قراردادهای اختیار معامله از دو جنبه اساسی به بهبود عملکرد بازار کمک می‌کنند. نخست، نقش قیمت‌سازی و کشف نرخ تعادلی است. در شرایطی که امکان اخذ موقعیت فزاینده فراهم باشد، معاملات آپشن می‌توانند بازتابی از انتظارات فعالان بازار و نقطه تعادل احتمالی قیمت‌ها باشند. البته در روزهای اخیر، برخی کارگزاری‌ها به‌طور استثنایی فروش اختیار فروش (پوت) را برای مشتریان مسدود کرده بودند که این امر موجب افزایش غیرعادی قیمت پوت‌ها شد. دوم، این قراردادها به تسهیل نقدشوندگی کمک می‌کنند. خرید اختیار فروش به دارندگان نماد «اهرم» این امکان را داد تا در شرایط صف فروش سنگین، دارایی خود را به‌صورت غیرمستقیم نقد کنند. این عملکرد، کارایی بالای ابزار آپشن را در شرایط بحرانی بازار به‌خوبی نشان داد.
نکول در قراردادهای اختیار فروش
با این حال، وجود نکول در قراردادهای اختیار فروش، کارایی بازار را به‌شدت مختل می‌کند. در صورت وجود سازوکار نکول برای پوت (مشابه نکول کال) با جریمه‌ای معادل یک درصد، ارزش تئوریک قراردادهایی مانند طهرم۳۰۱۵ و طهرم۳۰۱۴ به ترتیب نباید از ۲۴ و ۲۲ تومان فراتر می‌رفت. با این حال، این قراردادها در بازار با قیمت‌هایی ۵ تا ۱۰ برابر بالاتر معامله شدند؛ اختلافی که نشان‌دهنده ناکارایی شدید بازار در نبود سازوکارهای کنترلی مناسب است. نکول، به‌ویژه در قراردادهای پوت، می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل شود. در شرایطی که فروشنده پوت از نکول بهره‌برداری کند، این استراتژی به یک رفتار مخرب بدل شده و اعتماد و سلامت بازار را تهدید می‌کند.
برای ارتقای سازوکار بازار و جلوگیری از چنین اختلالاتی، حذف کامل نکول از قراردادهای اختیار فروش ضروری است و در گام بعدی، باید حذف نکول از اختیار خرید نیز در دستور کار قرار گیرد. همچنین، فراهم‌سازی امکان بازگشایی معاملات در ساعات پایانی روز سررسید برای زنجیره‌هایی که به دلایل غیرتعطیلی بسته هستند، می‌تواند به شفافیت و کارایی بیشتر کمک کند. در صورت ناتوانی کارگزاری‌ها در پوشش ریسک، می‌توان با هماهنگی سامانه‌های معاملاتی (OMS) و بر اساس فرمول‌های مشخص، وجه تضمین بیشتری از مشتریان دریافت کرد. دستورالعمل فعلی این انعطاف را برای کارگزاری‌ها فراهم کرده و تنها حداقل الزامات را تعیین نموده است.
در نهایت، بازار اختیار معامله در صورت حذف کامل نکول و بهبود سازوکارهای نظارتی و اجرایی، می‌تواند به ابزاری مؤثر برای پوشش ریسک، افزایش نقدشوندگی و ارتقای شفافیت بازار تبدیل شود. این مسیر، نیازمند اصلاحات ساختاری و تعهد به اصول بنیادین کارایی و سلامت بازار است.