تبعات رابطه تورم اقتصادی و ناهنجاری‌‌های اجتماعی

به گزارش سرمایه فردا: بین تورم اقتصادی و ناهنجاری‌‌های اجتماعی رابطه ای معنادار ‌‌برقرار‌است و باعث کاهش سلامت جامعه شده است. اعتیاد، طلاق، دزدی، تورم، حاشیه نشینی محصول پدیده ناهنجاری‌‌های اجتماعی است. امروزه این ناهنجاری‌‌های اجتماعی به عنوان تهدیدی برای سلامت جامعه شناخته می شوند. به طوری که این مسئله منجر به ناامنی در زندگی اجتماعی مردم شده‌است.

یکی از عواملی که در جامعه باعث به وجود آمدن بیشتر این ناهنجاری شده، نقش تورم اقتصادی است. به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دربازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور، گفته « امروزه نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که یک سال پیش همین تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد بود. در حال حاضردولت برنامه جدی دارد که این رقم را در سال ۱۴۰۳ نیز کاهش دهد».

رابطه آماری بین تورم و سرقت

آمار‌‌های بانک مرکزی حاکی از این است که از سال ۱۳۸۸ به بعد به علت تحریم ها شاهد تورم و نوسانات بالای اقتصادی بودیم. از طرف دیگربیشترین نرخ رشد سرقت در سال ۱۳۸۹ حدود ۸۴ درصد بوده است. این مسئله نشان ‌‌می‌دهد بین نرخ تورم و انواع سرقت و آسیب‌‌های اجتماعی رابطه ای معنادار ‌‌برقرار‌است.

در اصل متغیر‌‌های اقتصادی، تورم، بیکاری از جمله عواملی است که بر جرم تاثیر می گذارد. در حال حاضر فقر منجر به تشدید سرقت شده است. به طوری که بررسی آمارها نشان ‌‌می‌دهد بعد ازمصرف مواد مخدر سرقت دومین جرم عمده در کشور است.
سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس معتقد است که « نرخ تورم مواد خوراکی نسبت به سایر اقلام در یکی، دو سال گذشته افزایش داشته، به طورمتوسط تورم مواد غذایی ۸۰ درصد است که در نیمه دوم سال گذشته این مسئله مشهودتربود.»
همچنین سردار ولی پور رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز گفته است که«در سال ۱۴۰۲روند سرقت در کشور نسبت به سال‌‌های قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بنابراین با شناخت عوامل جرم زا می توانیم به پیشگیری از این ناهنجار‌‌های اجتماعی بپردازیم .». هرچند برخی معتقد هستند وجود کانکس‌‌های پلیس در نقاط جرم خیز شهرها و نصب دوربین‌‌های مدار بسته و افزایش حضور گشت‌‌های انتظامی در محله‌ها به کاهش دزدی کمک می کند، اما نمی توان به تبعات رابطه تورم اقتصادی و ناهنجاری‌‌های اجتماعی بی توجه بود.