بررسی تاثیر افزایش نرخ بهره بر تقاضای جهانی

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، حجم تجارت‌جهانی در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه مشابه در سال‌گذشته، ۲/ ۳‌درصد کاهش یافته‌است که شدیدترین کاهش از نخستین ماه‌های همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در اوت۲۰۲۰ محسوب می‌شود.

حجم تجارت‌جهانی در ماه ژوئن نیز نسبت به مدت مشابه سال‌قبل با کاهش ۴/ ۲‌درصدی روبه‌رو شده‌بود، بنابراین آخرین آمار ناظر بر تجارت‌جهانی که «توسط دفتر تحلیل سیاست اقتصادی هلند» (CPB) منتشر شده‌است به شواهدی دال بر کاهش رشد تجارت‌جهانی افزوده است. پس از دوران رونق در طول همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری، تقاضا برای صادرات کالاهای جهانی به دلایلی از جمله بالابودن تورم، افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی جهان در سال‌۲۰۲۲ و افزایش هزینه‌ها برای خدمات داخلی با بازگشایی اقتصادها پس از قرنطینه، تضعیف شده‌است.

تغییر در حجم صادرات گسترده بوده‌است، به‌طوری‌که بیشتر کشورهای جهان در ماه ژوئیه کاهش حجم تجارت را گزارش کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. چین، بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان، ۵/ ۱‌درصد کاهش سالانه در حجم تجارت، منطقه یورو ۵/ ۲‌درصد و ایالات‌متحده ۶/ ۰‌درصد کاهش در حجم تجارت را گزارش کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

شاخص‌های اعتماد گویای آن هستند که تجارت‌جهانی در ماه‌های آینده همچنان ضعیف خواهد بود. شاخص مدیران خرید اس‌‌‌‌‌‌‌‌اندپی‌‌‌‌‌‌‌‌گلوبال که سفارش‌های صادراتی جدید را رصد می‌کند، نشان‌دهنده کاهش تجارت در ماه‌های اوت و سپتامبر در سراسر منطقه‌ایالات‌متحده، منطقه یورو و انگلستان است. اقتصاددانان پس از پیش‌بینی رشد ۲‌درصدی در ابتدای سال، اکنون انتظار دارند حجم صادرات منطقه یورو در سال‌جاری ثابت بماند.

در حالی‌که انتظار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌رود نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، بانک‌های مرکزی تا زمانی‌که شواهد بیشتری مبنی‌بر مهار فشارهای اساسی قیمت‌ها وجود نداشته‌باشد، بعید است هزینه‌های استقراض را کاهش دهند.

همچنین به باور تحلیلگران، فقدان تسهیلات اعتباری همچنان بر صادرات تاثیر خواهد گذاشت. آریان کورتیس، اقتصاددان جهانی در موسسه مشاوره کپیتال‌ اکونومیکس معتقد است که با توجه به تاثیر تاخیری نرخ‌های بهره بالا که احتمالا بر تقاضا برای کالاهای خاص تاثیر بیشتری می‌گذارد، ممکن است چندین ماه طول بکشد تا تجارت به کم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین میزان خود برسد. به گفته او، تقاضا برای واردات کالاهایی که اغلب با استفاده از وجوه استقراضی خریداری می‌شوند مانند خودرو، اثاثیه منزل و کالاهای سرمایه‌ای بیشترین کاهش را خواهند داشت.

موهیت کومار، اقتصاددان در شرکت خدمات مالی جفریس نیز معتقد است که تجارت احتمالا از روند رشد اقتصادی جهانی پیروی خواهد کرد و همه اقتصادهای بزرگ در طول ماه‌های آینده کاهش رشد را تجربه خواهند کرد. اما علاوه‌بر ضعیف بودن رشد، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به تجارت ضربه زده است. OECDدر آخرین گزارش چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز اقتصادی خود بر این موضوع تاکید کرده که محدودیت‌های تجاری فروش، صادرات را از سال‌۲۰۱۸ محدود کرده‌است.

بر اساس این گزارش، تجزیه ژئواکونومیک و تغییر به سمت سیاست‌های تجاری درون‌‌‌‌‌‌‌‌نگرتر، دستاوردهای تجارت‌جهانی را کاهش می‌دهد و به استانداردهای زندگی، به‌ویژه در فقیرترین کشورها و خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌ها ضربه می‌زند. «دفتر تحلیل سیاست اقتصادی هلند» همچنین گزارش داده‌است که تولید صنعتی جهان به‌طور ماهانه ۱/ ۰‌درصد کاهش یافته که ناشی از کاهش تولید در ژاپن، منطقه یورو و انگلیس است. این درحالی است که تولید صنعتی ایالات‌متحده ۷/ ۰‌درصد افزایش یافته‌است، به‌طوری که امیدها برای فرود نرم برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تقویت شده‌است./دنیای اقتصاد