بازارهای مالی در مه سیاست؛ چشم‌انداز بورس شهریور ۱۴۰۴

با توجه به شرایط فعلی، آنچه در افق بازارهای مالی کشور مشاهده می‌شود، بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادین باشد، تحت تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و اخبار مرتبط با روابط بین‌الملل قرار دارد. در چنین فضایی، رفتار سرمایه‌گذاران نیز به شدت واکنشی و مبتنی بر انتظارات کوتاه‌مدت شده است؛ انتظاراتی که با هر خبر مثبت یا منفی، نوسانات قابل توجهی را در بازارها رقم می‌زند.

در بازار ارز، روند قیمتی دلار نشان‌دهنده حساسیت بالا نسبت به اخبار مذاکرات است. عبور نرخ دلار از ارزش ذاتی خود و ورود به محدوده‌های بالاتر، بیانگر شکل‌گیری حباب مثبت ناشی از تنش‌های سیاسی است. در صورتی که این تنش‌ها کنترل نشوند یا اخبار منفی بیشتری منتشر شود، احتمال جهش‌های قیمتی بیشتر نیز وجود دارد. اما در صورت بازگشت آرامش نسبی و انتشار اخبار امیدوارکننده، می‌توان انتظار داشت که نرخ دلار به محدوده ارزش ذاتی خود بازگردد و در بازه ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان تثبیت شود.

تغییرات انس جهانی

در بازار طلا و سکه نیز، هم‌زمانی نوسانات دلار داخلی با تغییرات انس جهانی، موجب شکل‌گیری روندی افزایشی در قیمت‌ها شده است. در صورتی که انس جهانی به دلیل تحولات ژئوپلیتیک یا تغییرات در سیاست‌های پولی آمریکا دچار نوسان شود، این نوسانات به سرعت به بازار داخلی منتقل خواهد شد. عبور قیمت سکه امامی از سقف کانال قبلی، نشان‌دهنده احتمال ورود به فاز جدیدی از رشد است که در صورت تداوم تنش‌ها، می‌تواند تا محدوده‌های بالاتر نیز ادامه یابد.

بازار سهام اما همچنان در وضعیت رکودی و بی‌رمق قرار دارد. خروج نقدینگی حقیقی از بازار و افت شاخص کل، بیانگر عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی، تنها یک تحول بنیادین در فضای سیاسی یا اقتصادی می‌تواند موجب تغییر مسیر بازار شود. حمایت‌های دولتی اگرچه تا حدی از فشار فروش کاسته‌اند، اما برای بازگشت رونق کافی نیستند و نیازمند اقدامات مؤثرتر و شفاف‌تر هستند.

در بازار مسکن نیز، رکود عمیق و بی‌میلی عمومی نسبت به خرید و فروش، ناشی از ابهام در فضای سرمایه‌گذاری و کاهش امنیت روانی جامعه است. این رکود، در صورت تداوم، می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد و احیای آن نیازمند زمان، انرژی و سیاست‌گذاری‌های دقیق و هدفمند خواهد بود.

نبود چشم‌انداز روشن در عرصه سیاست خارجی، ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد داخلی و کاهش اعتماد عمومی، موجب شده‌اند تا مسیر حرکت بازارها همچنان مبهم و ناپایدار باقی بماند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران باید با دقت، تحلیل و بهره‌گیری از ابزارهای مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری کنند و از رفتارهای هیجانی پرهیز نمایند.