بازار طلا در سال ۱۴۰۳ یکی از پررونق‌ترین بازارها بود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ابتدای سال به حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در پایان سال رسید که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش قیمت ناشی از دو عامل اصلی بود:
۱. افزایش قیمت دلار در ایران: با توجه به وابستگی قیمت طلا به نرخ ارز، رشد قیمت دلار تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا داشت.
۲. صعود قیمت اونس جهانی طلا: قیمت اونس جهانی طلا از حدود ۲۴۰۰ دلار به بیش از ۳۰۰۰ دلار رسید که این افزایش نیز به نوبه خود بر قیمت طلا در ایران تأثیر گذاشت.
با این حال، حباب قیمت سکه طلا به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. این موضوع به دلیل عرضه سکه‌های دولتی در مرکز مبادله طلا و ارز از طریق حراج و پیش‌فروش با زمان تحویل ۳ تا ۶ ماهه بود. این روش عرضه، انتظارات تورمی را افزایش داد و بر قیمت بازار آزاد تأثیر گذاشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازار طلا در آینده نزدیک ممکن است با ریسک رکود یا نزول مواجه شود، چراکه تقاضای جهانی برای طلا کاهش یافته است.
بازار ارز نیز در سال ۱۴۰۳ شاهد نوساناتی بود، اما رشد قیمت آن به اندازه طلا نبود. قیمت دلار در ابتدای سال حدود ۶۰ هزار تومان بود و در پایان سال به حدود ۹۴ هزار تومان رسید که بازدهی زیر ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. در مورد ارز دولتی نیز تغییرات قیمت در محدوده ۶۰ درصد رخ داد.
نوسانات قیمت دلار در شش ماهه دوم سال چشمگیرتر بود. در ابتدای سال، قیمت دلار در محدوده ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان نوسان داشت و تا شهریور ماه نسبتاً پایدار بود. با افزایش تنش‌های منطقه‌ای در شهریور، قیمت دلار به بالای ۶۲ هزار تومان رسید، اما این افزایش موقتی بود و دوباره به زیر ۶۰ هزار تومان بازگشت.
در ادامه، عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد، با اشاره به پایین بودن قیمت دلار نسبت به تورم، سیگنال‌هایی به بازار داد که منجر به افزایش قیمت دلار شد. این موضوع باعث شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح وی شوند. هرچند مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از همتی دفاع کرد، اما استیضاح او به دلیل سیاست‌های تورمی و مغایر با سیاست‌های کلان کشور انجام شد. پس از آن، قیمت دلار کاهش یافت، اما با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله آمریکا به یمن، دوباره افزایش پیدا کرد و در محدوده ۹۳ تا ۹۴ هزار تومان تثبیت شد.
بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ شرایط متفاوتی داشت. قیمت کارخانه‌ای خودروها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت، اما در بازار آزاد تغییرات قیمت بسیار جزئی بود. این موضوع نشان‌دهنده کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری در این بازار و از دست رفتن کشش آن است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازار خودرو به دلیل نبود نوآوری و کیفیت پایین محصولات، جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده است.
بازار مسکن نیز در سال ۱۴۰۳ در رکودی عمیق به سر برد. افزایش قیمت مسکن بسیار کمتر از نرخ تورم این بازار بود و تقاضای سرمایه‌گذاری در این بخش به حداقل رسید. کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر از سوی دولت، از دلایل اصلی این رکود بودند.
بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۳ بدترین عملکرد را در میان بازارهای مالی داشت. شاخص کل بورس در این سال کمتر از ۲۰ درصد رشد کرد و بسیاری از نمادهای بورسی حتی از کف قیمتی سال گذشته نیز پایین‌تر رفتند. رشد شاخص کل بورس عمدتاً ناشی از عملکرد چند نماد شاخص‌ساز بود.
در ماه‌های نخست سال، شاخص کل بورس روندی نزولی داشت و به محدوده ۲ میلیون واحد رسید که از نظر تحلیلگران تکنیکال، ناحیه حمایتی محسوب می‌شد. با افزایش قیمت ارز، شاخص بورس نیز روند صعودی پیدا کرد و در چند ماه به حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسید. با این حال، شاخص کل نتوانست سطح ۳ میلیون واحدی را فتح کند و در نهایت در محدوده ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد تثبیت شد.
بخش عمده بازدهی شاخص کل بورس مربوط به عملکرد نمادهای بزرگ بود. به همین دلیل، احتمال می‌رود در ابتدای سال آینده با اصلاح نمادهای شاخص‌ساز و رشد نمادهای کوچک و متوسط، شاخص در محدوده کنونی باقی بماند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازار سهام به دلیل اصلاحات گسترده و عقب‌ماندگی نسبت به سایر بازارها، پتانسیل جبران این عقب‌ماندگی را دارد و می‌تواند در آینده نزدیک جذب نقدینگی بالایی داشته باشد.
سال ۱۴۰۳ برای بازارهای مالی و کالایی ایران سالی پرچالش و همراه با نوسانات گسترده بود. در این سال، بازار طلا و ارز با رشد قیمت قابل توجهی مواجه شدند، در حالی که بازارهای خودرو و مسکن در رکود به سر بردند. بورس نیز با وجود حمایت‌های دولت، عملکرد ضعیفی داشت و نتوانست انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کند.
به نظر می‌رسد در سال آینده، بازار سهام با توجه به اصلاحات انجام‌شده، پتانسیل رشد بیشتری داشته باشد، اما بازار طلا و ارز ممکن است با ریسک‌های بیشتری مواجه شوند. همچنین، بهبود شرایط بازارهای خودرو و مسکن نیازمند اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر از سوی دولت و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است. در نهایت، ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات بازارها مستلزم هماهنگی بین سیاست‌های داخلی و مدیریت تحولات منطقه‌ای و جهانی است.
دبیر انجمن موتورسیکلت با اشاره به کاربرد مناسب موتورسیکلت برای کاهش ترافیک و مدیریت مصرف…
ساختمان ناایمن در تهران به یک معضل جدی تبدیل شده چون امکان تامین هزینه بازسازی…
بررسی‌ها نشان از این دارد که بیشترین رشد قیمت مسکن در مناطق حومه‌ای شهرهای بزرگ و مناطقی…
با وجود مشکلات کنونی صنعت و بازار خودرو برای جلوگیری از افول تولید داخلی و کاهش وابستگی…
روندهای بلندمدت طلا در مقطع کنونی وارد شدن به دالان رکود است چون ۱۷ درصد…
شمال ایران، با طبیعت سرسبز، دریاهای آرام و جاذبه‌های متنوع، مقصدی ایده‌آل برای تعطیلات نوروز…