Categories: آخرین اخبار

بخش خصوصی به مثابه یک تهدید

به گزارش سرمایه فردا، در دهه چهل و پنجاه خورشیدی، یک بخش خصوصی کارآمد، در سه حوزه تولیدی، بازرگانی و مالی شکل گرفته بود. پس از رخدادهای سال ۱۳۵۷ و در سال ۱۳۵۸ عمده اعضای شورای انقلاب و همچنین احزاب مارکسیست/اسلامگرا به این علت که بورژوازی موجود، منسوب به حکومت پیشین و در پیوند با بورژوازی جهانی است، هم به دلایل ایدئولوژیک و سوسیالیستی، هم با استناد به دلایلی امنیتی، هرگز قائل به تداوم حیات و ادامه فعالیت بخش خصوصی موجود نبودند. در آن دوران تنها بازماندگان سیاسی رژیم گذشته مستوجب اعدام تلقی نمی‌شدند بلکه بخش خصوصی موجود نیز به عنوان بخشی از بقایای رژیم گذشته تلقی شده و به همان نحو مورد قضاوت قرار می‌گرفت.
در این راستا در سال ۱۳۵۸، بورژوازی ایرانی و بخش خصوصی به مثابه یک تهدید، با تصویب سه قانون از میان برداشته شد. این سه قانون کلیدی عبارت بودند از: قانون حفاظت از صنایع، قانون ملی شدن تجارت خارجی و قانون ملی شدن بانک‌ها.
با تصویب این قوانین، صنعت، تجارت و بانکداری به عنوان سه رکن اصلی هر سامانه اقتصادی، به تمامی در اختیار حاکمیت انقلابی و نزدیکان معتمدش قرار گرفت. از دید انقلابیون همانگونه که در حوزه سیاست ضروری بود تهدیدها علیه انقلاب رفع شود، در حوزه اقتصاد نیز لازم بود با مصادره زمین‌ها، کارخانه‌ها، بانک‌ها و دستگیری و یا متواری ساختن فعالان اقتصادی، تهدیدات علیه انقلاب از این ناحیه نیز مرتفع شود.

سیاست‌های اقتصادی

مجموعه آن سیاست‌های اقتصادی اما نتایج ناگواری به همراه داشت. به اختصار و با استناد به گویاترین شاخص اقتصادی می‌توان گفت مجموع اقدامات دهه شصت شرایطی را ایجاد کرد که در سال ۱۳۶۷ هر ایرانی نصف سال ۱۳۵۶ ثروت داشت. یعنی درآمد سرانه نصف شد. زیرا از یک سو جمعیت ایران دو برابر شد و از سوی دیگر بنیه تولیدی کشور با مالکیت دولتی یا تحت تیول انواع بنیادها به اضمحلال کشانده شد.
رژیم اقتصادی عنصر اساسی هر سامانه اقتصادی است. رژیم اقتصادی در بطن یک نظام اقتصادی، مناسبات افراد را در دو زمینه مشخص می‌سازد: یکی مناسبات افراد با اموال و دیگری مناسبات افراد میان خودشان.
به بیان بهتر، “نوع مالکیت” و “میزان آزادی اقتصادی” که در یک رژیم اقتصادی تعریف می‌شود، دو پارامتر تعیین کننده نوع نظام اقتصادی است. بر مبنای همین دو پارامتر است که اجزای حقوقی یک نظام اقتصادی اعم از نهادهای حقوقی و اجتماعی، شامل واحدهای تولیدی، بنگاه‌های مالی، موسسات تجاری، بازار و دولت شکل می‌گیرد.
modir

Recent Posts

فرهنگ در عصر فراموشی

با گسترش رسانه‌های اجتماعی و تغییر الگوی مصرف فرهنگی، نهادهای رسمی انتقال فرهنگ در ایران…

6 ساعت ago

پزشکیان و آزمون صداقت

در روزگاری که هر واژه سیاسی می‌تواند به تیغ نقد بدل شود، مسعود پزشکیان با…

6 ساعت ago

آرایش نظامی آمریکا در کارائیب

استقرار گسترده نیروهای نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، بار دیگر چهره مداخله‌گر و قدرت‌طلب…

7 ساعت ago

هت‌تریک حسین‌زاده، فرماندهی اسکوچیچ؛ تراکتور با طوفان پنج‌گله سیرجان را درنوردید

در شبی که کمتر کسی انتظارش را داشت، تراکتور تبریز با درخشش امیرحسین حسین‌زاده و…

7 ساعت ago

استانداردسازی ۱۲۲گانه؛ نسخه‌ای صوری برای صنعتی ناتوان

طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه…

9 ساعت ago

افزایش عوارض آزادراه‌ها بدون بهسازی مسیر

بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۰ درصد از مجموع ۲۱۴ هزار کیلومتر راه کشور نیازمند…

11 ساعت ago