چالش برنامه هفتم در دولت چهاردهم

به گزارش سرمایه فردا، حمید رضا حاجی اشرفی: دولت چهاردهم هدف گذاری خود را پیاده سازی برنامه هفتم توسعه اعلام نمود، مخالفان دولت به دلایل مختلف توجیه دولت در نداشتن برنامه را پذیرفتند. با همه اختلاف نظرات، اینک مجلس به همه وزرا پیشنهادی رای اعتماد داده و انتظار اجرای موفق برنامه هفتم از این دولت وجود دارد .
پرسش اساسی اینست که: دولت چه روشی برای اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم در مبحث اشتغالزایی اتخاذ می کند ؟

همگان میدانند که وقتی سخن از گسترش محیط کسب و کار گفته می شود ،فقط دو راهکار وجود دارد :
۱- حمایت و افزایش پتانسیل بنگاههای فعال موجود
۲- تاسیس بنگاههای جدید
شادروان دکتر حسین عظیمی ، کارشناس اقتصاد توسعه سه عامل را برای توسعه اقتصاد موثر میدانست؛ ساختار سازی – دانش – اجتناب از اقدامات اشتباه. بعنوان مثال ایشان به اتخاذ سیاستگذاری توسعه صنعتی در پیش از انقلاب اشاره و می گوید؛ نقطه اتصال بین دولت و وزارتخانه ها با بخش خصوصی در راستای جلب سرمایه و مدیریت توسعه صنعتی ایران از سوی رژیم گذشته در اختیار [ بانک صنعت و معدن ] گذارده شده بود . آن بانک هم در این خصوص موفقیت هایی داشت .
در بخش گسترش دانش کسب و کار صنعتی ؛ فضای آموزشی در شرایط آنروز برای توسعه صنعتی مهیا شده بود و وجود سازمان فنی و حرفه ای کشور بعنوان مکمل دانشگاههای فنی – مهندسی ، دانش مورد نیاز توسعه را فراهم میکردند .
اما در بخش؛ اجتناب از اشتباهات بنظر میرسد شادروان دکتر عظیمی فقدان برنامه مدیریت ریسک جامع پیش از انقلاب را توجیه نکرد و این پاشنه آشیل همچنان نقطه ضعف بزرگ گلوگاهی مانع توسعه اقتصاد صنعتی در ایران است .

سیاست های دولت برای اجرای برنامه هفتم

وقتی دولت چهاردهم اجرای برنامه هفتم توسعه را بعنوان ماموریت غایی خود اعلام می کند. مناسب تر است در همین سه مورد و نحوه جلب مشارکت های مردمی اعلام موضع کند :
روش ساختار دهی سیستم های هماهنگ کننده اجرایی برنامه هفتم ، آن بخش که بر جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی تاکید دارد. فراخوان عمومی و تخصصی اعلام دریافت نظرات متخصصان رشته های مختلف شغلی در جهت اجرا اصولی برنامه هفتم اکنون ضرورت دارد .انتخاب الگوریتم و تاسیس سازمان جایگزین که مدیریت هماهنگ کننده اجرا برنامه را با کمک کارشناسان دولتی و خصوصی بعهده داشته باشد در این روزها اولویت دارد.
بدون تردید آموزش جوانان در حوزه مهارت آموزی و اصول مدیریت بنگاهها ، بهره برداری بهینه از ظرفیت های آموزشی کشور این مشکل را بر طرف می کنند .
اما در مورد اجتناب از اشتباهات ، در واقع اهمیت مدیریت ریسک در توسعه اقتصادی مد نظر باید باشد . مناسب تر است برای هدایت و راهبری کم ریسک تر فرآیند اجرا برنامه هفتم سازمانهای مطالعات ریسک محیط کسب و کار ملی طی جهت مطالعات مستمر و شناسایی و برنامه ریزی کاهش انواع ریسک ها و پوشش دهی مناسب به بنگاههای SMEs مد نظر برنامه هفتم توسعه فراهم شود .

دولت چهاردهم می تواند با جلب همکاری اعضا سازمانها و نهادهای مختلف و… برای تشویق مشارکت حداکثری جوانان و بسط آموزش های مهارتی و مدیریتی آنان در صدد اجرا موفق برنامه هفتم برآید .
وزارت امور اقتصاد و دارایی با راهبری بیمه مرکزی ایران با ایجاد شرایط اینشورتک های حامی SMEs می توانند وظیفه چند وجهی مشاوره مدیریت ریسک – هدایت و هماهنگی اجزا سیستم های پیشران محیط کسب و کار را تا مسیر پیشرفت متوازن برنامه هفتم پایش و هموار کنند.