بازار موبایل ایران از قاچاق تا رانت‌

سوتیتر: در پی افشای تخلفات گسترده در واردات آیفون با نام برندهای ارزان‌قیمت، سامانه همتا بیش از ۱۲ هزار دستگاه را خاموش کرده و ۱۱ مدیر متخلف ممنوع‌الخروج شده‌اند. این فساد نه‌تنها منافع ملی را تهدید کرده، بلکه اعتماد عمومی به صنف موبایل را نیز خدشه‌دار کرده است. با وجود بحران، واردات آیفون ۱۷ ادامه دارد، اما خطر تکرار تخلفات همچنان پابرجاست.

سوتیتر: بازار موبایل ایران با تخصیص سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار ارز دولتی، به بستری برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. شبکه‌ای از شرکت‌های صوری با دور زدن سامانه‌های رسمی، کالاهای لوکس را با تعرفه‌های پایین وارد کرده‌اند. تشکیل کمیته مشترک میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی برای اصلاح باگ‌های سامانه‌ای و طراحی سازوکارهای شفاف، گامی ضروری برای بازسازی اعتماد و جلوگیری از تکرار تخلفات است.

مونا موسوی: بازار موبایل ایران در سال‌های اخیر به بستری برای فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت شرکت‌های صوری تبدیل شده است. ساختار غیرشفاف واردات، ضعف نظارت سیستمی، و امکان دور زدن سامانه‌های رسمی باعث شده تا برخی فعالان این حوزه با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و اجرایی، اقدام به واردات غیرقانونی و قاچاق کالاهای لوکس کنند. این روند نه‌تنها منافع ملی را تهدید کرده، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به صنف موبایل نیز لطمه جدی وارد کرده است.

در تازه‌ترین نمونه از این تخلفات، تعدادی از شرکت‌های واردکننده با ثبت کالاهایی ارزان‌قیمت مانند برندهای شیائومی و سامسونگ در سامانه‌های رسمی، اقدام به واردات گوشی‌های آیفون کرده‌اند. این شرکت‌ها با پرداخت تعرفه‌هایی بسیار پایین‌تر از میزان واقعی، سودهای کلانی به دست آورده‌اند. در حالی که هزینه قانونی واردات برخی مدل‌های آیفون تا ۳۸ میلیون تومان برآورد می‌شود، این شرکت‌ها تنها ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند. این اختلاف فاحش، عملاً به معنای برداشت مستقیم از منابع عمومی و تضییع حقوق دولت است.

در واکنش به این تخلفات، سامانه همتا وضعیت بیش از ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه را به حالت خاموش درآورده تا بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از زیان مصرف‌کنندگان و تمرکز بر شناسایی واردکنندگان متخلف بوده است. این تخلف گسترده، صنعت موبایل ایران را به‌ویژه در حوزه برند آیفون با بحران مواجه کرده و شرکت‌های قانونی را در شش ماه گذشته از سودآوری محروم ساخته است.

پشت پرده ممنوع الخروجی ۱۱ مدیر چیست؟

پیگیری این پرونده در سطح ملی آغاز شده و هم‌زمان توسط قوه قضائیه، مجلس، دولت و نهادهای نظارتی در حال انجام است. تاکنون ۱۱ مدیر متخلف شناسایی شده‌اند که برخی از آن‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند. با این حال، گزارش‌هایی از خروج غیررسمی برخی افراد از کشور نیز منتشر شده است. ابعاد کامل این تخلف هنوز در حال بررسی است و انتظار می‌رود با تکمیل تحقیقات، اسامی سایر افراد مرتبط نیز اعلام شود.

در راستای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، قرار است کمیته‌ای مشترک میان انجمن واردکنندگان موبایل، کمیسیون اصناف و نهادهای دولتی تشکیل شود. این کمیته وظیفه دارد باگ‌های سامانه‌ای را شناسایی و اصلاح کند، سازوکارهای نظارتی را تقویت کرده و با طراحی فرآیندهای شفاف‌تر، زمینه سوءاستفاده را به حداقل برساند. هدف نهایی، بازسازی اعتماد عمومی و حفظ وجاهت صنف موبایل در کشور است.

با وجود بحران اخیر، ورود آیفون ۱۷ به ایران فعلاً با ممنوعیتی مواجه نیست و روند واردات آن ادامه دارد. با این حال، تداوم این وضعیت منوط به اصلاح ساختارهای نظارتی و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه خواهد بود. چون در مقطع کنونی تقاضا برای این مدل آیفون بالاست و همین دستمایه ای برای فساد یا پولشوی می تواند باشد.

البته انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده که پیگیر شناسایی کامل متخلفان است و در صورت اعلام رسمی اسامی توسط نهادهای حاکمیتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای آن‌ها را به صنف و افکار عمومی معرفی خواهد کرد. این اقدام، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و بازگرداندن اعتماد به بازار موبایل ایران خواهد بود.

گردش مالی سالانه بازار موبایل ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار

باید توجه داشت که بازار موبایل ایران، فراتر از یک بستر تجاری، به یکی از پیچیده‌ترین و پرابهام‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در کنار نقش حیاتی این بازار در تأمین نیازهای ارتباطی مردم، گردش مالی عظیم، تخصیص ارز قابل توجه، و حضور شرکت‌های صوری و غیرشفاف، آن را به بستری مستعد برای فرار مالیاتی، پولشویی و تخلفات سازمان‌یافته بدل کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد که گردش مالی سالانه بازار موبایل ایران به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم، با توجه به حجم بالای تقاضا برای گوشی‌های هوشمند، به‌ویژه مدل‌های میان‌رده و پرچم‌دار، و همچنین سهم بالای واردات در تأمین نیاز بازار، رقم قابل توجهی در مقیاس اقتصاد ایران محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از این گردش مالی از طریق واردات رسمی و غیررسمی تأمین می‌شود که خود به یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت ارزی کشور تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، به‌طور میانگین سالانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص داده شده است. این ارز عمدتاً از منابع نیمایی یا توافقی تأمین می‌شود، اما گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که بخشی از واردات از مسیرهای غیررسمی و با استفاده از ارز آزاد یا قاچاق انجام می‌شود. همین دوگانگی در مسیر تأمین ارز، زمینه‌ساز رانت، فساد و تخلفات گسترده شده است.

شبکه‌ای از شرکت‌های صوری در بازار موبایل

پشت پرده بازار موبایل ایران، شبکه‌ای از شرکت‌های صوری، واردکنندگان غیرشفاف، و واسطه‌هایی قرار دارد که با بهره‌گیری از خلأهای نظارتی و ضعف سامانه‌های کنترل، اقدام به واردات کالاهای لوکس با تعرفه‌های پایین‌تر، ثبت جعلی برندها، و دور زدن سامانه‌های رسمی مانند همتا کرده‌اند. این شرکت‌ها با ثبت گوشی‌های آیفون به نام برندهای ارزان‌تر، نه‌تنها از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی شانه خالی کرده‌اند، بلکه با فروش این کالاها در بازار آزاد، سودهای کلانی به جیب زده‌اند.

در چنین فضایی، تخصیص ارز نیز به چالشی جدی بدل شده است. در حالی که شرکت‌های معتبر و شفاف برای دریافت ارز با موانع متعدد مواجه‌اند، برخی شرکت‌های صوری با روابط غیررسمی و ثبت‌های ساختگی، موفق به دریافت ارز و واردات کالا شده‌اند. این روند، نه‌تنها به بی‌عدالتی در تخصیص منابع منجر شده، بلکه به تضعیف رقابت سالم و آسیب به شرکت‌های قانونی نیز انجامیده است. به همین دلیل بازار موبایل ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص ارز، تقویت سامانه‌های نظارتی، و برخورد قاطع با شرکت‌های متخلف است. بدون این اقدامات، گردش مالی عظیم این بازار همچنان در معرض سوءاستفاده خواهد بود و منافع ملی، حقوق مصرف‌کننده و اعتبار صنف موبایل بیش از پیش آسیب خواهد دید.

ناکامی‌های جدی دولت در مقابله با رانت‌ها و فسادهای ساختاری بازار موبایل

دولت در مقابله با رانت‌ها و فسادهای ساختاری بازار موبایل ایران با ناکامی‌های جدی مواجه است، و این ناکامی نه حاصل یک ضعف اجرایی ساده، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل نهادی، ساختاری و سیاسی است که به‌طور مزمن در این بازار ریشه دوانده‌اند.

نخست، بازار موبایل ایران به دلیل حجم بالای گردش مالی، وابستگی شدید به واردات، و تقاضای دائمی مصرف‌کنندگان، به یکی از جذاب‌ترین بسترها برای فعالیت‌های غیرشفاف تبدیل شده است. در چنین فضایی، شرکت‌های صوری، واسطه‌های غیررسمی، و شبکه‌های شبه‌دولتی با نفوذ بالا، به‌راحتی می‌توانند از خلأهای قانونی و ضعف سامانه‌های نظارتی بهره‌برداری کنند.

یکی دیگر از دلایل اصلی ناکامی دولت، حضور شرکت‌هایی است که به‌ظاهر خصوصی‌اند اما در عمل وابستگی‌های آشکار یا پنهان به نهادهای دولتی، شبه‌دولتی یا خصولتی دارند. این شرکت‌ها با برخورداری از روابط خاص، دسترسی به ارز ترجیحی، اولویت در ثبت سفارش، و نفوذ در فرآیندهای تخصیص، عملاً در موقعیتی ممتاز قرار می‌گیرند. در نتیجه، رقابت سالم از بین می‌رود و شرکت‌های مستقل و شفاف از چرخه خارج می‌شوند یا با فشارهای سنگین مواجه‌اند.

از سوی دیگر، ضعف در شفافیت اطلاعات، نبود پایگاه‌های داده قابل اتکا، و عدم اتصال کامل سامانه‌های گمرکی، بانکی و تجاری، باعث شده تا تخلفات به‌راحتی پنهان شوند. حتی در مواردی که تخلف آشکار می‌شود، برخوردها اغلب دیرهنگام، محدود یا غیرشفاف‌اند. برخی مدیران متخلف ممنوع‌الخروج می‌شوند، اما گزارش‌هایی از خروج غیررسمی آن‌ها نیز منتشر می‌شود، که خود نشانه‌ای از خلأ در هماهنگی نهادی و ضعف در اجرای عدالت است.

در کنار این، ساختار تصمیم‌گیری در حوزه واردات موبایل، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. به‌عنوان مثال، ممنوعیت یا آزادسازی واردات آیفون، نه بر اساس منطق بازار یا نیاز مصرف‌کننده، بلکه گاه به‌عنوان ابزار فشار یا امتیازدهی در سیاست‌گذاری استفاده می‌شود. این رویکرد، فضای بازار را بی‌ثبات و مستعد فساد می‌کند.

در نهایت، تا زمانی که شرکت‌های شبه‌دولتی با نفوذ بالا در بازار موبایل حضور دارند، و سامانه‌های نظارتی به‌جای پیشگیری صرفاً واکنش‌گرا باقی بمانند، دولت در مهار فساد و رانت‌خواری در این بازار موفق نخواهد بود. اصلاح این وضعیت نیازمند اراده سیاسی، شفاف‌سازی کامل زنجیره واردات، حذف امتیازات خاص، و تقویت نهادهای مستقل نظارتی است. بدون این اقدامات، بازار موبایل همچنان یکی از کانون‌های فساد اقتصادی باقی خواهد ماند.