به گزارش سرمایه فردا، تحولات اقتصادی ایران در یک سده اخیر، روایتی پر فراز و نشیب از شکوفایی و سقوط است؛ از روزهایی که با ورود درآمدهای نفتی و حضور مدیران تحصیلکرده، کشور در مسیر توسعه قرار گرفت، تا امروز که نقدینگی افسارگسیخته، فساد سیستماتیک و سیاستگذاریهای رانتی، ستون فقرات اقتصاد را شکستهاند. مقایسه با کشورهایی چون کره جنوبی و عربستان نشان میدهد چگونه فرصتهای تاریخی از دست رفت و ظرفیتهای عظیم ملی به فعل درنیامد.
یک اقتصاددان درباره تغییرات اقتصادی ایران در تقریبا یک سده اخیر پرداخته و با انتقاد از فرصتهای از دست رفته معتقد است حتی بازگشت با رشدهای اقتصادی بالا نمیتواند موقعیت های از دست رفته اقتصاد را جبران کنند.
در ادامه متن کامل گفتگو را میخوانید؛
این اقتصاددان: «در سال ۱۳۲۰ کشور ما شاهد تحولات بزرگی در عرصه زیرساختها و نگاه توسعهگرا بوده است. تغییرات بنیادینی در حوزه اقتصادی و اجتماعی رخ داد و نهادهایی تأسیس شدند که پیشتر وجود نداشتند. در واقع، یک دولت مدرن بر اساس معیارهای آن زمان شکل گرفت. مردان بزرگی در این مسیر نقشآفرینی کردند؛ وزارتخانههای مستقل ایجاد شد، دانشگاهها و بیمارستانها تأسیس شدند و ساختارهایی به وجود آمد که پیشتر در ایران سابقه نداشت.»
جامساز افزود: «با ورود درآمدهای نفتی، برنامههای توسعه اقتصادی مطرح شد و سازمان برنامه قدرت گرفت. در آن دوران، مدیران و وزرای کلیدی همگی تحصیلکرده دانشگاههای معتبر جهان بودند؛ از سوربن تا هاروارد. آنان پیش از ورود به قدرت، مسیر علمی و آکادمیک را طی کرده بودند و با مدارک دکترا و تجربههای کاری بینالمللی به کشور بازگشتند. اما تفاوت بزرگی با امروز داشت چراکه ساعتی گذشته شاهد این بودیم برخی ابتدا مقام می گرفتند و سپس مدرک اخذ می کردند.»
جامساز ادامه داد: «در دهه ۴۰، با حضور دکتر عالیخانی در وزارت اقتصاد، تحولی عظیم رخ داد. میانگین رشد اقتصادی کشور طی یک دهه به ۱۱ درصد رسید و در برخی سالها حتی به ۱۴ درصد هم صعود کرد؛ رقمی که حیرت جهانیان را برانگیخت. تورم در همان دوره حدود ۲ درصد بود و مردم به تدریج در رفاه بیشتری قرار گرفتند. تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، مشاغل گسترش پیدا کرد و نظام اداری کشور بر اساس اصول علمی و سلسلهمراتب سازمانی شکل گرفت. سازمان امور اداری و استخدامی، تمامی انتصابات را بر اساس سوابق و مدارک بررسی میکرد و این نظم اداری، کشور را به سمت آیندهای روشن هدایت میکرد.»
وی گفت: «اما با تغییر فضای سیاسی و نفوذ جریانهای مختلف، شرایط دگرگون شد. در آن زمان مردم برای نان انقلاب نکردند، بلکه برای آزادیهای مدنی و بیان قیام کردند. با وجود رشد اقتصادی چشمگیر پیش از انقلاب، نبود آزادیهای مدنی و فضای استبدادی، زمینهساز اعتراضات شد.»
وی افزود: «در سال ۱۳۵۶ تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۸۰ میلیارد دلار بود؛ در حالی که کره جنوبی ۵۳ میلیارد، ترکیه ۶۱ میلیارد و عربستان کمتر از ایران تولید داشتند. اما امروز، کره جنوبی با حمایت از بخش خصوصی و شرکتهای خانوادگی مانند هیوندای، سامسونگ و الجی، به تولید ناخالص داخلی ۱۷۵۰ میلیارد دلار رسیده است. عربستان و ترکیه نیز جهشهای بزرگی داشتهاند، در حالی که ایران با وجود منابع عظیم طبیعی و انسانی، تنها ۴۶۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد؛ یعنی تقریباً یک پنجم کره جنوبی.»
جامساز در پایان گفت: «ایران با وسعتی بیش از یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع و برخورداری از منابع غنی زیرزمینی و فسیلی، ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی بزرگ را دارد. اما این ظرفیتها به فعل درنیامده و نتوانستهاند ژئوپلیتیک کشور را تقویت کنند. پرسش اساسی این است که چرا با چنین ثروت ملی و موقعیت ژئواکونومیک، امروز در جایگاهی بسیار پایینتر از رقبای منطقهای و جهانی قرار گرفتهایم.»
وی گفت: «ما در اقتصاد خودمان غافل ماندیم. طی این سالها منابع عظیم کشور نه در جهت توسعه اقتصادی، بلکه در مسیرهای غیرمولد هزینه شد. این همان نقطهای است که عقبماندگی ما را رقم زد. در حالی که دیگر کشورها با سرمایهگذاری در زیرساختها و حمایت از بخش خصوصی رشد کردند.»
این اقتصاددان افزود: «حتی اگر امروز همه تحریمها برداشته شود، عضویت در FATF و سازمان تجارت جهانی فراهم گردد و کشور آزادانه به سرمایهگذاری خارجی دسترسی داشته باشد، باز هم جبران عقبماندگی بسیار دشوار خواهد بود. رشد اقتصادی ۱۷ درصدی در سال، اگر بهطور مستمر و تجمیعی ادامه یابد، شاید بتواند ظرف یک دهه اقتصاد را دو برابر و نیم کنیم، اما حتی در این شرایط نیز ما همچنان از عربستان عقب خواهیم بود. این نشان میدهد که فاصله ایجادشده بسیار عمیق است.»
جامساز ادامه داد: «برخی خوشبینانه میگویند با ورود متخصصان و سرمایهگذاری خارجی همه چیز حل میشود. اما واقعیت این است که بدون تغییر پارادایم در اندیشه سیاستگذاران، بدون نگاه توسعهگرا و بدون پذیرش توسعه بهعنوان یک مفهوم مدنی، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. متأسفانه بخشی از سیاستگذاران ما توسعه را واژهای غربی میدانند و با آن ستیز میکنند، در حالی که توسعه اساساً به معنای ارتقای زندگی مدنی و رفاه شهروندان است.»
وی گفت: «نمونه عربستان نشان میدهد که چگونه سرمایهگذاری عظیم در پروژههایی مانند شهر نئوم با بودجه ۵۰۰ میلیارد دلاری یا ساخت بزرگترین فرودگاه جهان در ریاض، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را در یک هاله امن قرار میدهد. سرمایه خارجی خود بهعنوان یک بازدارنده عمل میکند، زیرا کشورهایی که سرمایهگذاری کردهاند، نمیگذارند آن اقتصاد آسیب ببیند. این بازدارندگی اقتصادی بهمراتب مؤثرتر از بازدارندگی نظامی است.»
وی افزود: «حکمرانی خوب، همانطور که فیلسوفانی چون وبر، لاک و هابز گفتهاند، سه ویژگی مشترک دارد: عدالت، امنیت و نظم اجتماعی. هدف اصلی هر حکومت باید تأمین آسایش و امنیت خاطر شهروندان باشد. اما این منابع نفتی، مالیاتی، گردشگری و سایر درآمدها را چندان صرف اهداف و رفاه مردم نکردهایم.»
جامساز ادامه داد: «نتیجه این سیاستها امروز در بحرانهای متعدد نمایان است؛ از اعتراضات ناشی از کمبود برق و ناترازی آب گرفته تا مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا که بهمثابه یک قتلعام خاموش عمل میکند. ساماندهی این بحرانها نیازمند صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری است؛ سرمایهای که دیگر در دسترس نیست. این مشکلات ریشهای تنها با اصلاح نظام اقتصادی قابل حل است. نظام اقتصادی مجموعهای از متغیرهای درونی است که باید در تعامل و کنشـواکنش طبیعی با یکدیگر عمل کنند، نه آنکه از بالا دستور بگیرند. متغیرهای اقتصادی تابع فرمان نیستند؛ آنها در ترکیب و تعامل خود نتیجه میآفرینند. اما ما سیستمی داریم که بر اساس دستور عمل میکند و همین تضاد، مانع اصلی توسعه و رشد اقتصادی کشور شده است.»
وی گفت: «اقتصاد مقاومتی در تعریف جهانی به معنای توانایی یک کشور برای مقاومت در برابر تکانههای اقتصادی و سیاسی است؛ یعنی نظام اقتصادی بتواند خود را با شوکها تطبیق دهد و پس از عبور از بحران، مسیر رشد پایدار را ادامه دهد. بسیاری از کشورها چنین ظرفیتی دارند و همین ویژگی مانع فروپاشی آنها میشود. اما در ایران، آنچه به نام اقتصاد مقاومتی مطرح شده، عملاً به تضعیف روزافزون ساختار اقتصادی منجر شده است.»
وی افزود: «امروز ضعف سیاستگذاری در کشور کاملاً مشهود است. تعدد سازمانها و دستگاههای موازی، نه تنها تصمیمگیری اقتصادی را پیچیده کرده، بلکه بستر فساد گستردهای را فراهم آورده است. نمونههایی مانند پرونده چای دبش، گم شدن دکل نفتی یا فرار مسئولان مالی، همه نشانههای آشفتگی ساختاری هستند. در حالی که در کشورهایی مانند ترکیه، تصمیمگیری اقتصادی بر پایه ساختارهای منسجم و هماهنگ انجام میشود، در ایران با انبوهی از نهادهای موازی و غیرپاسخگو مواجهیم.»
جامساز ادامه داد: «ما یک نظام اقتصادی منسجم مبتنی بر علم اقتصاد نداریم. اقتصاد ایران در واقع یک اقتصاد نفتی، دولتی، سیاسی، رانتی است. تصمیمگیرندگان آن اغلب نسبت به الزامات علم اقتصاد بیگانهاند؛ تورم را درک نمیکنند، نقدینگی را نمیشناسند و همین ناآگاهی موجب شده ارزش پول ملی ایران به پایینترین سطح در جهان برسد. چندی پیش در یک مسابقه تلویزیونی در افغانستان، مجری پرسید کمارزشترین پول دنیا متعلق به کدام کشور است؛ هنوز سؤال تمام نشده بود که شرکتکنندگان پاسخ دادند: ایران. این واقعیت تلخ نشان میدهد کاهش ارزش پول ملی به خیانتی علیه منافع و ناموس ملی تبدیل شده است.»
وی گفت: «فسادهای مالی عظیم، مانند اختلاس ۳۷۰۰ میلیارد تومانی چای دبش، بهتنهایی میتواند اقتصاد چند کشور کوچک را نابود کند. این فسادها نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای غلط و ساختارهای رانتی هستند. در حالی که هدف هر انقلاب باید ایجاد رفاه و توسعه باشد.»
جامساز افزود: «بودجه دولت باید برنامهای برای اداره کشور و بهبود زندگی مردم باشد، اما در ایران همواره با کسری مواجه بودهایم. دلیل آن روشن است: مصارف ما بیش از منابع بوده و بخش عمدهای از این مصارف ارتباطی با رفاه مردم یا توسعه اقتصادی نداشته است. نهادهای فرادولتی و هزینههای موازی بر بودجه تحمیل شدهاند و بروکراسی ناکارآمد دولت نیز بستر رانت و فساد را گسترش داده است. در نتیجه، بودجه به جای آنکه ابزار توسعه باشد، به سندی متورم و ناکارآمد تبدیل شده است.»
جامساز با بیان اینکه دولتها برای بقا، به جای اتکا به کارآمدی و اعتماد مردم، به گسترش هزینههای موازی و رانت متوسل شدهاند. گفت: « این ضعف ساختاری، اقتصاد ایران را از مسیر توسعه دور کرده و تا زمانی که اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی و سیاستگذاری صورت نگیرد، نمیتوان انتظار داشت کشور به جایگاه شایسته خود در میان اقتصادهای منطقه و جهان بازگردد.»
وی گفت: «اعتماد اجتماعی در کشور شکل نمیگیرد، زیرا دولت به جای ایجاد شفافیت و عدالت، به توزیع رانت روی آورده است. رانتها برای حامیپروری تقسیم میشوند؛ یکی در حوزه واردات، دیگری در صادرات، دیگری در تولید و پتروشیمی. این رانتخواری در عمل به غارت ثروت ملی منجر شده و منابع مردم بهطور چپاولگرانه مصرف میشود.»
وی افزود: «در کنار این، بودجههای سنگین نهادهای تبلیغاتی ، مانند صداوسیما که هر سال بودجهاش افزایش مییابد، فشار مضاعفی بر بودجه کل کشور وارد کرده و کسری بودجه را دائمی ساخته است. در چنین شرایطی، ما فاقد یک سیاست اقتصادی منسجم شامل سیاست مالی و پولی هستیم. بانک مرکزی استقلال ندارد و به جای آنکه نهاد تنظیمگر اقتصاد باشد، به دولت وابسته است و بهراحتی پول چاپ میکند تا کسریها را جبران کند.»
جامساز ادامه داد: «در دنیا نمونهای مانند فدرال رزرو آمریکا نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی چقدر حیاتی است؛ رئیسجمهور میتواند رئیس بانک مرکزی را منصوب کند، اما حق عزل ندارد. این استقلال مانع از آن میشود که سیاستهای پولی قربانی منافع کوتاهمدت دولت شود. در ایران اما بانک مرکزی بهمحض مخالفت کنار گذاشته میشود و ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ بهره، سپرده قانونی یا عملیات بازار باز عملاً کارایی ندارند.»
وی گفت: «نتیجه این ساختار معیوب، رشد بیسابقه نقدینگی است. پیشبینی شده نقدینگی امسال به ۱۴ هزار تریلیون تومان برسد؛ در حالی که سال گذشته حدود ۱۰ هزار تریلیون بود. تنها در یک سال بیش از ۴ هزار تریلیون تومان اضافه شده است. دولت تاکنون ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده که با ضریب فزاینده پولی، چندین برابر نقدینگی ایجاد کرده است. این نقدینگی به جای ورود به تولید، به سمت سفتهبازی در بازار ارز، طلا، ملک و سایر داراییهای غیرمولد رفته و تورم را تشدید کرده است.»
وی تاکید کرد: «تورم ستون فقرات اقتصاد را میشکند. بسیاری از کشورهایی که سقوط کردهاند، علت اصلیشان تورم بوده است. در ایران نیز سیاستگذاری ضعیف و رانتمحور، تورم را به یک بحران دائمی بدل کرده است. نمایندگان مجلس برای کسب رأی در انتخابات بعدی، مجوز احداث کارخانه فولاد در استانهای بیآب صادر میکنند؛ پروژههایی که نه تنها بهرهوری ندارند، بلکه منابع آبی را نابود میکنند و زیانشان به صندوقهای بازنشستگی منتقل میشود. این چرخه معیوب، ناترازیهای گسترده در صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است.»
جامساز تصریح کرد: «رانت در اقتصاد ایران بهقدری گسترده است که به فساد سیستماتیک تبدیل شده. همانطور که مونتسکیو میگوید، فساد دو نوع دارد: یکی ناشی از عدم اجرای قانون توسط مردم که قابل اصلاح است، و دیگری ناشی از خود قانون که اصلاحناپذیر است. متأسفانه در ایران هر دو نوع فساد وجود دارد؛ هم تمرد از قانون و هم قوانینی که خود بستر فساد را فراهم کردهاند.»
گفت: «مصونیتهای سیاسی و قضایی، همراه با قوانین ناقص و پرخلل، خود به منشأ فساد تبدیل شدهاند. ما هم فساد ناشی از تمرد از قانون را داریم و هم فساد ناشی از خود قانون. این دو در کنار هم، اقتصاد ایران را به شدت آسیبپذیر کردهاند.»
وی افزود: «اکنون حدود ۴۹ هزار پروژه عمرانی نیمهتمام در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها توجیه اقتصادی خود را از دست دادهاند. شرایط مالی دولت بهگونهای است که عملاً برنامههای عمرانی متوقف شدهاند. کاهش درآمدهای نفتی پس از تحولات منطقهای و فشارهای تحریمی، صادرات نفت ایران را به شدت محدود کرده است. حتی در مقاطعی که چین واردات نفت ایران را افزایش داد، تهدیدهای آمریکا علیه پالایشگاههای چینی موجب شد خرید نفت ایران به سرعت کاهش یابد. امروز بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب شناور است و با وجود تخفیفهای سنگین، مشتری جدی ندارد. هزینههای لجستیک تجاری نیز به دو برابر معمول رسیده و این وضعیت، منابع مالی کشور را به شدت محدود کرده است.»
جامساز ادامه داد: «در چنین شرایطی، پروژههای عمرانی تعطیل شده و منابع محدود کشور صرف تقویت توان نظامی و امنیتی میشود. بودجه سال ۱۴۵۰ بیش از هر چیز به بخشهای نظامی اختصاص خواهد یافت، در حالی که برای آب، برق، محیطزیست و ناترازیهای دیگر منابعی باقی نمیماند. ما با کمبود ۲۴ هزار مگاوات برق روبهرو هستیم، در حالی که کشورهای منطقه با سرمایهگذاری در انرژیهای پاک آینده خود را تضمین کردهاند. امارات با اختصاص ۹۰ کیلومتر مربع به نیروگاه خورشیدی روزانه یک گیگابایت برق تولید میکند.
محمود جامساز در ادامه سخنان خود گفت: «ما بارها شنیدیم که قرار است با جذب سرمایه خارجی، اصلاح سیاست خارجی و رفع تحریمها کشور مسیر توسعه را طی کند، اما هیچیک از این وعدهها عملی نشد. امروز دولت آشکارا اعلام میکند منابع مالی ندارد و توپ را به زمین مردم میاندازد؛ از آنان میخواهد صرفهجویی کنند، در حالی که در بسیاری از مناطق کشور حتی آب آشامیدنی در دسترس نیست. این حق طبیعی مردم است که از ابتداییترین امکانات برخوردار باشند، اما این حق از آنان گرفته شده است.»
وی افزود: «در دورهای بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد و تنها در دولت احمدینژاد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن سرنوشت نامعلوم پیدا کرد. با وجود چنین حجم عظیمی از منابع، هیچگاه شاهد استعفا یا پذیرش مسئولیت از سوی مدیران نبودیم. مدیران در چرخهای بیپایان میان بانکها، بیمهها و نهادهای دولتی جابهجا میشوند، بیآنکه تخصص واقعی در اقتصاد داشته باشند. در حالی که کشور نیازمند تکنوکراتهای تحصیلکرده و آشنا به علم اقتصاد است، تصمیمگیریها همچنان در دست کسانی است که تورم و آثار آن را درک نمیکنند.»
جامساز ادامه داد: «نتیجه چنین سیاستهایی فشار سنگین بر مردم است. سوءتغذیه در میان خانوادهها و کودکان به معضلی جدی تبدیل شده و آینده نسلها را تهدید میکند. در حالی که کسری بودجه کنونی نیز بسیار بالاست. حجم نقدینگی تا پایان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰ هزار تریلیون تومان رسیده و پیشبینی میشود در سالهای آتی به ۱۴ هزار تریلیون تومان افزایش یابد. تنها در یک دوره کوتاه، ۲۶۸ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ شده است؛ اقدامی که بهطور مستقیم تورم را تشدید میکند.»
وی گفت: «تورم رسمی ۴۰ درصدی با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد. قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی رشد سهرقمی داشته است. افزایش قیمت بنزین نیز بهعنوان کالایی راهبردی تمامی بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از حملونقل گرفته تا تولید و تأمین مواد اولیه. این افزایش هزینهها بهصورت زنجیرهای به همه صنایع منتقل میشود و در نهایت فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد میکند.»
وی تأکید کرد: «در حالی که خدمات دولتی مانند آب، برق و پست نیز هر سال افزایش قیمت دارند، قدرت خرید مردم هیچ رشدی نکرده است. قبضهای سنگین و هزینههای روزافزون، زندگی روزمره را برای خانوادهها دشوارتر کرده و چشمانداز آینده را تیرهتر میسازد. این چرخه معیوب، بدون اصلاحات بنیادین در سیاستگذاری اقتصادی و بدون بازگشت اعتماد عمومی، تنها به تشدید بحرانهای معیشتی و اجتماعی خواهد انجامید.»
جامساز در ادامه سخنان خود گفت: «مهمترین عامل برای نجات جامعه، کنترل تورم است؛ آن هم توسط دولت و بانک مرکزی. تورم از منافذ مختلف وارد سیستم پولی میشود؛ از تورم وارداتی گرفته تا تورم ناشی از فشار عرضه، شوکهای اقتصادی و افزایش نرخ دلار. اما ریشه اصلی تورم در ایران نقدینگی است. نقدینگی باید توسط بانک مرکزی مهار شود، در حالی که خود بانک مرکزی در بسیاری موارد به جای کنترل، به ایجاد تورم کمک کرده است.»
وی افزود: «نمونه بارز آن عملکرد برخی بانکهاست که با کفایت سرمایه منفی و ساختار پانزی فعالیت میکنند؛ سپردههای جدید را صرف پرداخت سود سپردههای قدیمی میکنند و اعتبارات را به شرکتهای وابسته خود میدهند. همین بانکها با برداشتهای کلان از بانک مرکزی، نقدینگی عظیمی وارد سیستم کردهاند. وقتی یک بانک با کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصد، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت دارد و بانک مرکزی آن را تأیید میکند، چگونه میتوان انتظار داشت تورم مهار شود؟ این نقدینگی در نهایت به سفتهبازی و سوداگری میرود و تورم را چند برابر میکند.»
جامساز ادامه داد: «اگر تورم مهار نشود، هیچ اصلاحی در اقتصاد امکانپذیر نیست. پیشبینی دقیق تورم برای سال آینده ممکن نیست، اما روشن است که تورم واقعی بسیار فراتر از آمار رسمی ۴۰ یا ۵۰ درصدی است. در بخش مواد غذایی، تورم سهرقمی را تجربه میکنیم و فشار اقتصادی مردم را زیر بار گرانیها له کرده است. بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نشانهای از اصلاح ندارد؛ پیشنویس آن تورم ۳۰ درصدی را پیشبینی کرده، اما همزمان نرخ دلار را ۱۲۵ هزار تومان در نظر گرفته است. این دو رقم با هم سازگار نیستند و نشان میدهند کسری بودجه عظیم ـ حدود ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان ـ در پیش است.»
وی گفت: «این کسری بودجه بهطور قطع از طریق چاپ پول جبران خواهد شد و تورم را باز هم افزایش خواهد داد. امروز در ایران، تورم به یک بحران ساختاری بدل شده است. بودجه سال آینده بهطور طبیعی منابع را به سمت هزینههای امنیتی و نظامی خواهد برد.»
مستند «بازگشت گور ایرانی» نه فقط داستان یک پروژه محیطزیستی، بلکه بازتاب سالها تلاش گمنام…
مصوبه کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه، همزمان با استقبال و انتقاد، بار…
مهدی پاشازاده، کاپیتان پیشین استقلال، با انتقاد از وضعیت فنی و مدیریتی باشگاه تأکید دارد…
سیاست کوچکسازی دولت که با ادغام و اصلاح ساختار دو وزارتخانه آغاز شده، بیش از…
امروز ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان جدالی است که فراتر از یک مسابقه فوتبال معنا…
ماجرای تلخ خانوادهای تهرانی از درگیریهای خانگی آغاز شد و با ضربات چاقوی پسری گرفتار…