بدهکاری که زمان می‌خرد

به گزارش سرمایه فردا،  ده سال پس از صدور حکم قطعی در پرونده فساد نفتی، بدهی دو میلیارد یورویی بابک زنجانی همچنان تسویه نشده و دارایی‌هایی که برای پرداخت معرفی کرده، نه قابلیت نقد شدن دارند و نه ضمانت اجرایی. در حالی‌که بانک مرکزی و شرکت ملی نفت از نقدسازی دارایی‌ها ناتوان‌اند، تمدیدهای مکرر و سکوت نهادهای مسئول، این پرونده را به نمادی از مماشات ساختاری و فرسایش اعتماد عمومی تبدیل کرده‌اند. سرنوشت نامعلوم دارایی‌های خارجی زنجانی و نبود اراده شفاف‌سازی، نشان می‌دهد که عدالت اقتصادی در این پرونده، نه اجرا شده و نه پایان یافته است.

البته سخنگوی دستگاه قضا درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی به نوعی بر تسویه حساب او با عرضه کالا صحه گذاشته است . با این حال تا زمانی که کالایی که بابک زنجانی به جای بدهیش داده اگر فروش نرود همچنان چالش خواهد داشت. به همین دلیل پرونده به نمادی از ناکارآمدی در بازگرداندن بیت‌المال و فرسایش اعتماد عمومی تبدیل کرده‌اند.

واقعیت این است که از سال ۱۳۹۲ که زنجانی به دلیل عدم بازگرداندن درآمدهای حاصل از فروش نفت محاکمه شد، چندین نوبت مهلت قضایی برای تسویه بدهی‌اش تعیین شد، اما هیچ‌کدام به نتیجه ملموس نرسید. آخرین تمدید، فرصتی دوماهه است که نه نشانه‌ای از انتقال منابع نقدی دارد و نه تضمینی برای فروش دارایی‌ها. بخشی از دارایی‌های زنجانی به‌صورت محموله وارد کشور شده و نزد بانک مرکزی به امانت باقی مانده، اما شرکت ملی نفت امکان فروش آن را ندارد. زنجانی مدعی است آماده پرداخت وجه نقد معادل آن محموله است، اما این ادعا تاکنون عملی نشده و همچنان در حد حرف باقی مانده است.

اختلاف اصلی میان زنجانی و بانک مرکزی

اختلاف اصلی میان زنجانی و بانک مرکزی، به نوع دارایی‌هایی بازمی‌گردد که او برای تسویه بدهی معرفی کرده است؛ فلز نیکل و رمزارز شخصی است. بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که این اقلام نه قابلیت ارزش‌گذاری دارند و نه امکان فروش رسمی در نظام بانکی کشور. بنابراین، مسئولیت نقدسازی این دارایی‌ها بر عهده خود زنجانی گذاشته شده مسئولیتی که تاکنون هیچ خروجی ملموسی نداشته است. این وضعیت، دستگاه‌های اقتصادی و قضایی را در موقعیتی بن‌بست‌گونه قرار داده است دارایی موجود قابل نقد نیست، بدهی نقدی هم پرداخت نمی‌شود، و هر تمدید تازه صرفاً زمان را از بیت‌المال می‌رباید.

در روزهای اخیر، واکنش‌ها به تمدید دوباره مهلت زنجانی از مجلس آغاز شد. برخی نمایندگان با انتشار مواضع صریح در فضای مجازی، تمدیدهای مکرر را «بازی با بیت‌المال» خوانده‌اند. انتقادها از این منظر مطرح شده‌اند و حتی امیر حسین ثابتی تاکید کرده که « اگر عدالت به‌درستی اجرا می‌شد، زنجانی یا در زندان بود یا در حال بازپرداخت واقعی، نه در حال ایفای نقش  ناجی اقتصادی  با دارایی‌های غیرقابل نقد». این مواضع، نخستین واکنش رسمی در سطح پارلمان به تمدید دوباره مهلت زنجانی هستند و نشان‌دهنده افزایش فشار سیاسی برای تعیین‌تکلیف نهایی در این پرونده پیچیده‌اند.

به‌نظر می‌رسد هدف از این تمدید، بیشتر انتقال مسئولیت فروش دارایی به خود زنجانی است، چرا که بانک مرکزی و شرکت ملی نفت هیچ‌کدام امکان فنی یا حقوقی لازم برای نقدسازی آن محموله‌ها را ندارند. با آغاز دوباره مهلت دوماهه، هیچ نشانه‌ای از انتقال منابع نقدی یا فروش دارایی‌ها مشاهده نمی‌شود. تکرار استمهال‌ها نه‌تنها کمکی به بازپرداخت نکرده، بلکه مسیر بازگرداندن وجوه بیت‌المال را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

سرنوشت دارایی‌های خارجی بابک زنجانی

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده، سرنوشت دارایی‌های خارجی بابک زنجانی است؛ دارایی‌هایی که در جریان رسیدگی‌های اولیه به پرونده، بارها از سوی متهم یا وکلای او مطرح شد و حتی در برخی گزارش‌های رسمی نیز به وجود آن‌ها در کشورهای آسیایی و اروپایی اشاره شده بود. با این حال، هیچ‌گاه فهرست شفاف و قابل استنادی از این دارایی‌ها منتشر نشد و تلاش‌ها برای شناسایی و استرداد آن‌ها نیز به نتیجه مشخصی نرسید.

برخی منابع غیررسمی از وجود املاک، حساب‌های بانکی، شرکت‌های واسطه‌ای و حتی سهام در پروژه‌های خارجی به نام زنجانی یا شبکه وابسته به او خبر داده‌اند. اما نبود همکاری قضایی بین‌المللی مؤثر، پیچیدگی ساختارهای حقوقی مالکیت و احتمال انتقال دارایی‌ها به نام اشخاص ثالث، عملاً مسیر بازگرداندن این اموال را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود گذشت یک دهه، هیچ اقدام مؤثر و شفاف برای پیگیری این دارایی‌ها در خارج از کشور صورت نگرفته است؟

پاسخ این پرسش را شاید بتوان در نوعی مماشات ساختاری با زنجانی جست‌وجو کرد؛ مماشاتی که نه‌تنها در قالب تمدیدهای مکرر مهلت بازپرداخت، بلکه در سکوت نهادهای مسئول نسبت به دارایی‌های خارجی او نیز قابل مشاهده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که زنجانی به‌واسطه در اختیار داشتن اطلاعات حساس از شبکه‌های مالی و نفتی کشور در دوران تحریم، به نوعی به یک «دارنده اسرار» تبدیل شده و همین موضوع، برخورد قاطع با او را برای برخی نهادها دشوار کرده است.

از سوی دیگر، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که بخشی از دارایی‌های زنجانی در خارج از کشور، به‌واسطه روابط پیچیده با برخی نهادهای اقتصادی یا امنیتی، در موقعیتی قرار دارد که افشای آن می‌تواند تبعات سیاسی یا حقوقی گسترده‌تری به‌دنبال داشته باشد. در چنین فضایی، ترجیح برخی تصمیم‌گیران ممکن است حفظ سکوت و تمدیدهای بی‌نتیجه باشد تا مواجهه با واقعیتی که ممکن است فراتر از یک پرونده فساد فردی باشد.

در نهایت، تا زمانی که اراده‌ای برای شفاف‌سازی کامل دارایی‌های داخلی و خارجی بابک زنجانی وجود نداشته باشد، این پرونده نه‌تنها بسته نخواهد شد، بلکه به‌عنوان نمادی از بن‌بست در اجرای عدالت اقتصادی، همچنان در حافظه عمومی باقی خواهد ماند. بازگرداندن بیت‌المال، تنها با وعده و مهلت محقق نمی‌شود؛ نیازمند شفافیت، پیگیری فرامرزی و اراده‌ای فراتر از مماشات است.

بنابراین پرونده‌ای به نمادی از تعلیق، بی‌نتیجه‌گی و فرسایش اعتماد عمومی تبدیل شده است. تا زمانی که دارایی‌های معرفی‌شده قابلیت نقد شدن نداشته باشند و سازوکار حقوقی برای الزام به پرداخت نقدی وجود نداشته باشد، هر تمدید تازه نه گشایشی در پرونده، بلکه تعمیق همان بن‌بست خواهد بود.