به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر باید تخصصیتر به بازار طلا نگاه کنیم، باید به متغیرهای جهانی توجه داشته باشیم. انتظار این است که کف اونس جهانی در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار تثبیت شود. سیاستهای بینالمللی نیز اجازه افت شدید قیمت طلا را نمیدهند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، فضای بیاعتمادی ناشی از سیاستهای ترامپ است. هر بار که چنین سیاستهایی مطرح میشود، نااطمینانی در اقتصاد جهانی افزایش مییابد، سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و حرکت سرمایهها به سمت داراییهای امن مانند طلا شدت میگیرد. بانکهای مرکزی نیز در چنین شرایطی بخشی از اوراق خزانه آمریکا را میفروشند و ذخایر طلای خود را بالا میبرند. این روند جمعی، قیمت جهانی طلا را تقویت میکند.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی در کشورهایی مانند هند و چین باعث افزایش قدرت خرید خانوارها شده است. این دو کشور که تقریباً نیمی از جمعیت جهان را در خود جای دادهاند، با افزایش تقاضا برای طلا و جواهرات، نقش مهمی در روند بلندمدت بازار ایفا میکنند. بنابراین، چشمانداز جهانی طلا همچنان مثبت است.
در مورد نقره باید گفت که در بازههای کوتاهمدت نوسانات بیشتری نسبت به طلا دارد و گاهی رشد آن از طلا پیشی میگیرد، اما در روند بلندمدت ۲۰ ساله، بازدهی نقره کمتر از طلا بوده است. نسبت نقره به طلا معمولاً بین ۷۵ تا ۱۲۰ نوسان میکند. شخصاً ترجیح میدهم بهجای ورود به بازار نقره، تنها بر طلا تمرکز کنم؛ زیرا پیشبینی کف و سقف طلا برایم کافی است و ابزارهای معاملاتی نقره در ایران نیز چندان کارآمد نیستند. البته اگر کسی دانش و تجربه کافی داشته باشد، میتواند از نوسانات نقره نیز سود بگیرد.
برای دوستان حرفهای که در سطح بالای بازار فعالیت میکنند، دو پیشنهاد دارم:
به این ترتیب، ترکیب طلا بهعنوان دارایی امن و ابزارهای اهرمی یا آپشنها برای بهرهگیری از فرصتهای بازار، میتواند استراتژی مناسبی برای سرمایهگذاران حرفهای باشد.
در شرایط هیجانی بازار، میتوان با اختصاص تنها سه تا چهار درصد از کل دارایی، موقعیتهای اهرمی را بیمه کرد. برای مثال، اگر یک میلیارد تومان سرمایهگذاری اهرمی دارید، با ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان میتوانید ریسک آن را پوشش دهید. این استراتژی برای افراد حرفهای مناسب است؛ کسانی که روزانه بازار را رصد میکنند و توانایی تحلیل دقیق دارند. اما اگر تجربه کافی ندارید یا بهطور تخصصی در فضای محاسباتی بازار فعال نیستید، بهتر است وارد چنین معاملات پرریسکی نشوید. همه ابزارها برای همه افراد طراحی نشدهاند و برخی صرفاً مناسب حرفهایهای بازار هستند.
در مورد صندوقهای طلا، پرسشهای زیادی مطرح میشود که کدام صندوقها برای خرید مناسبترند. در حال حاضر صندوقهای «کهربا» و «عیار» با حباب حدود ۳ درصد معامله میشوند؛ در حالی که خود شمش طلا حدود ۱.۵ درصد حباب دارد. بنابراین خرید این صندوقها به معنای پرداخت حدود ۴.۵ درصد بالاتر از ارزش واقعی است و جذابیت چندانی ندارد. بهتر است به سراغ صندوقهایی بروید که حباب منفی دارند؛ مانند «گلدیس» و «ترنج» که امروز با ریسک کمتر و بدون حباب قابل توجه معامله شدند.
نکته مهم دیگر این است که صندوقهای کوچک طلا به دلیل اندازه محدود، در شرایط خاص ممکن است با صف خرید مواجه شوند. اما چون منابع جدید به سرعت رقیق میشوند و امکان تبدیل سریع به شمش یا سکه وجود ندارد، سود دارندگان قدیمی عملاً به سرمایهگذاران جدید منتقل میشود. همین موضوع باعث میشود صندوقهای کوچک جذابیت چندانی نداشته باشند. بررسی روند چهار ساله صندوقهای طلا نشان میدهد که بهترین عملکرد متعلق به «کهربا» بوده و پس از آن «عیار» قرار دارد. دلیل برتری «کهربا» عملکرد مدیریتی آن بوده و «عیار» نیز به دلیل بزرگی و توانایی جذب منابع جدید توانسته جایگاه خود را حفظ کند.
اگر قصد سرمایهگذاری بلندمدت دارید، بهترین گزینه خرید مستقیم سکه یا طلای فیزیکی است. صندوقهای بزرگ نیز میتوانند انتخاب مناسبی باشند، اما صندوقهای کوچک عملاً جایگاهی در بازار ندارند؛ چرا که منابع عظیمی به سمت صندوقهای بزرگ روانه شده و صندوقی با ارزش کمتر از هزار میلیارد تومان دیگر وجود ندارد.
جالب است بدانید که بسیاری از صندوقهای بزرگ برای عقب نماندن از رقابت، با کارگزاریهای خود توافق کردهاند تا در لحظه صدور واحدها، منابع بهطور مستقیم صرف خرید شمش شود. این اقدام باعث شده صندوقها بتوانند سریعتر منابع جدید را جذب کنند. در بازاری که رقابت شدید است، حتی اختلاف دو درصدی در بازدهی طی سه ماه میتواند جذب منابع را دشوار کند.
اکنون بهتر است به سراغ بازار ارز برویم. محاسبه نرخ دلار روش رسمی و دانشگاهی مشخصی ندارد؛ همه مدلها بهنوعی سادهسازی شدهاند تا به یک حدود قیمتی برسیم. در ایران نیز همین روشهای بازاری و تجاری طی سالهای اخیر جواب داده و نرخهای نسبتاً دقیقی ارائه کردهاند. با توجه به رشد اقتصادی نزدیک به صفر و نبود سرمایهگذاری قابل توجه در کشور، این روشها همچنان مبنای اصلی تحلیل نرخ ارز باقی ماندهاند.
یکی از چالشهای اصلی در تحلیل بازار ارز، عدم شفافیت در خروج سرمایه است. ما دقیقاً نمیدانیم چه میزان سرمایه بهصورت غیررسمی از کشور خارج میشود؛ چه از طریق خرید طلا و تتر، چه برای هزینههای دانشجویی یا سرمایهگذاری در خارج. همین عدم قطعیت باعث میشود پیشبینیها اغلب بدبینانهتر از واقعیت باشند. در خوشبینانهترین حالت، میتوان نقدینگی کشور را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در نظر گرفت؛ آن هم در شرایطی که نه جنگی در جریان باشد و نه صلحی پایدار برقرار. با نقدینگی ۱۴,۵۰۰ هزار همت، این عدد آنقدر بزرگ است که حتی بیانش دشوار میشود.
برآورد من برای پایان سال، نرخ دلار در محدوده ۱۴۰ هزار تومان بود؛ اما با توجه به شرایط موجود، احتمال ورود به کانال ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نیز وجود دارد. اگر محرکهای منفی فعال شوند، حتی سناریوهای خطرناکتر هم محتمل است. بنابراین، بهروزرسانی پیشبینی پایان سال روی عدد ۱۴۰ هزار تومان منطقی به نظر میرسد.
البته این عدد قطعی نیست و به دو عامل کلیدی بستگی دارد: نخست، توان بانک مرکزی و دولت در عرضه ارز به بازار برای پایین نگهداشتن نرخ. اگر این توان وجود داشته باشد، ممکن است نرخ حتی زیر ۱۲۰ هزار تومان باقی بماند. اما اگر فشارها افزایش یابد و شرایط منطقهای به سمت بحران یا جنگ پیش برود، نرخ میتواند به بالای ۱۴۵ هزار تومان هم برسد. برآورد ارزش واقعی دلار برای پایان سال حدود ۱۳۴ هزار تومان است.
درآمدهای صادراتی نیز نقش مهمی در این معادله دارند. سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۸ میلیارد دلار بود و امسال هم به نظر میرسد رقم مشابهی محقق شود؛ در محدوده ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار. اگر صادرات نفت در سطح دو میلیون بشکه در روز باقی بماند و با قیمتهای فعلی (حدود ۶۲ دلار برای برنت و ۵۳ تا ۵۴ دلار برای نفت ایران) محاسبه شود، درآمد نفتی حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود. پس مجموع درآمدهای ارزی کشور نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد شد.
از این رقم، سهم وزارت نفت حدود ۱۴.۵ درصد کسر میشود و در نهایت دولت حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد خالص از نفت خواهد داشت. با اضافه شدن صادرات غیرنفتی، کل درآمد ارزی دولت به حدود ۷۰ میلیارد دلار میرسد. اهمیت این موضوع در آن است که دولت بزرگترین بازیگر بازار ارز است و با میزان عرضه خود، نرخ دلار را تعیین میکند.
در مقابل، واردات سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار بود که ۸ میلیارد دلار آن مربوط به طلا بود. با کسر این رقم، واردات واقعی حدود ۶۲ میلیارد دلار میشود. اگر قاچاق و خروج سرمایه را هم در نظر بگیریم، مجموعاً حدود ۷۰ میلیارد دلار نیاز ارزی داریم؛ تقریباً برابر با درآمدهای دولت. این یعنی منابع ارزی کشور تنها به اندازه مصرف داخلی کفایت میکند و ظرفیت اضافهای وجود ندارد.
چشمانداز بلندمدت نفت نیز چندان امیدوارکننده نیست. با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و محدودیتهای برداشت از میادین، بعید است صادرات نفت ایران بتواند بهطور پایدار بالاتر از دو میلیون بشکه در روز قرار گیرد. بنابراین، توان دولت برای کنترل نرخ ارز در آینده محدود خواهد بود و همین موضوع ریسکهای جدی برای ثبات اقتصادی ایجاد میکند.یکی از چالشهای اصلی در تحلیل بازار ارز، عدم شفافیت در خروج سرمایه است. ما دقیقاً نمیدانیم چه میزان سرمایه بهصورت غیررسمی از کشور خارج میشود؛ چه از طریق خرید طلا و تتر، چه برای هزینههای دانشجویی یا سرمایهگذاری در خارج. همین عدم قطعیت باعث میشود پیشبینیها اغلب بدبینانهتر از واقعیت باشند. در خوشبینانهترین حالت، میتوان نقدینگی کشور را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در نظر گرفت؛ آن هم در شرایطی که نه جنگی در جریان باشد و نه صلحی پایدار برقرار. با نقدینگی ۱۴,۵۰۰ هزار همت، این عدد آنقدر بزرگ است که حتی بیانش دشوار میشود.
برآورد من برای پایان سال، نرخ دلار در محدوده ۱۴۰ هزار تومان بود؛ اما با توجه به شرایط موجود، احتمال ورود به کانال ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نیز وجود دارد. اگر محرکهای منفی فعال شوند، حتی سناریوهای خطرناکتر هم محتمل است. بنابراین، بهروزرسانی پیشبینی پایان سال روی عدد ۱۴۰ هزار تومان منطقی به نظر میرسد.
البته این عدد قطعی نیست و به دو عامل کلیدی بستگی دارد: نخست، توان بانک مرکزی و دولت در عرضه ارز به بازار برای پایین نگهداشتن نرخ. اگر این توان وجود داشته باشد، ممکن است نرخ حتی زیر ۱۲۰ هزار تومان باقی بماند. اما اگر فشارها افزایش یابد و شرایط منطقهای به سمت بحران یا جنگ پیش برود، نرخ میتواند به بالای ۱۴۵ هزار تومان هم برسد. برآورد ارزش واقعی دلار برای پایان سال حدود ۱۳۴ هزار تومان است.
درآمدهای صادراتی نیز نقش مهمی در این معادله دارند. سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۸ میلیارد دلار بود و امسال هم به نظر میرسد رقم مشابهی محقق شود؛ در محدوده ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار. اگر صادرات نفت در سطح دو میلیون بشکه در روز باقی بماند و با قیمتهای فعلی (حدود ۶۲ دلار برای برنت و ۵۳ تا ۵۴ دلار برای نفت ایران) محاسبه شود، درآمد نفتی حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود. پس مجموع درآمدهای ارزی کشور نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد شد.
از این رقم، سهم وزارت نفت حدود ۱۴.۵ درصد کسر میشود و در نهایت دولت حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد خالص از نفت خواهد داشت. با اضافه شدن صادرات غیرنفتی، کل درآمد ارزی دولت به حدود ۷۰ میلیارد دلار میرسد. اهمیت این موضوع در آن است که دولت بزرگترین بازیگر بازار ارز است و با میزان عرضه خود، نرخ دلار را تعیین میکند.
در مقابل، واردات سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار بود که ۸ میلیارد دلار آن مربوط به طلا بود. با کسر این رقم، واردات واقعی حدود ۶۲ میلیارد دلار میشود. اگر قاچاق و خروج سرمایه را هم در نظر بگیریم، مجموعاً حدود ۷۰ میلیارد دلار نیاز ارزی داریم؛ تقریباً برابر با درآمدهای دولت. این یعنی منابع ارزی کشور تنها به اندازه مصرف داخلی کفایت میکند و ظرفیت اضافهای وجود ندارد.
چشمانداز بلندمدت نفت نیز چندان امیدوارکننده نیست. با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و محدودیتهای برداشت از میادین، بعید است صادرات نفت ایران بتواند بهطور پایدار بالاتر از دو میلیون بشکه در روز قرار گیرد. بنابراین، توان دولت برای کنترل نرخ ارز در آینده محدود خواهد بود و همین موضوع ریسکهای جدی برای ثبات اقتصادی ایجاد میکند.
هزینه واردات بنزین و گازوئیل که به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده، فشار سنگینی بر دولت وارد میکند. حتی در بهترین شرایط نیز این عدد بسیار بزرگ است و اگر اوضاع اقتصادی یا سیاسی بدتر شود، احتمال افزایش آن وجود دارد. من برای پایان سال نرخ دلار را در محدوده ۱۳۰ هزار تومان در نظر گرفتهام، اما باید توجه داشت که تراز تجاری کشور نیز تغییر کرده است. در نیمه نخست سال گذشته، تراز تجاری مثبت ایران حدود ۷.۵ میلیارد دلار بود، در حالی که امسال این رقم به حدود ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. دولت برای حفظ تراز مثبت، واردات برخی کالاها را محدود کرده تا بتواند نرخ ارز را کنترل کند.
این محدودیتها بیشتر در کالاهای سرمایهای دیده میشود؛ کالاهایی که در بلندمدت برای توسعه کشور حیاتی هستند. واردات کالاهای واسطهای مانند قطعات خودرو یا مواد اولیه صنایع همچنان ضروری است و کالاهای مصرفی نظیر برنج و روغن نیز باید وارد شوند. اما کاهش واردات کالاهای سرمایهای میتواند در آینده به اقتصاد آسیب بزند.
حال اگر به بازار سرمایه نگاه کنیم، باید گفت بورس در ماههای اخیر روندی صعودی داشته است. با این حال، بسیاری از سرمایهگذاران حقیقی نتوانستهاند از این رشد بهرهمند شوند. دلیل اصلی آن ترکیب پورتفوی آنهاست که بیشتر شامل سهام کوچک است، در حالی که رشد بازار عمدتاً در سهام بزرگ و شاخصساز مانند پتروشیمیها، پالایشیها و فولادیها رخ داده است. این موضوع باعث شده سهامداران حقیقی سود چندانی از رونق اخیر بازار نبرند.
در گذشته، سهام کوچک معمولاً رشد بیشتری نسبت به سهام بزرگ داشتند؛ مثلاً اگر شاخصسازها ۲۰ درصد رشد میکردند، سهام کوچک تا ۴۰ درصد افزایش مییافتند. اما امروز شرایط متفاوت است. قیمتگذاری دستوری در برخی صنایع، وضعیت نامشخص اقتصاد و ترس از آینده باعث شده سرمایهگذاران ریسک کمتری بپذیرند و ترجیح دهند سهام بزرگ و نقدشونده را در پورتفوی خود نگه دارند. در بحرانها، نقد کردن سهام بزرگ تقریباً قطعی است، اما فروش سهام کوچک ممکن است ماهها طول بکشد.
از سوی دیگر، ترکیب سرمایهگذاران بازار نیز تغییر کرده است. ورود منابع دولتی و نهادیها پس از جنگ باعث شد ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه حقوقی وارد بورس شود، در حالی که سرمایهگذاران حقیقی تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تزریق کردند. این خروج سرمایه حقیقیها به نظر نمیرسد بهزودی جبران شود. بنابراین، بازی اصلی بازار دیگر در دست حقیقیها نیست، بلکه صندوقهای سرمایهگذاری و نهادهای بزرگ کنترل آن را در اختیار دارند.
این نهادها معمولاً به سراغ سهام بزرگ میروند؛ پالایشیها، پتروشیمیها، فولادیها و نمادهای شاخصساز. به همین دلیل، روند بازار دیگر صرفاً بر پایه ارزندگی سهام نیست. امروز حتی در صنایع غذایی یا زراعت نمادهایی با نسبتهای قیمتی غیرمعمول دیده میشود؛ چیزی که در گذشته در بورس ایران سابقه نداشت. این تغییر نشاندهنده آن است که سرمایهگذاران نهادی ترجیح میدهند منابع خود را در سهام بزرگ و نقدشونده متمرکز کنند، حتی اگر نسبتهای ارزندگی در ظاهر غیرمنطقی به نظر برسد.
سرمایهگذاری در بورس امروز بیش از هر زمان دیگری به سمت سهام بزرگ و شاخصساز هدایت شده است. دلیل آن روشن است: در شرایطی که افق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور چندان روشن نیست، ریسک نگهداری سهام کوچک بسیار بالاست. به همین خاطر، حتی اگر سهام کوچک جذاب به نظر برسند، ترجیح سرمایهگذاران حرفهای این است که پشت سر سهام بزرگ حرکت کنند؛ چرا که در صورت بروز بحران، حمایتهای نهادی و دولتی همواره ابتدا شامل صنایع بزرگ میشود. بنابراین، موضوع اصلی دیگر ارزندگی یا سود تقسیمی نیست، بلکه مدیریت ریسک و نقدشوندگی داراییهاست.
یکی از دلایل اینکه بسیاری از سرمایهگذاران حقیقی از رشد اخیر بازار بهرهمند نشدند، نوسانات شدید بازار بود. از ابتدای سال تاکنون شاخص کل حدود ۱۵ درصد رشد کرده، اما بخش عمده مسیر با نوسان همراه بوده است؛ نوسانی که گرفتن آن برای سرمایهگذاران عادی دشوار است. تنها کسانی که در بازار اختیار معامله فعال بودند توانستند بخشی از این روند را شکار کنند، اما این ابزار تخصصی است و برای همه مناسب نیست.
با وجود فشارهای سنگین چهار تا پنج سال اخیر، انتظار کلی من نسبت به آینده بورس مثبت است. چرا؟ چون شرکتهای بورسی طی این سالها تحت فشار شدید هزینههای انرژی و مالیاتها قرار گرفتند. برای مثال، فولاد مبارکه در فروردین ۱۴۰۰ گاز را با نرخ ۴۰۰ تومان دریافت میکرد، اما امروز این نرخ به ۶۰۰۰ تومان رسیده است؛ یعنی ۱۵ برابر افزایش، در حالی که درآمد شرکتها چنین رشدی نداشته است. همین فشارها باعث شد بسیاری از صنایع مادر به مرز زیاندهی برسند؛ حتی فولاد خوزستان، دومین فولادساز بزرگ کشور، وارد زیان شد. اگر استهلاک داراییها را نیز در نظر بگیریم، بسیاری از شرکتهای بزرگ عملاً در وضعیت زیان قرار دارند.
این شرایط نشان میدهد که دیگر چیزی برای دولت باقی نمانده تا از شرکتها بگیرد. بنابراین، به نظر میرسد در آینده نزدیک نفس تازهای به بازار داده شود. نشانههای این تغییر نیز دیده میشود؛ برای مثال، وزیر اقتصاد اخیراً از برنامه رانتزدایی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز سخن گفته است. اگر نرخ ارز صادراتی در تالار دوم به سطح نزدیک بازار آزاد برسد، شرکتهای بورسی بهویژه صادرکنندگان از این سیاست منتفع خواهند شد.
از سوی دیگر، بحث اصلاح نرخ خوراک صنایع پتروشیمی نیز جدیتر شده است. در حال حاضر ایران خوراک را با نرخ حدود ۱۴ سنت عرضه میکند، در حالی که میانگین منطقه بسیار پایینتر است؛ مثلاً قطر برای جذب سرمایهگذاری نرخ ۹ سنت را بهطور تثبیتشده ارائه میدهد. این نرخ بالای خوراک یکی از بزرگترین فشارها بر صنایع داخلی است و اصلاح آن میتواند سودآوری شرکتهای پتروشیمی را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
بهطور کلی، پس از سالها فشار و زیاندهی، احتمال اصلاح سیاستها و کاهش هزینههای تحمیلی بر شرکتها زیاد است. این اصلاحات میتواند به صنایع مادر و شاخصساز نفس تازهای بدهد و مسیر بورس را در سالهای آینده جذابتر کند.
اگر فشارهای سنگین بر صنایع بزرگ مانند فولادیها کاهش یابد، میتوانند دوباره نفس تازه کنند و وضعیتشان بهبود یابد. نمونهای از این تغییرات، تصمیم اخیر دولت برای خروج اوره از فهرست مواد خام و نیمهخام بود. سالها شرکتهای پتروشیمی از مالیات صادرات اوره گلایه داشتند و حالا با این اصلاح، اوره بهعنوان محصول نهایی شناخته میشود و مالیات صادراتی از آن حذف شده است. همین تغییر باعث شد شرکت شیراز تنها در شش ماه نخست سال حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی کند. این نشان میدهد که صدای شرکتهای بورسی شنیده شده و اصلاحات در حال اجراست.
با این شرایط، انتظار میرود سال آینده کف رشد بازار حداقل ۵۰ درصد باشد و رسیدن شاخص به محدوده ۴ تا ۴.۵ میلیون واحد اصلاً دور از ذهن نیست. اگر اصلاحات ساختاری ادامه یابد، حتی رشد بیشتر نیز محتمل است. به همین دلیل، سرمایهگذاران حرفهای ترجیح میدهند از ابزارهای اهرمی استفاده کنند تا بازدهی خود را افزایش دهند؛ هرچند باید با احتیاط و مدیریت ریسک وارد شوند. چشمانداز بلندمدت بازار نیز مثبت ارزیابی میشود و رسیدن شاخص به سطح ۸ میلیون واحد در دو سال آینده غیرعادی نخواهد بود، بهویژه پس از پنج سال سرکوب بازار سرمایه که ارزش سهام را بهشدت پایین آورده است.
در این مدت، بسیاری از مردم به خرید طلا روی آوردهاند؛ اقدامی که عملاً ارز را از چرخه اقتصادی خارج میکند و فشار بیشتری بر دولت وارد میسازد. همین مسئله باعث شده سیاستگذاران به فکر بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه باشند. وزیر اقتصاد نیز اخیراً تأکید کرده که باید اعتماد عمومی به بورس احیا شود، چرا که راه دیگری برای تأمین مالی دولت و اقتصاد باقی نمانده است. عرضه شرکتهای بزرگ در بورس و تغییراتی مانند ریالیسازی وامهای ارزی نیز از جمله اقدامات مثبت اخیر بودهاند.
با این حال، تنها ریسک جدی پیشروی بازار، خطر جنگ است. اگر این تهدید محقق نشود، چشمانداز بورس بسیار جذاب خواهد بود. در همین حال، صندوقهای اهرمی با وجود چالشهایی مانند افزایش کارمزد معاملات، همچنان میتوانند بازدهی مناسبی داشته باشند. ترکیب دارایی این صندوقها عمدتاً شامل صنایع بزرگ و دلاری مانند پتروشیمیها، پالایشیها و فولادیهاست؛ بنابراین مسیر آنها با شاخص کل همسو است. با توجه به حباب منفی ۱۰ تا ۱۲ درصدی این صندوقها، در صورت صعود بازار، بازدهی بالایی نصیب سرمایهگذاران خواهد شد.
در شرایط فعلی، عمق اصلاح بازار بعید است زیاد باشد. حتی اگر اصلاحی رخ دهد، بیشتر بهعنوان فرصت خرید تلقی میشود. ریسکهای سنتی مانند دخالت دولت یا سیاستهای حاکمیتی تا حد زیادی به نهایت خود رسیدهاند؛ نرخ بهره ۴۰ درصدی اوراق نشان میدهد که دیگر جای افزایش وجود ندارد. بنابراین، اگر نرخ اوراق کاهش یابد، یا تخفیفهایی برای صنایع بزرگ مانند پالایشگاهها و فولادیها اعمال شود، وضعیت بورس بهتر خواهد شد. به بیان ساده، بازار سرمایه پس از سالها فشار، اکنون در مسیر بهبود قرار گرفته و چشمانداز آن روشنتر از گذشته است.
تنها در صورتی که وارد فضای جنگی یا شرایط شبهجنگی مانند ترورهای هدفمند شویم، میتوان انتظار داشت بورس نتواند نفس راحتی بکشد. در غیر این صورت، به نظر میرسد عزم دولت بر این است که فضای بهتری برای بازار سرمایه فراهم کند. بنابراین باید این نکته را مدنظر داشت.
اما پرسش اصلی این است که در بورس چه باید کرد؟ راه سخت، بررسی تخصصی صنعت به صنعت و انتخاب سهمهاست. راه سادهتر، استفاده از ابزارهای مالی مانند اختیار معامله و صندوقهای اهرمی است که میتوانند مسیر سرمایهگذاری را راحتتر کنند. اگر کسی بخواهد بهطور تخصصی پورتفوی شخصی بچیند، بهتر است سهمهای دلاری در آن وزن بیشتری داشته باشند.
با این حال، باید واقعبین بود: حذف قیمتگذاری دستوری به این راحتیها امکانپذیر نیست. این موضوع پیچیدگیهای زیادی دارد و هر بار که دولت بخواهد به رانتهای بزرگ دست بزند، مقاومتهای شدید ایجاد میشود؛ درست مانند صنعت خودرو. بنابراین نباید بیش از حد درگیر این پیچیدگیها شد. روند فعلی بازار نشان میدهد صنایع بزرگ مانند پالایشیها، پتروشیمیها، فولادیها و ملیمس در حال احیا هستند. صنایع کوچک نیز رشد خواهند کرد، اما بیشتر در سایه حرکت صنایع بزرگ.
در برخی صنایع مانند دارویی و زراعتی گزارشهای خوبی منتشر شده است، اما تغییرات ارزی مانند حذف دلار نیمایی یا نرخهای ترجیحی میتواند به آنها آسیب بزند. بنابراین بهتر است سرمایهگذاران مسیر شکلگرفته را دنبال کنند و تمرکز خود را بر صنایع بزرگ بگذارند. صندوقهای اهرمی نیز با توجه به ترکیب داراییهایشان و حباب منفی موجود، میتوانند گزینه مناسبی باشند و دیر یا زود از بحران فعلی عبور خواهند کرد.
در مورد زعفران، متأسفانه صندوقهای مرتبط فرصت رشد را از دست دادند. مدیران این صندوقها در روند صعودی گذشته بهجای خرید، اقدام به فروش کردند و زمانی که تقاضا بالا رفت، تازه شروع به صدور واحد کردند. نتیجه این شد که وقتی قیمت زعفران به ۱۸۰ میلیون تومان رسید، صندوقها زعفران در اختیار نداشتند و صرفاً نقدینگی نگه داشتند. اکنون اگر بخواهند وارد شوند، باید با همین قیمت بالا خرید کنند؛ یعنی معادل زعفران ۱۶۰۰ دلاری.
با توجه به کاهش ۴۰ درصدی تولید زعفران به دلیل خشکسالی، احتمال رشد قیمت وجود دارد. اما خرید در سطح ۱۶۰۰ دلار تنها زمانی منطقی است که سرمایهگذار افق فروش در محدوده ۲۰۰۰ دلار یا بالاتر داشته باشد. در حال حاضر، چشمانداز رسیدن به ۲۴۰۰ یا ۲۵۰۰ دلار برای زعفران چندان محتمل نیست. بنابراین صندوقهای زعفران در شرایط فعلی جذابیتی ندارند، مگر اینکه قیمت اصلاح شود و به سطح متعادلتری برسد.
در مجموع، بورس با توجه به روند معاملات نشان میدهد که افت سنگین در کوتاهمدت بعید است، مگر اینکه جنگ یا بحران بزرگی رخ دهد. با این حال، توصیه مهم این است که بخشی از داراییها همچنان به طلا اختصاص یابد تا نقش بیمهای در برابر ریسکهای کلان ایفا کند.
داشتن اختیار فروش را فراموش نکنید؛ این ابزار نوعی بیمه برای داراییهای شماست. شاید تا ۵ درصد از سودتان را کاهش دهد، اما در مقابل امنیت بیشتری به سرمایه میدهد و اگر بازار وارد روند نزولی شود، اصل سرمایه و بخشی از سودتان حفظ خواهد شد.
ریسکهای سیاسی و اقتصادی مانند افزایش نرخ بنزین را همه میدانیم. دولت کسری بودجه دارد و دیر یا زود قیمت بنزین را افزایش خواهد داد؛ فعلاً با چند نرخی کردن (۵۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان) این مسیر آغاز شده است. بنابراین این ریسکها را باید در تصمیمگیریها لحاظ کرد.
در مورد فزر باید گفت عقبماندگی نسبت به طلا ندارد و حتی کمی جلوتر است. با سود حدود ۱۶۰۰ تومانی امسال و پیشبینی سود ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانی برای سال آینده، این صنعت توانسته همگام با طلا حرکت کند. اگر قرار باشد بازدهی مازاد بر طلا داشته باشد، باید اونس جهانی به محدوده ۵۰۰۰ دلار برسد؛ در غیر این صورت، بازدهی آن بیشتر از طلا نخواهد بود.
در انتخاب داراییها، همیشه سطح ریسک را در نظر بگیرید. اگر دو دارایی مشابه هر دو ۳۰ درصد رشد کنند، ترجیح با آن دارایی است که امنیت بیشتری دارد؛ مثل طلا یا صندوقهای بزرگ. این به معنای سقوط صنایع کوچک نیست؛ آنها هم میتوانند رشد کنند، اما در شرایط پرریسک، سرمایهگذاری در داراییهای امنتر منطقیتر است.
در مورد صندوقهای طلا، توصیه من خرید صندوقهای بزرگ است. اما در صندوقهای اهرمی، برعکس، صندوقهای کوچک جذابتر هستند. چرا؟ چون چابکترند و ورود نقدینگی جدید را سریعتر به سهام تبدیل میکنند. صندوقهای بزرگ با داراییهای چند ده هزار میلیاردی، در روند صعودی بازار سنگین میشوند و نمیتوانند بهسرعت واکنش نشان دهند. به همین دلیل، در موجهای صعودی، صندوقهای کوچک عملکرد بهتری دارند.
نکته مهم دیگر، شناخت صندوقهای بدنام است. برخی صندوقها در ابتدای روند صعودی بازار، صدور سنگین میزنند و نقدینگی زیادی جذب میکنند، اما توان تبدیل آن به دارایی واقعی را ندارند. این صندوقها در بلندمدت صرفاً به دنبال پر کردن جیب خود هستند و برای سرمایهگذاران جذابیتی ندارند. نمونه بارز این موضوع، صندوقهای زعفران بود. در روند صعودی اخیر، یکی از صندوقها با دارایی ۵۰۰ میلیارد تومانی، ناگهان ۱۵۰۰ میلیارد تومان ورودی جدید گرفت؛ در حالی که تنها ۳۰۰ میلیارد تومان زعفران واقعی در اختیار داشت. نتیجه این شد که صندوق عملاً نقدینگی نگه داشت و از رشد قیمت زعفران بیبهره ماند.
بنابراین، در انتخاب صندوقها دقت کنید. صندوقهای کوچک و چابک در روندهای صعودی عملکرد بهتری دارند، اما صندوقهایی که صدور سنگین میزنند و پشتوانه واقعی ندارند، در بلندمدت زیانآور خواهند بود.
در بازار زعفران، صدورهای سنگین و بیموقع برخی صندوقها باعث شد رشد واقعی این محصول در بازار منعکس نشود. بهطور مثال، وقتی زعفران تنها یک درصد رشد میکرد، صندوقها به دلیل صدورهای جدید عملاً تنها بخش کوچکی از این رشد را ثبت میکردند و همین موضوع مانع از بازدهی مناسب شد. این تجربه نشان میدهد که صندوقهای اهرمی کوچک عملکرد بهتری دارند؛ زیرا چابکترند و ورود نقدینگی جدید را سریعتر به سهام تبدیل میکنند.
موضوع دوم بحث بنزین است. همانطور که آقای سلطانی اشاره کردند، سیاست دولت در این حوزه بیشتر شبیه یک بازی روانی است. بهعنوان مثال، بنزین ۷۰ هزار تومانی را مطرح میکنند تا افزایش نرخهای پایینتر (مثل ۳ هزار به ۱۰ هزار تومان) در مقایسه با آن ارزانتر به نظر برسد. این همان چیزی است که در بازار به آن «بیشفروشی» میگویند. با این حال، واقعیت این است که بنزین ارزان برای کشور زیانآور است؛ هم به دلیل قاچاق و هم به دلیل پیامدهای زیستمحیطی. بنابراین افزایش منطقی قیمت بنزین دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد.
نکته دیگر مربوط به تقسیم سود شرکتهاست. برخی مجموعهها که در عرضه اولیه ملزم به تقسیم ۱۰۰ درصد سود بودند، امسال آخرین سال اجرای این الزام را پشت سر میگذارند. پیشبینی سود آنها حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان است و با توجه به شرایط، بازدهی معقولی خواهند داشت. البته باید توجه داشت که این کسبوکارها طلا محور نیستند و نباید با صندوقهای طلا اشتباه گرفته شوند.
در بخش آموزشی نیز دو نکته مطرح شد:
در مورد صندوقهای اهرمی، اگر فردی تازهکار است بهتر است صندوقهای کوچکتر مانند «موج»، «شتاب» و «نارنج» را انتخاب کند؛ زیرا عملکرد گذشته آنها بهتر بوده و مدیریت چابکتری دارند. در صنایع پالایشی، «شبندر» کمی عقبتر از سایر نمادهاست، اما همچنان گزینه قابل بررسی است. در پتروشیمیها، اورهسازها جذابیت دارند و اگر نرخ خوراک اصلاح شود، کل صنعت پتروشیمی میتواند رشد کند. «نوری» نیز یکی از گزینههای مناسب در این گروه است. در صنایع فلزی، ملیمس آینده روشنی دارد و آلومینا نیز با اصلاحات اخیر فرصت سرمایهگذاری مجدد ایجاد کرده است.
در گروه بانکی، روند معاملات مثبت است و نمادهایی مانند «اقتصاد نوین» و «بانک ملت» همواره عملکرد خوبی داشتهاند. در خودروسازیها، ورود پول سنگین دیده نمیشود و بیشتر برای ایجاد جو مثبت در بازار فعال هستند.
در نهایت، درباره بازار ملک باید گفت که مشکلاتی مانند آلودگی هوا، کمبود آب و برق، رکود این بخش را طولانیتر کرده است. بنابراین اگر قصد خرید ملک دارید، حتماً به مناطقی توجه کنید که شرایط زیستمحیطی مناسبتری دارند؛ در غیر این صورت، سرمایهگذاری در این بخش توصیه نمیشود.
ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق…
افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاستهای انقباضی دولت، چشمانداز بازارهای مالی ایران را با…
سقوط دلار به زیر سطح ۱۳۵ هزار تومان، با شکست حمایتهای کلیدی و ورود شاخصهای…
رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت…
مرگ بازیگر شناختهشده و محافظهکار در ۹۱ سالگی، تنها یک خبر هنری نبود؛ این رویداد…
پرونده ذخایر سوخت نیروگاهی اکنون در نقطهای قرار دارد که نیازمند رسیدگی فوری قوه قضاییه…