بدهی خارجی ایران چقدر است

بدهی خارجی ایران ارتباط مستقیم با جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. زیرا سرمایه گذاران وقتی نگران دولت بدهکاری زیادی دارد نگرانند برای جبران کسری بودجه، بر آنها فشار مالیاتی تحمیل می کند. بر مبنای همین بدهی خارجی کوتاه مدت گرچه برای رشد اقتصادی لازم است. اما در بلندمدت به زبان اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

به گزارش اقتصادی، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی‌های خارجی ایران در دولت سیزدهم نزدیک به ۴ میلیارد دلار کاهش یافت. به طوری که در سال بدهی خارجی ایران پایان ۱۳۹۹ حدود ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بود. در پایان خرداد ۱۴۰۰ به ۸.۷ میلیارد دلار رسیده بود. رقم بدهی‌های خارجی ایران آذرماه ۱۴۰۲ به ۵ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار کاهش یافته‌است.

پس از اینکه بخشی از بدهی‌ خارجی ایران پرداخت شد، بدهی خارجی کشور به کمترین رقم در ۳ دهه اخیر رسید. با توجه به اینکه بدهی خارجی، مرتبط با کسری بودجه و صادرات است بر رشد اقتصادی ایران نیز تاثیر دارد. از این رو اقدامات سه سال اخیر در راستای کاهش بدهی خارجی کامی در جهت رشد اقتصادی محسوب می شود.

تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی

در پایان سال ۱۴۰۰ که مصادف با فعالیت دولت سیزدهم بود. بدهی خارجی دولت به ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسید. این دولت توانست ۴۶۷ میلیون دلار از این بدهی را پرداخت کند. در سال ۱۴۰۱ دولت رئیسی موفق شد ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار از بدهی را به کشورهای خارجی پرداخت کند. این بالاترین میزان پرداخت بدهی در ۱۰ سال اخیر بود.

پژوهش های اقتصادی تاکید دارند که بدهی خارجی و کسری بودجه اثر منفی منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد. هرچند برخی کارشناسان استدلال می کنند که کشورهای توسعه یافته بدهی خارجی بالایی دارند. اما از آنجایی که این کشورها تراز تجاری مثبت بالایی دارند این بدهی در اقتصاد آنها تاثیر منفی ندارد. اقتصاد ایران به دلیل تراز تجاری منفی در صورتی که با بدهی های خارجی بلندمدت مواجه شود با افت رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.

بر مبنای همین اقدامات سه سال اخیر و کاهش بدهی های خارجی بانک جهانی ادامه رشد اقتصادی بالای ۳٫۵ درصدی را برای سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده است. دولت چهاردهم با کمترین میزان بدهی خارجی مدیریت کشور را به عهده می گیرد. از این رو مساله دست دولت برای تخصیص ارزهای صادراتی برای تنظیم بازار داخلی و همچنین تخصیص ارز برای نوسازی صنعت باز است.

بدهی خارجی ایران در مقایسه با سایر کشورها

بدهی خارجی ایران‌ در دولت قبل شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی و مؤسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیش از این با اشاره به اینکه نسبت بدهی به جی دی پی ایران ۲۹ درصد است. گفته« در بسیاری از کشورها نسبت بدهی به جی دی پی خیلی بالاست. به طوری که این نسبت در کشورهای همسایه  مانند ‌قطر ۴۷ درصد، در عراق ۴۳ درصد، در امارات ۳۸ درصد، در ترکیه ۳۲ درصد، در عربستان ۳۰ درصد است.»

پایه پولی به دارایی‌های خارجی، بدهی دولت به بانک‌ها و … ربط دارد. سهم بدهی دولت ایران از پایه پولی به کمی کمی بیشتر از ۳ درصد رسیده است. در حالی که این نسبت بدهی به پایه پولی برای آمریکا ۶۹ درصد، در ایتالیا بالای ۱۰۰ درصد، در ژاپن ۷۶ درصد است. نسبت بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۵ درصد بوده که کمترین رقم در منطقه است. پس از آن ایران با نسبت بدهی خارجی ۳.۱ درصدی به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم قرار گرفته است. ترکمنستان با نسبت بدهی خارجی ۵.۲ درصدی به تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم قرار گرفته است.

بدهکارترین کشور منطقه

بحرین بدهکارترین کشور منطقه شناخته شده است. نسبت بدهی ناخالص خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۹۷.۱ درصد و بیشتر از هر کشور منطقه است.

متوسط بدهی کشور‌های منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال میلادی گذشته ۴۷.۳ درصد برآورد شده است. بدهی خارجی ایران نسبت به متوسط منطقه‌ای بسیار ناچیز و در حد یک پانزدهم بوده است. کشور‌هایی مثل عربستان، امارات، مصر، عراق و قطر با فاصله بسیار زیاد نسبت به ایران از نظر بدهی خارجی قرار دارند.

بر اساس این گزارش با روی کار آمدن دولت سیزدهم بدهی خارجی ایران کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در سال ۲۰۲۰ نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی ۵.۱ درصد بود.  این رقم در سال اول دولت سیزدهم به ۳.۱ درصد رسید. در سال ۲۰۲۲ نیز بدهی خارجی ایران نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

متوسط نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در بازه ۲۰ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نیز ۵.۵ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بدهی خارجی ایران در سال جاری نیز کاهش یابد و به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

این عدد نشان می دهد که ۳ درصد از پایه پولی کشور بدهی دولت به بانک مرکزی است. به این معنا که در ایران عمده طلب بانک مرکزی از بانک‌هاست و بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار کاهش یافته است.

اثر بلندمدت بدهی خارجی ایران

نتایج پژوهش نشان داده در بلندمدت بدهی خارجی بالا اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. هرچند قبلا ارتباط ایران با تمامی بانک ها و نهادهای توسعه‌ای جهان قطع شده بود. چراکه قبلا وام هایی کلانی دریافت شده بود. از طرف دیگر تحریم ها نیر وجود داشت که ادامه مسیر بازپرداخت این تسهیلات را با چالش روبرو کرده بود. در دولت سیزدهم در قدم اول مطالبات این نهادها از جمله بدهی به بانک توسعه اسلامی تسویه شد.

با افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درون‌زا و هم‌جهت با سیاست مالی اعمال می‌شود. در نتیجه،کارکرد سیاست‌های پولی مختل شده و از اهداف تعریف شده برای آن منحرف می‌شود.

این وضعیت پیامدهای نامطلوبی در فضای اقتصاد کلان می‌تواند بدنبال داشته باشد. از این رو  بررسی پیامدهای اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران نشان می‌دهد. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت تقاضای کل برای سرمایه گذاری دارد.

همچنین به صورت معناداری، سطح عمومی قیمت‌ها را طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم افزایش داد. در بلندمدت حدود ۱۰ درصد تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و حدود ۱۰ درصد از تغییرات جی دی پی به ازای نیروی کار شاغل به بدهی دولت مربوط است.

وام خارجی برای جبران کسری بودجه

با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با محدودیت منابع مواجه هستند، از اینرو برای جبران کسری بودجه به وام خارجی متکی می شوند. اما در صورتی که استفاده بهینه از سرمایه استقراض شده انجام نشود. دستیابی به توسعه اقتصادی محقق نمی شود. در این مسیر فقط کشورهایی که برنامه توسعه مناسبی داشته باشند می توانند حداکثر استفاده از این منابع ببرند.

کارشناسان بر این عقیده‌اند، اگر کشوری اعتبارات استقراضی خود را در راستای سرمایه‌گذاری های مولد استفاده کند می‌تواند بازپرداخت بدهی های خود را به موقع داشته باشند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه به میزان قابل توجهی از وام خارجی دارند. به همین دلیل است که با تورم بالا روبرو می شوند. از طرف دیگر بسیاری از تحلیلگران این کشورها نگرانی این هستند که حجم بالای استقراض، رشد اقتصادی را کند کند.

زمانی که حجم استفاده از استقراض‌های خارجی بالا می‌رود، سرمایه گذاران پیش بینی می‌کنند که در آینده، دولت برای بازپرداخت بدهی های خارجی خود نرخ های مالیاتی را بالا ببرد. این مساله موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در یک دهه گذشته مهمترین عملی که منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران شد. همین افزایش بدهی های دولت و محدودیت تحریم ها بود.

در سه سال اخیر روند جذب سرمایه گذاری خارجی بهبود پیدا کرده است. چراکه گزارش موسسه های مالی نشان می دهد که تحریم های غرب علیه ایران ناکارآمد شده اند. از طرف دیگر دولت سیزدهم توانسته بدهی های خارجی را به حداقل ممکن برساند.