به گزارش سرمایه فردا، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه شدت گرفته است. فعال شدن مکانیزم ماشه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، سطح نااطمینانی سیاسی را بالا برده و اقتصاد ایران نیز به‌عنوان بخشی از این بستر، تحت تأثیر قرار گرفته است.
با وجود این فشارها، ایران به دلیل بدهی خارجی اندک، تا حدی از شدت تحریم‌ها مصون مانده است. برخی تحلیل‌گران حتی معتقدند ایران در سطح جهانی طلبکار است، چرا که بخش قابل توجهی از منابع مالی‌اش در خارج از کشور بلوکه شده و قابل دسترسی نیست. این وضعیت، اگرچه مانع از تشدید فوری بحران شده، اما به‌تنهایی نمی‌تواند اقتصاد کشور را از آسیب‌های ساختاری نجات دهد.
در همین حال، ناکارآمدی‌های داخلی همچنان پابرجاست. ضعف بهره‌وری، نبود شفافیت در سیاست‌گذاری و تعدد ذی‌نفعان در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، از جمله عواملی هستند که مانع از اصلاحات مؤثر شده‌اند. سیستم بانکی بین‌المللی نیز که عمدتاً تحت سلطه غرب و آمریکا قرار دارد، همچنان با تحریم‌ها همراهی می‌کند و مسیرهای تعامل مالی ایران را محدود نگه داشته است.
در این میان، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، آقای مدنی‌زاده، نیز بازتابی از پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در سطح کلان بود. وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، خواستار شفاف‌سازی صورت‌جلسات تصمیم‌گیری شد و تأکید کرد که نقش او در این فرآیند صرفاً یک رأی است. این موضع‌گیری، نشان‌دهنده اختلاف‌نظر در بدنه دولت و نبود انسجام در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
ابهام در نرخ‌گذاری ارز نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. در حالی که نرخ دلار در سامانه توافقی اندکی بالاتر از ۷۰ هزار تومان اعلام شده، بازار دوم ارز از نرخ‌هایی بین ۹۴ تا ۹۹ هزار تومان سخن می‌گوید. این اختلاف، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه به گفته کارشناسان، «پوست اقتصاد ایران را کنده است.»
نرخ تورم شهریور نیز با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۵ درصدی، زنگ خطر جدی برای سفره خانوارها به صدا درآورده است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران با چالش‌های سنگینی روبه‌رو هستند؛ از یک‌سو فشارهای اجتماعی و سیاسی مانع از اجرای اصلاحات اقتصادی شده و از سوی دیگر، ناکارآمدی ساختاری، هزینه‌های تصمیم‌گیری را افزایش داده است.
در بازار سرمایه نیز نشانه‌هایی از سردرگمی دیده می‌شود. رکورد ارزش معاملات طلا شکسته شده و خروج سرمایه از صندوق‌های طلا به اوج رسیده است. این وضعیت، بازتابی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای مالی است.
در نهایت، آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، نه‌تنها تحریم‌های خارجی، بلکه تداوم مسیرهای شکست‌خورده در سیاست‌گذاری داخلی است. نبود حکمرانی عقلانی، ضعف در زیرساخت‌های تولیدی و انرژی، و فقدان شفافیت در تصمیم‌گیری، عواملی هستند که اگر اصلاح نشوند، می‌توانند تبعات سنگینی برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشند.
با نزدیک شدن به فصل سرد، نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی صنایع بار دیگر به صدر دغدغه‌های فعالان اقتصادی بازگشته است. اگرچه دولت از سال گذشته طرح‌هایی نظیر «اوراق صرفه‌جویی گازی» را برای صنایع پرمصرف طراحی کرده، اما در عمل، کمبود منابع انرژی باعث شده این اوراق نیز کارایی لازم را نداشته باشند. تولیدکنندگان، حتی با خرید این اوراق، در زمان نیاز با نبود گاز مواجه‌اند و این مسئله، چشم‌انداز تولید را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.
در چنین فضایی، سیاست‌گذاران وعده داده‌اند که در صورت بروز خسارت، دولت متعهد به پرداخت زیان خواهد بود؛ اما واقعیت این است که در غیاب انرژی، تولید متوقف می‌شود و هیچ پرداختی نمی‌تواند جایگزین ظرفیت از دست‌رفته تولید باشد. این موضوع، به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر، نگرانی‌ها را درباره پایداری تولید در ماه‌های آینده افزایش داده است.
از سوی دیگر، فضای سیاسی منطقه نیز بر بازار سایه انداخته است. برخی تحلیل‌گران با اشاره به تحرکات نظامی و تجربه جنگ‌های کوتاه‌مدت گذشته، احتمال وقوع درگیری جدید را دور از ذهن نمی‌دانند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که هوشیاری منطقه‌ای و آمادگی دفاعی ایران، مانع از بروز تنش‌های شدید خواهد شد. با این حال، ریسک‌های سیاسی خارجی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی، انتخاب کلاس دارایی و چینش سبد سرمایه‌گذاری، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت ریسک و پرهیز از هیجان است. بسیاری از فعالان بازار، حفظ سرمایه و جلوگیری از زیان را بر کسب سود ترجیح می‌دهند و این رویکرد، در فضای پرنوسان فعلی، منطقی به نظر می‌رسد.
در حوزه سیاست‌های ارزی نیز ابهامات فراوانی وجود دارد. اختلاف شدید میان نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، که اکنون به بیش از ۶۰ درصد رسیده، نه‌تنها انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در بازار توافقی را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های جدید شده است. تجربه گذشته نشان داده که تلاش برای تثبیت نرخ ارز به‌صورت دستوری، تنها در کوتاه‌مدت مؤثر است و در نهایت، با جهش ناگهانی نرخ‌ها، فشار بیشتری به اقتصاد وارد می‌شود.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره عدم مسئولیت مستقیم در سیاست‌های ارزی و پولی، نیز نشانه‌ای از نبود انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان است. در حالی که بازار دوم ارز با هدف ایجاد تعادل راه‌اندازی شده، هنوز مشخص نیست که کدام شرکت‌ها با چه مکانیزمی در این بازار فعالیت می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی به این بازار دعوت شده‌اند، اما جزئیات اجرایی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در مجموع، بازار سرمایه ایران در شرایطی قرار دارد که هم از ناحیه ریسک‌های سیاسی خارجی و هم از ناحیه ناکارآمدی‌های داخلی تحت فشار است. فاصله عمیق میان نرخ‌های ارزی، نبود شفافیت در سیاست‌گذاری، و تهدیدهای ناشی از کمبود انرژی، همگی عواملی هستند که چشم‌انداز بازار را با تردید همراه کرده‌اند. در چنین فضایی، بازگشت اعتماد و ثبات، نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی تصمیمات و جسارت در اجرای سیاست‌های اقتصادی است.
با وجود تدوین برنامه‌های بلندمدت و مقاوم‌سازی بخشی از زیرساخت‌های شهری، تهران هنوز در برابر…
جنگل‌ها نه فقط منبع چوب، بلکه کارخانه‌های بی‌نظیر طبیعت‌اند که به‌صورت رایگان، اکسیژن، رطوبت، تعادل…
در حالی‌که فعالان محیط زیست بی‌هیچ مأموریتی و تنها با عشق به طبیعت، جان خود…
طرح دوباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی توسط علی شمخانی، آن هم شش سال پس از…
دور شدن نوجوان از والدین، گاه با پرخاشگری و گاه با سکوتی سنگین همراه است؛…