به گزارش سرمایه فردا، ایران سالهاست قوانین و طرحهای جامع مدیریت پسماند را روی کاغذ دارد؛ از آییننامههای اجرایی تا مصوبات شورای عالی محیطزیست. اما واقعیت این است که بحران زباله در شهرها و روستاها هر روز عمیقتر میشود. دلیل آن نه کمبود قانون، نه فقدان برنامه، بلکه قفل منافع پنهانی است که اجازه نمیدهد هیچ طرحی به مرحله اجرا برسد. در حالی که کشورهای دیگر با اقتصاد چرخشی و شفافیت توانستهاند زباله را به منبع تبدیل کنند، در ایران زباله به نماد ناکارآمدی بدل شده است؛ نمادی از ساختارهایی که بیشتر نام و عنوان تولید میکنند تا راهحل واقعی. تنها زمانی که این قفل منافع شکسته شود و تصمیمهای سخت گرفته شود، میتوان امید داشت که بحران پسماند از سطح کاغذ به میدان عمل منتقل شود. ابوعلی گلزاری متخصص مدیریت پسماند در یادداشتی به تحلیل این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید؛
بحران مدیریت پسماند در ایران امروز به نقطهای رسیده که بسیاری از شهرها و روستاها دیگر توان تحمل بار آلودگی و هزینههای آن را ندارند. سالانه میلیونها تن زباله شهری و صنعتی در کشور تولید میشود، صدها سایت دفن در وضعیت اضطراری قرار دارد، بخش بزرگی از خاک و منابع آب زیرزمینی تحت فشار شیرابههاست و شهرها با کوههای زبالهای مواجهاند که هر روز بلندتر میشوند. این تصویر نه ناشی از نبود قانون است، نه نتیجه کمبود برنامه یا ضعف ساختاری؛ بلکه ریشه آن در نبود اراده برای اجرای قوانین و شکستن زنجیره منتفعان از وضع موجود است.
در سالهای اخیر، برای حل این بحران ساختاری، نهادها و عناوین مختلفی ایجاد شدهاند: کارگروههای وزارت کشور، سازمان حفاظت محیطزیست، شهرداریها و دهها زیرکمیته دیگر. هریک از این ساختارها با هدف «اصلاح»، «هماهنگی»، یا «مدیریت نوین» شکل گرفتند. اما واقعیت این است که با وجود انبوه این ساختارها، بحران پسماند عمیقتر شده است.
این تجربه را پیشتر در حوزههای دیگر نیز با وضوح کامل دیدهایم: سازمان ملی جوانان تشکیل شد تا بحران هویت و مشارکت اجتماعی نسل جدید را سامان دهد، اما نهتنها موفق نشد، بلکه پس از چند سال فعالیت، بدون خروجی مشخص ادغام و منحل شد. صندوقهای متعدد حمایت از نوآوری و کارآفرینی ایجاد شدند تا اشتغال پایدار ایجاد کنند، اما بیکاری همچنان باقی ماند و بخش قابل توجهی از منابع صرف هزینههای اداری شد. مرکز ملی ایمنی و دهها کمیته تخصصی مدیریت ترافیک شکل گرفتند تا تلفات جادهای کنترل شود، اما آمار مرگومیر همچنان بالا ماند و روند کاهش پایدار حاصل نشد. سازمانها و شرکتهای متعدد آب و انرژی در کشور ایجاد شدند تا مصرف مدیریت شود، اما نهتنها این اتفاق نیفتاد، بلکه شدت برداشت از منابع و مصرف بیرویه افزایش یافت و کشور به سمت تنش آبی و بحران انرژی سوق داده شد.
در حوزه محیطزیست نیز تجربه مشابهی داریم: سازمان حفاظت محیطزیست دهههاست متولی اصلی این بخش محسوب میشود، اما فرسایش خاک تشدید شده، تالابها خشک شدهاند، آلودگی هوا مزمن شده و کیفیت آب رودخانهها کاهش یافته است. سازمان منابع طبیعی تشکیل شد تا تخریب جنگلها را کنترل کند، اما جنگلهای شمال سالبهسال کوچکتر شدهاند. دهها ستاد، شورا، کارگروه و قرارگاه مقابله با گردوغبار تشکیل شد، اما کانونهای گردوغبار تقویت شدند و نتایج ملموسی حاصل نشد. و اکنون همین الگو در حوزه پسماند نیز در حال تکرار است. ایجاد سازمانهای متعدد مدیریت پسماند، شرکتهای وابسته، کارگروهها و شوراهای گوناگون، بدون تغییر در ساختار تصمیمگیری، بدون شفافیت، بدون اقتصاد واقعی پسماند و بدون اجرای قوانین موجود، نهتنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه احتمالاً به چرخه ناکارآمدی قبلی اضافه خواهد شد. افزایش هزینههای اداری، تداخل وظایف، نبود پاسخگویی، و ادامه دفن غیربهداشتی، سوزاندن غیر اصولی، و گسترش پسماندهای رهاشده در طبیعت نیز ادامه خواهد یافت.
اگر همان نگاه پروژهمحور، مقطعی، و بدون الزام به اجرای قانون ادامه یابد، سازمانهای پسماند نیز در بهترین حالت تنها تغییر نام خواهند داد و در بدترین حالت تبدیل به ساختارهای جدیدی برای مصرف منابع، بدون حل مسئله خواهند شد. در نتیجه، به جای کاهش حجم پسماند و توسعه اقتصاد چرخشی، احتمالاً شاهد افزایش دفن، هدررفت منابع، آلودگی بیشتر، و استمرار بحران پسماند خواهیم بود.
ریشه بحران در ساختارهای اداری نیست، در زنجیرهی ذینفعانی است که از وضعیت فعلی سود میبرند. وقتی منافع گروههای قدرتمند در ادامه وضعیت موجود باشد، وقتی اقتصاد پسماند غیررسمی میلیاردی در شهرها جریان داشته باشد، وقتی برخی شهرداریها پسماند را ابزار درآمدی میبینند، وقتی رانتهای بزرگ در قراردادهای جمعآوری، حمل و دفع وجود داشته باشد، وقتی تفکیک از مبدأ به شکل واقعی به زیان برخی گروهها باشد، وقتی زبالهگردی یک اقتصاد زیرزمینی را تغذیه کند، وقتی بازیافت اصولی، تهدیدی برای برخی پیمانکاران سنتی تلقی شود، آنگاه هیچ سازمان جدیدی قادر به تغییر وضعیت نخواهد بود. در چنین شرایطی، قوانین مترقی و برنامههای جامع- حتی اگر کارشناسی و دقیق باشند—سالها در قالب سند باقی میمانند و هرگز به اجرا نمیرسند.
قانون مدیریت پسماند، انواع قوانین بالادستی، قوانین برنامه پنجم، ششم و هفتم، آییننامههای اجرایی قانون مدیریت پسماند، مصوبات شورای عالی محیطزیست، دستورالعملهای سازمان حفاظت محیطزیست، استانداردهای ملی ایران مرتبط با پسماند، مقررات مختلف وزارت کشور، بهداشت، جهاد کشاورزی، نفت و صمت همه وجود دارند. همه تصویب شدهاند. بسیاری هم در سطح کارشناسی بسیار قابل دفاعاند. اما چرا هیچکدام به اجرا نرسیدهاند؟ چون اجرای واقعی آنها نیازمند تصمیمهایی سخت است؛ تصمیمهایی که منافع بخشی را محدود میکند و ساختارهای غیررسمی و رانتی را هدف میگیرد. اجرای کامل و اصولی مدیریت پسماند، مستلزم کنار زدن پیمانکارانی است که سالها با شیوههای قدیمی فعالیت کردهاند و منافع گروههایی را که از وضعیت فعلی سود میبرند، محدود میکند. به همین دلیل است که همه نوع قوانین داریم، اما بحران همچنان پابرجاست.
مسئله پسماند در ایران، کمبود قانون نیست؛ کمبود اراده اجراست. مسئله پسماند در ایران، کمبود سازمان نیست؛ زیادیِ ذینفعانی است که قدرتشان بیشتر از سازمان است. وقتی گروههای مختلف، هریک بخشی از زنجیره را در دست دارند و منفعتشان در «تداوم وضع موجود» است، برنامهریزیهای ملی—هرچقدر هم دقیق و پرهزینه—در سطح کاغذ باقی میماند.
دهها طرح ملی مدیریت پسماند، صدها طرح جامع مدیریت پسماند شهری، صدها پروژه پایلوت تفکیک از مبدأ، هزاران صفحه برنامه برای بازیافت، صدها میلیارد تومان برای سایتهای کمپوست و….طرحها فراواناند؛ بحران پابرجاست.
چون برخی از این منافع، قفل را در همان جای همیشگی نگه داشته است و این قفل را نه سازمان جدید باز میکند، نه قانون تازه؛ بلکه شفافیت، اراده و شجاعت تصمیمگیری باز میکند.
بحران پسماند از اقتصاد جدا نیست، مدیریت پسماند یک موضوع زیستمحیطی صرف نیست؛ ریشه آن در اقتصاد شهری، نظام بودجه شهرداریها، ساختار درآمد پایدار، هزینههای پردازش و دفن، یارانههای انرژی، و مدل اقتصادی زباله است. بدون اصلاح این بنیانها، بدون شفافسازی قراردادها، بدون حذف رانتهای میلیونی در جمعآوری و تفکیک، بدون واقعیسازی هزینههای دفن، بدون مشارکت عمومی، و بدون ساختن یک اقتصاد پایدار پسماند، حتی اگر ۱۰ سازمان و قانون دیگر هم ایجاد کنیم، بحران همچنان باقی خواهد ماند.
ایران برای حل بحران پسماند قوانین جدید نمیخواهد؛ همان قوانین موجود اگر اجرا شوند کافی است. ایران برای حل بحران پسماند طرح جدید نمیخواهد؛ دهها طرح داریم که اجرا نشدهاند. ایران برای حل بحران پسماند نیازمند تصمیمهایی است که از منافع پنهان نترسد. تصمیمهایی سخت و شفاف، تصمیمهایی که هزینه سیاسی دارد، تصمیمهایی که برخی را ناراضی میکند، اما تنها راه نجات شهرها، محیطزیست و آینده کشور است. تا زمانی که ارادهای برای اجرای همین قوانین موجود شکل نگیرد، تا زمانی که زنجیره ذینفعان شفاف نشود، تا زمانی که اقتصاد پسماند از حالت رانتی خارج نشود، و تا زمانی که تصمیمهای سخت به تعویق بیفتد، بحران پسماند، با هر تعداد سازمان و بخشنامه، همچنان پابرجا خواهد ماند.
به روز رسانی خبر ۱۰ دی/ مجلس شورای اسلامی پس از چهار سال انتظار ۱۰ دی ماه به اصلاح قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده بود، رای داد. قانونی که در سایه آن به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست، مافیا نفع ۲۰۰ همتی میبرد. آیا با نهایی شدن اصلاحات، حاشیه امن مافیای زباله از بین خواهد رفت؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۰ دی ماه با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند موافقت کردند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح تاکید کرد: باتوجه به اهمیت این طرح، آن را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده و به صورت دو شوری بررسی این طرح در مجلس دنبال خواهد شد.
رئیس مجلس تاکید کرد که موضوع محیط زیست یک بحث فرابخشی است و باید به صورت جدی این موضوع دنبال شود.
دیروز در صحن علنی مجلس و پیش از رایگیری، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی میزان تولید پسماند عادی در کشور را سالانه دستکم ۲۱ میلیون تن اعلام کرد و خسارت ناشی از عدم مدیریت پسماندهای شهری و خانگی را ۱۰۷ همت برآورد کرد. هزینهای که در دل آن هزینههای بهداشتی عدم مدیریت پسماند در در نظر گرفته نشده است.
به گفته رفیعی، نزدیک به ۵۰ میلیون تن زباله صنعتی و ویژه و خطرناک داریم که هزینه آن بدون احتساب هزینه و اثری که بر سلامت دارد، ۱۵۰۰ میلیارد همت است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گردش مالی مافیای پسماند را بر اساس تازهترین آمار رسمی و غیررسمی، ۲۰۰ همت اعلام کرد و یادآور شد: چهار سال است که روی این قانون کار میکنیم، اما ویژه خواران پسماند این سرزمین، سلامت و امنیت مردم را به گروگان گرفتهاند.
به گفته او، مافیا در قانون فعلی کاملا مسلط است و کاملا از خلاهای قانونی استفاده میکند و کارش را قانونی انجام میدهد. امروز اگر منبع آب شرب مردم آلوده میشود، قاضی ما فقط ۱۰ میلیون جریمه میکند، چون مبنای قانونی ندارد. بیایید کمک کنیم این قانون اصلاح شود.
۱۸ دی ماه سال گذشته شینا انصاری در صحن علنی مجلس اعلام کرد که لایحه قانون مدیریت پسماند از سال ۱۳۹۹ به مجلس تقدیم شده است.
او تاکید کرد: ایران نیازمند بازنگری در مسئولیتها و وظایف و افزایش ضمانتهای اجرایی قانون است. در کنار لزوم تصویب این قانون، دولت نیز لازم است نسبت به تخصیص بودجه ویژه برای مدیریت پسماند، ایجاد سامانه نظارتی جامع، مشوقهای مالیاتی برای بخش خصوصی و برنامههای آموزشی عمومی اهتمام ویژه داشته باشد.
به گفته انصاری، مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیر اصولی، عدم تفکیک عدم و بازیافت مناسب و غیره، سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارات زیست محیطی به کشور وارد میکند.
انصاری در صحن علنی مجلس، نبود سیستمهای حمل و نقل مکانیزه را عاملی دانست که درصد بالایی از بودجه شهرداریها را میبلعد و به سمت بخش اول فرآیند مدیریت پسماند یعنی جمعآوری هدایت میکند در حالی که این جمعآوری هم ناقص انجام میشود. حاصل آنکه ۷۵ درصد پسماند شهری تولیدی در کشور دفع میشود، از این میزان هفت درصد به صورت دفن بهداشتی و ۹۳ درصد باقیمانده به صورت غیر بهداشتی در زمین دفع میشود. در حالی که ظرفیت خطوط پردازش پسماند در ایران در حدود ۳۰ درصد از میزان کل زباله تولیدی است.
زبالهسوز نوشهر که قرار بود معضل پسماند در غرب مازندران را حل کند حالا خودش به مشکلی جدید برای این شهر تبدیل شده است. کارشناسان خبر میدهند که زبالهسوز این شهر فاقد گزارش ارزیابی زیست محیطی است و خاکستر بادی (فلایاش) حاصل از فعالیت این پروژه قرار است، بهزودی به اصفهان منتقل شود؛ در حالی که این پسماند خطرناک، بدون رعایت استانداردهای محیط زیستی در سولهای بزرگ ذخیره شده و انتقالش میتواند برای استانهای مسیر انتقال هم خطرساز باشد. به گفته کارشناسان هر مسئولی که تصمیم داشته روند غلط نیروگاه زبالهسوز نوشهر را حل کند، سرانجام به این نتیجه رسیده که نباید در مسئله دخالت کند و انگار یک مافیا پشت فعالیت این پروژه است.
راهکار به کار گرفته شده در مازندران برای حل معضل پسماند به جای آنکه حجم بحران در این استان را کاهش دهد، خود بحرانزا شده است. زباله سوز نوشهر که هوای پاک مردم منطقه را گروگان گرفته، پسماند خطرناکی دارد که بهگفته علی طاهباز کارشناس ارشد عمران – محیط زیست از نخستین روز فعالیت این پروژه فکری به حال آن نشده است و حالا علاوه بر آلایندگی خروجی دودکش نیروگاه، مردم باید خطر انتقال این زباله خطرناک آغشته به فلزات سنگین را هم به جان بخرند.
طاهباز در گفتوگو با هفت صبح با تاکید بر اینکه پروژه زباله سوز نوشهر گزارش ارزیابی زیست محیطی ندارد، از دو بار بازنگری گزارش ارزیابی این نیروگاه طی سال ۹۲ و ۹۴ خبر میدهد و میگوید که آن تلاشها منجر به نتیجه روشنی برای کاهش اثرات سوء زبالهسوز نوشهر نمیشود.به گفته او، نماینده مقام معظم رهبری به موضوع زبالهسوز نوشهر ورود کرده و از مجری خواسته که آلایندگی نیروگاه، مشکل شیرابه و بحث امحای خاکستر بادی (فلایاش) این پروژه را ساماندهی کند.
بر اساس اطلاعاتی که این کارشناس ارشد عمران- محیط زیست ارائه میکند، از روز نخست فعالیت نیروگاه زبالهسوز، خاکستر بادی موجود در دودکش نیروگاه که در دسته پسماندهای ویژه و خطرناک جای میگیرند، به جای آنکه در کیسههای سه جداره و خاص بستهبندی شده و فکری برای امحایش شود، درون کیسه معمولی آرد بدون رعایت پروتکلها بستهبندی شدهاند و در سولهای به وسعت نصف زمین فوتبال تا سقف چیده شدهاند. امروز پس از پنج سال این کیسهها پوسیده شده و باد فلایاش حاوی فلزات سنگین را در فضا پراکنده میکند، ضمن آنکه ظرفیت سوله هم رو به تکمیل است. به همین خاطر مسئولان به سراسر کشور فراخوان دادهاند تا این زباله خطرناک را به نقاطی که سلول مخصوص دفع پسماند ویژه دارد، منتقل کنند اما هیچ یک از استانها بهجز اصفهان آمادگی خود را برای دریافت این زباله اعلام نکردهاند.
به گفته طاهباز جابهجایی پسماند خطرناک کار راحتی نیست و براساس یک اصولی باید این کار انجام شود. البته با توجه به تناژ بالای موجود در سوله مجاور زبالهسوز، این پرسش مطرح است که سازمان حفاظت محیط زیست تا به امروز کجا بوده و چرا اجازه داده است این حجم از زباله خطرناک روی هم انباشته شود و به روش غیر اصولی بستهبندی شود؟ در یک پروژه زباله سوز دو جور خاکستر تولید میشود. خاکستر بادی یا فلایاش از فیلتر مربوط به دودکش خروجی نیروگاه زباله سوز حاصل میشود و خاکستر سرباره هم از دیگ میآید. فلایاش خطرناک است و در دسته پسماندهای ویژه قرار میگیرد، در حالی که خاکستر سرباره چنین مشکلی ندارد.
تخمین زده میشود که در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ تن خاکستر بادی در نوشهر دپو شده باشد زیرا هیچ بخشی از این زباله ویژه پس از بیش از پنج سال فعالیت نیروگاه زباله سوز نوشهر امحا نشده است و این پروژه روزانه ۲۰۰ تن زباله را میسوزاند. حاصل این فعالیت، تولید یک کیسه ۲۰ کیلوگرمی خاکستر بادی در هر روز است که باید طی این مدت، برای امحای آن فکری میشد.
طاهباز تاکید میکند که برای انتقال خاکستر بادی که در کیسههای آرد ذخیره شده، نیاز به اجرای پروتکلهای خاص شامل تامین ماسک ویژه برای کارگرانی هستیم که قرار است این زبالهها را به داخل کیسههای سه لایه منتقل کنند، زیرا اگر این کار انجام نشود، به راحتی در مسیر انتقال خاکستر بادی به اصفهان، پنج تن گرد و غبار حاوی فلزات سنگین به داخل هوا منتقل خواهد شد.
این کارشناس ارشد عمران-محیط زیست البته نگرانی دیگری هم دارد. گویا قرار است در مازندران از خاکستر سرباره حاصل از نیروگاه، بلوک سبک تهیه شود و بیم آن میرود که بخش پسماند ویژه هم به جای امحا، به سمت ساخت بلوک سبک هدایت شود و محصولی خطرناک در اختیار جامعه قرار بگیرد.
او توضیح میدهد: تاکنون سازمان محیط زیست نظارت دقیقی بر عملکرد نیروگاه زبالهسوز نوشهر نداشته و بهعنوان یک دستگاه ناظر خود را کنار کشیده است. اگر این سازمان به درستی عمل میکرد، نه تنها نباید حجم پسماند ویژه خروجی نیروگاه تا این حد میرسید بلکه باید شیرابه حاصل از فعالیت آن هم تصفیه میشد؛ در حالی که در ششمین سال فعالیت این پروژه، هیچ شیرابهای تصفیه نشده است. این نشان میدهد که سازمان محیط زیست، مالک نیروگاه زباله سوز را متعهد نکرده که خروجیهایش را مدیریت کند.
کنوانسیون بازل که با هدف مقابله با انتقال پسماند ویژه از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر طراحی شده، قواعد بسیار سختگیرانهای برای جابهجایی این پسماندها دارد و کشورهای عضو متعهد به اجرای این قواعد هستند. ایران که به عضویت کنوانسیون بازل در آمده است، قواعد این کنوانسیون را رعایت کرده و بر اساس همان تعهدات، هرگونه جابهجایی پسماند ویژه حتی در سطح کشور هم ثبت و ضبط میشود. طیبه امینی عضو هیئت علمی باغ گیاهشناسی نوشهر در گفتوگو با هفت صبح توضیح میدهد که اگرچه خبرهایی درباره انتقال پسماند ویژه نیروگاه زباله سوز نوشهر به گوش میرسد اما تا هفته گذشته، موضوع انتقال پسماند ویژه این پروژه در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست ثبت نشده است.او هم به استانداردهای ذخیره کردن خاکستر بادی نیروگاه نوشهر انتقاد داشته و معتقد است که استانداردها رعایت نشده و بدون نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، دپو کردن خاکستر بادی انجام شده است.
به گفته امینی پیگیریهای زیادی برای امحای این پسماند خطرناک نیروگاه انجام شده و محیط زیست هم در این رابطه نامهنگاری کرده است اما هنوز خاکسترها در همان محیط قبلی باقی مانده است. این عضو هیئت علمی باغ گیاهشناسی نوشهر هم براین باور است که پروژه زبالهسوز نوشهر و گزارشهای ارزیابی آن از همان ابتدا مشکل داشته و به همین خاطر فکری به حال جابهجایی خاکستر بادی نیروگاه نشده است. این زباله به قدری سبک است که با کوچکترین باد در هوا پخش میشود و قطعا این رویه برای سلامتی مردم ضررهای زیادی خواهد داشت.
او تاکید میکند که گزارش ارزیابی نیروگاه زبالهسوز نوشهر امضا نشده و سازمان محیط زیست هم در این رابطه کار خاصی انجام نداده است؛ به همین خاطر، این پروژه به مشکل اصلی شهر تبدیل شده است. همه مسئولان میخواهند برای حل مسائل نیروگاه زبالهسوز نوشهر کاری انجام دهند اما هیچ کس هیچ حرکتی انجام نمیدهد. شهردار و مسئولان جدید وعده میدهند که کارهایی را انجام دهند اما انگار بعد از مدتی میبینند که نباید دخالت کنند و انگار یک مافیا پشت کار هست. یک چیزی هست که مشخص نیست چرا همه به نحوی سکوت میکنند. همه در نامهها، روند فعلی را محکوم میکنند اما هنوز این مرکز کار میکند.
امینی فعالیت نیروگاه زبالهسوز نوشهر را عاملی برای آلودگی آب و خاک منطقه معرفی میکند زیرا گرد و غبار این نیروگاه که آلوده به فلزات سنگین است، روی برگ درختان رسوب میکند و با خزان این برگها، فلزات سنگین به خاک منتقل میشود.معلوم نیست در شرایطی که داشتن گزارش ارزیابی زیست محیطی برای انجام تمامی پروژهها در ایران قانون است، طی چه فرایندی زباله سوز نوشهر بدون مجوز زیست محیطی کارش را شروع کرده است و حالا قرار است بحرانی جدید بیافریند. آیا در شرایط بهوجود آمده، مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست پاسخگوی کمکاریهای خود خواهند بود؟
اولین تصویر از امیر آقایی همزمان با حضور "جانشین" در جشنواره فیلم فجر ۴۴ منتشر…
مدیرعامل زیمترید در نشست با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: این شرکت آماده است…
دلایل پنهان نوسان رمزارزها بسیار زیاد است یکی از آنها همین افشاگریهای اخیر از ارتباط…
محبوبترین بازیگر ذائقه مخاطب این روزها را میتوان شعب حسینی دانست که توانسته در پلتفرمهای…
دندانپزشکی اقساطی به مسأله عادی تبدیل شده قبلا گفته میشد دندانپزشکی های که کیفیت پایینی…
چرخه نابودی در محیطزیست از آنجا آغاز شد که دولت در دخلوخرج خودش ماند و…