تحولات ترکیه در حوزه توزیع کالاها و خرده فروشی

به گزارش سرمایه فردا، مقایسه وضع گذشته و موجود نظام توزیع ترکیه حاکی از تغییرات حائزاهمیت از طریق اتخاذ رویکردهای سیاستی است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که ترکیه سهم واحدهای مدرن نظام توزیع را از ۲۳‌درصد در سال‌۲۰۰۷ به ۵۰‌درصد در سال‌۲۰۱۸ افزایش داده‌است. ترکیه برای این منظور از ظرفیت سرمایه‌گذاری در دو لایه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با لحاظ محتوای داخلی و محدودیت‌های سلبی برای کنترل آثار تزاحمی بر واحدهای خرد استفاده کرده‌است. بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی جهت نهادینه‌سازی استانداردهای مدرن توزیعی با رویکرد آموزش و یادگیری و توسعه فروشگاه‌های تخفیفی با ملاحظات آمایشی در مناطق روستایی یا حاشیه شهرها از دیگر سیاست‌های ترکیه در این رابطه با بهبود شیوه توزیع در این کشور است.

تا قبل از ۱۹۹۹ توزیع کالاهای اساسی توسط شرکت دولتی غلات ترکیه و توزیع آن از طریق فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌‌ای تعاونی دولتی در چارچوب استانداردهای یک شرکت بین‌المللی صورت می‌گرفت و شرکت گوشت و شیر ترکیه به‌عنوان تنظیم‌گر بازار گوشت عمل می‌کرد؛ این در حالی است که از سال‌۲۰۰۰ عرضه کالاهای اساسی از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی و عرضه کالاهای اساسی خریداری‌شده توسط دولت از طریق عقد قرارداد با واحدهای تخفیفی یا دیگر عوامل توزیعی انجام می‌شود. این تغییر وضعیت از طریق اتخاذ رویکرد سیاستی واگذاری ۴۸‌درصدی شرکت غلات ترکیه به بخش‌خصوصی صورت‌گرفت.

استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک روش دیگری است که ترکیه به وسیله آن کارآیی نظام توزیع را افزایش داده‌است. سهم پایین سرمایه‌گذاری خارجی در نظام توزیع تا قبل از ۱۹۹۰ و سهم ناچیز تجارت الکترونیکی در خرده‌فروشی تا سال‌۲۰۰۷ میلادی به افزایش سهم قابل‌توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجی در نظام توزیع طی سه دهه‌گذشته و افزایش قابل‌توجه سهم تجارت الکترونیک از معاملات خرده‌فروشی تغییر یافت. این امر از طریق رویکرد سیاستی توسعه‌تجارت الکترونیکی B۲C (به‌عنوان زمینه‌ای برای بهره‌برداری شرکت‌هایی که انواعی از کالاها و برندها را عرضه می‌کنند) صورت ‌گرفته‌است.

همچنین تغییرات در حوزه قانون‌گذاری در ترکیه از دیگر محورهای تحول در نظام توزیع در این کشور است. فقدان قوانین جامع توزیع تا قبل از سال‌۲۰۱۵ به ایجاد یک چارچوب قانونی جامع از طریق رویکرد سیاستی تدوین و تصویب قوانین «سازمان‌های حرفه‌ای اصناف و بازرگانان (۲۰۰۵)»، «تجارت سبزی‌ها، میوه‌ها و عمده‌فروشی (۲۰۱۲)» و «تنظیم مقررات در تجارت خرده‌فروشی (۲۰۱۵)» منجر شد. الزام قانون‌اساسی به دولت و درنظرگرفتن دولت به‌عنوان مسوول حمایت از حقوق مصرف‌کننده تا سال‌۱۹۹۵ به افزایش اختیارات انجمن‌ها و نهادهای حقوق مصرف‌کننده تا سطح انجام اقدامات جمعی از طریق همسان‌سازی مقررات و قوانین در این کشور با چارچوب‌های حقوقی اتحادیه اروپا منجر شد.

همچنین بر اساس این گزارش، استفاده از تجربیات ترکیه می‌تواند حاوی درس‌هایی برای ایران باشد. یکی از این محورها، مدرن‌کردن نظام توزیع است. برای این منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دو لایه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، اعمال مشوق‌های مالیاتی درخصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی و الزامات یادگیری در محتوای داخلی قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ایجاد امکان مشاهده رویه‌ها برای سایر واحدهای فعال داخلی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

ساماندهی واحدهای خرد سنتی بخش دیگری است که می‌توان از تجارب ترکیه استفاده کرد. اعطای مشوق نظیر افزایش ساعت کار مجاز برای پیوستن واحدهای خرد سنتی به زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های خرده‌‌‌‌‌‌‌فروشی و اقدامات سلبی علیه واحدهای فاقد مجوز در برخی شهرها از جمله اقدامات لازم در این حوزه است.

تجارب ترکیه در فرآیند کاهش آثار مدرنیزاسیون بر بخش سنتی نیز حوزه دیگری است که می‌تواند حاوی درس‌هایی برای ایران باشد. ترکیه در این‌باره تخصیص غرفه به واحدهای صنفی از طریق اتاق بازرگانان بازار، الزام به استقرار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در خارج از مراکز شهرها و سخت‌‌‌‌‌‌‌تر‌کردن استانداردهای تاسیس سوپرمارکت‌ها با الزام آنها به داشتن فضای پارکینگ خودرو را در دستور کار قرار داده‌است.

همچنین الزام عدم‌تجاوز سهم برچسب خصوصی فروشگاه از ۲۰‌درصد کل فروش هر واحد فروشگاهی، اعمال الزامات قیمتی در‌برابر واحدهای مدرن، محدود‌کردن ساعت کار واحدهای مدرن، ارائه مشوق‌‌‌‌‌‌‌هایی برای پیوستن واحدهای کوچک به زنجیره‌ها و برخورد سلبی با واحدهای فاقد مجوز توسط شهرداری از جمله دیگر اقدامات ترکیه در این حوزه است./دنیای اقتصاد