Categories: آخرین اخبار

بخش خصوصی به مثابه یک تهدید

به گزارش سرمایه فردا، در دهه چهل و پنجاه خورشیدی، یک بخش خصوصی کارآمد، در سه حوزه تولیدی، بازرگانی و مالی شکل گرفته بود. پس از رخدادهای سال ۱۳۵۷ و در سال ۱۳۵۸ عمده اعضای شورای انقلاب و همچنین احزاب مارکسیست/اسلامگرا به این علت که بورژوازی موجود، منسوب به حکومت پیشین و در پیوند با بورژوازی جهانی است، هم به دلایل ایدئولوژیک و سوسیالیستی، هم با استناد به دلایلی امنیتی، هرگز قائل به تداوم حیات و ادامه فعالیت بخش خصوصی موجود نبودند. در آن دوران تنها بازماندگان سیاسی رژیم گذشته مستوجب اعدام تلقی نمی‌شدند بلکه بخش خصوصی موجود نیز به عنوان بخشی از بقایای رژیم گذشته تلقی شده و به همان نحو مورد قضاوت قرار می‌گرفت.
در این راستا در سال ۱۳۵۸، بورژوازی ایرانی و بخش خصوصی به مثابه یک تهدید، با تصویب سه قانون از میان برداشته شد. این سه قانون کلیدی عبارت بودند از: قانون حفاظت از صنایع، قانون ملی شدن تجارت خارجی و قانون ملی شدن بانک‌ها.
با تصویب این قوانین، صنعت، تجارت و بانکداری به عنوان سه رکن اصلی هر سامانه اقتصادی، به تمامی در اختیار حاکمیت انقلابی و نزدیکان معتمدش قرار گرفت. از دید انقلابیون همانگونه که در حوزه سیاست ضروری بود تهدیدها علیه انقلاب رفع شود، در حوزه اقتصاد نیز لازم بود با مصادره زمین‌ها، کارخانه‌ها، بانک‌ها و دستگیری و یا متواری ساختن فعالان اقتصادی، تهدیدات علیه انقلاب از این ناحیه نیز مرتفع شود.

سیاست‌های اقتصادی

مجموعه آن سیاست‌های اقتصادی اما نتایج ناگواری به همراه داشت. به اختصار و با استناد به گویاترین شاخص اقتصادی می‌توان گفت مجموع اقدامات دهه شصت شرایطی را ایجاد کرد که در سال ۱۳۶۷ هر ایرانی نصف سال ۱۳۵۶ ثروت داشت. یعنی درآمد سرانه نصف شد. زیرا از یک سو جمعیت ایران دو برابر شد و از سوی دیگر بنیه تولیدی کشور با مالکیت دولتی یا تحت تیول انواع بنیادها به اضمحلال کشانده شد.
رژیم اقتصادی عنصر اساسی هر سامانه اقتصادی است. رژیم اقتصادی در بطن یک نظام اقتصادی، مناسبات افراد را در دو زمینه مشخص می‌سازد: یکی مناسبات افراد با اموال و دیگری مناسبات افراد میان خودشان.
به بیان بهتر، “نوع مالکیت” و “میزان آزادی اقتصادی” که در یک رژیم اقتصادی تعریف می‌شود، دو پارامتر تعیین کننده نوع نظام اقتصادی است. بر مبنای همین دو پارامتر است که اجزای حقوقی یک نظام اقتصادی اعم از نهادهای حقوقی و اجتماعی، شامل واحدهای تولیدی، بنگاه‌های مالی، موسسات تجاری، بازار و دولت شکل می‌گیرد.
modir

Recent Posts

کروز زیر سایه بدهی و پرونده قضایی

شرکت صنایع تولیدی کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، با بیش از ۹۷۹ میلیارد تومان…

2 ساعت ago

بلاتکلیفی برج‌های کریم‌خان زیر سایه اقتصاد نوین

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است.…

5 ساعت ago

پست بانک زیر بار معوقات

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک…

5 ساعت ago

میدکو در سراشیبی عملکرد

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، با کاهش شدید درآمد و…

6 ساعت ago

چالش بیمه نوین و الزام قانونی

با تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درباره حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، شرکت بیمه نوین موظف شده…

7 ساعت ago

منطقه آزاد انزلی پیشران لجستیک شمال کشور

مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی…

9 ساعت ago