برنامه مناطق ویژه برای تامین برق

به گزارش سرمایه فردا، با توجه به اینکه قطعی برق در سال اخیر خسارت زیادی به صنایع وارد کرده است، بلالی معاون سازمان صنایع کوچک گفته است: نخست اینکه امسال با ناترازی حداقل ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه خواهیم بود، این یعنی اینکه صنایع کشور و به‌ویژه واحدهای صنعتی تحت تأثیر این مسئله قرار خواهند گرفت. علاوه بر آن فعالیت شرکت‌های استارتاپ متاثر از همین قطعی برق و ضعف اینترنت قرار می‌گیرند.

البته بررسی‌های انجام‌شده در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که ایجاد شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی و مناطق ویژه اقتصادی مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.

بر اساس مطالعات انجام‌شده، مناطق ویژه اقتصادی مرتبط با انرژی خورشیدی از نظر اقتصادی مطلوبیت بالاتری نسبت به شهرک‌های انرژی خورشیدی دارند. لذا، پیشنهاد شده که در صورت تصویب ایجاد این مناطق ویژه در استان‌های مختلف، این اقدام بتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق ایفا کند.

پیوست انرژی در طرح‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی

نکته دوم به اهمیت پیوست انرژی در طرح‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی مربوط می‌شود. با توجه به سیاست‌های جدید، پیوست انرژی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر طرح‌های کلان در نظر گرفته شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در بررسی طرح‌های جامع مناطق ویژه اقتصادی، زون‌های عمومی همراه با زون انرژی‌های تجدیدپذیر مدنظر قرار گیرند تا این مناطق بتوانند در مسیر توسعه پایدار گام بردارند.

برخی فعالان مناطق آزاد در واکنش به مسائل مطرح‌شده درباره ارتباط کاری مناطق ویژه با گمرک تأکید کردند که باید ابهامات موجود به‌صورت مصداقی بررسی شوند تا امکان اصلاح و ارائه راهکار فراهم شود. وی افزود که در صورت ارسال موارد مشخص به دبیرخانه، امکان بررسی و ارائه راهکارهای اصلاحی برای حل مشکلات وجود دارد.

در ادامه، یکی از موارد مطرح‌شده مربوط به ثبت سفارشات منقضی‌شده بود که بر اساس قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا، کالاهایی که مجوزهای منقضی‌شده دارند، در صورت اظهار به گمرک مشمول قوانین قاچاق خواهند شد. این مسئله باعث شده که امکان اظهار این کالاها به گمرک وجود نداشته باشد، مگر اینکه اصلاح قانون صورت گیرد تا شرایط بازبینی این بند فراهم شود.

در خصوص ثبت آماری مناطق ویژه، رییسی تأکید کرد که این موضوع به گمرکات کشور ابلاغ شده است و فرم‌های مربوطه برای ثبت اطلاعات در مناطق ویژه آماده شده‌اند. با این حال، مقاومت‌هایی در اجرای این ثبت آماری وجود داشته، زیرا بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، تا زمانی که اظهار رسمی صورت نگیرد، فرایند ارزش‌گذاری کالا آغاز نمی‌شود. این امر منجر به چالش‌هایی برای تعیین ارزش کالاهای ورودی به مناطق شده، زیرا فرآیند قانونی اعتراض و بازنگری در ارزش‌گذاری برای واحدهای تولیدی و بازرگانی در صورت عدم اظهار وجود ندارد.

در واکنش به اظهارات فعالان مناطق ازاد، برخی معتقدند ماده ۵۱ قانون مناطق ویژه روی بازگشت کالاهای پردازش‌شده به مناطق ویژه به عنوان صادراتی ثبت می‌شود و این مسئله باعث ایجاد تعهد صادراتی برای شرکت‌های فعال در این مناطق شده است. شرکت‌هایی مانند فاتح صنعت و ماشین‌سازی عراق از جمله شرکت‌هایی هستند که به دلیل این تعهدات، با بانک مرکزی در زمینه رفع تعهد صادراتی با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً میان گمرک ایران و سازمان‌های مناطق ویژه

موضوع دیگر مطرح‌شده، اخذ آمارهای گمرکی بود که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً میان گمرک ایران و سازمان‌های مناطق ویژه منعقد شده، سامانه‌های ثبت آماری باید هماهنگ شوند تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها به‌صورت دقیق ثبت گردد. اگرچه در ورودی مناطق ویژه کالا اظهار نمی‌شود، اما در خروجی، در صورت اظهار کالا به گمرک، امکان ارائه آمار دقیق وجود خواهد داشت.

در خصوص ورود موقت کالاها و بازگشت آن‌ها به مناطق ویژه، این مسئله تنها مربوط به مناطق ویژه انرژی بوده که بر اساس تبصره ۶ ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی قانون گمرکی، کالاهای ورود موقت پردازش‌شده در این مناطق باید تحت رویه صادرات تصفیه شوند. رییسی ضمن تأکید بر قدمت این مصوبه، پیشنهاد کرد که در صورت ارائه درخواست اصلاح این تبصره از طریق دبیرخانه مناطق ویژه، امکان حذف آن وجود دارد تا بر اساس تبصره ۳ ماده قانون مناطق ویژه، رویکرد جدیدی در این زمینه اعمال شود.

با بررسی دقیق مشکلات موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی، روند همکاری میان مناطق ویژه و گمرک بهبود یابد و چالش‌های مرتبط با ثبت سفارش، ارزش‌گذاری و تعهدات صادراتی به شکل مؤثرتری مدیریت شوند.