بی‌پناهی داوطلبان محیط زیست

به گزارش سرمایه فردا، در ایران، وقتی جنگل آتش می‌گیرد، نخستین کسانی که بی‌درنگ به دل شعله‌ها می‌زنند، نه نیروهای رسمی، بلکه داوطلبان محیط زیست‌اند؛ مردان و زنانی که بی‌هیچ مأموریت اداری، با قلبی سوخته و دستانی خالی، برای نجات طبیعت می‌شتابند. اما آن‌گاه که آسیب می‌بینند یا جان می‌دهند، همان نهادهایی که باید پشتیبانشان باشند، پشت دیوارهای بوروکراسی پنهان می‌شوند. بیمه‌های بی‌نام، وعده‌های فداکار خدمت، و تفاهم‌نامه‌های بی‌پشتوانه، همه در عمل چیزی جز کاغذهای بی‌اثر نیستند. این گزارش، روایتی است از بی‌عدالتی ساختاری در حمایت از کسانی که بی‌ادعا، جانشان را برای طبیعت ایران می‌گذارند.

جنگل که آتش می‌گیرد، این فعالان محیط زیست و منابع طبیعی هستند که بر خلاف مسئولان کشوری و لشکری بدون انتظار برای فراخوان و حکم ماموریت، راهی عرصه‌های طبیعی می‌شوند. قلب آنها مثل جنگل می‌سوزد و تا آتش خاموش نشود، دست از کار نمی‌کشند. آن‌قدر به کارشان ایمان دارند و به طبیعت عشق می‌ورزند که گاهی در راه ایمانشان جان می‌دهند. از نیمه دهه ۹۰ تاکنون حدود ۲۵ تن در عملیات سنگین اطفای حریق عرصه‌های طبیعی جانشان را از دست داده‌اند. هیچ آماری از مصدومان داوطلب در جریان عملیات اطفای حریق و درصد آسیب دیدگی آنها در دسترس نیست. در این میان مسئولان بعد از فوت هر عزیز چه می‌کنند؟ نهایت تلاش متولیان، شرکت در مراسم ترحیم برای تسلای بازماندگان است اما آیا این گزینه نخ نما،‌ مرهمی بر زخم‌های خانواده‌ای که نان‌آورش را از دست داده خواهد بود؟

دستاوردسازی با هیچ

بعد از هر حادثه رسانه‌ها به سراغ مسئولان می‌روند تا ببینند آنها برای کاهش آلام بازماندگان فعالان طبیعت و حل مشکلات آنها چه کرده‌اند. در هر مصاحبه از انبوهی خدمات بیمه‌ای رونمایی می‌شود و مسئول مربوطه از آن به‌عنوان دستاوردی قابل اتکا در زمان بروز حادثه برای فعالان داوطلب یاد می‌کند اما گویا هر آنچه مسئولان می‌گویند، مثل سایر وعده‎ها، فقط روی کاغذ نوشته شده تا مخاطب را دل خوش کند. در مقام عمل، فعالان طبیعت تجربه‌های بسیار بدی از خدمات بیمه‌های بی‌نام، فداکار خدمت و … در ذهن دارند.

عدم پرداخت دیه البرز زارعی

البرز زارعی را هنوز از یاد نبرده‌ایم. او از کوهنوردان فعال در زمینه اطفای حریق کوه‌های زاگرس بود و به دلیل آسیب‌های وارد شده در هنگام اطفای آتش‌سوزی جنگل‌های دیل گچساران، عصر روز جمعه ۳۰ خرداد بعد از ۱۸ روز بستری بودن در بیمارستان جان باخت. بعد از درگذشت زارعی، مسئولان منابع طبیعی اعلام کردند که بیمه دی طرح بیمه بی‌نام را کلید زده و قرار است از این بیمه برای جبران خسارت افرادی که در جریان حوادث جان خود را از دست می‌دهند، استفاده شود. وحید محمدی مدیرکل وقت مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز اعلام کرد که البرز زارعی فداکار خدمت است اما در مقام عمل هیچ کدام از این وعده‌ها به گفته بازماندگان این فعال محیط زیست عملی نشد.

پنج سال پس از این حادثه، صدیقه زارعی خواهر البرز زارعی از بدرفتاری مسئولان استانی و شرمی که در او که به دلیل پیگیری پرونده برادرش ایجاد کرده‌اند، سخن می‌گوید.

زارعی به «هفت صبح» اعلام می‌کند که اگرچه در ابتدای راه مسئولان منابع‌طبیعی به آنها مسیر تشکیل پرونده و طرح شکایت در دادگاه را نشان می‌دهند و تاکید می‌کنند که دیه مرحوم زارعی حق خانواده‌ای است که او سرپرستی‌اش می‌کرده، اما بعدها رفتارهای بد مسئولان در خانواده ایجاد شرم کرده است زیرا برادرشان برای حفظ این کشور جانش را از دست داده است.

او می‌گوید: برادرم در زمان حیات بیمه داشت اما چون مجرد بود، آن بیمه قطع شد و مسئولان منابع طبیعی گفتند که از خدمات بیمه‌های در نظر گرفته شده برای آتش‌سوزی استفاده کنیم. یک جلسه در دادگاه شرکت کردیم. دادگاه استانداری را محکوم به پرداخت دیه کرد. استانداری هم یک سال و ۶ ماه وقت خواست که تامین بودجه کرده و مبلغی بپردازد. اکنون بیش از یکسال از مهلتی که می‌خواستند، گذشته است و هیچ پرداختی به خانواده ما نداشته‌اند. استانداری سال ۱۴۰۲ در دادگاه محکوم شد.

بوروکراسی پیچیده برای دریافت غرامت

امید سجادیان فعال محیط زیست که در سال ۱۳۹۹ در جریان اطفای حریق عرصه‌های طبیعی از ناحیه پا دچار شکستی شده هم مصدومی است که نتوانسته از مسیر بیمه بی‌نام غرامتی دریافت کند.

او به «هفت صبح» می‌گوید:‌ وقتی مصدوم شدم، با مدیریت اطفای حریق برای استفاده از بیمه تماس گرفتم و به من گفته شد که دنبالش نروم. حتی در آن سال یکی دو نفر از بچه‌های زاگرس در آتش‌سوزی کشته شده بودند ولی به آنها هم گفته بودند که بحث بیمه را پیگیری نکنند. مدیر منابع طبیعی شهرستان به من گفت که چیزی دستتان را نمی‌گیرد و من خودم هزینه‌های درمانم را پرداخت کردم.

سجادیان هم از ادبیات نامناسب مسئولان گله می‌کند و بیمه بی‌نام را دارای نوعی سردرگمی توصیف کرده و آن را قراردادی فقط روی کاغذ معرفی می‌کند.

به گفته او، اگر قرار باشد کسی از بیمه بی‌نام استفاده کند، باید لیستی به مدیریت بحران ارسال شود. این لیست تایید شود تا فرد بتواند خدمات دریافت کند. بنابراین رسما بیمه بی‌نام صرفا یک بیمه روی کاغذ است. شرایط استفاده از بیمه فداکار خدمت هم به مراتب پیچیده‌تر از بیمه بی‌نام است. کسی که قصد استفاده از خدمات بیمه فداکار خدمت را دارد، باید کارت همیار طبیعت یا محیط یار که توسط منابع‌طبیعی یا محیط زیست صادر می‌شود را داشته باشد. حتما گواهی آموزشی داشته باشد و با فراخوان سازمان دولتی در منطقه اطفای حریق شرکت کند.

به گفته این فعال محیط زیست، استفاده از خدمات بیمه‌های حمایتی تعریف شده، فقط با جمع‌آوری مدارک زیاد و از مسیر شکایت و دریافت حکم دیوان امکان‌پذیر است و افراد باید یک مسیر طولانی را طی کنند تا ببینند بیمه شاملشان می‌شود یا نه.

در حالی مسئولان دولتی یک بوروکراسی سخت و پیچیده را برای دریافت خدمات بیمه‌ای وضع کرده‌اند که آتش منتظر صدور حکم ماموریت باقی نمی‌ماند و جنگل و مرتع را نابود می‌کند. در چنین شرایطی، گروهی که داوطلبانه و از سر عشق به عرصه‌های طبیعی برای کمک رفته‌اند، اگر آسیبی ببینند، با وجود تبلیغات گسترده،

حامی ندارند و هیچ مجموعه‌ای هم مسئولیت آسیب وارده به آنها را نمی‌پذیرد. کاش به جای تفاهم‌نامه‌های بدون پشتوانه، سازمان‌های متولی عرصه‌های طبیعی تدبیری جدی برای حمایت از فعالان منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشند و حمایت واقعی را جایگزین عکس‌های یادگاری کنند.

خطای راهبردی در مدیریت حفاظت محیط‌زیست

آوا صادقی، فعال محیط زیست: اخیرا بخشنامه نحوه خدمت محیط‌بانان توسط معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است. این بخشنامه نقاط قوت و ضعفی دارد که لازم است مورد نقد و بررسی قرر گیرد.

از آنجا که سرانه حفاظتی هر نفر محیطبان در کشور بسیار بالاتر از میانگین جهانی آن است، حدود ۶۰ درصد از هفت هزار پست سازمانی یگان حفاظت محیط زیست و محیطبانان خالی بوده و در چنین شرایطی، اولویت هر مدیردلسوز و کاربلدی، تکمیل ظرفیت نیروی انسانی است. علت اصلی بسیاری از حوادث سال‌های اخیر برای محیط بانان، فشار روحی و روانی ناشی از کمبود نیرو در محیط‌بانی است، که در گشت و کنترل یا آسیب می‌بینند و یا در دفاع از خود آن هم در شرایط نابرابر و با استرس بالا، باعث آسیب به دیگران می‌شوند. با کمترین اطلاع و شناخت از محیط زیست و نوع فعالیت و ماموریت محیط‌بانان، قبل از هر تصمیمی درخصوص تغییر نحوه خدمت این قشر، بهتر بود نسبت به جذب نیرو اقدام می‌شد تا با تکمیل ظرفیت ساختاری موجود، ضمن حفظ مناطق و زیستگاه‌های حساس و تحت مدیریت سازمان محیط زیست، کمترین آسیب به این سرمایه انسانی ارزشمند وارد می‌شد.

متاسفانه با وجود عدم توجه به این ضعف شدید و حساسیت بالای کار، بدون مطالعه و شناخت، صرفا برای پاک کردن صورت مساله، بخشنامه‌ای صادر شده است که از بدو امر مشخص بود چه بلایی بر سر مناطق و تنوع زیستی کشور خواهد آورد.

اما مساله چه بود که مدیر ناآگاه اداری – مالی سازمان محیط زیستدر بدو ورود، چنین اشتباهی را مرتکب شد؟ از دیر باز درخصوص اینکه نوع خدمت محیط‌بانان با هیچ یک از قوانین موجود کشور از جمله قانون کار و …. مطابقت نداشته و گویی به محیط بانان ظلم می‌شود، مسایلی مطرح بود و در ادوار مختلف اقداماتی در راستای حل این معضل انجام می‌شد اما همه مدیران قبلی، بر اساس بررسی‌هایی که داشتند، سعی می‌کردند ضمن رفع این معضل و جبران خدمات این قشر، حفاظت از مناطق و ماموریت‌های این حوزه نیز دچار مشکل نشود.

از جمله اقداماتی که در گذشته انجام شد و به مرور تکمیل شد، افزایش امتیاز سختی شرایط کار از هزار به سه هزار امتیاز بود و همچنین ما به‌ازای روزهای مازاد فعالیت، حق ماموریت و اضافه کار به محیط بانان پرداخت می‌شد. توجه به این بخش از سازمان تا حدی بالا گرفت که سایر حوزه‌ها از جمله بخش کارشناسی، گلایه کردند که چرا فقط توجهات به محیط بانان است. واقعیت هم همین بود که حقوق محیط‌بانان طی سال‌های اخیر قابل قبول و منطقی شده بود. البته این میزان در قیاس با سایر بخش‌های سازمانی بوده وگرنه نسبت به تورم کل، حقوق کارکنان سازمان همواره از حداقل‌ها برخوردار بوده و کمترین دستمزد را در دولت دریافت می‌کنند.

 

صدور بخشنامه نحوه خدمت محیط بانان

با صدور بخشنامه نحوه خدمت محیط بانان، این افراد همچون سایر اقشار دولت، به‌ازای ۲۴ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت دارند. بررسی برخی مناطق نشان می‌دهد که با اجرای این بخشنامه، بسیاری از محیط بانی‌ها خالی شده و محیط‌بانان فقط در رفت و آمد هستند و متاسفانه حفاظت تعطیل و مناطق و تنوع زیستی کشور تحت خطر جدی قرار گرفته‌اند.

محیط زیست کشور بیش از نیم قرن است که با خدمت بی‌نظیر و تعصب محیط‌بانان حفظ شده و این قشر زحمتکش که همواره با جانفشانی از تنوع زیستی و انفال حفاظت کرده‌اند، امروز به دلیل مشکلات اقتصادی و ضرورت توجه بیشتر به خانواده، قطعا از این مدل بخشنامه‌ها استقبال می‌کنند، اما در دل نگران وضع مناطقی هستند که عمر خود را صرف حفاظت از آن کرده و وارث کسانی هستند که عاشقانه از آن حفاظت کرده بودند.

اما در رابطه با بخشنامه صادر شده این سوال مطرح است که آیا این تنها راه حل مساله بود؟ قطعا خیر. اگر اضافه پرداختی‌های گذشته به دلیل تورم روز افزون در حل این مساله ناکارآمد شده بود، تقویت آن و افزایش مزایا متناسب با تورم می‌توانست بسیار راهگشا باشد. ضمن آنکه با توجیه سازمان استخدامی، جذب نیروی محیط‌بان در سقف ساختار موجود نیز امکان اجرای این بخشنامه را تا حدی منطقی می‌کرد. ضمن آنکه زمینه انتقال تجربیات ماموران اجرایی محیط زیست (محیط بانان) را که سینه به سینه از پیشکسوتان به دست نسل جدید رسیده، امکان‌پذیر می‌کرد. همجواری نیروهای جدید و قدیمی غیرت و تعصب کار را زنده نگه می‌داشت.

تجربیات گذشتگان را می‌توان مهمترین دانش بومی و سنتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور دانست که نسل به نسل منتقل شده و در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌شود. اما متاسفانه بدون توجه به این مهم، پست‌های مدیریتی این گونه سازمان‌های تخصصی و خاص را نیز در زمره سهمیه‌های حزبی و جناحی دانستند. نتیجه آن هم اتفاقاتی از این دست است که آسیب آن بسیار ژرف و جبران‌ناپذیر خواهد بود. البته مدیرانی باتجربه‌ای هستند که با بهره‌گیری از مشاورانی کارآزموده، از این مدل خطاها پرهیز کرده‌اند اما متاسفانه این بار غرور کاذب و توهم دانایی در سازمان محیط زیست چنان مستولی شده که هر روز شاهد یک اتفاق ناگوار هستیم. امیدواریم در این رابطه چاره اندیشی شود.

 

مشکلات معیشتی جنگلبانان

ماه گذشته رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع‌طبیعی پرداخت حقوق و مزایای جنگلبانان را یکی از اولویت‌های مهم این سازمان اعلام کرد و به معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع این سازمان ماموریت داد تا حقوق معوق جنگلبانان زاگرسی را پیگیری کند اما با وجود تشکیل جلسه برای حل این مشکل، جنگلبانان شرکتی استان فارس خبر می‌دهند که بین یک تا پنج ماه حقوق معوق دارند.

دی ماه امسال بود که  در گزارشی به مشکلات معیشتی جنگلبانان و عدم پرداخت به موقع حقوق نیروهای شرکتی در سازمان منابع طبیعی پرداخت. جنگلبانان زاگرسی که تحت پوشش شرکت عباس‌نژاد فرمانده اسبق یگان حفاظت منابع طبیعی قرار داشتند، حقوق خود را دریافت نکرده بودند و با توجه به تورم افسار گسیخته‌‌، مستاصل به دنبال راهی برای احقاق حقوق خود بودند. به دنبال درج این گزارش، رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ۱۴ دی ماه به معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع این سازمان دستور داد تا با برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران کل استان‌های مربوطه، در اسرع وقت نسبت به رفع این مشکل اقدام کند. بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان منابع طبیعی، این نشست مشترک با حضور پیشقدم معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت، مدیران استانی و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی به‌صورت وبیناری برگزار می‌شود و انتظار می‌رفت که پس از برگزاری این جلسه، مسائل جنگلبانان حل شده باشد اما از استان فارس خبر می‌رسد که هیچ یک از وعده‌های مسئولان محقق نشده است.

عدم پرداخت به موقع حقوق نیروهای شرکتی

یکی از جنگلبانان استان فارس که نخواست نامش فاش شود و سابقه مشارکت در ۱۱۳ مورد اطفای حریق عرصه‌های طبیعی را دارد، از عدم پرداخت به موقع حقوق نیروهای شرکتی این استان خبر می‌دهد.

او که ریه‌اش در جریان عملیات اطفا دچار عفونت شده، کل حقوق ۱۵‌میلیونی‌اش را صرف دوا و درمان می‌کند اما از آنجا که به موقع حقوق خود را دریافت نمی‌کند، درمان‌ها نیز متناسب با تزریق منابع مالی با تاخیر پیگیری می‌شود و اثر خود را از دست داده است.

به گفته این منبع مطلع، در حال حاضر حقوق جنگلبانان شرکتی شهرستان ممسنی، کوه چنار و کازرون بین یک تا سه ماه به تعویق افتاده و نیروهای شرکتی شهرستان کازرون هم پنج ماه حقوق معوقه دارند.

در استان فارس حدود ۲۸۲ نیروی شرکتی فعال هستند که همه آنها با یک شرکت قرارداد ندارند. بلکه در اقدامی عجیب، اداره کل منابع طبیعی استان فارس با ۲۰ شرکت قرارداد حفاظتی منعقد کرده است. مثلا یک نفر به همراه‌ برادر و همسرش سه شرکت مجزا ثبت کرده‌اند و از طریق این سه شرکت با ۶۰ نیروی حفاظتی قرارداد بسته‌اند. برخی شرکت‌ها مسئولیت پنج نیروی حفاظتی را به‌عهده گرفته‌اند و گروهی دیگر بین ۷ تا ۱۰ نیرو را تحت پوشش قرار داده‌اند. این تعدد شرکت‌ها کار را برای جنگلبانان سخت کرده است. از همه عجیب‌تر اینکه در یکی از شهرستان‎هایی که ۶ نیروی حفاظتی دارد، یک نیرو با یک شرکت و پنج نیروی دیگر با شرکت دیگر‌ قرارداد حفاظتی دارند.

جالب آنکه این نیروها بین ۱۳ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند و در طی این مدت همواره با تغییر نام شرکت مسئول مواجه بوده‌اند. گاهی سالانه شرکتی که مسئولیت پرداخت حقوق‌شان را بر‌عهده داشته، عوض شده و گاهی هم دو سال این مسئولیت به یک شرکت واگذار شده ‌‌و پس از آن شرکت خلع ید شده است. البته همه این تغییرات هم به بهتر شدن وضعیت پرداخت حقوق جنگلبانان شرکتی منتهی نشده است.

هیچ پولی به حساب اداره کل واریز نشده ‌

منبع مطلعی که با هفت صبح تماس گرفته، خبر می‌دهد که بر‌خلاف اظهارات مسئولان سازمان منابع طبیعی با وجود تحویل اسناد ماه‌های گذشته هیچ پولی به حساب اداره کل منابع طبیعی استان فارس واریز نشده است. نحوه پرداخت حقوق جنگلبانان شرکتی به این شکل است که باید اداره کل منابع طبیعی استان فارس سندهای مربوط به حقوق جنگلبانان شرکتی را پاس کند تا پول به حساب اداره شهرستان واریز شود. اداره شهرستان هم چک دریافتی را به حساب شرکت‌های حفاظتی واریز می‌کند تا در نهایت شرکت با پرداخت حق بیمه و برداشت سهم خود، حقوق جنگلبانان را به حساب آنها واریز کند. اما اداره شهرستان می‌گوید اداره کل به ما پول نداده است که به شرکت پرداختی داشته باشیم. اداره کل نمی‌تواند مستقیم پول را به شرکت‌های حفاظتی بدهد.

حقوق ۱۵میلیونی جنگلبانان

این منبع مطلع می‌گوید حقوق جنگلبانان شرکتی با هر میزان سابقه، تاهل یا تجرد، سابقه کار، ماموریت یا جشن عددی ثابت است. کسی که می‌خورد و می‌خوابد ۱۵ میلیون تومان می‌گیرد و کسی که شب و روز در ماموریت به سر می‌برد هم همین رقم را دریافت می‌کند. هیچ فرقی بین افراد وجود ندارد و خبری از اضافه کار، حق اولاد و غیره نیست.

همان عددی که روز اول با شرکت قرارداد می‌بندند، به همراه حق بیمه که شرکت آن را واریز می‌کند، مجموعه دریافتی جنگلبانان شرکتی است. قبلا پرداخت‌های بیمه توسط شرکت‌ها با اخلال مواجه بود و گاهی دو تا چهار ماه حق بیمه پرداخت نمی‌شد اما دو تا سه سالی است که سابقه پرداخت بیمه به روز شده.

وعده‌هایی که روی کاغذ می‌ماند

پرداخت دیرهنگام حقوق جنگلبانان به روالی عادی در شغل آنها تبدیل شده است. مسئولان سازمان منابع طبیعی فقط وعده می‌دهند که این رویه اصلاح شود و حقوق جنگلبانان شرکتی هم مشابه نیروهای رسمی و قراردادی به موقع پرداخت شود اما نیروهای شرکتی که تعداد آنها کم هم نیست، در میان شرکت‌های مختلف ذینفع، دست به دست می‌شوند و هیچ گشایشی برای معیشت آنها نیست.

خرداد ماه امسال رئیس وقت سازمان منابع طبیعی وعده داده بود که تلاش خواهند کرد رفاهیاتی را علاوه بر پرداخت حقوق جنگلبانان برای آنان لحاظ کنند و با رایزنی با سازمان برنامه و امور استخدامی امتیاز سختی کار این قشر را در احکام کارگزینی جنگلبانان در نظر بگیرند. این وعده نه‌تنها محقق نشد بلکه پرداخت همان حقوق حداقلی هم با مشکلات عدیده مواجه است.