Categories: آخرین اخبار

بخش خصوصی به مثابه یک تهدید

به گزارش سرمایه فردا، در دهه چهل و پنجاه خورشیدی، یک بخش خصوصی کارآمد، در سه حوزه تولیدی، بازرگانی و مالی شکل گرفته بود. پس از رخدادهای سال ۱۳۵۷ و در سال ۱۳۵۸ عمده اعضای شورای انقلاب و همچنین احزاب مارکسیست/اسلامگرا به این علت که بورژوازی موجود، منسوب به حکومت پیشین و در پیوند با بورژوازی جهانی است، هم به دلایل ایدئولوژیک و سوسیالیستی، هم با استناد به دلایلی امنیتی، هرگز قائل به تداوم حیات و ادامه فعالیت بخش خصوصی موجود نبودند. در آن دوران تنها بازماندگان سیاسی رژیم گذشته مستوجب اعدام تلقی نمی‌شدند بلکه بخش خصوصی موجود نیز به عنوان بخشی از بقایای رژیم گذشته تلقی شده و به همان نحو مورد قضاوت قرار می‌گرفت.
در این راستا در سال ۱۳۵۸، بورژوازی ایرانی و بخش خصوصی به مثابه یک تهدید، با تصویب سه قانون از میان برداشته شد. این سه قانون کلیدی عبارت بودند از: قانون حفاظت از صنایع، قانون ملی شدن تجارت خارجی و قانون ملی شدن بانک‌ها.
با تصویب این قوانین، صنعت، تجارت و بانکداری به عنوان سه رکن اصلی هر سامانه اقتصادی، به تمامی در اختیار حاکمیت انقلابی و نزدیکان معتمدش قرار گرفت. از دید انقلابیون همانگونه که در حوزه سیاست ضروری بود تهدیدها علیه انقلاب رفع شود، در حوزه اقتصاد نیز لازم بود با مصادره زمین‌ها، کارخانه‌ها، بانک‌ها و دستگیری و یا متواری ساختن فعالان اقتصادی، تهدیدات علیه انقلاب از این ناحیه نیز مرتفع شود.

سیاست‌های اقتصادی

مجموعه آن سیاست‌های اقتصادی اما نتایج ناگواری به همراه داشت. به اختصار و با استناد به گویاترین شاخص اقتصادی می‌توان گفت مجموع اقدامات دهه شصت شرایطی را ایجاد کرد که در سال ۱۳۶۷ هر ایرانی نصف سال ۱۳۵۶ ثروت داشت. یعنی درآمد سرانه نصف شد. زیرا از یک سو جمعیت ایران دو برابر شد و از سوی دیگر بنیه تولیدی کشور با مالکیت دولتی یا تحت تیول انواع بنیادها به اضمحلال کشانده شد.
رژیم اقتصادی عنصر اساسی هر سامانه اقتصادی است. رژیم اقتصادی در بطن یک نظام اقتصادی، مناسبات افراد را در دو زمینه مشخص می‌سازد: یکی مناسبات افراد با اموال و دیگری مناسبات افراد میان خودشان.
به بیان بهتر، “نوع مالکیت” و “میزان آزادی اقتصادی” که در یک رژیم اقتصادی تعریف می‌شود، دو پارامتر تعیین کننده نوع نظام اقتصادی است. بر مبنای همین دو پارامتر است که اجزای حقوقی یک نظام اقتصادی اعم از نهادهای حقوقی و اجتماعی، شامل واحدهای تولیدی، بنگاه‌های مالی، موسسات تجاری، بازار و دولت شکل می‌گیرد.
modir

Recent Posts

بازار سرمایه و ارز در نقطه تحول؛ ورود نقدینگی و اصلاح قیمت‌ها

بازار ارز و طلا تحت تأثیر اخبار مذاکرات و روند نزولی اونس جهانی، افت قابل‌توجهی…

12 ساعت ago

بازار سرمایه زیر سایه عدم قطعیت؛ رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران

با ادامه مذاکرات و تأثیرات اقتصادی ناشی از آن، بازار سرمایه با رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران…

13 ساعت ago

احتمال کاهش قیمت طلا در تحولات جدید؛ نوسانات محتاطانه و تحلیل روند

پس از سه روز نوسان محدود، بازار طلا و ارز تحت تأثیر اخبار سیاسی و…

13 ساعت ago

بازار طلا و ارز در انتظار نتایج مذاکرات؛ نوسانات غیرمنتظره سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرد

بازار طلا و ارز با بدبینی اولیه به استقبال دور چهارم مذاکرات رفت، اما پس…

13 ساعت ago

صنعت خودرو ایران در نقطه تحول

با گذشت ۷۰ روز از سال ۱۴۰۴، صنعت خودرو ایران با چالش‌های متعددی از جمله…

14 ساعت ago

چالش‌های بازار نفت، اقتصاد ایران و وال‌استریت

بازارهای مالی جهانی با تحولات پیچیده‌ای روبه‌رو هستند؛ از تصمیمات اوپک پلاس در مورد افزایش…

16 ساعت ago