای پولشویی سایتهای قمار استفاده شده است. حالا من ماندهام و دادگاهی که فکر میکند من رئیس باند هستم!»
سعید، جوان دیگری که کدملیاش را فروخته نیز، روایت میکند که چطور برای پرداخت بدهیهایش، کدملی خود را به مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای ثبتنام یک خودروی شاسیبلند به دلالان واگذار کرد. او میگوید در آن لحظه فقط به زخمهای زندگیاش فکر میکرد، اما حالا با برگه تشخیص مالیاتی سنگینی روبهروست که چندین برابر آن پول، او را بدهکار کرده است.
اقبال جوانان به این مشاغل کاذب، ریشههای عمیق اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد. اولین و شاید مهمترین دلیل، «انسداد مسیرهای کسب درآمد» باشد. وقتی یک فارغالتحصیل دانشگاهی با حقوقی کمتر از خط فقر روبهرو میشود، پیشنهاد ۳۰ میلیون تومانی برای یک امضای ساده (اجاره کدملی) برایش بسیار وسوسهکننده است.
به گفته کارشناسان دومین دلیل، «ناآگاهی حقوقی» است. بسیاری از جوانان تصور میکنند چون خودشان مستقیماً جرمی مرتکب نشدهاند و فقط کارت یا کدملیشان را دادهاند، مسئولیتی ندارند و بالاخره سومین دلیل هم به «ساختار رانتی اقتصاد» برمیگردد؛ وقتی تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به صدها میلیون تومان میرسد، طبیعی است که بازاری برای خرید و فروش کدملی شکل بگیرد. در واقع این جوانان، خردهفروشانِ رانتی هستند که خودشان کمترین سود را میبرند اما بیشترین ریسک را متحمل میشوند.
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان برجسته، در این زمینه معتقد است که گسترش این مشاغل کاذب، نتیجه مستقیمِ یک اقتصاد غیرمولد و رانتی است. او تأکید میکند: «وقتی سیاستگذاریها به شکلی است که سودِ دلالی و استفاده از حفرههای قانونی، صدها برابرِ کارِ تولیدی است، جوان جویای کار به سمت این فعالیتهای مخرب سوق داده میشود.» از دیدگاه مومنی، این پدیده باعث میشود سرمایههای انسانی کشور به جای تولید، در خدمت جابهجایی رانت قرار بگیرند که در بلندمدت ساختار اقتصادی را ضعیفتر و وابستگی به درآمدهای غیرشفاف را بیشتر میکند. او بر این باور است که تا زمانی که فضای کسبوکار برای فعالیتهای مولد باز نشود، این بازارهای سیاه به شکلهای مختلف بازتولید خواهند شد.
دکتر تقی آزاد ارمکی نیز به نکته تکاندهندهای اشاره میکند که کمتر به آن توجه شده است؛ «ما با پدیدهای روبهرو هستیم که در آن «هویت» از یک امر قدسی و قانونی به یک «کالای مصرفی» تبدیل شده است.» به باور این جامعهشناس، وقتی یک جوان به این نتیجه میرسد که داشتنِ یک کدملیِ «پاک» یا یک حساب بانکیِ «بدون سوءپیشینه» صرفاً ابزاری برای نقد کردنِ رانتِ دیگران است، در واقع لایههای زیرین اعتماد اجتماعی فرو میریزد. در این فضا، تخصص و مهارتآموزی معنای خود را از دست میدهد. وقتی الگوهای موفقیت از مسیر «تلاش و تخصص» به مسیر «پیدا کردن حفرههای سیستم» تغییر یابد، جامعه با نوعی پوچی ساختاری روبهرو میشود که ثمره آن، سرخوردگی نخبگان و رواج رفتارهای ضداجتماعی است.
بسیاری از کسانی که وارد این بازار سیاه میشوند، از کوه یخِ مشکلاتی که زیر آب پنهان شده است خبر ندارند. بر اساس قوانین جدید مالیاتی و بانکی، مسئولیت هر ریال تراکنش در حسابهای بانکی با صاحب حساب است. جوانی که کارت بانکیاش را در قبال ماهی چند میلیون تومان اجاره میدهد، نمیداند که در پایان سال مالیاتی، ممکن است با برگههای تشخیص مالیاتی چند میلیارد تومانی روبهرو شود که بر اساس گردش حساب او صادر شده است.
علاوه بر این، در صورت استفاده از این حسابها در سایتهای شرطبندی یا کلاهبرداریهای اینترنتی، فرد به عنوان «معاونت در جرم» یا حتی «پولشویی» تحت تعقیب قرار میگیرد. مسدود شدن همیشگی کدملی در سیستمهای بانکی (لیست سیاه) و محرومیت از خدمات دولتی، تنها بخشی از هزینههای سنگینی است که این «درآمد آسان» روی دست جوانان میگذارد.
گرچه آمار دقیقی از حجم این معاملات به دلیل ماهیت زیرزمینی آنها وجود ندارد، اما برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که در هر نوبت عرضه خودرو در سامانههای یکپارچه، هزاران کدملی اجارهای از سوی شبکههای دلال وارد سیستم میشود. پلیس فتا نیز در گزارشهای ادواری خود اعلام کرده است که بیش از ۷۰ درصد پروندههای کلاهبرداری در سایتهای واسط، از حسابها و خطوط تلفنی استفاده میکنند که به نام صاحبان اصلیشان نیست. این یعنی ما با یک «اقتصاد سایه» روبهرو هستیم که به شدت در حال بلعیدن سرمایههای قانونی و انسانی کشور است.
یکی از تلخترین بخشهای این گزارش، بررسی سود حاصل از این فعالیتهاست. در حالی که یک جوان برای اجاره کدملی خود رقمی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان دریافت میکند، دلالانِ پشتپرده با استفاده از همان کدملی و خرید خودرو به قیمت کارخانه، سودی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان را به جیب میزنند. در واقع، این جوانان تنها «سپر بلای» باندهای بزرگی میشوند که از شکافهای قانونی و نوسانات قیمتی تغذیه میکنند. آنها ریسک زندان، مالیات و بدنامی را به جان میخرند تا دلالان در امنیت کامل، ثروتهای بادآورده خود را جابهجا کنند.
در نهایت، پدیده «اقبال تلخ» به مشاغل کاذب دیجیتال، فریادِ از سر ناچاریِ نسلی است که میانِ آرزوهای بزرگ و واقعیتهای سخت اقتصادی گرفتار شده است. تا زمانی که ساختار رانتی اقتصاد اصلاح نشود و تفاوت فاحش میان قیمتهای دولتی و آزاد وجود داشته باشد، بازار سیاه کدملی و کارت بانکی رونق خواهد داشت اما در این میان راهکار چیست؟ از نگاه کارشناسانی همچون دکتر مومنی، چاره کار در «شفافیت ساختاری» و «حمایت واقعی از تولید» است. از سوی دیگر، آگاهیرسانی حقوقی به جوانان و تبیین عواقب جبرانناپذیر این فعالیتها هم میتواند از ریزش بیشتر سرمایههای انسانی به این چاه بیانتها جلوگیری کند.
مشاغل کاذب نوین در فضای مجازی، دیگر فقط کلیک کردن روی تبلیغات یا لایک کردن ساده نیست. امروز با لیست خطرناکی از فعالیتها روبهرو هستیم که هر کدام بخشی از قوانین پولی و بانکی کشور را دور میزنند. در صدر این فهرست، «اجاره کدملی برای ثبتنام خودرو» قرار دارد. شیوهای که در آن دلالان با پرداخت مبالغی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان، کدملی افرادی را که توان مالی خرید ندارند میگیرند تا در قرعهکشیها شرکت کنند.
«اجاره کارت بانکی» یکی دیگر از این دست مشاغل است که مستقیماً در خدمت سایتهای شرطبندی و پولشویی قرار دارند. همچنین «فروش اکانتهای تایید شده» در صرافیهای ارز دیجیتال، «فروش امتیاز وام»، «ثبتنام ارز سهمیهای» و حتی «اجاره حسابهای کاربری در سایتهای دیوار و شیپور» برای کلاهبرداری هم، بخشی از این ویترین سیاه هستند. مشاغلی که هیچ ارزش افزودهای ندارند و صرفاً بر پایه فریب و دور زدن نظارتهای قانونی بنا شدهاند.
تحلیل بازار طلا ۲۰۲۶ حکایت از این دارد که در دو ماه اخیر اونس توانسته…
اولین تصویر از امیر آقایی همزمان با حضور "جانشین" در جشنواره فیلم فجر ۴۴ منتشر…
مدیرعامل زیمترید در نشست با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: این شرکت آماده است…
دلایل پنهان نوسان رمزارزها بسیار زیاد است یکی از آنها همین افشاگریهای اخیر از ارتباط…
محبوبترین بازیگر ذائقه مخاطب این روزها را میتوان شعب حسینی دانست که توانسته در پلتفرمهای…
دندانپزشکی اقساطی به مسأله عادی تبدیل شده قبلا گفته میشد دندانپزشکی های که کیفیت پایینی…