به گزارش سرمایه فردا، طی هفته گذشته با وجود پایان مهلت زمانی رسیدگی به موضوع بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد موضوع در مجمع موافقت کردند. این موافقت به خواسته دولت و مشخصا وزارت اقتصاد پیگیری شد و نتایج حاصل از این پیگیری مجمع نشان از این مورد دارد که به دلیل وجود پرسش‌های جدی درباره ابعاد امنیتی و همچنین ابهام در تاثیر واقعی این موضوع بر عملیات بانکی رای اکثریت اعضای مجمع تغییر نکرده است و نظر اکثریت مجمع بر این موضوع اشاره دارد که در حالیکه تحریم‌های بانکی برقرار است اصرار بر اجرای FATF هیچ دستاوردی برای اقتصاد نخواهد داشت.
لازم به توضیح است که اینبررسی پرونده FATF در حالی انجام شد که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از همان هفته های ابتدایی آغاز به کار خود در دولت چهاردهم جلساتی را با معاونان و مشاوران وزارت اقتصاد، رؤسای سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همچنین با حضور اعضای اتاق بازرگانی و… درباره همکاری ایران با گروه نیروی ویژه اقدام مالی FATF دنبال می کرد که این جلسات با واکنش‌های متفاوتی همراه شده بود.
معاونان و رؤسای سازمان‌ها در این جلسات به طرح مسائل و مشکلات حوزه‌های مرتبط پرداختند. از مهم‌ترین موضوعات این جلسه، مقدمات و ضرورت‌های پیوستن به FATF بود. سایر مباحث نیز شامل مشکلات گمرکی و آماری مربوط به واردات، سودآوری شرکت‌های بورسی، شرایط حراج و مزایده کالاهای تملیکی، و کیفیت و کمیت واردات و صادرات در ماه‌های اخیر بود.
باوجوداینکه عضویت در FATF می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد و هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی را به عنوان موتور محرکه توسعه پایین آورد، این موضوع هم به عنوان یک تهدید و هم به عنوان فرصت تلقی می‌شود.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در روز گذشته با امضای ۱۲۰ نماینده، مخاطرات پیوستن به FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را در نامه ای برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرده است. برخی از مخاطرات مهم مطرح‌شده در این نامه عبارت‌اند از:
این مخاطرات نشان‌دهنده تهدیدات جدی پیوستن به این کنوانسیون‌ها برای کشور است. و این نمایندگان معتقد هستند پذیرش FATF ، CFT و عمل به تمامی درخواست های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی ملت ایران از قبیل کشف تمام راه های دورزدن تحریم ها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.
FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین‌دولتی است که به نظارت بر مراودات مالی بین‌المللی و مبارزه با پول‌شویی می‌پردازد. در ایران، برخی کارشناسان بر این باورند که FATF با پذیرش قوانین تحمیل‌شده از سوی ایالات متحده، به نوعی به یک ابزار اجرایی برای ساماندهی تبادلات مالی کشورها بر اساس الگوهای آمریکایی تبدیل شده است. این کارشناسان به دو نکته اشاره می‌کنند: اقدامات گذشته FATF و جزئیات مقررات آن، که همکاری در تمامی زمینه‌های خواسته‌شده را به نفع منافع ملی نمی‌دانند.
ایران در چند سال اخیر ارتباطاتی با این سازمان برقرار کرده و از زمان وزارت علی طیب نیا در وزارت اقتصاد و دارایی، به اجرای بسیاری از خواسته‌های آن پرداخته است. به طور دقیق، از حدود ۴۰ مورد درخواست FATF از ایران، تنها چهار مورد نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی داشته و باقی موارد در اختیار دولت بوده و اجرایی شده است.
این روند در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتی متوقف ماند، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و نظریات طیب نیا و همتی، بار دیگر موضوع پیوستن به FATF و احیای برجام مطرح شد تا جایی که با اجازه مقام معظم رهبری این درخواست مجددا در تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
هدف FATF، طبق تعریفی که خود ارائه می‌دهد، ایجاد اراده سیاسی برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. این سازمان با تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر قانونی و عملیاتی، در تلاش است تا از تهدید «یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی» توسط پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کند. کشورهای عضو نیز سعی دارند نظام مالی خود را در برابر این خطرات محافظت کنند. بر اساس میزان ریسک کشورها در این زمینه، آنها به یکی از چهار دسته استانداردها، شامل «در حال پیشرفت»، «غیر همکار» و «لیست سیاه» تقسیم می‌شوند.
مسئله اصلی، اختلاف بنیادین در تعریف تروریسم بین FATF و ایران است. در نظر FATF، گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس و جهاد اسلامی، انصارالله یمن و بسیج مردمی عراق و… به‌عنوان تروریست شناخته می‌شوند. در مقابل، ایران تروریسم را به‌عنوان اقداماتی می‌داند که توسط سازمان‌ها یا دولت‌ها برای ایجاد ترور، وحشت و ناامنی صورت می‌گیرد و در این زمینه، هدف قرار دادن غیرنظامیان را نیز شامل می‌شود.
از این رو، FATF عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشورها را مشروط به توقف حمایت کشورمان از گروه‌های به‌زعم خود تروریستی می‌داند.
قبل از مذاکرات هسته‌ای، تنها خبری که ایران را به FATF مرتبط می‌کرد، قرار گرفتن در لیست کشورهای غیر همکار با ریسک بالا بود. پس از مذاکرات و نهایی شدن برجام، اعلام شد که نام ایران به مدت یک سال از لیست کشورهای با خطر بالا حذف شده است. این خبر به همراه شایعاتی درباره احتمال پیوستن ایران به FATF، جنجال‌های رسانه‌ای زیادی را به دنبال داشت.
با توجه به حمایت‌های آشکار ایران از گروه‌های مقاومت و قرار گرفتن نام این گروه‌ها در فهرست تروریستی مجامع بین‌المللی، به نظر نمی‌رسید که مسئولان دولتی موافق این اقدام باشند. اما اخبار بعدی این گمانه‌زنی را تقویت کرد و اکنون مشخص نیست که دولت چه اقداماتی در این زمینه خواهد داشت. اگر ایران به FATF بپیوندد، ممکن است افرادی که قبلاً در لیست سیاه سازمان‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، در داخل کشور نیز با محدودیت‌های بانکی مواجه شوند.
این موضوع نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده و تحلیلگران به دولت یازدهم هشدار داده‌اند که عواقب و پیامدهای عضویت در این گروه ممکن است جدی باشد. در این راستا، شنیده‌ها حاکی از آن است که دستگاه‌های امنیتی به بانک مرکزی نسبت به عضویت ایران در FATF هشدار داده‌اند.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و مدرس اقتصاد اسلامی در واکنش به برگزاری جلسه ویژه در وزارت اقتصاد با حضور معاونان و مشاوران و برخی اعضای اتاق بازرگانی با موضوع تصمیم گیری برای ورود مجدد به FATF اظهار کرد: این حرکت همتی بر خلاف بیانات رهبری در گره نزدن فعالیت‌های اقتصادی به برجام و FATF است؛ زیرا ما به عنوان یک کشور مستقل هستیم و نباید به شکل‌های مختلف و با فشار قدرت‌های جهانی خود را زیر سلطه استکبار قرار دهیم.
وی ادامه داد: اصرار بر پیوستن اجباری به FATF بر خلاف قانون اساسی است و وزیر اقتصاد نباید بر نظریات غلط خود از جمله خیانت به امانت سپرده‌های مردم در بانک‌ها و وام دادن به زیر مجموعه‌ها و کارمندان و پیوستن اجباری به FATF تن دهد و به جای اصلاح قوانین اشتباه به سوی نظریات کتاب‌های غربی اقتصاد و نسخه‌هایی که غرب برای ما پیچیده است حرکت کند.
این استاد اقتصاد با اشاره به همراهی برخی کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی با این روند افزود: افرادی که موافق با پیوستن به FATF هستند عموماً کسانی هستند که از روند اقتصاد سرمایه داری بهره می‌برند و روشن بگویم عناصری که امروز در اتاق بازرگانی حضور دارند نماینده انحصار گران در واردات و صادرات هستند و کمترین ارتباط را با تولید دارند.
شیخی گفت: در جلسه‌ای که بنده با برخی نمایندگان این اتاق در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم دیدم که این افراد عملاً وقتی مسائل بخش کشاورزی را مطرح می‌کردند به دنبال گرفتن مجوز برای صادرات و واردات خودشان بودند و مسائل داخلی و حل مشکلات کشاورزان برای این افراد اهمیتی نداشت.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی امروز مبدل به اتاق پیاده سازی اقتصاد سرمایه داری به نفع ثروتمندان انحصار گر شده است که پیوستن به FATF دست آنها را برای سود بیشتر باز می‌گذارد و این آسایش و درآمد را در ازای بسته شدن دست مردم به دست می‌آورند.
وی توضیح داد: FATF از دیدگاه غرب خاکریزی است که دور زدن تحریم را برای کسانی که غربی‌ها می‌خواهند در تحریم باشند می‌بندد. هفته گذشته هم کلیپی پخش شد که نشان می‌داد یکی از اعضای کنگره وزیر امور خارجه امریکا را بازخواست می‌کرد که چرا نتوانسته جلوی فروش نفت ایران بگیرد و اعتراف می‌کرد که فروش نفت ایران از ۲۰۰ هزار بشکه به ۳ میلیون بشکه رسیده است.
وی افزود: در واقع نگاه غربی‌ها به FATF برای بیشتر بستن دست ایران است، پس استعمار پیش‌بینی می‌کرد که ممکن است ایران این توافق‌نامه را قبول نکند.
این اقتصاددان گفت: FATF از ۳۴ عضو که عمدتاً هم از کشورهای استعمارگر هستند تشکیل شد که امروز با پیوستن ۴ کشور دیگر از جمله رژیم صهیونیستی سعی دارند کشورهایی نظیر ایران و کره شمالی و ونزوئلا که در برابر استکبار ایستاده‌اند را مجبور به اقداماتی کنند که آنها می‌خواهند.
وی گفت: گروه ویژه مالی در واقع فقط یک توافق‌نامه است، FATF نه سازمان است، نه نهاد بین‌المللی است، به پیمان منطقه‌ای است، صرفاً یک توافق‌نامه بین ۳۸ کشور مستبد است تا کشورهای دیگر را با خود هم سو و همساز کنند.
شیخی در پایان گفت: یکی از زیرمجموعه‌های FATF شناختن گروه‌های نظیر حماس و حزب‌الله و انصارالله به‌عنوان گروهی تروریستی است نه یک گروه مقاومتی پس در این شرایط طرح عضویت در FATF توسط آقای همتی چراغ‌سبز نشان‌دادن به اسرائیل و کمک به احیای رژیم صهیونیستی در حال نابودی است و لازم است مجلس در مقابل این اقدام بایستد.
بررسی پرونده FATF و دیپلماسی خارجی
حسن راغفر کارشناس اقتصادی نیز درباره موضوع بررسی پرونده FATF و پیوستن ایرانبه آن گفت: قطعاً یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که می‌تواند بر حوزه اقتصادی و معیشتی اثرگذار باشد، مسئله دیپلماسی و سیاست خارجی است و برای خروج از وضعیت کنونی باید یک رابطه متوازن و منطقی با همه کشورهای پیرامونی و همسایگان و همچنین کشورهای فرامنطقه‌ای داشته باشیم. اما در این بین نباید این را فراموش کنیم که برجام و مسائل مربوط به ان از سال ۲۰۱۵ به بعد قابل احیا نبوده و نیست؛ این واقعیتی است که هم خود آمریکایی‌ها هم بر آن اذعان دارند و اینکه ظرفیت‌های برجام از سال ۲۰۱۵ دیگر پتانسیل لازم در جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی کشور ما را نداشت و ندارد.
وی درباره مسیر جایگزین گفت: پیشنهادم به دولت آقای پزشکیان این است که به‌جای موضوع مذاکره با غرب، تمرکز خود را روی تولید در داخل بگذارد که البته در آن صورت مسئله اصلی دولت چهاردهم به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای این امر (تولید) خواهد بود. اما در صورت توفیق دولت پزشکیان در حوزه تولید داخلی، آن زمان اثربخشی تحریم‌های آمریکا به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی آمریکا بیشتر به سمت مذاکره با ایران تمایل پیدا خواهد کرد. چون با تمرکز دولت پزشکیان روی تولید داخلی و بهبود شاخص‌های اقتصادی، به‌خصوص مسئله اشتغال و تورم و همچنین کاهش اثربخشی تحریم‌ها، نهایتاً آمریکا چاره‌ای جز مذاکره متوازن با ایران نخواهد داشت. یعنی آمریکا مجبور خواهد شد در خصوص سیاست‌های تحریمی ایران یک بازبینی کلی داشته باشد. بنابراین تا آن زمان به نظر من دولت آقای پزشکیان فقط باید تلاش خود را روی حل دو مشکل بگذارد؛ نخست فقدان یک برنامه دقیق، منسجم، کارشناسی شده و منطبق با واقعیت‌های امروز ایران و دوم، ایجاد یک عزم راسخ در میان قوا و به‌تبع آن، شکل‌گیری وفاق عمومی برای عبور کشور از بحران فعلی.
راغفر درباره بررسی پرونده FATF گفت: ما تجربیات دیگر کشورها را که در شرایطی بدتر از شرایط ما به سر برده‌اند پیشرو داریم؛ منتها کسی به این تجربه‌ها اعتنا نمی‌کند. بله در شرایط تحریمی و با وجود فشارهای غرب به نظر من پتانسیل تولید در داخل وجود دارد، اما مسئله اصلی مبارزه با فساد است. البته بحث‌های فنی آن هم وجود دارد که به نظر من باید روی آن یک گفت‌وگوی مفصل و جداگانه‌ای داشته باشیم. اما همان‌گونه که گفتم و دوباره بر آن تأکید می‌کنم اگر می‌خواهیم این اصل را پیاده کنیم، یعنی به سمت تولید داخلی با هدف کاهش اثربخشی تحریم‌ها گام برداریم به دو پیش‌شرط نیاز داریم؛ نخست، تبیین یک راه‌حل روشن، دقیق، منسجم و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی – اقتصادی کشور، و دوم ایجاد یک عزم جدی و وفاق عمومی.
وی افزود: من منکر اثرگذاری تحریم‌ها بر رشد اقتصادی و شاخص‌های معیشتی نیستم، اما در همین شرایط هم می‌توان روی تولید داخلی تمرکز کرد؛ بنابراین اگر دولت پزشکیان وضعیت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را معطل مذاکره با آمریکا و لغو تحریم‌ها کند، دوباره در مسیر طی شده و شکست‌خورده قبلی گام برخواهد داشت. ما باید اول تحریم‌ها را کم‌اثر یا بی‌اثر کنیم و بعد، خودبه‌خود مسیر مذاکره فراهم خواهد شد. البته تأکید می‌کنم این منافاتی با یک سیاست خارجی درست و متوازن با همه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ندارد. ضمن آنکه اشاره کردم، برجام سال ۲۰۱۵ دیگر قابلیت احیا ندارد. یعنی نه آمریکا دیگر به دنبال مذاکره بر سر توافق سال ۲۰۱۵ است و نه آن توافق می‌تواند جوابگوی نیازهای فعلی کشور باشد. به بیان دیگر باید یک مذاکره جدید تعریف شود و این نیازمند یک‌زمان است تا دولت آمریکا هم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یک برنامه برای مذاکره جدید پیاده کند. تا آن زمان که نمی‌توان کشور را معطل کرد. محور کار دولت پزشکیان باید تولید داخلی باهدف کم‌اثر کردن تحریم‌ها باشد.
بر اساس نظرات جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی و همچنین نتایج اولیه مطرح شده در مجمع تشخیص مصلحت، برای بررسی پرونده FATF و قبول کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در نهایت باید سه نکته را به صورت ویژه مد نظر داشت:
۱. گروه ویژه اقدام مالی، قسمتی از پروژه بزرگ‌تری است که طی فرایندی، سعی بر حل نمودن کشورها در معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی دارد و در این مسیر به دنبال هدف دیگری که آن افزایش قدرت، تسلط و اشراف کشورهای استعمارگر مانند ایالات متحده آمریکا بر نظام‌های مالی سایر کشورهاست، می‌باشد.
۲. با بررسی صورت‌گرفته، آینده پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم برای ایران کاملاً مبهم می‌باشد و در صورت پیوستن، هرگونه عقب‌نشینی از مفاد کنوانسیون به دلایل مختلف، برای کشور هزینه‌های بسیاری به دنبال خواهد داشت، لذا در صورت تصویب و اجرای این کنوانسیون و عدم امکان اجرای برخی از مفاد آن در راستای تعارض با منافع و امنیت ملی و لزوم خروج از آن در این صورت، موجب تغییر نگاه افکار بین‌المللی نسبت به ایران به‌عنوان کشور تأمین‌کننده منابع مالی تروریسم می‌گردد.
۳. پیامدهای داخلی اجرای الزامات گروه ویژه اقدام مالی:
در زمستان ۱۴۰۳، قیمت گوشت در بازار شاهد افزایش قابل‌توجهی بود. این تغییرات عمدتاً به…
برای پیش‌بینی بازار بورس، می‌توانید از مدل‌های مختلفی استفاده کنید که می‌توانند شامل مدل‌های زمانی،…
شاخص وارن بافت ارزش بازار بورس یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) آن…
صنعت سبدگردانی ایران با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبروست که نیازمند راهکارها و اقدامات بهبودبخش…
بازدهی بازارهای مالی از رشد قابل توجه شاخص‌ها تا کاهش قیمت دلار و طلا تحولات…
عملکرد صندوق‌های اهرمی نشان‌دهنده تغییرات مهمی در بازدهی و حباب این صندوق‌ها است که می‌تواند…