انرژی

ابهام در وضعیت اموال بابک زنجانی؛ اختلاف نظر میان وزارت نفت و دستگاه قضایی

به گزارش سرمایه فردا، اخیراً پس از انتشار اخباری مبنی بر آزادی بابک زنجانی و آغاز فعالیت‌های اقتصادی جدید وی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد که اموال بابک زنجانی طبق حکم دادگاه در اختیار شرکت نفت قرار گرفته و تا زمان تسویه کامل بدهی، این شرکت رضایت نخواهد داد. این اظهارات موجب شکل‌گیری ابهاماتی در خصوص روند قضایی پرونده و وضعیت اموال واگذارشده به وزارت نفت شده است.

یک مقام آگاه در پرونده زنجانی با اشاره به تعهدات قضایی ایجاد شده برای متهم، بیان داشت که برخی از اموال زنجانی با هدف تسویه بدهی‌ها به وزارت نفت واگذار شده‌اند و این اقدام تحت نظارت کارشناسان مربوطه انجام گرفته است. با این حال، شرکت ملی نفت مدعی است که کالاهای واگذارشده فاقد قابلیت فروش هستند، در حالی که قوه قضاییه روند ارزیابی و انتقال این اموال را تأیید کرده است.

این مقام مسئول تصریح کرد که اموال مورد توافق، کارشناسی و قیمت‌گذاری شده‌اند، اما به دلیل عدم امکان فروش، شرکت نفت اعلام کرده که هنوز مالکیت آن‌ها را نپذیرفته است. این در حالی است که قوه قضاییه تأکید دارد که این اموال به‌عنوان بخشی از روند بازپرداخت بدهی منتقل شده‌اند.

میزان بدهی زنجانی در زمان دستگیری

وی با اشاره به میزان بدهی زنجانی در زمان دستگیری اظهار داشت که بدهی وی بالغ بر ۴۰ همت بوده، اما یکی از مشکلات موجود در روند تسویه بدهی متهمان، تفاوت ارزش اموال در طول سال‌های زندانی بودن آن‌هاست. به‌عنوان مثال، اگر حکم یک متهم در سال ۱۳۹۰ صادر شود، اموال وی در سال ۱۴۰۰ به فروش خواهد رسید و در این مدت، این دارایی‌ها ارزش افزوده قابل‌توجهی کسب خواهند کرد. این شرایط موجب می‌شود که متهمان پس از آزادی، نه‌تنها بدهی خود را پرداخت کرده باشند، بلکه با مازاد دارایی نیز مواجه شوند و حق مطالبه این مازاد را داشته باشند.

وی افزود که تا زمان صدور حکم قطعی و اجرای احکام، امکان فروش دارایی‌های متهم توسط دادستانی وجود ندارد. این روند حقوقی معمولاً چندین سال به طول می‌انجامد و متهم پس از صدور حکم قطعی نیز حق اعتراض و شکایت دارد که بررسی این شکایت‌ها خود چندین سال زمان خواهد برد.

در مورد پرونده بابک زنجانی نیز همین روند طی شده است و وی پس از طی فرایندهای حقوقی و با افزایش ارزش اموالش توانسته بدهی را بپردازد و مازاد دارایی در اختیار داشته باشد. با این وجود، اختلاف نظر میان شرکت ملی نفت و قوه قضاییه بر سر قابلیت فروش اموال واگذارشده همچنان پابرجاست و احتمال مذاکره مجدد میان وزارت نفت و زنجانی برای جایگزینی اموال جدید به‌منظور تسویه کامل بدهی مطرح شده است. این موضوع در حال حاضر به یک مسئله حقوقی میان شرکت نفت، بابک زنجانی و دستگاه قضایی تبدیل شده و روند رسیدگی به آن ادامه دارد.

modir

Recent Posts

کامودیتی‌ها در تله رکود تورمی: طلا می‌درخشد، انرژی در حاشیه

با بازگشت احتمالی سیاست‌های تهاجمی ترامپ و چشم‌انداز رکود تورمی، بازار کالاها وارد فاز جدیدی…

11 ساعت ago

سیاست های اقتصادی بر مبنای تجربه جنگ ۱۲ روزه

سیاست های اقتصادی بر مبنای تجربه جنگ ۱۲ روزه باید تدوین شوند. اکنون زمان آن…

11 ساعت ago

رویکرد تجاری در مقابل آمریکا

جایگاه برتر دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش کشیده و یورو و یوان به…

12 ساعت ago

رکود تورهای گردشگری در خاورمیانه

به گزارش سرمایه فردا، در جنگ ۱۲ روزه حدود ۵۰ کشور تورهای گردشگری به کشورهای…

12 ساعت ago

پیش بینی در بازگشایی بورس ایران / رفتار احتمالی سهامداران چگونه خواهد بود؟

جنگی که بازار را برای ۱۲ روز به خواب برد، حالا بیداری‌ای پُر از سوال،…

13 ساعت ago

مقایسه تاریخی رفتار طلا در بحران‌ها

مقایسه تاریخی رفتار طلا در بحران‌های مشابه—از شوک نفتی دهه ۷۰ و بحران مالی ۲۰۰۸…

1 روز ago